من 'حلم الرفاهية' إلى 'كابوس الضرائب'.. قانون ترامب يعمّق الهوّة الطبقية بين الأمريكيين
في خطوة وُصفت بالزلزال الاقتصادي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من يوليو الجاري على مشروع قانون ضخم يقضي بتخفيضات ضريبية كاسحة لصالح الأثرياء، مقرونة بتقليصات حادة في برامج الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، وسط تحذيرات الاقتصاديين من أن قانون ترامب الضريبي سيعمّق الهوّة الطبقية بين المجتمع الأمريكي.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، فإن القانون سيؤدي إلى فقدان أكثر من 11.8 مليون أمريكي التأمين الصحي، وسيضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى العجز الحكومي خلال عقد واحد فقط، الأمر الذي أشعل حفيظة المجتمع الأمريكي فخرجت الاحتجاجات في كبرى المدن الأمريكية رفضاً لهذا القرار.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، تقريراً قالت فيه محذرة: إن 'ترامب وصم نفسه بالعار، ثم انتصر، لكن مشروع قانونه الضخم قد يكون له ثمن سياسي'، مؤكدة أن استطلاعات الرأي المبكرة تشير إلى أن مشروع قانون ترامب لا يحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك بين المستقلين ونسبة كبيرة من الجمهوريين.
فيما أكدت منصة 'أمني' الأمريكية، أن المتظاهرين أطلقوا في 4 يوليو في وسط مدينة نيويورك ناقوس الخطر ضد 'مشروع قانون ترامب الكبير الجميل'، وهم يحملون شواهد قبور من الورق المقوى خارج المبنى المسمى برج ترامب، وانضمت إلى الاحتجاجات منظمات: أطباء من أجل برنامج صحي وطني في نيويورك، و'إنديفيزابل'، و'انهضوا وقاوموا' وغيرها من المنظمات.
وقالت جولي ديلورييه، عضوة في مجموعة العمل السياسي 'انهضوا وقاوموا'، إن المتظاهرين شعروا بصدمة شديدة ورعب شديد مما وصفته بقسوة الجمهوريين، مضيفة: 'سنُكافح هذا الأمر. لم يمضِ على إدارة ترامب سوى ستة أشهر. أمامنا طريق طويل، ونحن هنا طوال هذه المدة. لن نجلس ونتحمل هذا الأمر أبداً. لقد ارتكبت دول أخرى هذا الخطأ. وأجيال أخرى ارتكبت هذا الخطأ. ولن نكرره أبداً'.
وفيما وصفت شيل كيمبل، الكاهنة الأسقفية في واشنطن، مشروع القانون بأنه 'مجزرة للرعاية الصحية'، مضيفة: 'لا يمكنك أن تسميه قانوناً جميلاً وأنت تنزع الدواء من أفواه الفقراء'، قال الناشط من ولاية أوريغون توماس ويلمِتش، بتهكم: 'إنه قانون لتخفيضات السلوك الفقر، وليس دعم الإنتاج أو العمل'.
ورأت لين كارداس، المحاربة البحرية السابقة، أن الديمقراطية الأمريكية 'دُفنت بالتوازي مع توقيع ترامب على قانونه الجديد'، مؤكدة أن 'عيد الاستقلال هذا العام ليس سوى وداع للعدالة الاجتماعية'.
ورغم ترويج الجمهوريين بأن التشريع سيحفز الاقتصاد ويمنع زيادة الضرائب عن الملايين، يرى محللون أن القانون يُمثل 'عملية جراحية بلا تخدير' للطبقة المتوسطة والفقيرة، حيث يشمل أيضاً تقليصاً حاداً لبرامج ميديكيد والغذاء والتعليم، وهو ما يعني سحب المظلة الاجتماعية من أكثر من ربع سكان البلاد، مقابل توسيع امتيازات ضريبية لأصحاب الدخول العليا والشركات الكبرى.
ويُجمع مراقبون على أن القانون الجديد سيكون ورقة اشتعال سياسية خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وسط انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري نفسه. فقد أعلن السيناتور توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية رفضه للقانون وعدم ترشحه مجدداً، بينما وصفت ليزا موركوفسكي من ألاسكا التشريع بأنه 'غير ناضج ويحتاج مراجعة فورية'.
وبحسب مركز السياسة بجامعة فيرجينيا، فإن 'التاريخ لن يُكافئ حزباً مرر قانوناً كارثياً ثم احتفل به سياسياً'. ويبدو أن ما بدأه ترامب كمطرقة احتفال، سينقلب عليه كـ'مطرقة مساءلة' قادمة من الشارع الأمريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 24 دقائق
- يمن مونيتور
موظفو "الخطوط اليمنية" يطالبون بوقف الفساد والتسييس ويحذرون من انهيار الشركة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار وجّه موظفو الخطوط الجوية اليمنية نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذ الشركة من ما وصفوه بـ'التدمير الممنهج' على يد قيادات عليا داخل المؤسسة. واتهم الموظفون كلاً من نائب المدير العام للشؤون التجارية، محسن حيدرة، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، خليل جحاف، بالعبث بكيان الشركة، وتحويلها إلى ساحة للصراع المناطقي والسياسي، عبر قرارات قالوا إنها تخدم مصالح ضيقة وتُكرّس الانقسام. وأوضح البيان أن بداية الانهيار تعود إلى ضغوط مارسها حيدرة لتعيين جحاف في موقع حساس، بهدف تمرير سياسات تخدم أطرافًا بعينها، منها فتح مبيعات لصالح صنعاء على حساب مناطق أخرى، والتحريض ضد توجيهات الحكومة الشرعية، والتدخل غير المشروع في أعمال الإدارات، واحتجاز أرصدة الشركة، وتغيير التوقيعات البنكية دون سند قانوني. وأشار الموظفون إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر مالية فادحة تقدّر بأكثر من 200 مليون دولار، فضلًا عن توظيفات قائمة على الولاءات المناطقية والسياسية، معتبرين أن ما يجري 'محاولة خطيرة لشرعنة الانقسام عبر شركة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين'. وطالبوا باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها إقالة حيدرة وجحاف، والتحقيق معهما في المخالفات المنسوبة إليهما، وإحالة الملف إلى القضاء، إلى جانب إلغاء كافة التعيينات المبنية على أسس عنصرية أو مصالح خاصة. واختُتم النداء بدعوة لوقف الانهيار وإنقاذ الخطوط الجوية اليمنية من مصير قاتم، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على طابعها الوطني والموحد بعيدًا عن الصراعات والحسابات الضيقة. مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
منحة يابانية كبرى لإنعاش شريان عدن الحيوي.. شارع الخمسين يدخل حيز التطوير
شهدت مديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، تدشين مشروع إعادة تأهيل شارع الخمسين الحيوي، بتمويل من المنحة اليابانية وبإشراف مباشر من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وبتكلفة تقدّر بـ1.7 مليون دولار. وأطلق المشروع رسميًا مأمور مديرية المنصورة أحمد الداؤودي، خلال زيارة ميدانية اطلع خلالها على سير العمل في تنفيذ طبقة الأسفلت، التي تشمل مرحلتين من المشروع. ويمتد الشارع من دوّار بئر فضل، مرورًا بدوّار البيرق، وصولًا إلى التقاطع المؤدي إلى مديرية البريقة، بطول يبلغ 2240 مترًا. وأكد الداؤودي أهمية إنجاز المشروع وفق المعايير الفنية والهندسية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة في العقد لضمان جاهزية الشارع لخدمة المواطنين في أقرب وقت ممكن. كما ثمّن جهود الدول المانحة، وعلى رأسها اليابان، مثنيًا على دور المنظمات الدولية في توجيه الدعم نحو مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، التي تسهم في تحسين الحياة اليومية لسكان العاصمة عدن وتعزيز مقومات التنمية في مديرية المنصورة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مشروع لإعادة تأهيل شارع الخمسين في المنصورة
أطلق أحمد الداؤودي، مأمور مديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، مشروع إعادة تأهيل شارع الخمسين، بـ 1.7 مليون دولار، الممول من المنحة اليابانية، بإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس). واطلع على سير أعمال المشروع بفرش الطبقة الأسفلتية للشارع، ضمن مرحلتيه "الأولى" و"الثانية"، الذي يمتد من دوار منطقة بئر فضل مروراً بدوار البيرق وصولاً إلى تقاطع المؤدي إلى مديرية البريقة، بطول "2240" متراً. ودعا الداؤودي، إلى سرعة استكمال أعمال المشروع، مؤكداً ضرورة إنجازه بحسب المواصفات الفنية والمعايير الهندسية مع التقيد بالفترة الزمنية المتفق عليه في عقد التنفيذ. وثمن جهود الدول المانحة ودور المنظمات الدولية في توجيه التمويلات لمثل هذه المشاريع الملحة الضرورية لخدمة أغراض التنمية في العاصمة عدن ومديرية المنصورة بشكل خاص.
