"بن غاطي" تتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإعطاء الأولوية للأفراد الراغبين في شراء منزلهم الأول
دبي، الإمارات العربية المتحدة - تشارك شركة بن غاطي القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، أحد أبرز مطوري العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في "تملك العقار الأول"، وهي مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من امتلاك منازلهم للمرة الأولى في عام 2025.
وتلتزم بن غاطي، باعتبارها واحدة من 13 شركة تطوير عقاري رائدة تم اختيارها لدعم برنامج تملك العقار الأول، بتخصيص ما لا يقل عن 10٪ من وحداتها السكنية المطروحة حديثاً والحالية، التي تقل أسعارها عن 5 ملايين درهم، حصرياً للمشترين لأول مرة، مما يؤكد التزام الشركة بتيسير إمكانية تملك المنازل لسكان دولة الإمارات من جميع مستويات الدخل ويعزز رؤية دبي للتنمية الحضرية الشاملة والمستدامة. ولضمان منح المشاركين المؤهلين أولوية الوصول، ستتاح الوحدات التي تخصصها بن غاطي ضمن برنامج تملك العقار الأول قبل الإطلاق الرسمي للمشاريع.
وبالإضافة إلى أولوية الوصول، ستقدم الشركة خصومات حصرية على العقارات المختارة للمشترين لأول مرة، مع حوافز مجزية صممت للعملاء المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى رسوم خدمات إدارية مخفضة.
وفي هذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة المحدودة: "يشرفنا أن نكون جزءاً من مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تتماشى تماماً مع مهمتنا لتوسيع نطاق ملكية العقارات في دبي. صممت المزايا المالية التي تقدمها بن غاطي للمشترين المؤهلين ضمن برنامج تملك العقار الأول لجعل حلم امتلاك منزل في دبي أكثر سهولة لشريحة أوسع من السكان. فمن خلال إعطاء الأولوية لهذه الشريحة، لا نساهم فقط في نمو القطاع العقاري ودعم طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 للوصول إلى 1 تريليون درهم في المعاملات العقارية، بل نساعد أيضاً في بناء مجتمعات أقوى وأكثر استدامة وازدهاراً".
يأتي برنامج تملك العقار الأول في توقيت مهم من مسيرة نمو سوق العقارات في دبي. فقد أشارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2025، ارتفع إجمالي قيمة المعاملات العقارية بنسبة 29٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 114 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم مبيعات العقارات بنسبة 23٪، مع زيادة ملحوظة بنسبة 65٪ في معاملات الفلل والتاون هاوس، مما يعكس تحولاً متزايداً من الاستئجار إلى التملك.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في البرنامج متاحة لجميع سكان دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، ممن يشترون عقاراً سكنياً بنظام التملك الحر للمرة الأولى بقيمة تقل عن 5 ملايين درهم.
وتقوم بن غاطي حالياً بتطوير حوالي 20,000 وحدة ضمن نحو 30 مشروعاً في مناطق سكنية متميزة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج، وموتور سيتي.
وتشتمل محفظة العقارات فائقة الفخامة من بن غاطي على مجموعة من التحف المعمارية الفريدة التي أنشئت بالتعاون مع بعض أشهر وأرقى العلامات التجارية في العالم ومنها بوغاتي، ومرسيدس-بنز، وجاكوب آند كو، وقد جذبت عملاء مميزين من مشاهير الفن والرياضة من بينهم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور ونجم الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي. وفي مايو، أطلقت بن غاطي مشروع "أكوارايز ريزيدنسز باي بن غاطي" في منطقة الخليج التجاري بدبي، والذي يضم أكثر من 1,500 وحدة سكنية راقية موزعة على مساحة 232,300 قدم مربعة. أعلنت الشركة كذلك في شهر مايو عن استحواذها على قطعة أرض من فئة التملُّك الحُر تتجاوز مساحة البناء الإجمالية الممكنة فيها 8 ملايين قدم مربعة، وتصل قيمتها التطويرية المتوقعة إلى ما يزيد عن 25 مليار درهم. وتقع هذه الأرض في منطقة "ند الشبا 1" وسط "منطقة ميدان" الحيوية التي تشهد إقبالاً واسعاً في دبي، ومن المقرر أن يُقام عليها أول مجمع سكني ضخم ومتكامل تُطوره بن غاطي في الإمارة.
نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:
تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 50 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة.
نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 11,600 وحدة سكنية في الأشهر الثمانية عشر الماضية، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو. وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثمار وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة و جهاز أبوظبي للاستثمار ، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم. مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماري أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها. كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً. تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام. الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، و النرويج (1.9 تريليون)، و كندا (1.8 تريليون)، و سنغافورة (1.59 تريليون). واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025. تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025. وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي. الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياً أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الاقتصاد العُماني ينمو 2.5% في الربع الأول
سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، نمواً بنسبة 2.5% في الأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 9.43 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 9.20 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وأظهرت البيانات الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، لتصل مساهمتها إلى 6.92 مليار ريال، وشمل ذلك نمواً في الأنشطة الصناعية بنسبة 7% والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2%، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%، لتبلغ 2.92 مليار ريال عماني، حيث أثر تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.2% (2.44 مليار ريال) على أداء القطاع، على الرغم من نمو نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 9.5% ليصل إلى 475.3 مليون ريال عماني. (وام )
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5% في الربع الأول
سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نمواً بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 9.43 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 9.20 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، لتصل مساهمتها إلى 6.92 مليارات ريال، وشمل ذلك نموا في الأنشطة الصناعية بنسبة 7% والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2%، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%، لتبلغ 2.92 مليار ريال عماني، حيث أثر تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.2% (2.44 مليار ريال) على أداء القطاع، على الرغم من نمو نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 9.5% ليصل إلى 475.3 مليون ريال عماني.
