في سوريا.. هل تسحب السعودية البساط من تحت تركيا؟
#محمود_ابو_هلال
السياسة لا تقبل الفراغ وما لم تشغله أنت سيشغله غيرك.. من هنا جاء التحرك الخليجي عموما والسعودي خصوصا في سوريا بعد سقوط النظام السوري مباشرة. وكان الهدف محاولة جذب الرئيس الجديد، أحمد الشرع، بعيدا قليلا عن تركيا، خشية توسّع نفوذ هذه الأخيرة في المنطقة. ومرد تلك الخشية، أن بؤر الخلاف بين المحورين السعودي والتركي لم تنتهي، بل تم حشرها تحت السطح وقابلة للانفجار في لحظة ما، وأهم تلك البؤر بالنسبة للسعودية عدم منازعتها على زعامة العالم الإسلامي 'السني'. إضافة لنقاط ثانوية أخرى كالموقف من حركة حماس والإخوان عموما.
منذ سقوط النظام السوري كانت الكلمة التركية هي الأكثر تأثيريا، لكن القوة المالية الكبيرة، إضافة للموقف الأميركي الضاغط، الذي نجح في إقامة بعض التوازن بين توجهات الشرع التركية، وقبوله بحصة نفوذ للرياض، تجلى ذلك في الزيارات التي قام بها الشرع إلى السعودية والإمارات.
أحد تلك المؤشرات هو القرار الذي أصدرت السلطات السورية بخصوص التأشيرات على الأشخاص الذين يدخلون سوريا، والحصول على 'فيزا مدفوعة. حيث قسمت الحكومة فئات الداخلين إلى سبع:
الأولى هي الدول التي يُعفى مواطنوها من ضرورة الحصول على التأشيرة، وتضم كلا من (لبنان والأردن وماليزيا وموريتانيا). والثانية تضم دولة واحدة هي (صربيا) تحتاج إلى تأشيرة، لكن مجانية. أما الفئات الأخرى فيحتاج مواطنوها إلى استصدار تأشيرة مقابل بدل، ترتفع قيمته كلما صعد موقع الدول في ترتيب الفئات.
غير أن اللافت، هو أن الفئة الثالثة تضم عددا كبيرا من الدول، من بينها تركيا، التي فُرض على مواطنيها دفع مبلغ قدره 50 دولاراً للدخول مرة واحدة ولمدة شهر واحد، و75 دولارا للدخول مرتين، تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، و100 دولار للدخول المتعدد، صالحة لستة أشهر، فيما فُرض على كل مواطن تركي يريد مجرد العبور (ترانزيت) من تركيا عبر سوريا إلى دول أخرى، دفع مبلغ 25 دولارا.
وإذا كان فرض الحصول على تأشيرة مدفوعة إجراء عاديا، كونه شائعا في معظم دول العالم، لكن إدراج تركيا في سلم التأشيرات، ينظر له كقرار سياسي، لأن سوريا تستطيع أن تعفي المواطنين الأتراك من رسوم التأشيرات لعدة أسباب، أهمها أن تركيا كانت مفتوحة للسوريين على مدى سنوات، واللاجئون يعيشون في تركيا بحرية، إصافة لما قدمته تركيا من دعم لا يخفى على أحد.
وإذا ما تأكد ما قاله أحد النواب الأتراك من أن عدة دول موجودة على طاولة المفاوضات في أذربيجان وغيرها، باستثناء تركيا.. نستطيع أن نقول أن ثلاثة أرباع البساط قد سُحب.
أختم بما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام التركية غير الرسمية في الأيام الماضية، من أن 'سوريا تذهب من يد تركيا تدريجيّا'، وأن أنقرة ليست راضية تماما عن الوضع في دمشق. فالقوتان المهيمنتان الآن في ناحية إدارة شؤونها، هما الولايات المتحدة والسعودية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
خطة الثلث
يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب – صالح عبد القدوس.كانت خطة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، ووزير خارجيته الباهت بلينكن، لإنهاء المجزرة في غزة تقوم على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتمكين السلطة الفلسطينية من حكم القطاع. وفي المقابل، يكافأ الكيان باتفاق تطبيع يُبرم لاحقًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. أمر بايدن نتن ياهو بتوقيع الاتفاق، فامتثل ووقّع.ثم جاء ترامب، محمولًا على أصوات العرب والمسلمين بعدما ادّعى أن زمن الحروب قد ولّى. لكنه، في فبراير، وخلال أول اجتماع له مع مجرم الحرب نتن ياهو، فاجأ العالم بطرح خطة لترحيل الفلسطينيين من غزة، وتحويلها إلى «ريفيرا الشرق الأوسط» تحت إدارة أمريكية، ومنح ضوءًا أخضر لنتن ياهو لتمزيق الاتفاق والعودة إلى الإبادة الجماعية. غير أن خطته سقطت في مهدها، بفضل موقف صلب لجلالة الملك. ومع ذلك، لم ييأس ترامب، وتحول شعار الحرب المعلن لدى الصهاينة: «تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي».وفي أيار الماضي، أطلق مجلس الحرب الصهيوني خطته المسماة «عربات جدعون»، التي تهدف إلى اجتياح قطاع غزة وتهجير أهله قسرًا. وقبيل توجه نتن ياهو للقاء ترامب الأسبوع الماضي، صرّح من على سلم الطائرة بأنه أصدر أمرًا لرئيس أركانه، إيال زامير، بإعداد خطة لاحتلال القطاع وترحيل سكانه. وبرأيي، كانت هذه الرسالة موجهة إلى ترامب، وكأن لسان حاله يقول: «أنا أنفّذ خطّتكم، يا فخامة الرئيس»، لا سيما أن الاجتماع بين الرجلين لم يسفر عن أي إعلان لموافقة نتن ياهو على وقف الحرب.نشرت صحيفة «هآرتس» تقريرًا كشفت فيه أن قوات الاحتلال بدأت ببناء مدينة تهدف إلى فصل المدنيين الغزيين عن المقاتلين، عبر دفعهم بالقوة إلى تلك المدينة، واعتبار كل من يبقى خارجها هدفًا عسكريًا مشروعًا. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة «عربات جدعون»، والتي تتضمن إنشاء ما سمّيت بـ»المدينة الإنسانية»، وهي مجموعة خيام تُقام في أقصى جنوب رفح، يُجمع فيها سكان غزة بعد تصنيفهم باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه، مع قتل كل من يُعرّف على أنه مقاتل، ثم التحضير لتهجير سكان معسكر الاعتقال هذا كما يزعمون زورًا أنها «طوعية».ومنذ ذلك الحين، بدأ جيش الاحتلال في تدمير المنازل وتسويتها بالأرض. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن نحو 12,800 منزل قد تم تسويته بالكامل، في حين تُركت بعض المنشآت الخدمية، كالمراكز الصحية والمدارس، قائمة. وتواصل الفرق الهندسية إزالة الأنقاض، وبناء أسوار تحيط بالمنطقة، وإنشاء ممرات ضيقة بين الركام تؤدي إليها. كما نُصبت بوابات حديدية مزوّدة بتقنيات التعرف على الوجوه، وألحقت بها رشاشات آلية متمركزة.ستُنصب خمسمئة ألف خيمة، وهو عدد يقارب سكان غزة، وستُنفّذ الخطة على مراحل، تبدأ بإيواء ستمئة ألف فلسطيني من منطقة المواصي، يليهم سكان شمال القطاع. وسيُمنع السكان من مغادرة المعسكر إلا عبر الهجرة إلى دول أخرى، بينما تُقدّم لهم حصص أسبوعية من الطعام ومواد التنظيف وبعض الأدوية. وستُتاح للمنظمات الدولية فرصة المشاركة في الإغاثة، على أن تتولى إدارة مدنية الإشراف على المعسكر، فيما تُكلّف قوات الاحتلال بمهام الأمن.تُنفّذ هذه الخطة رغم المعارضة الدولية والداخلية، ورغم كلفتها الباهظة التي تُقدَّر بنحو ملياري دولار، ورفض الجيش لها. ومع ذلك، يمضي نتن ياهو قدمًا في تنفيذها، في ظل صمت أمريكي مطبق يُفهم منه أنه ضوء أخضر للمضي بها. ولهذا، يرفض نتن ياهو اليوم بشدة أي وقف دائم لإطلاق النار، ويصر على وقف مؤقت فقط، يستغله لتنفيذ مشروعه الذي يحتاج إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر، ثم يعود بعدها إلى المجزرة. وفي الأثناء، يُمارَس الضغط على سكان «معسكر الاعتقال» لدفعهم إلى الهجرة.في زمن روسيا القيصرية، ظهرت خطة موجّهة ضد اليهود عُرفت بـ»خطة الثلث»، تقضي بقتل ثلث اليهود، وتهجير ثلثهم، ودمج الثلث الأخير قسرًا في المجتمع. لتتلقفها دول الاستعمار وأنظمة الفصل العنصري، واعتبرتها نموذجًا لإبادة الهوية ومحو الوجود. وللمفارقة التاريخية، أن روسيا ذاتها التي أنجبت تلك السياسة القاتلة، كانت لاحقًا من بين أبرز من حارب النازية دفاعًا عن اليهود. واليوم، تتكرر المأساة في صورة أكثر وقاحة، إذ ينفّذ الصهاينة ذات الخطة ضد الفلسطينيين، لتُثبت أن الصهيونية والنازية وجهان لعملة واحدة.لقد تحوّلت غزة إلى مستنقع يغرق فيه جيش الاحتلال، ولا أحد يُفشل مخططاته سوى أولئك المقاتلين وحدهم، الثابتين في الميدان، الذين يبددون أوهام النصر ويقلبون المعادلات.
Amman Xchange
منذ 40 دقائق
- Amman Xchange
بروكسل تؤجل إجراءات الرد الانتقامي وتواصل المفاوضات مع واشنطن
بروكسل : «الشرق الأوسط» عبّر وزراء التجارة الأوروبيون، في اجتماعهم الاثنين ببروكسل، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري تفاوضي رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ عن فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 30 في المائة على الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته، شدد الوزراء على عزيمتهم في اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتوازنة حال فشل المحادثات، مؤكدين وحدة الصف الأوروبي في مواجهة هذه التحديات. وقد جاء الاجتماع عقب إعلان ترمب المفاجئ، الذي شمل أيضاً المكسيك، فرض رسوم جمركية باهظة تبدأ مطلع أغسطس (آب) المقبل، وهو ما قد يؤثر على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر تكتل تجاري عالمي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، عقب الاجتماع: «الاستعداد للرد قائم، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناسبة إذا استدعى الأمر ذلك. وقد ساد شعور قوي بالوحدة داخل الغرفة». وأضاف أن الرسوم التي تشمل منتجات متعددة من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية، قد تهدد استقرار الاقتصادات الأوروبية من البرتغال حتى النرويج. وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية المقرر تطبيقها يوم الاثنين، في محاولة لإفساح المجال أمام مفاوضات جادة مع إدارة ترمب على أمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر. وذكر ماروش شيفتشوفيتش، الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات مستمرة، مؤكداً: «أنا واثق تماماً بأن الحل التفاوضي أفضل بكثير من مواجهة توتر قد ينجم عن الرسوم بعد الأول من أغسطس». وأضاف مع ذلك: «يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة مدروسة لاستعادة التوازن في علاقاتنا التجارية المستقرة». وأعرب عن اعتقاده بأن «فرصة استمرار المحادثات لا تزال قائمة»، مؤكداً أن أي اتفاق تجاري يجب أن ينال موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. كما شدد على أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تتطلب جهداً مشتركاً من الطرفين، وقال: «الاتحاد الأوروبي لا ينسحب أبداً دون بذل جهد حقيقي؛ خصوصاً بالنظر إلى العمل الدؤوب الذي أنجزناه وقربنا من التوصل إلى اتفاق، والفوائد الواضحة لحل تفاوضي. ولكن كما قلت من قبل: يد واحدة لا تصفق». وأشار شيفتشوفيتش إلى أن التكتل الأوروبي يعمل على إعداد قائمة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأميركية، تقدر قيمتها بنحو 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وذلك رداً على الرسوم الجديدة التي أعلن ترمب عن نيته فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي. وتستند القائمة المقترحة التي أُرسلت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مسودة أعدّتها المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، والتي كانت تركز في البداية على السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تقارب 95 مليار يورو. وبعد مشاورات مع العواصم وممثلي القطاعات الصناعية، تم تعديل القائمة، ولم يكشف شيفتشوفيتش عن السلع التي تم استبعادها من القائمة النهائية. ويأتي هذا التصعيد في إطار تهديدات ترمب المستمرة بفرض رسوم جمركية بهدف تصحيح ما وصفه بخلل في ميزان التجارة مع العديد من الدول. وكان قد فرض في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية على عشرات الدول قبل أن يؤجل تطبيقها لمدة 90 يوماً للسماح بإبرام صفقات تجارية فردية. ومع اقتراب انتهاء المهلة، تصاعدت الرسائل المتبادلة بين واشنطن وشركائها التجاريين. وفي حال تنفيذ الرسوم، ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشارت غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإجراءات قد تخلق تأثيرات سلبية متسلسلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من أوروبا والولايات المتحدة، مشيدة في الوقت ذاته بتأجيل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات انتقامية سريعة. على صعيد الردود الأوروبية، توحّد القادة في موقفهم الرافض للتصعيد، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الوحدة والصلابة لمنع تفاقم التوترات التجارية، مع استمرار الأمل في التوصل إلى حلول تفاوضية. ومن ناحية أخرى، تكثف أوروبا جهودها لتوسيع أسواقها؛ حيث أبرم الاتحاد اتفاقية اقتصادية مع إندونيسيا ويستعد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لزيارة بكين للمشاركة في قمة إقليمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادئ مثل كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وسنغافورة والفلبين، كما يُعَدّ اتفاق مع المكسيك واتحاد دول أميركا الجنوبية (ميركوسور) في مراحل متقدمة. وخلال لقاء مع الرئيس الإندونيسي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه «عندما يلتقي عدم اليقين الاقتصادي مع التقلبات الجيوسياسية، يجب على شركاء مثلنا أن يتقاربوا أكثر». هذا ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الرد الحازم على إجراءات ترمب والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة لتجنب التصعيد الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا
بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط.لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية.جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه.الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب.وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay.الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية.الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي.الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب.ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025.رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع.بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ.من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن.
