مصطفى: نتابع تحصيل 8.2 مليارات شيقل المحتجزة وقد نلجأ إلى إجراءات غير اعتيادية
وقال رئيس الوزراء: "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً، حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع".
وشدد على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة.
وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة الحبيب، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار".
وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية التي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي أعددناها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة.
واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، إذ بلغت قيمة مقاصة شهر (5) التي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيقل، واقتطع الجانب الإسرائيلي مبلغ 275 مليون شيقل كابتزاز، على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تحويل المخصصات إلى موظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) وحده إلى حوالي 443 مليون شيقل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيقل فقط، لم تحول إلينا حتى الآن".
وأضاف مصطفى: "أما بالنسبة إلى مقاصة شهر (6) فقد بلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيقل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيقل، منها 275 مليون شيقل على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى، وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيقل، وهي أيضا لم تحول إلينا حتى الآن".
وتابع: "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيقل عن الشهرين، ونحن في انتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً أن هذا المبلغ ليس الوحيد، إذ تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليارات شيقل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة على معالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية".
وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله، وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إلى إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع ولن نستمر في الانتظار.
وقال رئيس الوزراء: "السيد الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان، سواء في غزة أو الضفة الغربية على صمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن سنقوم بواجبنا لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي".
إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء تطورات سير العمل في إصلاح البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في محافظات شمال الضفة، والمخصصات الحكومية الطارئة عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، إلى جانب متابعة ملف صرف بدل إيجار للعائلات النازحة لمدة 3 أشهر، خلال الأسبوع الحالي، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والشركاء الدوليين ودائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء.
كما صادق المجلس على معايير وآليات تخصيص إيرادات دوائر السير لعام 2024 للهيئات المحلية من البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في المخيمات والبالغة 173 مليون شيقل وفقا للتالي:
تم اعتماد تخصيص حوالي 86 مليون شيقل للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في مختلف المحافظات وفقا لمعيار التعداد السكاني لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.
فيما يُخصص النصف الثاني من المبلغ، لدعم القدس والمناطق المستهدفة تضاف إلى برامج الدعم الحكومية الأخرى. وكذلك مخصصات لتنفيذ مشاريع تطويرية وخدماتية عبر وزارة الحكم المحلي، ودعم قدرات مجالس الهيئات المشتركة ودعم الإصلاح المالي والإداري للهيئات المحلية، إذ سيساهم ذلك كله إضافة إلى برامج الدعم الأخرى من صندوق تطوير وإقراض البلديات ومشاريع ممولة من الصناديق العربية والإسلامية عبر مكتب رئيس الوزراء، في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية خصوصاً ضمن رؤية البرنامج الوطني للتنمية والتطوير ومبادرة الحكومة لاستدامة الهيئات المحلية.
كما صادق مجلس الوزراء على زيادة كميات أصناف أدوية لمرضى السرطان لتغطية احتياجات المرضى في مختلف المحافظات.
وتمت المصادقة على تشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس القروي في كفر راعي بالتنسيق مع المجتمع المحلي، وأهميته في تسيير أمور البلدية واستمرار تقديم الخدمات لأهالي القرية.
وصادق المجلس على إقامة مشروع نقل كميات مياه من مرفق مياه غرب جنين لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، بما يساهم في تخفيف أزمة المياه في جنين، بالتزامن مع مواصلة العمل على صيانة وتشغيل بئر مياه جنزور لحل مشكلة نقص المياه في المحافظة.
وصادق المجلس أيضاً على تخصيص قطعة أرض في محافظة بيت لحم لغايات إنشاء مركز إصلاح وتأهيل وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قدس نت
منذ 6 ساعات
- قدس نت
وزارة المالية: صرف دفعة من رواتب الموظفين خلال 10 أيام حال تحويل أموال المقاصة.. وإسرائيل تواصل اقتطاعاتها الجديدة
أعلن وكيل وزارة المالية الفلسطينية مجدي حسن أن الوزارة بانتظار تحويل أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي عن شهري أيار وحزيران 2025، لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين بنسبة 70% بحد أدنى 3500 شيقل، مشيرًا إلى أن التأخير مستمر وسط تصاعد الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة. وأوضح حسن خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة، بمشاركة المحاسب العام محمد ربيع ومدير عام مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، أن الوزارة أعدّت عدة سيناريوهات بديلة في حال لم يتم تحويل الأموال، من بينها صرف نسبة تتراوح بين 35% وأكثر أو أقل، بناءً على الموارد المتوفرة. 890 مليون شيقل من المقاصة محتجزة وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد أكد في وقت سابق أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية بأن إجمالي المقاصة عن شهري أيار وحزيران بعد الاقتطاعات يبلغ 890 مليون شيقل، لكنها لم تُحوّل حتى الآن إلى خزينة الدولة. وأشار حسن إلى أن إسرائيل بدأت في فرض اقتطاعات مالية إضافية إلى جانب الحجز القديم على مخصصات غزة وعائلات الشهداء والأسرى، معتبرًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى امتصاص التحسن النسبي في الإيرادات المحلية الفلسطينية، الذي طرأ منذ مطلع عام 2025 بعد تراجع حاد في العام السابق. اقتطاعات بذريعة المعابر ورفع عمولة البترول وأشار حسن إلى أن إسرائيل بدأت اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة بحجة عدم الاعتراف بفواتير بضائع دخلت عبر معابر غير معترف بها تجاريًا، رغم أن بروتوكول باريس ينص على أن الوجهة النهائية للبضائع هي الأساس في تحديد الضرائب، وليس المعبر المستخدم. وأضاف أن 270 مليون شيقل تم اقتطاعها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تحت هذه الذريعة، كما قامت إسرائيل برفع عمولة التحصيل على البترول من 1.5% إلى 3%، إلى جانب اقتطاعات مرتفعة تحت بند "الصرف الصحي" وصلت إلى نحو 30 مليون شيقل شهريًا. تحسن بالإيرادات رغم التضييق ورغم الضغوط الإسرائيلية، أكد حسن أن عام 2025 شهد تحسنًا في القاعدة الضريبية وزيادة في الجباية المحلية بنسبة 20%، بفضل جهود حكومية لتوسيع التحصيل وتقليص صافي الإقراض، خاصة من خلال اتفاقيات تسوية مع الشركات والبلديات، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة. وأوضح أن المشروع الجاري لتزويد المخيمات الفلسطينية بالطاقة الشمسية من شأنه تقليص الإنفاق وتخفيف عبء صافي الإقراض، بانتظار توافر الظروف السياسية والأمنية المناسبة. مشاريع وقود وإنشاء مستودعات استراتيجية وفيما يتعلق بأزمة الوقود التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرًا، نفى حسن انقطاع التوريد، وأكد أن الانخفاض كان لأسباب لوجستية، موضحًا أن المعدلات اليومية عادت إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين لتر، بينما وفرت الهيئة العامة للبترول نحو مليوني لتر لحالات الطوارئ خلال فترة التوتر. كما أعلنت الهيئة مؤخرًا عن طرح عطاء لإنشاء أربعة مستودعات استراتيجية للوقود موزعة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وفي مدينة أريحا، لتعزيز الأمن الطاقي الفلسطيني وتفادي أزمات مستقبلية. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
معا الاخبارية
منذ 7 ساعات
- معا الاخبارية
وكيل وزارة المالية: ننتظر تحويل عائدات الضرائب خلال أسبوع لـ10 أيام لصرف دفعة من الرواتب
وكيل وزارة المالية: ننتظر تحويل عائدات الضرائب خلال أسبوع لـ10 أيام لصرف دفعة من الرواتب رام الله- معا- قال وكيل وزارة المالية مجدي حسن، إن الوزارة بانتظار تحويل العائدات الضريبية من الجانب الإسرائيلي عن شهري أيار وحزيران الماضيين، لصرف رواتب الموظفين بنسبة 70% بحد أدنى 3500 شيقل، لكن الوزارة أعدت سيناريوهات أخرى لصرف نسبة من الراتب حال لم تحول المقاصة. وأوضح حسن، في مؤتمر صحفي عقد في البيرة، اليوم الأربعاء، بمشاركة المحاسب العام محمد ربيع، ومدير عام مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، "ننتظر تحويل المقاصة، وفي حال تم ذلك سيتم صرف 70% بحد أدنى 3500 شيقل. نتوقع ذلك خلال أسبوع إلى 10 أيام. وفي حال لم تحول، أعددنا عدة سيناريوهات أخرى لصرف نسبة قد تكون 35% وربما أكثر أو اقل، وفقا لما يتوفر لدينا من موارد". وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى قال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الثلاثاء، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني بأن إجمالي مقاصة شهري أيار وحزيران، بعد الاقتطاعات، تبلغ 890 مليون شيقل، مؤكدا أن أي من مقاصة الشهرين لم تحول إلى الخزينة العامة الفلسطينية بعد. وقال حسن في المؤتمر الصحفي، إن إسرائيل بدأت اقتطاعات جديدة، إضافة إلى بدل مخصصات قطاع غزة وعائلات الشهداء والأسرى، وذلك لامتصاص التحسن في الإيرادات المحلية الفلسطينية الذي طرأ منذ بداية العام الحالي، بعد انخفاض حاد في 2024. وأضاف: "في عام 2024 تراجعت الإيرادات المحلية بحدة، وفي عام 2025 طرأ تحسن بنحو 20%، لكن الحكومة الإسرائيلية خرجت باقتطاعات جديدة لامتصاص هذا التحسن في مسعى لخلق حالة من عدم الديمومة المالية لدينا". وأوضح أن إسرائيل بدأت باقتطاع مبالغ من المقاصة منذ بداية العام، لعدم اعترافها بفواتير مقاصة لبضائع دخلت عبر المعابر غير التجارية التي تعتمدها، بادعاء أن هذه البضائع بيعت داخل السوق الإسرائيلية. وقال: في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، اقتطعت إسرائيل نحو 270 مليون شيقل تحت هذه الذريعة، رغم أن بروتوكول باريس يعتمد المقصد النهائي للسلعة لأغراض الضرائب، ولا ينص على وجود معابر تجارية. كذلك، قال حسن إن الحكومة الإسرائيلية رفعت بشكل ملحوظ اقتطاعاتها تحت بند الصرف الصحي، لتصل إلى نحو 30 مليون شيقل شهريا منذ بداية العام، وكذلك اعادت عمولة التحصيل على واردات البترول إلى 3%، بعد أن كانت خفضتها إلى 1.5%. وتابع: كلما طرأ تحسن في جبايتنا المحلية، يخرج الإسرائيليون باقتطاع جديد لامتصاص هذا التحسن. وأرجع حسن تحسن الإيرادات المحلية في 2025 إلى توسع في القاعدة الضريبية، وتحسين الجباية، والجهود الحكومية لخفض صافي الإقراض، عبر العديد من اتفاقيات التسوية مع الشركات والهيئات المحلية، والإصلاحات في قطاع الطاقة عموما. وقال: هناك إنجاز كبير تحقق في صافي الإقراض، وهناك المزيد من الإجراءات الأخرى في المستقبل. وفي هذا السياق، أشار أبو الرب إلى مشروع تغطية المخيمات بالطاقة الشمسية، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على الموازنة العامة عبر المزيد من خفض صافي الإقراض. وقال: المشروع حظي بموافقة من مانحين، والتنفيذ بانتظار نوع من الاستقرار الأمني والسياسي. كما أشار أبو الرب إلى مشروع قروض صفرية الفائدة لأنظمة الطاقة الشمسية، يشمل نحو 9000 منزل وألف منشأة. وفيما يتعلق بأزمة الوقود التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في الأسابيع الماضية، أكد حسن أن توريد مشتقات البترول لم ينقطع يوما. وقال: طرأ انخفاض في التوريد لأسباب لوجستية بحتة، لكن التوريد لم ينقطع يوما، وحتى في أيام الحرب (بين إسرائيل وإيران) كنا نورد بمعدل اليومي بين مليونين وثلاثة ملايين لتر يوميا، والآن عدنا إلى المعدل الطبيعي بين 4–5 ملايين لتر. وفيما يتعلق بالغاز، قال حسن إن الهيئة العامة للبترول كانت تحتفظ بنحو 3 آلاف طن، "مكنتنا من تجنب أية أزمة خلال الحرب، رغم أزمة انقطاع الخاص في إسرائيل، كما أمنا نحو مليوني لتر وقود لسيارات الإسعاف والمستشفيات والمخابز لحالات الطوارئ". وأكد حسن أن هيئة البترول طرحت منذ يومين عطاء بناء أربعة مستودعات لمخزون استراتيجي من الوقود، في شمال الضفة ووسطها وجنوبها وفي أريحا.
شبكة أنباء شفا
منذ 8 ساعات
- شبكة أنباء شفا
اللواء عبد الله كميل : التدخلات الإغاثية بلغت أكثر من 55 مليون شيقل للنازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس
شفا – أعلن محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل أن مجموع قيمة التدخلات دعماً واستناداً للنازحين قسراً من مخيمي طولكرم ونور شمس على مستوى الإغاثة والايواء، من صرف المساعدات النقدية والإغاثية والإيوائية وبدل الإيجار التي تم تنفيذها بلغت أكثر من 55 مليون شيقل. وأوضح كميل في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأن هذه التدخلات شملت 15 مليون شيقل كمساعدات نقدية بدل إيجار، يجري صرفها على دفعات عبر تطبيق: PAL PAY'، فيما صرفت دفعات في وقت سابق عبر وسائل الصرف الأخرى، وذلك في إطار ضمان توفير سكن مؤقت للعائلات النازحة. وقال:' هذا إلى جانب 40 مليون شيكل خصصت لتوفير الطرود الغذائية، والمستلزمات الصحية، والأغطية، والفرشات، وكافة الاحتياجات الأساسية، وبدل شحن كهرباء وماء، وكسوة ووجبات غذائية عبر التكايا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تشغيل لأهلنا النازحين بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المخيمات بسبب هذا العدوان غير المسبوق'. وأكد كميل، على أن هذه الجهود جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس ومتابعة من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبدعم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا' والمؤسسات الدولية، ووزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة، والمجتمع المحلي، والقطاع الخاص، والداعمين والمتبرعين الذين كان لهم دور كبير في تعزيز صمود المواطنين. وأشار إلى أن هذه التدخلات تأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية في المخيمين، وتشريد مئات العائلات، ما يستدعي تكاتفاً وطنياً شاملاً، رغم التحديات التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل الحصار المالي والسياسي المفروض عليها. وتابع كميل:' محافظة طولكرم ستواصل جهودها الحثيثة، من خلال لجنة الكرامة للإغاثة والإيواء، لإسناد أهلنا النازحين، والعمل على إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال، بما يضمن استعادة الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، فيما أن هدفنا الأول هو عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم، مع بذل الجهود لإعادة تأهيل مخيمي طولكرم ونور شمس. وأوضح بأن هذه التدخلات تتم وفق إجراءات من الشفافية والرقابة والتدقيق وعبر لجان رقابية متخصصة من كافة الشركاء، وموثقة حسب الأصول.
