وزارة النقل: إجراءات لتسريع إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة
وأوضحت وزارة النقل، في رد على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب عبد الحليم بوسمة تم نشره على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أن اتخاذ هذه الإجراءات يخضع للأمر عدد 497 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
واستعرضت الوزارة مجمل الخطوات المتصلة بهذا المشروع ، وذكرت أنه بتاريخ 14 أفريل 2025 جرى عرض شركة ميناء النفيضة الملف على أنظار اللجنة الفنية بوزارة النقل ، وفي نفس السياق تم خلال شهر ماي 2025 إحالة الملف إلى اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة.
وأضافت الوزارة أن إنجاز المشروع يسجل مسارًا متقدمًا في المجال العقاري للمركب المينائي (منطقة مينائية ومنطقة خدمات لوجستية)، حيث تمثل تصفية وضعية الحوزة العقارية جزءًا لا يتجزأ من المشروع.
وتابعت أنه صدر بتاريخ 3 ماي 2023 أمر الانتزاع عدد 321. كما تم بتاريخ 21 جوان 2024 التوصل بشهائد الملكية موضوع الرسمين العقاريين عدد 204790 و20479 سوسة ، التي تم بمقتضاها نقل الملكية من الخواص إلى الملك العمومي البحري.
وتابعت الوزارة أنه جرى بتاريخ 04 ديسمبر 2024 إتمام الإجراءات الخاصة بتقدير القيمة الشرائية لمنطقة الخدمات اللوجستية مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، وإحالة بتاريخ 03 مارس 2025 ملف انتزاع الأراضي إلى لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة.
كما تم بتاريخ 4 مارس و28 و29 و30 أفريل و5 و6 و7 ماي 2025 القيام بأعمال البحث العقاري لملك الدولة الخاص لمنطقة الخدمات اللوجستية والمنطقة المينائية، فضلًا عن التحوز بتاريخ 08 ماي 2025 بالعقارات موضوع أمر الانتزاع بالمنطقة المينائية.
وأكدت الوزارة أن مقترح روزنامة إنجاز المشروع تضمن برمجة مدة 5 سنوات وذلك انطلاقًا من تاريخ الشروع في الأشغال.
وذكرت وزارة النقل أن هذا المشروع هام وسيمكن البلاد من الاستفادة من موقعها الجغرافي وتمركزها بالبحر الأبيض المتوسط ، وسيكون ركيزة هامة للاقتصاد الوطني ، مبرزة أن "خصوصية هذا المشروع تتطلب اتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الإنجاز في كنف احترام السيادة الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 6 ساعات
- Babnet
وزارة النقل: إجراءات لتسريع إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة
أفادت وزارة النقل بأنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتراح إدراج مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ضمن المشاريع العمومية ذات الطابع الاستراتيجي ، وذلك بهدف التسريع في إنجازه. وأوضحت وزارة النقل، في رد على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب عبد الحليم بوسمة تم نشره على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أن اتخاذ هذه الإجراءات يخضع للأمر عدد 497 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى. واستعرضت الوزارة مجمل الخطوات المتصلة بهذا المشروع ، وذكرت أنه بتاريخ 14 أفريل 2025 جرى عرض شركة ميناء النفيضة الملف على أنظار اللجنة الفنية بوزارة النقل ، وفي نفس السياق تم خلال شهر ماي 2025 إحالة الملف إلى اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة. وأضافت الوزارة أن إنجاز المشروع يسجل مسارًا متقدمًا في المجال العقاري للمركب المينائي (منطقة مينائية ومنطقة خدمات لوجستية)، حيث تمثل تصفية وضعية الحوزة العقارية جزءًا لا يتجزأ من المشروع. وتابعت أنه صدر بتاريخ 3 ماي 2023 أمر الانتزاع عدد 321. كما تم بتاريخ 21 جوان 2024 التوصل بشهائد الملكية موضوع الرسمين العقاريين عدد 204790 و20479 سوسة ، التي تم بمقتضاها نقل الملكية من الخواص إلى الملك العمومي البحري. وتابعت الوزارة أنه جرى بتاريخ 04 ديسمبر 2024 إتمام الإجراءات الخاصة بتقدير القيمة الشرائية لمنطقة الخدمات اللوجستية مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، وإحالة بتاريخ 03 مارس 2025 ملف انتزاع الأراضي إلى لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة. كما تم بتاريخ 4 مارس و28 و29 و30 أفريل و5 و6 و7 ماي 2025 القيام بأعمال البحث العقاري لملك الدولة الخاص لمنطقة الخدمات اللوجستية والمنطقة المينائية، فضلًا عن التحوز بتاريخ 08 ماي 2025 بالعقارات موضوع أمر الانتزاع بالمنطقة المينائية. وأكدت الوزارة أن مقترح روزنامة إنجاز المشروع تضمن برمجة مدة 5 سنوات وذلك انطلاقًا من تاريخ الشروع في الأشغال. وذكرت وزارة النقل أن هذا المشروع هام وسيمكن البلاد من الاستفادة من موقعها الجغرافي وتمركزها بالبحر الأبيض المتوسط ، وسيكون ركيزة هامة للاقتصاد الوطني ، مبرزة أن "خصوصية هذا المشروع تتطلب اتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الإنجاز في كنف احترام السيادة الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة".
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس
تحسن غير مسبوق في منسوب المياه بالسدود: بوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الجمعة 2 ماي 2025، فايز مسلّم ، المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة ، الذي قدّم معطيات محيّنة حول الوضعية المائية الراهنة في تونس، مؤكّدًا تسجيل تطوّر لافت في مخزون المياه بالسدود مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح مسلم أن مجموع المياه المخزنة حاليًا في 37 سدًا بالجمهورية التونسية بلغ 923 مليون متر مكعب ، أي بنسبة امتلاء تعادل 39% من طاقة الاستيعاب الجملية، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2019. وأشار إلى أن سدود الشمال استأثرت بالحصة الكبرى من هذا المخزون، بحوالي 840 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تُناهز 45%. وشدّد المسؤول على أن هذه النتائج الإيجابية تُعزى إلى كميات الأمطار الوفيرة والعامة التي شهدتها البلاد خلال الموسم الحالي، والتي تجاوزت المعدلات السنوية بنسب هامة، وصلت إلى 159% في الساحل والوسط الشرقي ، و 119% في الشمال الشرقي ، و 102% في الجنوب. وأشار مسلم إلى أن الإيرادات الجملية منذ بداية الموسم تجاوزت 1.14 مليار متر مكعب ، أي ما يمثل 50% من المعدل السنوي العادي ، مؤكدًا أن هذه النسبة لم يتم بلوغها منذ ست سنوات متتالية. وأضاف أن الإيرادات ما تزال متواصلة ، لا سيما بفضل الأمطار القادمة من الجزائر والتي يتم رصدها لحظة بلحظة، خصوصًا في سد وادي ملاّق. وفي ما يتعلق بسدود مياه الشرب، طمأن المدير العام المواطنين، مؤكدًا أن الوضعية "مريحة جدًا" في أغلب المناطق، لا سيما في سدّ برّاقة الذي يحتوي حاليًا على 201 مليون متر مكعب ، وسد سجنان الذي يضم 60 مليون متر مكعب. وشدّد على أن انقطاعات الماء التي قد تُسجّل ستكون نتيجة صعوبات لوجستية أو تقنية، وليست بسبب نقص الموارد. وعن نظام الحصص ، أوضح مسلم أن الوضع الحالي يُغني عن فرضه على مياه الشرب في مناطق مثل الساحل وسوسة ، لكنه أكّد في المقابل على أهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه، خاصةً في ظل هشاشة شبكات الضخ والتحويل. وبخصوص محطة تحلية مياه البحر بسوسة ، أفاد بأنها في مرحلة متقدمة جدًا من الأشغال ، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تعمل على دخولها حيز التجربة والاستغلال قبل صيف 2025، ما سيوفّر دعمًا إضافيًا للمنظومة المائية بالمنطقة. وفي ما يخص الترسبات في السدود وتأثيرها على طاقة الاستيعاب، أقرّ مسلم بوجود نسب متفاوتة من الترسبات، وذكر سدودًا على غرار ملاق وسليانة باعتبارها الأكثر تضررًا. وأوضح أن وزارة الفلاحة أطلقت أشغال تعلية في بعض السدود مثل سيدي سالم ، وتسعى إلى استغلال فترة تدني المناسيب للقيام بأشغال صيانة واستصلاح منشآت الطمي، بما يساهم في تحسين مردودية التخزين. واختتم المدير العام مداخلته بالتأكيد على أن الوضع المائي الحالي يبشر بموسم فلاحي واعد، لكنه يستوجب حسن التصرف والاستباق لتفادي أي طارئ قد يؤثر على المنظومة المائية الوطنية.
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
أورنج تونس تدشّن مركز البيانات الجديد بولاية سوسة لمواكبة التحديات الرقميّة المستقبلية
أعلنت أورنج تونس عن تدشين مركز بيانات جديد في القلعة الكبرى من ولاية سوسة، خلال حفل رسمي حضره سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال، و بريلوت با نائب المدير العام لأورنج بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، و تييري ميايي المدير العام لأورنج تونس. ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار الديناميكية الوطنية للتحوّل الرقمي ، حيث تمّ تصميمه وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ليقدّم أداءً عاليًا من حيث الجاهزية والأمن والمرونة. ويمتد المركز الجديد على مساحة 1000 متر مربع ، وهو مصمم وفق المواصفات التقنية المعتمدة TIER III ، ما يضمن استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية على مدار الساعة، ويعزز من أداء تخزين ومعالجة البيانات. ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تلبية حاجيات المؤسسات التونسية من حلول الاستضافة والحوسبة السحابية وخدمات النسخ الاحتياطي، بما يتيح استمرارية التشغيل في بيئة محلية وآمنة، وليس فقط تلبية متطلبات أورنج الداخلية. وأكدت أورنج تونس أن المركز يُعد مشروعًا تونسيًا 100% من حيث التصميم والتنفيذ، بمساهمة كفاءات وخبرات محلية في مجالات الهندسة والتكنولوجيات الحديثة، ما يكرّس الرغبة الوطنية في تعزيز السيادة الرقمية وتطوير منظومة البنية التحتية الرقمية في البلاد. ويتميّز المركز بموقع استراتيجي مدعوم بشبكات الألياف البصرية من مختلف مزوّدي الخدمات، مع اعتماد أحدث تقنيات السلامة، الأمن السيبرني، ومراقبة الدخول ، لضمان أعلى درجات الحماية واستمرارية الخدمة. ويُعتبر هذا المركز ركيزة أساسية ضمن شبكة أورنج تونس، مما يعزز مكانة الشركة كمزود موثوق للحلول الرقمية السيادية ، ويترجم التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الرقمي ومرافقة المؤسسات المحلية في مسارها نحو التحول الرقمي.
