البنك العربي يطلق مبادرة لتشجيع المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع
وتمنح الحملة كافة التجار استرداداً نقدياً بقيمة 100% من عمولة التاجر عند مضاعفة حركات البيع عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك العربي، خلال فترة الحملة مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق.
وقال البنك في بيان، أمس، إن المبادرة تأتي ضمن جهود البنك الإضافية للمساهمة في الحد من تداول السيولة النقدية في السوق الفلسطينية، وفي إطار تطبيق تعليمات سلطة النقد المتعلقة بإعفاء التجار من كافة العمولات على المدفوعات الرقمية دون 100 شيكل عبر أجهزة نقاط البيع، ما يسهّل على أصحاب المشاريع وبالأخص الصغيرة والمتوسطة التوجّه نحو حلول دفع إلكترونية تتلاءم مع احتياجاتها وحجم مبيعاتها.
وأضاف البيان، إن الحملة تعد خطوة مهمة في تعزيز مساعي البنك الحثيثة في تشجيع التحول الرقمي للشركات والمنشآت في السوق الفلسطينية، من خلال استخدام القنوات والخدمات الإلكترونية التي يوفرها البنك، والتي تشمل بالإضافة إلى أجهزة نقاط البيع (POS)، بوابة الدفع الإلكتروني (Payment Gateway)، ومنصات التجارة الإلكترونية "عربي إي-مارت" و"عربي شوبيكس"، ومنصة "عربي كونكت" للشركات والتطبيق البنكي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتيح لأصحاب هذه المنشآت إنجاز معاملاتهم البنكية بكل سهولة وسرعة وأمان وعلى مدار الساعة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السوق الفلسطينية من خلال تطوير منظومة البيع والدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد.
ويتبنى البنك العربي استراتيجية شاملة نحو التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني، ويوفرها للمعتمدين سواء من قطاع الأفراد أو الشركات وفق أحدث المستويات وبما يتناسب مع احتياجاتهم ومصالحهم، ويوفر البنك مجموعة متنوعة من القنوات الإلكترونية التي تعتبر الأحدث على صعيد الصناعة المصرفية، ويساهم في إجراء التحسينات والتحديثات المستمرة عليها باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها سهولة ومرونة في الاستخدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
تقرير في غزة.. السمك يُصطاد ولا يُؤكل
غزة/ عبد الله التركماني: كان محمود أبو ناجي، الأربعيني الغزي، يتنقل بين البسطات القليلة المتبقية في سوق السمك بميناء غزة، ممسكًا بورقة نقدية من فئة 50 شيكلًا، يضغط عليها بأصابعه كأنها كنز، وينظر إلى الأسماك كما لو كان يتأمل مشهدًا من حلم بعيد. لم يكن يطلب الكثير، فقط قطعة لحم، أي لحم، لزوجته التي وضعت مولودها منذ خمسة أيام، وبدأ جسدها يذبل من الإرهاق وسوء التغذية. يقول لصحيفة "فلسطين" بأسى: "منذ أن أنجبت زوجتي، لم تتذوق طعامًا يحتوي على بروتين حقيقي. لا دجاج، لا لحم، حتى البيض مفقود. لم أعد أعرف كيف أساعدها على استعادة صحتها". منذ مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال المعابر بالكامل أمام دخول الغذاء والمساعدات، حتى باتت قطعة لحم حلمًا بعيد المنال لمعظم سكان القطاع. وبينما كانت أكياس الثلج الذائب تسيل تحت صناديق السمك، اقترب أبو ناجي من أحد الباعة وسأل عن كيلو سردين "بذرة" – ذلك النوع الشعبي الذي كان يملأ موائد الغزيين في الأيام العادية. أجابه البائع دون أن يرفع رأسه: "ثمانون شيكلًا للكيلو، وإذا لم يعجبك… ابحث عن غيري". وقف الرجل مذهولًا، وضحك بمرارة لصحيفة "فلسطين": "كان الكيلو يُباع بشيكل واحد قبل الحرب. كنا نشتري ثلاثة كيلو بعين مغمضة. الآن صار طعامًا للأغنياء". "البحر أمامنا… لكن السمك لم يعد لنا"، يتمتم أبو ناجي وهو يغادر دون أن يشتري شيئًا، بعد أن شاهد بائعًا آخر يعرض سمك دنيس متوسط الحجم بـ500 شيكل للكيلو. في غزة المحاصرة، حيث دمّرت الحرب كل مقومات الحياة الإنتاجية، وتسببّت بانهيار النظام الغذائي، تحوّلت الأسماك من غذاء شعبي إلى سلعة فاخرة. تراجع الصيد البحري بشكل كبير، إذ بات الخروج إلى البحر مخاطرة حقيقية بسبب القصف، ولغياب الوقود الضروري لتشغيل قوارب الصيادين. عاد أبو ناجي إلى خيمته بخطى مثقلة، وفي يده كيس فيه عدس. "لا أريد أن أخبر زوجتي أنني لم أجد سمكًا. سأقول لها إنه لم يكن طازجًا، ونؤجل الأمر إلى الغد"، قالها وهو ينظر إلى البحر وكأنه يعاتبه. أطفال يحلمون بلقمة لحم لم يكن حلم أطفال سامي الجرو (37 عامًا) كبيرًا، فقط قطعة لحم تُطهى على النار، أو صدر دجاج يُسكب فوق الأرز، أو حتى سمكة تُشوى أمام أعينهم الجائعة. يقول الجرو، وهو أب لأربعة أطفال، ويعيش في أحد مخيمات الإيواء غرب غزة، لـ"فلسطين": "يسألني أطفالي كل يوم: أبي، متى سنأكل لحمًا؟ حتى الصغار منهم لم يعودوا يعرفون طعمه. لا دجاج، لا لحم، لا بيض… فقررت أن أشتري لهم سمكًا، ربما أُفرحهم". لكن رحلته إلى سوق السمك لم تحمل الفرح، بل الصدمة: "دخلت السوق وأنا أحمل أملي بين يدي، لكن الأسعار جعلتني أشعر وكأنني في سوق أوروبي، لا في غزة. السردين بثمانين شيكلًا، البوري بـ350، والدنيس بـ450!" يقولها وهو يلوّح بيده بانفعال. وما زاد الطين بلّة، أن بعض الصيادين رفضوا البيع له لأنه لا يملك مالًا نقديًا: "أملك رصيدًا في التطبيق البنكي، لكنهم يريدون الدفع نقدًا فقط. سألت أحدهم: لماذا؟ قال: هكذا نريد! طيب لماذا؟ إلى أين نذهب بهذا الظلم؟" يستغرب الجرو من غلاء الأسعار رغم غياب مبررات الكلفة الحقيقية، ويتهم بعض الصيادين بالانضمام إلى موجة الاحتكار التي تضرب غزة منذ شهور: "معظمهم يستخدمون مراكب مجاديف، لا تحتاج إلى وقود ولا محركات، فلماذا الغلاء؟ حتى البحر صار فيه تجار أزمة". في خيمته، قفز أطفاله فرحًا عندما رأوا أباهم يحمل كيسًا صغيرًا، ظنوه سمكًا. لكنه لم يكن سوى فاصولياء. "لم أستطع أن أخبرهم بالحقيقة. قلت لهم إن السمك لم يصل السوق اليوم. ربما غدًا… أو بعد غد"، قال وهو ينظر إلى البحر القريب من خيمته، "البحر قريب… لكن الشبع بعيد". لقمة عيش مغمسة بالدم في محاولة للحد من انفلات الأسعار، بدأت اللجان الأمنية التابعة لوحدة "سهم"، المنتشرة في المناطق السكنية بغزة، باتخاذ إجراءات ميدانية لضبط سوق السمك ومنع التلاعب بقوت الناس. وأصدرت هذه اللجان تحذيرات مباشرة للصيادين والتجار، مطالبة بعدم التمادي في رفع الأسعار بما يتجاوز قدرة الناس الشرائية، في ظل ما وصفته بـ"المجاعة الزاحفة" التي تهدد أكثر من مليوني إنسان في القطاع المحاصر. يقول الصياد خليل أبو ريالة، الذي يخرج إلى البحر ثلاث مرات أسبوعيًا على متن مركب صغير، لصحيفة "فلسطين": "نحن كصيادين نخاطر فعليًا بحياتنا كل مرة ننزل فيها إلى البحر. الزوارق الحربية الإسرائيلية تطاردنا، وأحيانًا تطلق النار علينا حتى ونحن قريبون من الشاطئ". ويضيف: "الوقود غالٍ جدًا. نشتري اللتر بـ45 شيكلًا من السوق السوداء. الرحلة الواحدة قد تكلف أكثر من 300 شيكل للوقود فقط، ناهيك عن تكاليف الشبك والمستلزمات الأخرى". ومع ذلك، لا يبرّر أبو ريالة الارتفاع الجنوني للأسعار، ويقر بأن هناك من استغل الأزمة لمراكمة الأرباح: "بصراحة، هناك مبالغة كبيرة في الأسعار. ليس كل الصيادين يستخدمون المحركات، هناك من يستخدم المجاديف ولا يحتاج وقودًا، ومع ذلك يرفعون الأسعار بشكل خيالي". ويختم بقوله: "الاحتكار موجود، وهناك من يصطاد الأزمة لا السمك. والذي يدفع الثمن هو المواطن الفقير، الذي لا يستطيع شراء حتى سردينة لأطفاله". المصدر / فلسطين أون لاين
معا الاخبارية
منذ 2 ساعات
- معا الاخبارية
بورصة فلسطين الثانية عربياً وفي المركز الرابع والعشرين على مستوى العالم
رام الله -معا- قال المحلل المالي سامح العطعوط أن بورصة فلسطين حققت أداءً مميزاً خلال نصف الأول من العام 2025، حيث أغلق مؤشر القدس عند 587 نقطة بارتفاع نسبته 18%، وكانت بورصة فلسطين الأفضل أداءً بعد بورصة الدار البيضاء التي حققت المستوى الأول عربيا. وبحسب العطعوط، ارتفعت أغلب المؤشرات عالمياً خلال الفترة الحالية نتيجة تراجع حدة تشديد السياسات النقدية، وتراجع معدلات التضخم قرب المستويات المستهدفة للبنوك المركزية. وأشار العطعوط إلى أن الأسواق الأمريكية جاءت في مقدمة المشهد بعدما حققت مستويات قياسية جديدة خاصة مؤشر "ناسداك التكنولوجي" الذي ارتفع بنسبة 8%، وجاءت الارتفاعات مدفوعة بتوقعات بتيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي بجانب تراجع التوترات التجارية الدولية، كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بحوالي 11% خلال النصف الأول 2025، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقارب من 50 عاماً بعدما وصل إلى 96.88 نقطة بنهاية شهر يونيو الماضي، متأثراً بشكل رئيس من السياسة التجارية بفرض رسوم جمركية. هذا، وانخفض الدولار مقابل الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات، مما يعزز ربحية بعض القطاعات الاقتصادية المدرجة في بورصة فلسطين. وصعدت قيم التداول بشكل كبير في بورصة فلسطين حيث حققت قيماً بلغت 181 مليون دولار، مقارنة بـ 70 مليون دولار بنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 158%. كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 4.1 مليار بارتفاع نسبته 14%. ويوضح الجدول التالي أفضل 5 بورصات عربياً من حيث الاداء خلال النصف الأول 2025: أداء المؤشرات العربية والخليجية (نقطة): الترتيب عالمياً البلد المؤشر اغلاق يونيو 2025 التغير منذ بداية العام% 11 المغرب CASABLANCA SE 18297 +24% 24 فلسطين مؤشر القدس 587 +18% 26 الكويت مؤشر الكويت الأول 9188 +17% 31 تونس 11577 44 الأردن AMMAN SE GENERAL 2777 +12% وتأتي هذه الارتفاعات بالأسعار وأحجام التداول مدفوعة بعوامل إيجابية متعددة أهمها أداء الشركات التي أظهرت تحسناً ونمواً كبيراً في الربع الأول من عام 2025، خاصة بعد ما تحفظت إدارات الشركات بشكل كبير في عامي 2023 و2024 مما سيجعل الأداء في عام 2025 والفترات القادمة إيجابياًبشكل كبير. كما تشير التوقعات إلى تحسن كبير في الأداء خلال النصف الأول من العام 2025 والذي سيتضح أكثر مع انتهاء الفترة القانونية للإفصاح في النصف الأول من الشهر القادم. كما أسهمت التوقعات بقرب انتهاء الحرب على قطاع غزة بتحسن أداء البورصة بشكل كبير، مما سيعطي فرصة كبيرة للشركات لرجوع حصتها السوقية ومشاركتها في إعادة الإعمار.
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
مصطفى: نتابع تحصيل 8.2 مليارات شيقل المحتجزة
رام الله -معا- جدد رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي شدد عليه السيد الرئيس في أكثر من مناسبة، إذ إن تجسيد الدولة الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى نتمكن من إغاثة أهلنا في القطاع وتيسير عملية إعادة الإعمار، وصولاً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة التي طال انتظارها. وقال رئيس الوزراء: "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً، حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع". وشدد على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة. وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة الحبيب، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار". وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية التي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي أعددناها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة. واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، إذ بلغت قيمة مقاصة شهر (5) التي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيقل، واقتطع الجانب الإسرائيلي مبلغ 275 مليون شيقل كابتزاز، على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تحويل المخصصات إلى موظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) وحده إلى حوالي 443 مليون شيقل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيقل فقط، لم تحول إلينا حتى الآن". وأضاف مصطفى: "أما بالنسبة إلى مقاصة شهر (6) فقد بلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيقل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيقل، منها 275 مليون شيقل على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى، وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيقل، وهي أيضا لم تحول إلينا حتى الآن". وتابع: "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيقل عن الشهرين، ونحن في انتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً أن هذا المبلغ ليس الوحيد، إذ تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليارات شيقل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة على معالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية". وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله، وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إلى إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع ولن نستمر في الانتظار. وقال رئيس الوزراء: "السيد الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان، سواء في غزة أو الضفة الغربية على صمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن سنقوم بواجبنا لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي". إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء تطورات سير العمل في إصلاح البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في محافظات شمال الضفة، والمخصصات الحكومية الطارئة عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، إلى جانب متابعة ملف صرف بدل إيجار للعائلات النازحة لمدة 3 أشهر، خلال الأسبوع الحالي، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والشركاء الدوليين ودائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء. كما صادق المجلس على معايير وآليات تخصيص إيرادات دوائر السير لعام 2024 للهيئات المحلية من البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في المخيمات والبالغة 173 مليون شيقل وفقا للتالي: تم اعتماد تخصيص حوالي 86 مليون شيقل للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في مختلف المحافظات وفقا لمعيار التعداد السكاني لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين. فيما يُخصص النصف الثاني من المبلغ، لدعم القدس والمناطق المستهدفة تضاف إلى برامج الدعم الحكومية الأخرى. وكذلك مخصصات لتنفيذ مشاريع تطويرية وخدماتية عبر وزارة الحكم المحلي، ودعم قدرات مجالس الهيئات المشتركة ودعم الإصلاح المالي والإداري للهيئات المحلية، إذ سيساهم ذلك كله إضافة إلى برامج الدعم الأخرى من صندوق تطوير وإقراض البلديات ومشاريع ممولة من الصناديق العربية والإسلامية عبر مكتب رئيس الوزراء، في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية خصوصاً ضمن رؤية البرنامج الوطني للتنمية والتطوير ومبادرة الحكومة لاستدامة الهيئات المحلية. كما صادق مجلس الوزراء على زيادة كميات أصناف أدوية لمرضى السرطان لتغطية احتياجات المرضى في مختلف المحافظات. وتمت المصادقة على تشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس القروي في كفر راعي بالتنسيق مع المجتمع المحلي، وأهميته في تسيير أمور البلدية واستمرار تقديم الخدمات لأهالي القرية. وصادق المجلس على إقامة مشروع نقل كميات مياه من مرفق مياه غرب جنين لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، بما يساهم في تخفيف أزمة المياه في جنين، بالتزامن مع مواصلة العمل على صيانة وتشغيل بئر مياه جنزور لحل مشكلة نقص المياه في المحافظة.
