نقابي يكشف عن أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الأول من شهر غشت
إستمع للمقال
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم، ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم.
وأكد الحسين اليماني، في تصريح لموقع 'برلمان.كوم' أنه في حين تصل الأسعار المعلنة في محطات الوقود، على الأقل 11.1 للغازوال و12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير (عاما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر).
وتابع، أنه يمكن لكل متتبع ومهتم بملف أسعار المحروقات بالمغرب، أن يستنتج وبشكل لا غبار فيه، بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات.
وأردف، أن هذه الحسابات البسيطة تفند ما جاء في التقارير الإنشائية لمجلس المنافسة وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات مجلس المنافسة، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
القروض البنكية للمقاولات غير المالية ترتفع بـ3,1% وتبلغ 634 مليار درهم
هبة بريس سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ إقليم وزان يعزز بنياته الاقتصادية بسوق عصري يستهدف التنمية القروية
تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 16,6 مليون درهم لبناء سوق أسبوعي على مساحة تفوق 3,36 هكتارا بالجماعة الترابية زومي، التابعة لإقليم وزان. ويضم هذا المشروع المهيكل بناء فضاء خاص بالحبوب والقطاني وفضاء خاص بالخضراوات والفواكه وفضاء خاص بالمنتجات الفلاحية (600 متر مربع لكل منها)، ومساحة لبيع المواشي (3 آلاف متر)، و 30 محلا تجاريا لبيع الأسماك والدواجن واللحوم الحمراء، و 20 محلا تجاريا متنوعا، و3 مقاه ومطاعم ومرافق صحية. - إعلان - ويروم هذا المشروع إنشاء بنية لسلاسل توزيع حديثة وناجعة، وهيكلة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتوفير منتوجات تستجيب لمعايير السلامة الصحية، ودعم الادماج الاقتصادي للفلاحين وصغار التجار بالمناطق القروية، وخلق فرص شغل للساكنة المحلية.
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
تقرير يكشف هيمنة القروض الممنوحة للأسر داخل القطاع البنكي
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة. وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن « الأنشطة المالية » تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها « الخدمات الأخرى » بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة. وسجل المصدر ذاته أن حصة « الصناعات التحويلية » من المحفظة تبلغ 8,7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع « البناء والأشغال العمومية » بنسبة 8,2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم. كما يستفيد قطاعا « التجارة » و »الطاقة والماء » إجمالا من نحو 6,8 في المائة و6,2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا « النقل والاتصالات » و »الصناعات الاستخراجية » نسبة 3,6 في المائة، و3,3 في المائة من محفظة القروض. وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0,142 خلال سنة 2024، مقابل 0,136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف. علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3,8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35,4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.
