كيف سيتعامل النواب مع مشروع "الإدارة المحلية" الجديد؟
اضافة اعلان
عمّان- أثار قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان، وتعيين مجالس مؤقتة، اعتراضات برلمانية واسعة، تم التعبير عنها من خلال كتل نيابية ونواب منفردين، حيث اعتبروا الخطوة (تعطيلاً لإرادة الناخبين)، وطالبوا الحكومة بالإسراع بإقرار قانون جديدة للإدارة المحلية وتحويله للمجلس لإقراره.وفي المقابل، فإن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية تدافع عما جرى وتعتبره جزءا من رؤبتها الإصلاحية لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية وفق رؤية (حديث الإدارة المحلية والإصلاح والتطوير).وكانت الحكومة أعلنت، مطلع تموز (يوليو) حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه "إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي".ويتوقع أن تدفع الحكومة خلال الثلث الأول من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي يتوقع أن تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرجح أن يفتح نقاشا موسعا وشاملا بين النواب بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الجميع.مبررات القرارويأتي القرار، وفق ما أشارت له الحكومة؛ لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.وتركّزت الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطويرالخدمات المقدَّمة للمواطنين.كتل ونواب: قرار متعجلبدورها، اعتبرت كتل نيابية ونواب قرار الحكومة متعجلا، حيث قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، أن قرار الحل جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر وربما يزيد، معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات مختلفة، ويأتي في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن عبر توسيع قاعدة المشاركة.وأضاف عطية بأن القول إن "القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج لمراجعة، خاصة أننا على بعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات؛ كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة، منوها بأن غياب المجالس البلدية المنتخبة فترة طويلة إنما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته.ودعا الحكومة إلى التعجيل بإقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ليعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.كما انتقدت كتلة العمل الإسلامي عبر رئيسها صالح العرموطي القرار، وهو ما أشار إليه نواب من كتل مختلفة، حيث طالبوا الحكومة بالكشف عن الأُسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، رافضين تعيين لجان مؤقتة من خارج البلديات، ومعتبرين ذلك خطوة غير ديمقراطية تقطع الصلة بين المواطن والإدارة المحلية.وعبّر نواب ومراقبون عن قلقهم من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من عام ونصف العام، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة المجالس المنتخبة، معتبرين أن استمرار عمل اللجان المؤقتة فترات طويلة يضعف ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية ويعيد إنتاج المركزية في اتخاذ القرار.وشدد النواب، محمد الطهراوي، وآية الله فريحات وغيرهم، على أهمية فتح حوار شامل حول مستقبل الإدارة المحلية، وضرورة الحفاظ على استقلالية البلديات وتفعيل الرقابة الشعبية، بعيدًا عن الحلول الإدارية المؤقتة، والاستعجال في إقرار قانون الإدارة المحلية وارساله لمجلس النواب.رأي الحكومةمن جهته يؤكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري عبر تصريحات صحفية، أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، وأن مشروع القانون الجديد سيُعرض للحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، منوها بأن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.وأضاف المصري إن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين، وإن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 30 دقائق
- رؤيا نيوز
وزارة المياه والسفارة الأميركية تبحثان دعم المشاريع المائية المستدامة
بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن، بيتر شيه، أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في المملكة، والجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع مائية مستدامة تضمن تأمين مصادر المياه بشكل فاعل. وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع الدول المانحة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الخارجية النيابية' تبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني
بحثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب دينا البشير، اليوم الأحد، في مجلس النواب، مع السفير الياباني المعتمد لدى المملكة، أساري هيديكي، أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في المجال البرلماني. وأكدت البشير، خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الأردنية اليابانية، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين، مثمنة الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في مختلف القطاعات. كما استعرضت موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته المستمرة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جهته، أعرب هيديكي عن تقدير بلاده للدور الأردني المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا حرص اليابان على تعزيز علاقاتها مع الأردن، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة، إضافة إلى استمرار دعم طوكيو لوكالة الأونروا والقضية الفلسطينية.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
العيسوي: قوة الأردن بقيادته الهاشمية ووحدة شعبه وثبات مواقفه-صور
أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، مستمر في مسيرته الوطنية بثقة واقتدار، مرتكزًا إلى نهج ثابت في التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى تعزيز قوة الدولة وصون استقرارها وخدمة مواطنيها. وقال العيسوي إن الأردن يواصل العمل بثبات على ترسيخ منظومة وطنية متجددة ترتكز على تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والخدماتية، ضمن رؤية إصلاحية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود من عشيرة السكر، وجمعية أهالي السبع الخيرية، واللجنة الاستشارية للرئاسة الروحية الارثوذكسية في محافظة الكرك. وأشار العيسوي إلى أن منظومة التحديث الشامل، التي ينتهجها الأردن تعزز مكانته على خريطة الاستثمار العالمي، تجسيدا للرؤية الملكية في بناء بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة. وقال العيسوي إن جلالة الملك يضع مصلحة الأردن والمواطن الأردني في صدارة أولوياته، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن الإنسان الأردني هو جوهر العملية الوطنية وأساسها، وأن حماية مصالح الوطن والحفاظ على كرامة أبنائه تظل فوق كل اعتبار. وأضاف العيسوي أن الرؤية الملكية تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير رأس المال البشري، مؤكداً أن التركيز على التعليم والتدريب المهني يأتي ضمن استراتيجيات إعداد الشباب الأردني لمتطلبات سوق العمل الحديثة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تشهد المملكة تطورًا فيها. وأكد العيسوي أن قوة الأردن ليست مصادفة ولا شعارًا، بل هي حصيلة نهج متواصل عبر عقود، قائم على حكمة قيادته الهاشمية ووحدة الشعب الأردني ووعيه العميق بثوابت وطنه، والتفافه حول قيادته، إلى جانب السياسات المتزنة التي تنتهجها الدولة الأردنية في مختلف الملفات، محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يحفظ مكانة الوطن ويحمي مصالحه العليا. وفي سياق متصل، أشار العيسوي إلى الدور البارز لجلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تضطلع بجهود نوعية في مجالات التعليم وتمكين المجتمع، انطلاقًا من التزام ثابت بمساندة العمل الوطني، ودعم البرامج والمبادرات التي تصب في خدمة المواطن الأردني والأسرة الأردنية تحديدًا. وتناول العيسوي، في حديثه، الدور المحوري الذي ينهض به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم مسيرة التحديث وتجسيد الرؤى الملكية، سواء من خلال مبادراته التي تركز على الشباب والابتكار والمستقبل، أو من خلال حضوره الفاعل في مختلف الميادين الوطنية والدولية. وشدد العيسوي على أن الأردن بقيادته وجيشه العربي وأجهزته الأمنية ومؤسساته كافة، سيظل صلبًا في الدفاع عن ثوابته الوطنية ومواقفه القومية، وفي مقدمتها موقفه الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التي يشرف الأردن بأدائها أمام العالم أجمع. واختتم العيسوي حديثه بالتأكيد على أن مسيرة الأردن ماضية بعزيمة لا تلين، مستندة إلى إرث وطني عريق وإرادة شعبية واعية، مشيرًا إلى أن كل خطوة يخطوها الاردن تأتي وفق رؤية واضحة ترتكز على الثقة بالمستقبل والإيمان بالإنسان الأردني كعنصر أساس في معادلة البناء والتقدم. من جهتهم، عبّر المتحدثون من الوفود الثلاثة عن اعتزازهم بالنهج الحكيم الذي يقوده جلالة الملك، مؤكدين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يمضي بثقة نحو المستقبل ويواصل تحقيق المنجزات على مختلف الصعد، وسط إدراك وطني عميق لحساسية المرحلة التي تتطلب وعيًا راسخًا ووحدة صف لا تتزعزع. وأعربوا عن فخرهم بما تحقق في الأردن من إنجازات نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين أن هذه المنجزات تمثل امتدادًا لمسيرة التضحيات والعمل التي قادها الهاشميون عبر مراحل الدولة الأردنية، حتى غدت نموذجًا يحتذى في البناء والإنجاز رغم التحديات وأشاروا إلى أن ما يشهده الأردن اليوم من تطور واستقرار يُعد مصدر فخر واعتزاز أمام العالم، ويجسد حقيقة الدولة القوية الراسخة، التي تجمع بين الثبات السياسي والتقدم التنموي، بقيادة هاشمية حكيمة مخلصة لشعبها وأمتها. وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية في جميع مواقفها المشرّفة، ودورها في صون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية. كما ثمنوا عاليا الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك في رعاية المسيحيين في المنطقة، وهو ما يجسد الصورة الأصيلة للعيش المشترك والاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين الذي يتميز به المجتمع الأردني. كما أشادوا بجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة، وفي مقدّمتها دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين، ودعم مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، إلى جانب جهود جلالته السياسية والإنسانية والإغاثية والطبية للأهل في قطاع غزة، مؤكدين أن هذه الجهود تعبّر عن مبدأ ثابت وقيمة عليا في السياسة الأردنية. وأكدوا أن السياسية الحكيمة لجلالة الملك وجهوده في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، عززت من المكانة الدولية للأردن. كما ثمّن المتحدثون الدور الحيوي الذي يضطلع به سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تعزيز المسيرة الوطنية، مشيدين بمساعيه الدؤوبة القريبة من هموم الشباب واحتياجاتهم. وأعربوا عن اعتزازهم العميق بما تحمله المناسبات الوطنية من دلالات خالدة، مؤكدين أن أعياد الاستقلال، والجلوس الملكي، ويوم الجيش، والثورة العربية الكبرى، ليست مجرد محطات زمنية، بل روافد متجددة تعزز الانتماء وتغذي الروح الوطنية، وتذكر الأردنيين بجذورهم الراسخة في أرضهم، وبالمسيرة المظفّرة التي يقودها الهاشميون في بناء الدولة الحديثة.
