بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا
بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا
الأنباط – عمان
وسط تسارع التغيرات الاقتصادية في المنطقة، تقف بورصة عمان أمام مفترق طرق حقيقي؛ فبين تراجع الاستثمارات الأجنبية وغياب الابتكار المالي، يلوح في الأفق خطر فقدان السوق لجاذبيته وتنافسيته.
أكد الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي المخامرة أن بورصة عمان تواجه في الفترة الأخيرة تحديين رئيسيين يتمثلان في تراجع استثمارات المحافظ الأجنبية وغياب المنتجات المالية المبتكرة، ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها وقدرتها على استقطاب مستثمرين جدد في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية المضطربة.
وقال المخامرة في تصريح خاص لـ"الأنباط" إن تطوير استراتيجية شاملة أصبح أمرًا ملحًا لإعادة الحيوية إلى السوق المالي الأردني، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه البورصة حاليًا.
وأوضح أن التحدي الأول هو تراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، إضافة إلى المنافسة القوية من الأسواق الناشئة الأخرى مثل السعودية والإمارات، التي تقدم حوافز ضريبية وبنية تحتية مالية متطورة. كما أشار إلى محدودية الشفافية وسرعة إجراءات التداول مقارنة بالبورصات العالمية.
أما التحدي الثاني فيتمثل، بحسب المخامرة، في غياب المنتجات المالية الجديدة، حيث ما تزال البورصة تعتمد على الأدوات التقليدية كالأسهم والسندات، دون إدراج أدوات حديثة مثل المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات)، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، أو السندات الخضراء والإسلامية المتوافقة مع الشريعة.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، دعا المخامرة إلى:
تعزيز البيئة التنظيمية والشفافية من خلال تسريع الإصلاحات التشريعية لتبسيط إجراءات الإدراج والتداول، وتطبيق معايير الإفصاح المالي الدولية مثل IFRS، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية متقدمة للتداول باللغتين العربية والإنجليزية.
تنويع المنتجات المالية عبر طرح المشتقات المالية لتغطية مخاطر التقلبات، وتشجيع صناديق الاستثمار القطاعية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتطوير سندات خضراء لدعم المشاريع البيئية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حوافز ضريبية وتقليل تكاليف الإدراج، وإنشاء سوق موازٍ بتعليمات مرنة لدعم الشركات الناشئة.
تحفيز الاستثمار المحلي عبر حملات توعية مالية بالشراكة مع الجامعات والإعلام، وإطلاق برامج لصغار المستثمرين.
تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) بتوظيف تقنيات البلوك تشين لتعزيز أمان المعاملات، وتطوير تطبيقات تداول ذكية عبر الهواتف.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال شراكات مع البورصات العربية مثل تداول السعودية لإطلاق منتجات مشتركة، والمشاركة في منصات الاستثمار العالمية لعرض فرص السوق الأردني.
وأضاف المخامرة: "تنشيط بورصة عمان يتطلب خطة متكاملة تجمع بين الإصلاح الهيكلي والابتكار المالي والتعزيز التكنولوجي. صحيح أن تراجع الاستثمار الأجنبي يمثل تحديًا كبيرًا، لكن تنويع المنتجات وتحفيز المشاركة المحلية قادران على تعويض هذا التراجع."
ودعا إلى تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المالي لتحويل التحديات إلى فرص تعيد وضع الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمية، لافتًا إلى أن أحجام التداول في بورصة عمان تشهد تراجعًا ملحوظًا، مع عدم إدراج أي شركات مساهمة عامة جديدة منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى تردي أوضاع شركات الوساطة المالية وضعف التنافسية إقليميًا.
وطالب المخامرة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط البورصة عبر توظيف كفاءات عالية في هيئة الأوراق المالية والبورصة ومركز إيداع الأوراق المالية، خاصة مع انتقال خبرات موظفين كثر إلى بورصات إقليمية. كما دعا لإجراء مشاورات مع البنوك لإنشاء صناديق استثمار مشتركة بعد إزالة العقبات التشريعية والضريبية التي تعيقها حاليًا، بما يضمن استقطاب جزء من ودائع المواطنين وضخ سيولة جديدة في السوق.
وأشار إلى أهمية توجه هيئة الأوراق المالية لدمج شركات الوساطة الصغيرة المهددة بالتعثر قريبًا، مؤكدًا أن الدمج سيرفع رؤوس أموالها ويحل مشاكل الذمم المدينة، إلى جانب ضرورة تخفيض عمولات التداول والضرائب لتحفيز النشاط.
كما شدد المخامرة على أهمية عقد زيارات ترويجية لصناديق الاستثمار في الخليج ولندن وأمريكا، وعرض الفرص الاستثمارية خاصة في الأسهم القيادية الكبرى، مضيفًا: "بيع حصة من بورصة عمان لبورصة عالمية قد يكون قرارًا منطقيًا لاستقطاب خبرات دولية ووضع البورصة الأردنية على خارطة الاستثمار العالمي."
وأوضح أن الاستثمارات العربية تعد ركيزة أساسية لسوق عمان المالي، داعيًا إلى استقطاب المزيد منها خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها رؤية التحديث الاقتصادي، مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكة الحديدية ومشاريع الموارد الطبيعية كالنحاس واليورانيوم.
وفي ختام حديثه، أكد المخامرة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة يشكل رافعة قوية لجذب الاستثمارات، إلى جانب الحاكمية الرشيدة، والابتعاد عن البيروقراطية، ووجود قطاع مصرفي متطور يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن حرية وسلاسة انتقال الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ يوم واحد
- الانباط اليومية
بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا
الأنباط - بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا الأنباط – عمان وسط تسارع التغيرات الاقتصادية في المنطقة، تقف بورصة عمان أمام مفترق طرق حقيقي؛ فبين تراجع الاستثمارات الأجنبية وغياب الابتكار المالي، يلوح في الأفق خطر فقدان السوق لجاذبيته وتنافسيته. أكد الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي المخامرة أن بورصة عمان تواجه في الفترة الأخيرة تحديين رئيسيين يتمثلان في تراجع استثمارات المحافظ الأجنبية وغياب المنتجات المالية المبتكرة، ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها وقدرتها على استقطاب مستثمرين جدد في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية المضطربة. وقال المخامرة في تصريح خاص لـ"الأنباط" إن تطوير استراتيجية شاملة أصبح أمرًا ملحًا لإعادة الحيوية إلى السوق المالي الأردني، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه البورصة حاليًا. وأوضح أن التحدي الأول هو تراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، إضافة إلى المنافسة القوية من الأسواق الناشئة الأخرى مثل السعودية والإمارات، التي تقدم حوافز ضريبية وبنية تحتية مالية متطورة. كما أشار إلى محدودية الشفافية وسرعة إجراءات التداول مقارنة بالبورصات العالمية. أما التحدي الثاني فيتمثل، بحسب المخامرة، في غياب المنتجات المالية الجديدة، حيث ما تزال البورصة تعتمد على الأدوات التقليدية كالأسهم والسندات، دون إدراج أدوات حديثة مثل المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات)، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، أو السندات الخضراء والإسلامية المتوافقة مع الشريعة. وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، دعا المخامرة إلى: تعزيز البيئة التنظيمية والشفافية من خلال تسريع الإصلاحات التشريعية لتبسيط إجراءات الإدراج والتداول، وتطبيق معايير الإفصاح المالي الدولية مثل IFRS، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية متقدمة للتداول باللغتين العربية والإنجليزية. تنويع المنتجات المالية عبر طرح المشتقات المالية لتغطية مخاطر التقلبات، وتشجيع صناديق الاستثمار القطاعية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتطوير سندات خضراء لدعم المشاريع البيئية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حوافز ضريبية وتقليل تكاليف الإدراج، وإنشاء سوق موازٍ بتعليمات مرنة لدعم الشركات الناشئة. تحفيز الاستثمار المحلي عبر حملات توعية مالية بالشراكة مع الجامعات والإعلام، وإطلاق برامج لصغار المستثمرين. تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) بتوظيف تقنيات البلوك تشين لتعزيز أمان المعاملات، وتطوير تطبيقات تداول ذكية عبر الهواتف. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال شراكات مع البورصات العربية مثل تداول السعودية لإطلاق منتجات مشتركة، والمشاركة في منصات الاستثمار العالمية لعرض فرص السوق الأردني. وأضاف المخامرة: "تنشيط بورصة عمان يتطلب خطة متكاملة تجمع بين الإصلاح الهيكلي والابتكار المالي والتعزيز التكنولوجي. صحيح أن تراجع الاستثمار الأجنبي يمثل تحديًا كبيرًا، لكن تنويع المنتجات وتحفيز المشاركة المحلية قادران على تعويض هذا التراجع." ودعا إلى تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المالي لتحويل التحديات إلى فرص تعيد وضع الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمية، لافتًا إلى أن أحجام التداول في بورصة عمان تشهد تراجعًا ملحوظًا، مع عدم إدراج أي شركات مساهمة عامة جديدة منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى تردي أوضاع شركات الوساطة المالية وضعف التنافسية إقليميًا. وطالب المخامرة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط البورصة عبر توظيف كفاءات عالية في هيئة الأوراق المالية والبورصة ومركز إيداع الأوراق المالية، خاصة مع انتقال خبرات موظفين كثر إلى بورصات إقليمية. كما دعا لإجراء مشاورات مع البنوك لإنشاء صناديق استثمار مشتركة بعد إزالة العقبات التشريعية والضريبية التي تعيقها حاليًا، بما يضمن استقطاب جزء من ودائع المواطنين وضخ سيولة جديدة في السوق. وأشار إلى أهمية توجه هيئة الأوراق المالية لدمج شركات الوساطة الصغيرة المهددة بالتعثر قريبًا، مؤكدًا أن الدمج سيرفع رؤوس أموالها ويحل مشاكل الذمم المدينة، إلى جانب ضرورة تخفيض عمولات التداول والضرائب لتحفيز النشاط. كما شدد المخامرة على أهمية عقد زيارات ترويجية لصناديق الاستثمار في الخليج ولندن وأمريكا، وعرض الفرص الاستثمارية خاصة في الأسهم القيادية الكبرى، مضيفًا: "بيع حصة من بورصة عمان لبورصة عالمية قد يكون قرارًا منطقيًا لاستقطاب خبرات دولية ووضع البورصة الأردنية على خارطة الاستثمار العالمي." وأوضح أن الاستثمارات العربية تعد ركيزة أساسية لسوق عمان المالي، داعيًا إلى استقطاب المزيد منها خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها رؤية التحديث الاقتصادي، مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكة الحديدية ومشاريع الموارد الطبيعية كالنحاس واليورانيوم. وفي ختام حديثه، أكد المخامرة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة يشكل رافعة قوية لجذب الاستثمارات، إلى جانب الحاكمية الرشيدة، والابتعاد عن البيروقراطية، ووجود قطاع مصرفي متطور يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن حرية وسلاسة انتقال الأموال.
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- Amman Xchange
الاقتصاد الأردني ينمو رغم الأزمات في الربع الأول من 2025*د. محمد الحدب
رغم التحديات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يواصل الاقتصاد الأردني إرسال إشارات تعافي إيجابية تدعو إلى التفاؤل، وتؤكد متانة الاقتصاد وإمكانية استعادة زخم النمو بشكل مستدام. إن هذا الأداء اللافت لم يكن ليُحقق لولا القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، والرؤية المتقدمة لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وجهود الحكومة برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان، التي وضعت الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات على رأس أولوياتها. فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 (بالأسعار الثابتة)، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.2% في الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا بذلك التقديرات الرسمية البالغة 2.5%ويعود هذا النمو إلى الأداء الإيجابي في قطاعات اقتصادية متعددة، من أبرزهاقطاع الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام بنسبة 10.6%لتصل إلى 2.752مليار دينار، مقارنة بـ 2.488 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغت الصادرات الكلية بما فيها المعاد تصديره 3.038 مليار دينار. هذه الزيادة تعكس تحسن تنافسية المنتج الأردني وفاعلية الإجراءات الحكومية لدعم التصدير. في السياق ذاته، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 14.3% في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 240 مليون دينار، مقابل 210.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك المركزي الأردني، مما يعكس تحسّن البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين الدوليين. أما فيما يخص الدين العام، فتتوقع الحكومة أن ينخفض رصيده إلى نحو 35.3 مليار دينار بنهاية حزيران 2025، مقارنة بـ 35.8 مليار دينار في نيسان، مع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) من 93% إلى نحو 91%.، كما تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة 1 مليار دولار دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوندجديدة. وفي ما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أنهى الصندوق بنجاح ثلاث مراجعات لبرنامج "التسهيل الممتد"، مما أتاح للأردن الحصول على دفعة تمويل جديدة بقيمة 134 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 595 مليون دولار منذ بداية البرنامج في عام 2024، في خطوة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي الأردني. وعلى صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 21.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 21.4% لنفس الفترة من 2024. ورغم أن التراجع يبدو طفيفًا، إلا أن جزءًا كبيرًا منه يُعزى لانخفاض نسبة العمالة الوافدة، مما يعني أن فرص العمل الجديدة تذهب أكثر إلى الأردنيين، وهو تحسن ملموس على أرض الواقع. ورغم هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلا أن أثرها لا يزال محدودًا على حياة المواطن اليومية، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن نتائج السياسات الاقتصادية تظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط والطويل. فتعافي الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يشعرون بالتحسن بشكل فوري، بل هو مسار تدريجي سيتعزز بمرور الوقت. وفي المقابل، يبقى العجز في الميزان التجاري نقطة مقلقة؛ حيث ارتفع العجز بنسبة 14.5% في الثلث الأول من 2025 ليصل إلى 3.516 مليار دينار، مقارنة بـ 3.07 مليار دينار لنفس الفترة من 2024، نتيجة نمو الاستيراد بنسبة 12.7%، مقابل نمو الصادرات بنسبة10.6% فقط. هذه الفجوة تهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية وتضغط على الحساب الجاري.ولذلك، فإن الحل طويل الأمد يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية القادرة على إحلال المستوردات، ما يُسهم في تقليص العجز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية. من اللافت أيضًا أن الحكومة لم تلجأ إلى قرارات شعبوية، بل اتخذت خطوات جريئة مثل تخفيض الضرائب الجمركية على المركبات وإطلاق حوافز استثمارية رغم انخفاض إيراداتها قصيرة الأجل، مما يعكس إيمانها بأن الإصلاح الحقيقي يتطلب قرارات استراتيجية بعيدة النظر. ختامًا، فإن أداء الاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 يعكس مسارًا إصلاحيًا واضحًا بدأ يؤتي ثماره تدريجيًا. ومع استمرار تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتوازنة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، فإن الأفق الاقتصادي للأردن يبدو أكثر إشراقًا، وبما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطن وفرص التشغيل والتنمية الشاملة.
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- Amman Xchange
"بورصة عمان": 100 % نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة السنوي للعام 2024
الغد قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي "إن ما نسبته 100 % من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي للعام الماضي والبالغ عددها 23 شركة، قامت بتزويد البورصة بالتقرير ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، علما أن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار قد أصدرت التقرير المذكور لأول مرة"، مشيرا إلى أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. وأوضح أنه وفقا لقواعد تقديم تقرير الاستدامة، فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20 إضافة إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة وذلك وفقا للمبادئ والمعايير العالميةGlobal Reporting Initiative(GRI) خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلا عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجا مع التقرير السنوي، فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية. وأضاف الوظائفي أن البورصة قامت بتعميم تقارير الاستدامة من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (تقارير الاستدامة)، وبين أن إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 منذ العام 2022، بإصدار تقرير الاستدامة جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث يساعد تقرير الاستدامة على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وإنجازاتها على الأصعدة كافة، ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب لأهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري. كما أشار الوظائفي إلى أن شركة بنك الاتحاد قدمت تقريرها الأول المتعلق بالمناخ عن العام الماضي، وذلك استنادا إلى الدليل والإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، والصادرة عن بورصة عمّان، وبما يتماشى مع معايير IFRS الدولية، وذلك قبل الفترة الإلزامية التي حددتها البورصة ضمن الإطار التنظيمي الذي وضعته، من حيث إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 بتقديم تقرير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ على مرحلتين: مرحلة اختيارية تبدأ في العام المقبل عن بيانات العام الحالي، ومرحلة إلزامية اعتبارا من العام 2027 عن بيانات العام المقبل.
