استقالة عضو في «الفيدرالي الأمريكي».. وترامب «سعيد جدا»
أعلن الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) استقالة العضو في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، ما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأمريكي اختيار من يملأه في خضم حملته لخفض اسعار الفائدة.
ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في العام 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي.
وكانت ستنتهي ولايتها في يناير/كانون الثاني 2026، لكن مغادرتها اعتبارا من الأسبوع المقبل تمنح ترامب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقّعه مجلس الحكام وفي تطوّر سيحدث تغييرا في قيادته.
تعليقا على الاستقالة، قال ترامب إنه "سعيد جدا" لشغور مقعد في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، بعدما تسلّم من كوغلر كتاب استقالتها.
يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطا كبيرة يمارسها ترامب الذي يوجه كثيرا من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة.
كذلك أشار ترامب إلى أن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن والذي يعتبره مكلفا للغاية، قد يكون سببا لإقالة باول، لكنه عاد وتراجع عن تهديده. وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في مايو/أيار 2026.
ولم تحضر كوغلر اجتماعات المجلس بشأن السياسة النقدية التي عقدت في هذا الأسبوع مدى يومين، لدواع شخصية وبطبيعة الحال لم تصوّت على القرار.
في منتصف يوليو/تموز دافعت كوغلر عن قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها لفترة، مشيرة إلى وجود ضغوط تضخمية ومعدلات بطالة منخفضة نسبيا.
وقالت في كتاب استقالتها إن العضوية في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي كانت "الشرف الأكبر" بالنسبة لها.
ويعود آخر خفض لمعدلات الفائدة إلى ديسمبر/كانون الأول، ومذّاك الحين يقارب صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي المسألة بمزيد من الحذر، بموازاة تقييم تأثيرات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على التضخم.
وهم يتوقّعون تقييما أكثر دقة لتأثيرات الرسوم بعد صدور بيانات الصيف، نظرا إلى أن ظهور أثر التعرفات على الاقتصاد يستغرق وقتا.
في الأثناء، يدعو ترامب إلى خفض معدلات الفائدة "بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل".
وصباح الجمعة، نوّه ترامب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له على منصّته تروث سوشال: "معارضة قوية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وستزداد قوة".
في اليوم نفسه، وصف الرئيس الأمريكي، باول بأنه "أحمق وعنيد" وقال إن مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة.
ومن المتوقع أن تعود كوغلر إلى التدريس في جامعة جورجتاون في هذا العام، وفق بيان الاحتياطي الفيدرالي.
aXA6IDQ1LjYxLjEyNi4xMDQg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
رسوم ترامب الجمركية تحكمها أهداف سياسية صارخة
لكن اللافت للنظر هو كيف أن بعض أقسى الإجراءات الجديدة يعكس أهدافاً سياسية صارخة تُشكّلها الأهواء الرئاسية. وقد ألقى البيت الأبيض باللوم على كندا لفشلها في التعاون في الحد من «تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة» - على الرغم من عدم وجود مثل هذا التدفق - والرد على الرسوم الجمركية السابقة. لكن ترامب أشار إلى خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطينية تجعل من «الصعب للغاية» التوصل إلى اتفاق تجاري. لكن الرئيس الأمريكي انتقد الحواجز التجارية الهندية، وهدد أيضاً بعقوبة إضافية، كما وبخ حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لـ«شرائها النفط والأسلحة الروسية». ويبدو أيضاً أن موقف ترامب يعكس كراهيته لعضوية الهند في مجموعة البريكس، وما يؤكد ذلك أن جنوب إفريقيا، وهي عضو آخر في مجموعة البريكس، قد فُرضت عليها رسوم جمركية باهظة بنسبة 30%. كما أن حكومتها دخلت في جدال مع البيت الأبيض بشأن مزاعم كاذبة عن «إبادة جماعية للبيض» وهي نقطة خلاف رئيسة بين القاعدة المؤيدة لترامب. لقد ربط ترامب صراحةً الرسوم الجمركية بقضية المحكمة العليا البرازيلية ضد حليفه، الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته في انتخابات إعادة انتخابه أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2022، والتي تشبه بشكل واضح محاولات الرئيس الأمريكي نفسه لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية عام 2020. وقد حظرت إدارته دخول ثمانية من كبار القضاة البرازيليين إلى الولايات المتحدة بزعم إنشائهم «مجمعاً للاضطهاد والرقابة». وزادت واشنطن الضغط الأسبوع الماضي بفرض عقوبات مالية على ألكسندر دي مورايس، القاضي المشرف على محاكمة بولسونارو، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي - الذي يُفترض أنه مخصص لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبينما تبدو بعض أوامر الإزالة المُحددة التي أصدرتها المحكمة مُبالغاً فيها، إلا أنها لا تُناسب وصف ترامب بـ«إجبار الشركات الأمريكية بشكل استبدادي وتعسفي على فرض رقابة على الخطاب السياسي». ومع ذلك، بربط التعريفات الجمركية بمحاكمة بولسونارو، فإن الرئيس الأمريكي جعل مناقشة تحرير التجارة مسألة صعبة كثيراً. كذلك، تُسلّط قضية البرازيل الضوء على مدى استغلال ترامب صلاحياته في فرض رسوم جمركية مؤقتة، والتي يُفترض أن تقتصر على زيادة مفاجئة في الواردات، أو تهديدات محددة للأمن القومي، أو ممارسات تجارية خارجية غير عادلة. وما دام الكونغرس أو المحاكم الأمريكية عاجزة عن إيقافه، فإن الضغط التدريجي لرسوم ترامب على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية يبدو أنه بات هو القيد الوحيد على استخدام الرئيس للرسوم الجمركية، لإعادة تشكيل التجارة العالمية، وتحقيق انتقامه الشخصي.
سكاي نيوز عربية
منذ 20 دقائق
- سكاي نيوز عربية
إعلام أميركي: ماسك أنفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
وأوضحت مجلة "نيوزويك"، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 يونيو، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا". وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية "أم يركا باك" في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها "نيوزويك". كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت "نيوزويك" أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس "حزب أميركا". وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته "إكس" في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ"الصديق الأول" لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، بتاريخ 24 يوليو، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
أكثر من مجرد اتفاق تجاري
أكثر من مجرد اتفاق تجاري منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، استعدّ الاتحاد الأوروبي لما يعتبره معركةً وجودية حاسمة، أي الدفاع عن القواعد والمؤسسات التي جلبت الاستقرار والازدهار لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكنه خسر مؤخراً إحدى أكبر المواجهات حتى الآن. والسؤال المطروح: هل كان ذلك استسلاماً بلا جدوى، أم مطلباً مريراً لإعادة ضبط تحالفٍ بالغ الأهمية؟ في اتفاق تجاري جديد، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على العديد من صادراته إلى الولايات المتحدة. ويقول الخبراء إن الاتفاق يعد صفقة سيئةً لأوروبا، رغم أن تأثيره قد لا يكون قاسياً للغاية. لكنه في الواقع، أكثر من مجرد اتفاق تجاري. قبل أشهر، كان دعم ترامب لأوكرانيا فاتراً، وكان يتحدث عن الاتحاد الأوروبي بازدراء واضح. كان التحالف يقترب بسرعة من أن يصبح خصومة. وبموافقتهم على الاتفاق التجاري، يبدو أن قادة الاتحاد الأوروبي يرون أنهم اجتازوا هذه المرحلة، معتبرين الصفقةَ ضريبةً مقابل علاقات جيدة: أمر مؤسف، لكنه ضروري. لكن ما الثمن؟ بالنسبة للعديد من الأوروبيين، ربما الخسارة الأكبر هي في تآكل شعور القارة بقيمتها الذاتية. فقد استغل ترامب حالةَ عدم اليقين والقوة المجردة لتعزيز رؤيته للمصلحة الأميركية، ولم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئاً لإيقافه. وبالطبع، ليست أوروبا وحدها، فهناك موجة من الرسوم الجمركية الأميركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة القادمة، لذا تسعى العديد من الدول إلى التفاوض على شروط أفضل. وعلى سبيل المثال، أبرمت كل من اليابان وفيتنام مؤخراً صفقات مماثلة. لكن أوروبا كانت تعتقد دائماً أنها تستعد للمواجهة. وعندما كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في أسوأ حالاتها، كانت التصريحات العلنية للاتحاد الأوروبي تتسم بالثقة، بل والتحدي. أما الآن، فهناك شعور بالخذلان، بأن التحالف مع الولايات المتحدة يأتي مصحوباً بالإذلال. من الصعب الحكم على العواقب الفورية. فأوروبا لن تقبل بأساليب الترهيب الأميركية، لكنها تفتقر إلى وسائل ضغط فعّالة. العواقب على المدى الطويل أوضح. تكامل أوروبا المستمر منذ عقود مع الولايات المتحدة، بل وحتى الاعتماد عليها، يُستغل الآن ضد القارة كورقة مساومة. ويزداد حرص قادة أوروبا على إنهاء هذا الوضع. يقول «أَسلاك بيرج»، من مركز الإصلاح الأوروبي في لندن: «كان هناك تصور ذاتي بأن الاتحاد الأوروبي قوة كبرى يمكنها مجاراة الولايات المتحدة، وكان ذلك صحيحاً في مواقف سابقة. لكن الولايات المتحدة لم تعد تلتزم بالقواعد». ويقصد بيرج بـ «القواعد» اثنين من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية: أولاً، أن تُفرض الرسوم الجمركية فقط في ظل ظروف محددة.. وثانياً، أنه ما لم تكن هناك اتفاقية تجارة حرة بين بلدين، فيجب معاملتهما جميعاً بالتساوي. وتهدف هذه القواعد إلى الحفاظ على التوقعات والعدالة، لكن ترامب تجاهلها تماماً. ويقول ترامب إن الولايات المتحدة تحاول فقط إعادة التوازن لعلاقات تجارية يعتبرها غير عادلة، لكن تكتيكاته أعطت الولايات المتحدة ميزة واضحة. يقول بيرج: «يمكنك استخدام الوصول إلى السوق الأميركية كأداة». وسيلة الردّ الأوروبية الوحيدة المهمة هي «أداة مكافحة الإكراه»، المعروفة باسم «المدفعية التجارية». تمنح هذه الأداة الاتحاد الأوروبي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية ضخمة رداً على أنشطة اقتصادية يُنظر إليها على أنها قسرية. في الأسبوع الماضي، رأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه على الاتحاد الأوروبي «النظر في استخدام» هذه الأداة. لكن حتى مع وجود «المدفعية التجارية»، فإن دول الاتحاد الأوروبي تجد صعوبة في التوصل إلى توافق. فقد أصيبت فرنسا، وهي من أشد منتقدي الاتفاق الجديد، بالذعر عندما اقترح الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم على بعض السلع الأميركية. كما تمثل صناعات وأذواق الدول الأخرى عوامل انقسام مماثلة قد تعيق العمل الأوروبي الموحد. وربما الأهم من كل ذلك هو العوامل غير الاقتصادية التي شكلت رد الفعل الأوروبي الباهت. إذ ربطت إدارة ترامب، بشكل غير تقليدي، بين السياسة التجارية والسياسة الأمنية. وأحس الأوروبيون أنهم مضطرون لقبول الرسوم الجمركية خشية فقدان الدعم الأميركي لأوكرانيا. يقول «أندرياس باور»، الخبير في مركز «إيفو» للاقتصاد الدولي في ميونيخ: «الاتفاق يُظهر ميزان القوى الحالي، خاصة على صعيد الدفاع. المسألة تتعلق بالحاجة إلى الولايات المتحدة لضمان الأمن». وبصورة أوسع، تغيرت نظرة ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي. فقد بدا مشهد ترامب وهو يجلس إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أيام من الآن، مشهداً لا يمكن تخيله قبل شهور. يقول أندرو سمول، محلل في صندوق مارشال الألماني: «كان هناك عداء واضح تجاه الاتحاد الأوروبي والديمقراطية الليبرالية». أما الشروط السيئة للصفقة، فيرى سمول أنها «ثمن من أجل إعادة العلاقة عبر الأطلسي إلى حيث يجب أن تكون». وتسعى أوروبا لتجنّب تكرار هذا الوضع مستقبلاً. ويبدأ ذلك بإنفاق دفاعي تاريخي جديد. لكنه يشمل أيضاً جهودَ الاتحاد الأوروبي لتوسيع اتفاقاته التجارية مع مناطق مثل أميركا الجنوبية والهند. وفي أحد السيناريوهات، يقول باور من مركز «إيفو»: «يرى الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة المريرة دافعاً نحو المزيد من الاستقلالية، مما يجعله شريكاً أفضل». لكنه يخشى أن تترك سنوات العداء أثراً دائماً. ويضيف: «الجانب السلبي هو أن الثقة طويلة الأمد في الولايات المتحدة قد تضررت بشدة. سيتذكر الجيل القادم من القادة الأوروبيين هذه المواقف». ومع ذلك، يقول إن هناك استنتاجاً واحداً لا مفر منه، ويمنح بعض الأمل: «لا بديل عن تحالف قوي عبر الأطلسي». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» مارك سابينفيلد* *صحفي لدى «كريستيان ساينس مونيتور»
