قرار «الفيدرالي» تثبيت الفائدة الأربعاء يعمّق الهوة بين باول وترمب
انقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي
بالتأكيد، فإن الاحتياطي الفيدرالي نفسه منقسم بشكل متزايد حول خطواته التالية، ويتوقع كثيرٌ من الاقتصاديين أن عضوين من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي - وكلاهما معين من قِبل ترمب - قد يعارضان قرار التثبيت يوم الأربعاء ويدعوان إلى خفض أسعار الفائدة. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصوّت فيها اثنان من المحافظين ضد الرئيس منذ عام 1993.
مع ذلك، فإن الفجوة بين آراء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، التي يرأسها باول، والبيت الأبيض كبيرة بشكل غير عادي. في مجالات عدة، تتناقض آراء ترمب بشكل حاد مع آراء قيادة الاحتياطي الفيدرالي؛ ما ينذر باشتباكات محتملة لسنوات مقبلة، حتى بعد انتهاء فترة ولاية باول رئيساً في مايو (أيار) 2026.
اختلاف الفلسفات الاقتصادية
على سبيل المثال، يقول ترمب إنه بما أن الاقتصاد الأميركي يسير على ما يرام، يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وكأن الولايات المتحدة شركة ذات أسهم ممتازة يجب أن تدفع أقل للاقتراض من شركة ناشئة محفوفة بالمخاطر.
لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - وجميع الاقتصاديين تقريباً - يرون الأمر بطريقة أخرى: الاقتصاد القوي يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تكون مرتفعة نسبياً، لمنع ارتفاع درجة الحرارة واندفاع التضخم.
قال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «تي دي سيكيوريتيز»: «أنا أجادل بأن أسعار الفائدة لدينا أعلى؛ لأن اقتصادنا يسير بشكل جيد، وليس على الرغم من ذلك».
خلاف حول تكلفة الديون الحكومية
يزعم ترمب أن الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام وباول بشكل خاص يكلفان دافعي الضرائب الأميركيين مئات المليارات من الدولارات في مدفوعات الفائدة من خلال عدم خفض تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، لا يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن وظيفتهم هي خفض أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة على سندات الخزانة.
ويخشى معظم الاقتصاديين أنهم إذا فعلوا ذلك، فإنهم سيخاطرون بالفشل في إحدى المهام الرئيسية التي منحهم إياها الكونغرس: مكافحة التضخم.
يقول الاقتصاديون إنه إذا رأت الأسواق المالية أن الاحتياطي الفيدرالي يركز على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لمساعدة الحكومة - بدلاً من التركيز على أهدافه التي كلّفه بها الكونغرس، وهي استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف - فمن المرجح أن يطالب مستثمرو «وول ستريت»، القلقون بشأن التضخم المستقبلي، بأسعار فائدة أعلى للاحتفاظ بسندات الخزانة؛ ما يدفع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد للارتفاع.
جدل التضخم وأهداف الاحتياطي الفيدرالي
من جانبه، يقول ترمب إنه «لا يوجد تضخم»؛ لذا يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض سعره قصير الأجل، والذي يبلغ حالياً في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، والذي تم رفعه في عامي 2022 و2023 لمكافحة ارتفاع الأسعار. غالباً ما يؤثر سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي - ولكن ليس دائماً - على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
لقد انخفض التضخم بشكل حاد، ونتيجة لذلك؛ أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع قليلاً في الشهرين الماضيين، ولا يزال كثير من صانعي السياسات هؤلاء، بمن فيهم باول، يريدون التأكد من أن التعريفات الجمركية لن ترفع التضخم أكثر بكثير قبل أن يتخذوا أي خطوة.
تسارع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) من 2.4 في المائة في مايو (أيار)، حسبما ذكرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 2.8 في المائة.
هجوم ترمب المتواصل
في الأسبوع الماضي، كثف ترمب وكثيرٌ من مسؤولي البيت الأبيض هجماتهم على باول بشأن أسعار الفائدة. كما انتقدوا التكاليف المتزايدة لتجديد الاحتياطي الفيدرالي لاثنين من مبانيه؛ ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يسعى لإقالة باول لأسباب وجيهة بدلاً من مجرد خلافات سياسية.
انخرط ترمب وباول في مواجهة غير عادية أمام الكاميرات حول تكلفة المشروع خلال زيارة ترمب لموقع البناء الخميس الماضي. يوم الاثنين، كان ترمب أكثر تحفظاً في تعليقاته على الاحتياطي الفيدرالي خلال ظهور مشترك في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وقال ترمب: «لن أقول أي شيء سيئ. نحن نتقدم بشكل جيد للغاية، حتى من دون خفض أسعار الفائدة.» لكنه أضاف: «الشخص الذكي سيخفض».
توقعات السوق وتصادم الرؤى
يتوقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة في سبتمبر (أيلول)، بدلاً من يوليو (تموز)، ويقولون إن التأخير لمدة شهرين لن يحدِث فرقاً كبيراً في الاقتصاد.
ومع ذلك، أبعد من مجرد توقيت الخفض الأول، لا تزال هناك فجوة هائلة بين ما يريده ترمب وما سيفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي: فقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى تخفيضين فقط هذا العام وتخفيض واحد في عام 2026. وتوقعوا أن يكون سعرهم الرئيسي لا يزال عند 3.6 في المائة في نهاية العام المقبل. بينما يدفعهم ترمب لخفضه إلى 1 في المائة فقط.
ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» أيضاً عدداً قليلاً نسبياً من التخفيضات: اثنان هذا العام واثنان في عام 2026، وفقاً لتسعير العقود الآجلة لـ«فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ووفقاً لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، دعم مسؤولان فقط في يونيو ثلاثة تخفيضات هذا العام، من المرجح أنهما المعينان من قِبل ترمب من ولايته الأولى: المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان.
وألقى والر خطاباً في وقت سابق من هذا الشهر يدعم خفض سعر الفائدة في يوليو، ولكن لسبب مختلف تماماً عن ترمب: إنه قلق من أن الاقتصاد يتراجع. وقال: «الاقتصاد لا يزال ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل كبير، وزادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة».
وشدَّد أيضاً على أن التعريفات الجمركية ستخلق ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، لكنها لن تؤدي إلى تضخم مستمر.
ومع ذلك، يرى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل تتمتع بصحة جيدة نسبياً - مع بطالة منخفضة تبلغ 4.1 في المائة - ونتيجة لذلك؛ يمكنهم أخذ الوقت الكافي للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.
وقالت سوزان كولينز، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «تتيح الظروف الاقتصادية الصلبة المستمرة للاحتياطي الفيدرالي الوقت لتقييم المجموعة الواسعة من البيانات الواردة بعناية. وبالتالي، في رأيي، لا يزال نهج (الصبر النشط) للسياسة النقدية مناسباً في هذا الوقت».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 8 ساعات
- عمون
يوم أسود لأوروبا؟ ما لم يُقال عن اتفاق ترامب والاتحاد الأوروبي
في مشهد بدا وكأنه لقاء بروتوكولي عابر في منتجع ترمب الشهير باسكتلندا، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتاريخ 27 تموز 2025 وخرجا ليعلنا عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن ما خفي كان أعظم خلف عناوين التعريفات الجمركية والابتسامات أمام الكاميرات، كانت تُرسم ملامح تحول جيوسياسي ومالي ضخم. التزام أوروبي باستثمار 1.35 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مقابل تجنّب حرب تجارية… لكنه في نظر منتقدين، ليس أكثر من خضوع ناعم لضغوط واشنطن. رئيس وزراء فرنسا وصف الاتفاق بـ"اليوم الأسود لأوروبا"، وأصوات عدة حذّرت من أن القارة العجوز تفرّط بمصالحها، وتستبدل اعتمادها على موسكو بتبعية جديدة لواشنطن. فما الذي جرى فعلًا في اتفاقية تورنبيري؟ وما هي الأثمان الاقتصادية والسياسية التي ستدفعها أوروبا؟ وهل كانت هناك بدائل استراتيجية ضاعت وسط العجلة والخوف؟ وماذا يعنينا نحن في الأردن من هذه الاتفاقية؟ وهل نحن محصنون من تداعيات تحوّل موازين القوى العالمية؟ هذا المقال يحاول أن يقرأ ما بين السطور… ويكشف ما لم يُقال. ما الذي أُعلن رسميًا؟ كان جوهر الإعلان الرسمي هو فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ورغم أن هذه النسبة تُعد مرتفعة مقارنة بالمعدلات السابقة، فقد تم تقديمها كحل وسط لتجنّب رسوم أعلى كان ترامب قد هدّد بها—30%، بل وحتى 50% على بعض القطاعات. وتضمنت الاتفاقية استثناءات لقطاعات حيوية مثل الأدوية والطيران والزراعة، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية السوق الأميركي وتخفيف التصعيد الدبلوماسي. ما لم يُعلَن علنًا — ولكن تم تأكيده لاحقًا خلف الكواليس، التزم الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بنحو 1.35 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات: 750 مليار دولار في واردات الطاقة (الغاز الطبيعي المسال، النفط، المكونات النووية) 600 مليار دولار في استثمارات مباشرة بقطاعات التكنولوجيا والدفاع لم تكن هذه الالتزامات معاهدات رسمية، بل تعهدات سياسية واتفاقات شبه رسمية—مما يثير الشكوك حول قابليتها للتنفيذ، لكنه يترك انطباعًا سياسيًا قويًا. وقد علّق فرانسوا بايرو رئيس وزراء فرنسا على هذه النقطة قائلًا: "إنها مساهمة في استسلام أوروبا أمام الضغط الأميركي… يوم أسود بالفعل، ليس فقط للتجارة، بل للسيادة الأوروبية." لماذا قَبِل الأوروبيون بهذه الصفقة؟ أولًا، جاء الاتفاق في ظل تهديدات تجارية صريحة من إدارة ترامب، تضمنت رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات قد تُخرج آلاف الشركات الأوروبية من السوق الأميركي. ثانيًا، كان هناك ضغط كبير من لوبيات صناعية أوروبية كبرى—خاصة في ألمانيا وفرنسا—طالبت بالتوصل إلى اتفاق "يحمي الحد الأدنى" من العلاقات التجارية. ثالثًا، رأت بعض الحكومات الأوروبية أن الالتزام بتعهدات استثمارية في البنية التحتية الأميركية قد يتيح نفوذًا أكبر داخل النظام العالمي الجديد الذي تعيد الولايات المتحدة تشكيله عبر تحالفات الطاقة والتكنولوجيا. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق لأوروبا فعليًا؟ 1.تآكل السيادة الاستراتيجية: فالاتحاد الأوروبي وافق ضمنيًا على توجيه جزء كبير من استثماراته إلى الولايات المتحدة بدلًا من الداخل الأوروبي، مما يعمّق التبعية. 2.تأجيل مشروع الاستقلال الطاقي: حيث ستستمر أوروبا في الاعتماد على الغاز الأميركي لسنوات قادمة، في وقت كانت تخطط لتوسيع الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة. وهنا تظهر ألمانيا كأكبر المتضررين: إذ كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص لتغذية صناعاتها الثقيلة، والآن تضطر لشراء طاقة أغلى من الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التحول أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتسبب في فقدان العديد من الشركات الصناعية قدرتها التنافسية. بحسب اتحاد الصناعات الألماني (BDI)، فقد أغلقت أو أعلنت إفلاسها أكثر من 3000 شركة صناعية متوسطة وصغيرة خلال العامين الماضيين، فيما حذرت تقارير حكومية من خطر Deindustrialisation حقيقي يهدد مكانة ألمانيا كقوة صناعية. وهناك قلق متزايد من انتقال بعض الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة حيث الطاقة أرخص، والحوافز الحكومية أكبر. 3.إعادة اصطفاف استثماري: سيتم توجيه مئات المليارات من الأموال الأوروبية إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، ما قد يضعف تنافسية البدائل الأوروبية. هل هناك فرص داخل هذا "الاستسلام"؟ ربما. يرى بعض المحللين أن هذه الاتفاقية رغم قسوتها، قد تمنح أوروبا "وقتًا إضافيًا" لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والتقنيات الناشئة. لكن هذا الوقت سيكون باهظ الثمن… سياسيًا واقتصاديًا. تحوّل مركز الثقل… وأثر الدومينو اتفاق تورنبيري لا يمثل مجرد صفقة تجارية بين واشنطن وبروكسل، بل يعكس تحولًا في مركز الثقل الاستثماري من أوروبا نحو الولايات المتحدة. هذا التحول، الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأميركي، سيُسرّع من إعادة رسم خارطة الاستقطاب في الاقتصاد العالمي. ففي ظل هذا الانحياز الاستثماري، من المتوقع أن تبدأ أوروبا بسحب استثماراتها تدريجيًا من شرق آسيا—وخاصة الصين—وتعيد توجيهها نحو أميركا، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويُحفّز القوى الصاعدة على التحرك. وهنا يأتي دور مجموعة بريكس (BRICS)، التي قد تجد في هذه اللحظة دافعًا لتعجيل تموضعها كقوة موازية. الخطوات التي قد تشمل: تسريع إطلاق عملة موحدة بديلة للدولار. تطوير نظام مالي دولي جديد أقل اعتمادًا على المؤسسات الغربية. تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها ومحيطهم الحيوي. كل هذه التغيرات ستمثل ضغطًا متصاعدًا على قوة الدولار كعملة لتسعير النفط والمعادن الثمينة. ومع تراجع الطلب العالمي عليه، قد يفقد شيئًا من قيمته ونفوذه الدولي. ماذا يعني هذا التحوّل لنا في الأردن؟ قد لا تظهر الآثار بشكل مباشر، لكن على المدى المتوسط والبعيد، قد تكون هناك تأثيرات ملموسة على الدول التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار، وتعتمد عليه أيضًا في معظم تعاملاتها التجارية. وهذا ينطبق تمامًا على الأردن الحبيب. لذلك، من المهم أن نتابع تطورات هذه الاتفاقية بعناية، إلى جانب رصد تسارع خطوات مجموعة بريكس نحو إنشاء نظام مالي بديل. فكل ذلك سيكون له أثر محتمل على الميزان النقدي، واستقرار العملة، والسياسات الاقتصادية المستقبلية في بلدنا.
Amman Xchange
منذ 14 ساعات
- Amman Xchange
الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على التعاون الاقتصادي والتعدين
نيروبي: «الشرق الأوسط» توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام، حسبما أعلنت الولايات المتحدة. ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) لإنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن. وقالت «الخارجية الأميركية» إن «إطار الاندماج الاقتصادي» الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، الجمعة، هو جزء من اتفاق السلام. والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية سبتمبر (أيلول). وقالت «الخارجية الأميركية» إن البلدين اتفقا على التنسيق «في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة» دون تقديم مزيد من التفاصيل. ووصف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في تعليق على منصة «إكس» التعاون بين جمهورية الكونغو ورواندا بأنه يمثل «تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار بموجب اتفاق السلام». وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعداً جديداً في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة «إم 23» المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين. وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة «إم 23» إعلان مبادئ في 19 يونيو تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار. وقبل يومين على ذلك، وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة «كوبولد ميتالز» الأميركية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية. وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في أبريل (نيسان) إنه التقى الموفد الأميركي مسعد بولس لمناقشة اتفاق للوصول إلى الثروة المعدنية. معادن حيوية تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج في العالم للكوبالت. وتمتلك أيضاً احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية مثل الكولتان وهو خام معدني نادر يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة، والليثيوم وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية. ويومي الخميس والجمعة، عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي، أول اجتماعاتهم في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام. وذكرت الولايات المتحدة أن الإطار الاقتصادي واجتماعاً عُقد، الخميس، للجنة مراقبة اتفاق السلام يُمثلان «خطوة مهمة»، مشيرة إلى أن الدولتين الأفريقيتين المجاورتين «تتخذان إجراءات جادة لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي». ورحب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة باتفاق السلام، وإن بقي محللون يشكون في فرص تحقيق سلام دائم في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على معظم شرق الكونغو الديمقراطية. وتقول الأمم المتحدة إن الآلاف قُتلوا ومئات الآلاف نزحوا في أعمال العنف الأخيرة.
الغد
منذ 18 ساعات
- الغد
هل يطوي الصدام الأخير بين ماسك وترامب صفحة "ماغا" إلى الأبد؟
شون أوغرايدي* - (الإندبندنت) 13/7/2025 الصراع بين ماسك وترامب يتجاوز الخلافات الشخصية ليهدد مستقبل حركة "ماغا". ويتمثل التهديد في مشروع ماسك الجديد لتشكيل حزب سياسي قد يعيد رسم خريطة النفوذ في الحزب الجمهوري، ويقلب موازين السياسة الأميركية. اضافة اعلان وإذا ما قرر رئيس شركة "تيسلا" تسخير ثروته الطائلة لدعم مرشح رئاسي جديد، فإنه قد يُقدم على ما يتجاوز مجرد تعكير صفو رئاسة ترامب. *** إذا كانت العلاقة بين أغنى رجل في العالم وأقوى رجل فيه قد وصفت يوماً بأنها "علاقة حب وصداقة"، فإنها تمر الآن، ومعهما نحن جميعاً، بمرحلة تشبه لحظة "تقرب الشريك المهجور من شخص آخر لمجرد إثارة غيظ الطرف السابق". وجه إيلون ماسك، مغادراً الحكومة، انتقاداً لاذعاً لما يسميه ترامب بـ"المشروع الكبير والجميل"، وقال "إنه مشروع قانون إنفاق ضخم، فاضح، ومليء بالفساد، إنه عمل مقزز". وأضاف: "عار على الذين صوتوا لمصلحته، أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ، أنتم تعرفون ذلك جيداً". وفي رد غاضب على كلام ماسك، صرخ ترامب على الملأ بأن صديقه المقرب "فقد صوابه"، وانسحب ماسك متمتماً بصوت خافت وكلمات غامضة بشيء عن ملفات جيفري إبستين. الآن، مع مرور الوقت، اتخذت هذه العلاقة المتقلبة منحى جديداً، حيث وجد ماسك وسيلة مختلفة لإلحاق الأذى بترامب تمثلت في إطلاق حزب سياسي جديد يمكن أن يقوض قبضته المهتزة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في العام المقبل في الولايات المتحدة، بل وربما يشل ولايته الرئاسية بالكامل. سوف يركز "حزب أميركا" America Party، الذي سيكون مدعوماً عملياً بتمويل شبه غير محدود وتحت إشراف مباشر من ماسك نفسه، جهوده على عدد قليل نسبياً من مقاعد "مجلس الشيوخ" والدوائر الانتخابية في "مجلس النواب" التي يهيمن عليها "الجمهوريون" وأنصار حركة "ماغا". والهدف هو تغيير ميزان القوى داخل السلطة التشريعية بعيداً عن السياسات المالية الباذخة التي ينتهجها الرئيس الأميركي والتي يصفها ماسك بأنها "انتحارية"، وإعادة الحزب "الجمهوري" إلى مساره التقليدي في تبني سياسة مالية محافظة، حتى وإن بدت سياسة خاسرة. يزعم ماسك أن "الديمقراطيين" و"الجمهوريين" لا يختلفون في الجوهر، وهو تصريح سيفاجئ، بلا شك، كثيراً من السياسيين "الديمقراطيين" الذين سبق أن هددهم ترامب علناً بالسجن. وبحسب ماسك، فإن "حزب أميركا" سيكون الجهة الوحيدة القادرة على إنقاذ الولايات المتحدة. سارع ترامب إلى الرد بسخط، وقال: "أعتقد أن فكرة تأسيس حزب ثالث هي أمر سخيف"، مضيفاً "أن إنشاء حزب ثالث لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى"، وتابع هجومه قائلاً "يؤسفني أن أشاهد إيلون ماسك يفقد صوابه تماماً. لقد تحول خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى كارثة حقيقية". وفي ظل هذه التجاذبات تتردد أحاديث عن احتمال أن يمول ماسك مرشحاً رئاسياً في انتخابات العام 2028 في خطوة قد تطوي نهائياً صفحة حركة "ماغا". وعند هذه اللحظة لا يسع المرء إلا أن يقول: "لا بد من أن يكون هذا هو الحب". يجب أن نسأل إيلون: ماذا حدث لوعودك بالابتعاد عن السياسة والتركيز على أعمالك التجارية، ولا سيما شركة "تيسلا"، بعد أن أدى الارتباط السام بدونالد ترامب إلى انخفاض مبيعات ما يسميها بعضهم الآن "سيارات الصليب المعقوف" Swasticars [نسبة إلى Swastika رمز النازية، بعدما أدى ماسك التحية النازية]، ولا سيما في أوروبا؟ ولكن، حتى الانغماس في العمل لم يساعد ماسك في التغلب على ألم الانفصال. كأننا أمام مراهقيْن مدلليْن لا رجليْن ناضجيْن؛ إذ يبدو أن كلاً من ترامب وماسك مدفوع برغبة مهووسة في الانتقام. وعلاقتهما عبارة عن حلقة سامة لا يستطيع أي منهما الفرار منها حتى لو قرر ترامب ترحيل ماسك إلى خارج الولايات المتحدة، أو رد ماسك بقطع وصول الحكومة الأميركية إلى أقماره الاصطناعية وكبسولة "سبيس إكس دراغون" التي تعتمد عليها مهمات "محطة الفضاء الدولية". بالإجمال، يبدو المشهد أقرب ما يكون إلى زوجين يتعمدان تحطيم أغلى ممتلكات بعضهما بعضاً في محاولة متبادلة لإلحاق أقصى الأذى بالآخر، بينما يدعي كلاهما عدم الاكتراث. يلغي ترامب الحوافز التي ساعدت في ازدهار "تيسلا" فيسارع ماسك إلى التصريح بأنه غير مهتم، وأنه يريد فقط إزالة الامتيازات في مشروع القانون الكبير الجميل الباذخ الذي يفاخر به ترامب. وفي المقابل، يقلل ترامب من حاجته إلى دعم ماسك للفوز في الانتخابات، متناسياً المديح السخي الذي أغدقه عليه في السابق. وكما يدرك الذين خاضوا علاقة عاطفية، لا شيء في هذا كله يبدو منطقياً. يبقى السؤال: ما الذي يمكن أن يحدث لاحقاً؟ يصعب التكهن مع هذين الاثنين؛ فكلاهما تراجع مراراً عن شفير المواجهة عندما بلغت الأمور حد الانفجار وأوحيا بإمكان المصالحة، ثم ما لبثا أن عادا لإشعال نار الخلاف. وقد يظن المرء أن النضج سيأتي مع الوقت إلى أن يدرك أن كليهما لا يرغب في ذلك، ولا أحد قادر على فرضه حتى أحدهما على الآخر. *شون أوغرايدي Sean OGrady: صحفي بريطاني يشغل منصب نائب رئيس التحرير في صحيفة "الإندبندنت". وهو يكتب الافتتاحيات والمقالات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى مراجعات في مجالات متنوعة مثل التلفاز والسيارات. بدأ مسيرته مع "الإندبندنت" في العام 1998. وقبل ذلك، خاض تجارب مهنية متنوعة في البرلمان البريطاني، وقطاع المال، وهيئة الإذاعة البريطانية. تظهر مقالاته في جميع أقسام الصحيفة، مما يعكس تنوع اهتماماته وخبراته. اقرأ المزيد في ترجمات: شاحر سيغال: "الإسرائيلي الكول" مجسدا
