8 آلاف م2 لمجمع الكويت التقني لريادة الأعمال في مركز شباب منطقة مبارك العبدالله الجابر
وقالت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في كتابها الذي سيحال الى المجلس البلدي:
سبق وأن تم تخصيص موقع مركز شباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر - قطعة 4 حسب تنظيم المنطقة وبموجب المخطط التنظيمي، وتم تسليم الموقع للهيئة العامة للشباب في 7/12/2021 وموقع المشروع يقع ضمن منطقة المركز الإدارة بضاحية مبارك العبدالله الجابر وهي منطقة ذات استعمال سكن خاص، وعليه يتوجب الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة.
صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 الذي قضى (بالموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تغيير استعمال جزء من مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 البالغة مساحته 29494.23م2 بمساحة لا تزيد على 8000م2 ليكون مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية.. إلى آخر القرار).
تقدمت الهيئة العامة للشباب بطلب الموافقة على تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي سبق وأن تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس البلدي.
لذلك، فإن الرأي الفني تضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 وفق التالي:
أولا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تحديد موقع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال (مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا) البالغة مساحتها 8000م2 ضمن موقع مركز الشباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر.
ثانيا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال ضمن موقع مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 - محافظة حولي.
شريطة الالتزام بـ: أن يكون مكاتب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو الغرض من المشروع.
أن تكون المخازن بدون إصدار رخصة تجارية.
ألا تتعدى نسبة الأنشطة التجارية التكميلية (مطعم، كافيهات، وبنوك) عن 5% من مساحة المشروع على أن يكون تخديم هذه المطاعم والكافيهات والبنوك من الداخل حتى لا يتسبب بازدحام مروري.
الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
891 مخالفة رصدتها رقابة «التجارة» في يونيو
سجلت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 891 محضر مخالفة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 يونيو 2025، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية 757 جولة، إلى جانب 31 شكوى تلقتها الوزارة من المواطنين والمستهلكين، كما جاء في إحصائية للوزارة، حصلت «الأنباء» على نسخة منها. وقد جاء ذلك بعد تكثيف مفتشي الوزارة حضورهم في الأسواق والمجمعات وسوق الخضار المركزي، متتبعين المخالفات التي مست جوانب متعددة من التداول التجاري، من الأمن الأخلاقي إلى الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وتنوعت طبيعة المخالفات المضبوطة، فشملت أحكام الحظر والمنع المفروضة على بعض السلع، خصوصا تلك المخلة بالآداب العامة أو المطبوعة عليها آيات قرآنية، إلى جانب الألعاب النارية المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. كما رصدت مخالفات لأحكام عامة تتعلق بـالامتناع عن بيع سلعة أو تقديم خدمة، وأخرى طالت تنظيم بعض الأنشطة والخدمات، مثل: التجزئة داخل «الفرضة» (سوق الخضار المركزي)، عرض وبيع الخضار والفاكهة ببيانات غير واضحة كالوزن وبلد المنشأ، تداول اللحوم من دون استيفاء الاشتراطات، خدمات ما بعد البيع، والرفع المصطنع للأسعار، الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للمواد الغذائية والمحال المقلقة للراحة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري. كما شملت المخالفات حالات عدم وضع الأسعار على السلع، أو إخفاء أسعار التوصيل في طلبات المطاعم، إضافة إلى سلع مقلدة وممارسات غشّتجاري، تم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«القوى العاملة»: لا مخالفات في الشهر الأول لحظر العمل خلال وقت الظهيرة
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن الفرق الخاصة بتنفيذ قرار حظر العمل خلال وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة قامت خلال شهر يوليو بالتفتيش على 60 موقعا وسجلت إنذارا بتلافي المخالفة لـ 33 عاملا تابعين لـ 30 شركة. وقالت الهيئة انه خلال تفتيش الإعادة لم تسجل أي مخالفة في كل مواقع الشركات الـ 30. وحول عدد البلاغات المتسلمة خلال شهر يونيو، أوضحت الهيئة أنها تسلمت 12 بلاغا، مهيبة بأصحاب الأعمال والعمالة لضرورة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى 4 عصرا حفاظا على سلامة العمالة وعدم تعرض أصحاب الأعمال للمساءلة القانونية. وشددت على أن الهدف من القرار ليس تخفيف ساعات العمل أو التأثير السلبي على المشاريع، ويمكن الاستعاضة عن العمل خلال الظهيرة في الصباح الباكر أو المساء، مشيرة إلى أن القرار سار إلى نهاية أغسطس، ويمكن لأي مواطن الإبلاغ عن تشغيل العمالة خلال فترة الحظر عبر الواتساب: 24936192.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
«المالية» تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200% للعاملين والعسكريين
أصدرت وزارة المالية بلاغا يتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 102 الصادر بتاريخ 19-6-2025 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة، والمتضمن إضافة نسبة 200% إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكام المرسوم بتاريخ صدوره. ووفق وكالة الأنباء الرسمية «سانا» تشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها، ويدخل في شمولها المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفا، اتخاذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 19/6/2025 (تاريخ الصدور) أساسا في حساب الزيادة المقررة بالمرسوم 102 للمشمولين بأحكامه، وكذلك بالنسبة للوكيل أو المؤقت بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه، كما تحسب الزيادة للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ الصدور. وبالنسبة للمتعاقدين، يشير البلاغ إلى أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين، ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، لا يستفيدون من الزيادة المقررة، أما المتعاقدون بعقود استخدام، من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، فإنهم يخضعون لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تنظم وتحدد استفادتهم من الزيادة المقررة. وبمقتضى البلاغ يتوجب على الجهة العامة المتعاقد معها في هذه الحالة الأخيرة تعديل عقد الاستخدام للمتعاقد ليصبح أجره الشهري المقطوع مساويا لراتب أو أجر مثيله الدائم، اعتبارا من 2025/8/1، ولا يجوز لها تعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم، ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها. وأشار البلاغ إلى أن تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم 102. ولا تسري الزيادة المحددة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقا). وحسب البلاغ، فإن الحدود الدنيا للأجور وأجور بدء التعيين، وكذلك الحدود القصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتعديلات الطارئة عليها، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار يصدر عن وزير المالية، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام الزيادة، بقرار يصدر عن الوزير، وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي موافاة مديرية الموازنة العامة في الوزارة بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولا. ووفقا للبلاغ، فإن الزيادة المقررة باعتبارها ليست ترفيعا أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضا لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة تكون لوظيفة واحدة فقط، كما أنه إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين التقاضي، إضافة لرواتبهم الشهرية المقطوعة بعض العلاوات تحت اسم «رواتب» فإن الزيادة لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة. وتصرف الزيادة مع صرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري 2025، من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
