«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%.
وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.
الإنفاق التنموي
وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا.
وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا.
وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا.
وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي:
1 - تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024.
2 - يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث.
3 - تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022.
4 - بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022.
5 - نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%.
6 - تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروعات.
7 - ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.
وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي:
1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.
5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
مدبولي يوجّه بتعظيم جهود المنظومة الحكومية للشكاوى وسرعة معالجتها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها
القاهرة - هالة عمران وجّه رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي بتعظيم جهود منظومة الشكاوى في تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة معالجتها والحد من أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات. جاء ذلك خلال متابعة د.مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يونيو 2025، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده د.طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأشار مدبولي إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين. وأوضح د.طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت ورصدت 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 123 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 31 ألف شكوى قبل إحالتها للجهات المعنية. وأفاد الرفاعي، من خلال التقرير، بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (السويس، أسوان، بورسعيد، الاسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، قنا، المنيا، البحيرة، القاهرة، دمياط، والغربية) نسب إنجاز متميزة خلال يونيو. كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى التي تتلقاها المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. فيما حققت جامعات (الإسكندرية، بنها، القاهرة، المنوفية، عين شمس، بني سويف، دمنهور، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وحول أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات المختلفة، أكد الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة حرصت على التفاعل السريع مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما قامت بمتابعة ورصد أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية، حرصا على تحقيق أفضل استجابات لها لتعزيز مستويات رضا المواطن، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة، فضلا عن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بامتحانات «الثانوية العامة» ونتائج الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شكاوى واستفسارات حجاج بيت الله الحرام وذويهم.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
«محروقات» تلغي بيع الغاز عبر البطاقة الإلكترونية
أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» إلغاء العمل بنظام البطاقة الإلكترونية والدور الإلكتروني الخاص بتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وذلك اعتبارا من الأحد 6 الجاري. وأوضح المدير العام لشركة محروقات طارق عصفور في تصريح وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن هذا الإجراء جاء نتيجة استقرار التوريدات الخاصة بالغاز المنزلي، إضافة إلى تحسين واقع الإنتاج في معامل الغاز. وحول سعر أسطوانة الغاز المنزلي، أشار عصفور إلى أنه تم تحديد السعر بمبلغ 11.8 دولارا، وهو سعر ثابت، مؤكدا وجود دوريات رقابة منتشرة في كل المحافظات لضمان الالتزام بالسعر المحدد ومراقبة السوق. ولفت إلى أن المواطن أصبح يستطيع شراء أسطوانة الغاز من أي معتمد للغاز بالوقت الذي يحتاجها، دون الحاجة إلى البطاقة الإلكترونية ما يسهل عليه الحصول على الغاز بأسعار موحدة، مؤكدا أن تطبيق «وين» سيتم استخدامه لاستقبال الشكاوى وتفعيل خدمات أخرى في المستقبل.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
8 آلاف م2 لمجمع الكويت التقني لريادة الأعمال في مركز شباب منطقة مبارك العبدالله الجابر
انتهت البلدية من إعداد تقرير تضمن الموافقة على تحديد موقع مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الأعمال (مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا) وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4. وقالت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في كتابها الذي سيحال الى المجلس البلدي: سبق وأن تم تخصيص موقع مركز شباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر - قطعة 4 حسب تنظيم المنطقة وبموجب المخطط التنظيمي، وتم تسليم الموقع للهيئة العامة للشباب في 7/12/2021 وموقع المشروع يقع ضمن منطقة المركز الإدارة بضاحية مبارك العبدالله الجابر وهي منطقة ذات استعمال سكن خاص، وعليه يتوجب الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة. صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 الذي قضى (بالموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تغيير استعمال جزء من مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 البالغة مساحته 29494.23م2 بمساحة لا تزيد على 8000م2 ليكون مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية.. إلى آخر القرار). تقدمت الهيئة العامة للشباب بطلب الموافقة على تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي سبق وأن تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس البلدي. لذلك، فإن الرأي الفني تضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 وفق التالي: أولا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تحديد موقع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال (مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا) البالغة مساحتها 8000م2 ضمن موقع مركز الشباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر. ثانيا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال ضمن موقع مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 - محافظة حولي. شريطة الالتزام بـ: أن يكون مكاتب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو الغرض من المشروع. أن تكون المخازن بدون إصدار رخصة تجارية. ألا تتعدى نسبة الأنشطة التجارية التكميلية (مطعم، كافيهات، وبنوك) عن 5% من مساحة المشروع على أن يكون تخديم هذه المطاعم والكافيهات والبنوك من الداخل حتى لا يتسبب بازدحام مروري. الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة.
