مبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة
البرنامج يوفر للطامحين في امتلاك المنازل من المواطنين والوافدين أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة والحصول على أسعار تفضيلية وكذلك حلول رهن عقاري مخصصة
المبادرة الجديدة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وعام المجتمع في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 2 يوليو 2025: أعلنت كلّ من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق برنامج تَمَلُّك العقار الأول، في مبادرة مهمة من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة. وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية لرفع نسبة التملك السكني ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتم إطلاق البرنامج رسمياً خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 2 يوليو في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حضره ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين بما في ذلك مجموعة بارزة من البنوك وشركات التطوير العقاري.
وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية.
وتسلط المبادرة الضوء على مدى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي أصبحت سمة مميزة للاستراتيجية الاقتصادية للمدينة. وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في برنامج تَمَلُّك العقار الأول كلاً من: عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل. أما البنوك المشاركة فتشمل: بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقةً من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.
ويوفر الشركاء دعماً غير مسبوق لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها بدءً من مرحلة التخطيط، وميزات اخرى لتملك الوحدات السكنية. إلى جانب الشروط التجارية المحسنة لتسهيل عملية التملك، بما في ذلك الأسعار التفضيلية على الوحدات التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم.
ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل. ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من معايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: 'يعكس إطلاق برنامج تملك العقار الأول رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كونها خطوة مهمة تسهم في تطوير قطاع العقارات في المدينة، وهي كذلك تؤكد التزامنا بمواصلة النمو'.
وأوضح معاليه أن هذه المبادرة سوف تعزز الاقتصاد، كونها ستسهم في تحفيز الطلب على المدى البعيد، وكذلك جذب السيولة لقطاع العقارات، وتسريع وتيرة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 . إنّنا ومن خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملّك العقارات لأوّل مرّة في دبي، نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وأيضا ترسيخ مكانة دبي العالمية كمدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال'.
وأضاف معاليه قائلا: 'في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحدّيات في تملك العقارات، تُقدم دبي نموذجا للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار'.
ومن جهته، قال سعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: 'يجسد برنامج تملك العقار الأول رؤية دبي الاستراتيجية في إرساء سوق عقاري أكثر شمولاً، وشفافية، ومتاح للجميع. إننا ومن خلال تسهيل عملية امتلاك السكن، نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي ذات الوقت دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة'.
والجدير بالذكر أنه يجب على المتقدمين المؤهلين تسجيل اهتمامهم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتقديم أنواع العقارات التي يفضلونها.
ولمزيد من المعلومات حول التسجيل يرجى زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تملك العقار الأول
نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدب ي:
إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.
ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.
وتعتبر 'دبي للاقتصاد والسياحة' الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
«تحدي بوابة الشارقة» يدعم الابتكار في التعليم
الشارقة (الاتحاد) أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس، فتح باب المشاركة في النسخة السابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، والذي يركز هذا العام على قطاع التعليم؛ بهدف تمكين الحلول المبتكرة التي تستثمر القوة التحويلية للتعليم في معالجة التحديات الجوهرية في هذا المجال. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 500 ألف درهم، تُقسّم بالتساوي بين فائزين اثنين، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 17 أغسطس المقبل. ويستقبل «شراع» طلبات المشاركة في «تحدي بوابة الشارقة» من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم حول العالم، ممن يمتلكون حلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق ويسعون للتوسع دولياً. وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «يستند شراع إلى رؤية تؤمن بأن الابتكار هو ما يترك أثراً ملموساً في المجتمع، ويُسهم في تعزيز فرص التعلم وتوسيع آفاقه. ويُعد تحدي بوابة الشارقة في نسخته السابعة مساحة حيوية تتكامل فيها الرؤى المستقبلية مع الأهداف الاستراتيجية، نحرّك من خلالها الأفكار النوعية نحو حلول تعليمية قابلة للتطبيق وذات أثر طويل المدى».
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
الشارقة تُرسخ حضورها في مومباي.. بوابة استثمارية للشركات الهندية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/8 12:04 ص بتوقيت أبوظبي أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة. وقال إن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيسياً من مشهد الأعمال في الإمارة مشيراً إلى انضمام نحو 2000 شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في العام نفسه بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ 2023 في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم (156.8 مليون دولار). جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة. شهد الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة. بحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات والصفقات وإقامة شراكات استثمارية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأكد العويس خلال الملتقى عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادا البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نموا وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024 إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) وهوما يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة نظرًا لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أن مدينة مومباي تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والشحن البحري وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها. ونوه إلى أهمية الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وقدم علي عبد الله الجاري عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والبيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وسلط الضوء على دور الغرفة في تمكين المستثمرين من خلال مجالس الأعمال التي تُعد منصات فعالة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في مختلف دول العالم، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي والترويجي الذي يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات لاسيما في ما يتعلق بالترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية. وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي تستمر حتى 11 يوليو/تموز الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. aXA6IDE5Mi45NS44NS44MCA= جزيرة ام اند امز ES
الشارقة 24
منذ 7 ساعات
- الشارقة 24
غرفة الشارقة تُسلّط في الهند الضوء على نمو استثماراتها بالإمارة
الشارقة 24: أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة، مشيراً إلى أن المستثمرين الهنود، يشكلون جزءاً رئيساً من مشهد الأعمال في الإمارة، حيث انضمت نحو ألفي شركة جديدة لعضوية الغرفة في عام 2024، ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارة حسب العضويات، نحو 20 ألف شركة هندية في نفس العام، بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ2023، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند، بحسب شهادات المنشأ نحو 576 مليون درهم . بعثة تضم 15 شركة عاملة في الشارقة جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند، الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي، ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند، والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية، واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة. وشهد الملتقى، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة جمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة . لقاءات عمل ثنائية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وبحثت البعثة، خلال الملتقى، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسة مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمن الملتقى، عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند، لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات والصفقات وإقامة شراكات استثمارية، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين . شراكات اقتصادية مستدامة وراسخة وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب سعادة عبد الله سلطان العويس، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادا البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين، خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة، والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند، خلال العام الماضي، أكثر من 240 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بـ2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم، وهذا يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين . محطة مهمة لتعزيز التعاون التجاري وأشار سعادة العويس، إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند، تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند، والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة، نظراً لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مدينة مومباي، تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والشحن البحري، وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها، مؤكداً أهمية هذا الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 . فرص استثمارية واعدة وبيئة اقتصادية متنوعة وقدم علي عبد الله الجاري، عرضاً شاملاً، تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مستعرضاً البيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها الإمارة، وما توفره من بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية وتجارية حيوية، ومرافق لوجستية عالمية المستوى، بالإضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مسلطاً الضوء على دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تمكين المستثمرين من خلال مجالس الأعمال، والتي تُعد منصات فعالة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في مختلف دول العالم، لا سيما في الهند، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي والترويجي الذي يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات، لا سيما في ما يتعلق بالترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية . فعاليات ولقاءات في مدينة أحمد آباد وتنتقل البعثة، خلال زيارتها للهند، التي ستستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد آباد، وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة .
