أحدث الأخبار مع #المجالس_البلدية
الغد
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الغد
كيف سيتعامل النواب مع مشروع "الإدارة المحلية" الجديد؟
جهاد المنسي اضافة اعلان عمّان- أثار قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان، وتعيين مجالس مؤقتة، اعتراضات برلمانية واسعة، تم التعبير عنها من خلال كتل نيابية ونواب منفردين، حيث اعتبروا الخطوة (تعطيلاً لإرادة الناخبين)، وطالبوا الحكومة بالإسراع بإقرار قانون جديدة للإدارة المحلية وتحويله للمجلس لإقراره.وفي المقابل، فإن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية تدافع عما جرى وتعتبره جزءا من رؤبتها الإصلاحية لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية وفق رؤية (حديث الإدارة المحلية والإصلاح والتطوير).وكانت الحكومة أعلنت، مطلع تموز (يوليو) حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه "إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي".ويتوقع أن تدفع الحكومة خلال الثلث الأول من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي يتوقع أن تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرجح أن يفتح نقاشا موسعا وشاملا بين النواب بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الجميع.مبررات القرارويأتي القرار، وفق ما أشارت له الحكومة؛ لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.وتركّزت الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطويرالخدمات المقدَّمة للمواطنين.كتل ونواب: قرار متعجلبدورها، اعتبرت كتل نيابية ونواب قرار الحكومة متعجلا، حيث قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، أن قرار الحل جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر وربما يزيد، معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات مختلفة، ويأتي في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن عبر توسيع قاعدة المشاركة.وأضاف عطية بأن القول إن "القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج لمراجعة، خاصة أننا على بعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات؛ كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة، منوها بأن غياب المجالس البلدية المنتخبة فترة طويلة إنما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته.ودعا الحكومة إلى التعجيل بإقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ليعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.كما انتقدت كتلة العمل الإسلامي عبر رئيسها صالح العرموطي القرار، وهو ما أشار إليه نواب من كتل مختلفة، حيث طالبوا الحكومة بالكشف عن الأُسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، رافضين تعيين لجان مؤقتة من خارج البلديات، ومعتبرين ذلك خطوة غير ديمقراطية تقطع الصلة بين المواطن والإدارة المحلية.وعبّر نواب ومراقبون عن قلقهم من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من عام ونصف العام، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة المجالس المنتخبة، معتبرين أن استمرار عمل اللجان المؤقتة فترات طويلة يضعف ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية ويعيد إنتاج المركزية في اتخاذ القرار.وشدد النواب، محمد الطهراوي، وآية الله فريحات وغيرهم، على أهمية فتح حوار شامل حول مستقبل الإدارة المحلية، وضرورة الحفاظ على استقلالية البلديات وتفعيل الرقابة الشعبية، بعيدًا عن الحلول الإدارية المؤقتة، والاستعجال في إقرار قانون الإدارة المحلية وارساله لمجلس النواب.رأي الحكومةمن جهته يؤكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري عبر تصريحات صحفية، أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، وأن مشروع القانون الجديد سيُعرض للحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، منوها بأن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.وأضاف المصري إن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين، وإن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.
الغد
منذ 5 أيام
- سياسة
- الغد
البلديات تدخل مطبخ التحديث
قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان الكبرى الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس، ليس سوى خطوة تمهيدية لمسار قد يستغرق عاما أو أكثر لحين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات. اضافة اعلان عند انتهاء اللجنة الملكية للتحديث السياسي من أعمالها، كانت البلاد تتجه لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية،ولم يتح الوقت للأخذ بتوصيات اللجنة بهذا الخصوص،بعد أن كان مجلس النواب قد أقر تعديلات جوهرية على القانون. السنوات التي مرت على عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في دورتها الأخيرة، كانت فترة كافية لتقييم تجربتها، والنظر في المشاكل التي ظهرت في التطبيق. منذ أسابيع عكفت لجان فنية حكومية على مراجعة القانون، ومقاربة توصيات اللجنة الملكية بشأن الحكم المحلي، التي كانت نتاج حوار واسع تولته اللجنة الفرعية في"الملكية" والتي كان يرأسها المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية الحالي. لم تقف اللجنة الحكومية الحالية عند هذا الحد، فقد فتحت قنوات التشاور مع أصحاب الاختصاص، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لطلب رأيهم في التعديلات المقترحة على القانون. في هذا الوقت كانت دراسة لمركز راصد قد حملت تقييما شعبيا لمدى الرضا على أداء المجالس البلدية، بدت نتائجه سلبية في الاتجاه العام. وتلك أزمة عامة تعاني منها الهيئات المنتخبة على اختلاف مستوياتها عالميا. ويبدو أن الحوار حول القانون الجديد، سيتواصل بعد نضوج خطوطه العامة، إذ تتجه النية لإجراء حوار أوسع مع نخب سياسية ومهنية وخبراء الحكم المحلي، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، قبل عرض القانون على مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة. من المفيد هنا التذكير بأن خبرة الأردن التاريخية مع العمل البلدي، ثرية للغاية، ولعل هذه التجربة كانت من أنضج الممارسات الديمقراطية التي كانت سائدة في وقت تعطلت فيه الحياة البرلمانية في الأردن. ينبغي البناء على هذه التجربة، مع مراعاة التطور المتسارع، والحاجة لمواكبة التوسع الهائل للمناطق السكانية المأهولة، وتزايد الطلب على الخدمات، وتحسين مستوى جودتها، وضمان مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية. لايمكن للعمل البلدي والمحلي عموما أن ينجح بمعزل عن المجتمعات المعنية. لكن ما افتقدناه في تجاربنا خلال العقود الأخيرة، هى قيم الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة عمل البلديات. لقد كان من المؤسف حقا أن تتصدر البلديات المؤسسات الأكثر تسجيلا لقضايا الفساد والتعدي على المال العام، مع الإشارة هنا إلى نماذج مشرفة لقيادات في البلديات قدمت مستوى رفيعا في الأداء وخدمة الناس. وتجربة مجالس المحافظات ليست أقل إشكالية أيضا، واعتقد ان الوقت قد حان لمراجعتها بشكل جذري وصولا لصيغة جديدة تضمن ألا تكون هذه المجالس عبئا على محافظاتها، وحجر عثرة في طريق تكامل مؤسسات الخدمة العامة، التنفيذية منها والأهلية. من المرجح أن المراجعة المتوقعة لقانون البلديات، لن تمتد لتشمل أمانة عمان الكبرى التي أصبحت تعمل بموجب قانون مستقل. لكن ثمة تحديثات وردت في هذا القانون يمكن الاستفادة منها عند تعديل قانون البلديات، ليس منها بالتأكيد تعيين رؤساء البلديات، والذي سيبقى كما هو في القانون الحالي. أخيرا، البلديات ستدخل مطبخ التحديث، بعد أن سبقها إليه البرلمان. وإلى أن يحين موعد انتخاباتها سنبقى نترقب ونأمل بمجالس بلدية أفضل مما عهدنا. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
البلديات تدخل مطبخ التحديث
قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان الكبرى الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس، ليس سوى خطوة تمهيدية لمسار قد يستغرق عاما أو أكثر لحين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات. عند انتهاء اللجنة الملكية للتحديث السياسي من أعمالها، كانت البلاد تتجه لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية،ولم يتح الوقت للأخذ بتوصيات اللجنة بهذا الخصوص،بعد أن كان مجلس النواب قد أقر تعديلات جوهرية على القانون. السنوات التي مرت على عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في دورتها الأخيرة، كانت فترة كافية لتقييم تجربتها، والنظر في المشاكل التي ظهرت في التطبيق. منذ أسابيع عكفت لجان فنية حكومية على مراجعة القانون، ومقاربة توصيات اللجنة الملكية بشأن الحكم المحلي، التي كانت نتاج حوار واسع تولته اللجنة الفرعية في'الملكية' والتي كان يرأسها المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية الحالي. لم تقف اللجنة الحكومية الحالية عند هذا الحد، فقد فتحت قنوات التشاور مع أصحاب الاختصاص، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لطلب رأيهم في التعديلات المقترحة على القانون. في هذا الوقت كانت دراسة لمركز راصد قد حملت تقييما شعبيا لمدى الرضا على أداء المجالس البلدية، بدت نتائجه سلبية في الاتجاه العام. وتلك أزمة عامة تعاني منها الهيئات المنتخبة على اختلاف مستوياتها عالميا. ويبدو أن الحوار حول القانون الجديد، سيتواصل بعد نضوج خطوطه العامة، إذ تتجه النية لإجراء حوار أوسع مع نخب سياسية ومهنية وخبراء الحكم المحلي، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، قبل عرض القانون على مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة. من المفيد هنا التذكير بأن خبرة الأردن التاريخية مع العمل البلدي، ثرية للغاية، ولعل هذه التجربة كانت من أنضج الممارسات الديمقراطية التي كانت سائدة في وقت تعطلت فيه الحياة البرلمانية في الأردن. ينبغي البناء على هذه التجربة، مع مراعاة التطور المتسارع، والحاجة لمواكبة التوسع الهائل للمناطق السكانية المأهولة، وتزايد الطلب على الخدمات، وتحسين مستوى جودتها، وضمان مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية. لايمكن للعمل البلدي والمحلي عموما أن ينجح بمعزل عن المجتمعات المعنية. لكن ما افتقدناه في تجاربنا خلال العقود الأخيرة، هى قيم الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة عمل البلديات. لقد كان من المؤسف حقا أن تتصدر البلديات المؤسسات الأكثر تسجيلا لقضايا الفساد والتعدي على المال العام، مع الإشارة هنا إلى نماذج مشرفة لقيادات في البلديات قدمت مستوى رفيع في الأداء وخدمة الناس. وتجربة مجالس المحافظات ليست أقل إشكالية أيضا،واعتقد ان الوقت قد كان لمراجعتها بشكل جذري وصولا لصيغة جديدة تضمن ألا تكون هذه المجالس عبئا على محافظاتها، وحجر عثرة في طريق تكامل مؤسسات الخدمة العامة، التنفيذية منها والأهلية. من المرجح أن المراجعة المتوقعة لقانون البلديات، لن تمتد لتشمل أمانة عمان الكبرى التي أصبحت تعمل بموجب قانون مستقل. لكن ثمة تحديثات وردت في هذا القانون يمكن الاستفادة منها عند تعديل قانون البلديات، ليس منها بالتأكيد تعيين رؤساء البلديات، والذي سيبقى كما هو في القانون الحالي. أخيرا، البلديات ستدخل مطبخ التحديث، بعد أن سبقها إليه البرلمان. وإلى أن يحين موعد انتخاباتها سنبقى نترقب ونأمل بمجالس بلدية أفضل مما عهدنا.
صحيفة الخليج
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
«بلدي دبا الحصن» يختتم بنجاح دور انعقاده الـ 20
اختتم المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2025، بعد تأكيد مواصلة دوره في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أهالي مدينة دبا الحصن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. في أجواء من التقدير والامتنان، استهل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن جلسته الختامية، بتوجيه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تقديراً لتوجيهاته السامية وجهوده الحثيثة في بناء الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مدن الإمارة، ومنها مدينة دبا الحصن. كما توجه المجلس بوافر الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر للمجالس البلدية، وحرصه الدائم على تمكينها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع. وانعقدت الجلسة الرسمية لفض دور الانعقاد، في مقر المجلس البلدي، بحضور أحمد عبد الله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي، وأعضاء المجلس، وأمانة سر المجلس.
صحيفة الخليج
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
«بلدي الشارقة» يختتم بنجاح دور انعقاده الأول
بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2025 بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، اختتم المجلس البلدي لمدينة الشارقة أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين بعد دورة ناجحة رسَّخت مبادئ العمل المؤسسي وحققت مبادرات نوعية لبّت احتياجات المدينة وطموحات مجتمعها. شهد هذا الدور تعزيز التواصل مع المجتمع وتكامل الجهود بين التخطيط الاستراتيجي والمبادرات الميدانية، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم مسيرة التنمية المستدامة. وركز المجلس على ملفات رئيسية شملت تطوير البنية التحتية، تحسين جودة الخدمات. وحرص الأعضاء على تنفيذ زيارات ميدانية شملت مختلف المناطق السكنية والخدمية. كما استعرض المجلس في ختام أعماله، التقرير الشامل لأعمال لجانه خلال الفصول السنوية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وما تضمنه من توصيات وقرارات دعمت مسيرة العمل البلدي، كما أقر موازنة عام 2026.
