صعود لأسعار الذهب في مصر.. عيار 21 بـ4660 جنيهاً
ووفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهاً، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولاراً لتسجل 3360 دولاراً.
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، سعيد إمبابي: «إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهاً، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهاً».
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس (الإثنين)، إذ بدأ التعاملات عند مستوى 4660 جنيهاً واختتمها عند 4655 جنيهاً، كما تراجعت الأونصة عالمياً بمقدار 12 دولاراً، من 3355 إلى 3343 دولاراً.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جاء مع تراجع الدولار بعد ارتفاع استمر عدة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.
وكانت أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت بنسبة 25% تقريباً، نحو 920 جنيهاً، منذ بداية عام 2025، إذ افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهاً، وسجل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4660 جنيهاً، وفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وزادت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 28% تقريباً، نحو 731 دولاراً، منذ بداية العام الحالي، إذ افتتحت التعاملات عند 2624 دولاراً، ولامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3355 دولاراً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع مع تنامي الطلب وسط التوترات التجارية
ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مع تنامي الطلب على الملاذ الآمن بفعل المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية، بينما يترقب المستثمرون قراءة رئيسية لمعدل التضخم الأميركي. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,361.39 دولارًا للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,370.40 دولارًا. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 %، مما جعل الذهب أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وقال هان تان، كبير محللي السوق في نيمو موني: "يشهد الذهب ارتفاعًا تدريجيًا مع سعي المستثمرين للاستفادة من انخفاض قيمة الدولار اليوم". وأضاف: "يتمتع الذهب بالعديد من العوامل الداعمة، من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة". واتهم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الولايات المتحدة بمقاومة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، وحذر من اتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية العقابية التي هدد ترمب بفرضها اعتبارًا من الأول من أغسطس. وصعّد ترمب حربه التجارية يوم السبت، معلنًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على معظم واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بعد إصداره تحذيرات مماثلة لشركاء تجاريين آخرين. في غضون ذلك، قد يُعطي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للمستثمرين مزيدًا من التوجيهات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن ترتفع أسعار المستهلك الأميركي في يونيو، مما يُشير إلى بداية ارتفاع مُتوقع منذ فترة طويلة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية، والذي جعل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، بدءًا من أكتوبر. في سياق آخر، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 38.31 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 يوم الاثنين. وقال نيتيش شاه، خبير استراتيجيات السلع في شركة ويزدم تري: "إذا استمرت نسبة سعر الذهب إلى الفضة الحالية، فعند أسعار الذهب فوق 3440 دولارًا للأونصة، سنرى الفضة تتجاوز 40 دولارًا للأونصة". وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1366.30 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1189.69 دولارًا. وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع تأثر المخاطر بعدم اليقين بشأن الحرب التجارية الأميركية، وبيانات الصين المتباينة. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث عززت المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطلب على الملاذ الآمن، في حين عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتواضعة هذا الاتجاه. كما تعزز الطلب على الملاذ الآمن بفضل المخاوف بشأن تزايد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أرسل ترمب المزيد من الأسلحة إلى كييف وهدد بفرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. لكن مرونة الدولار أبقت تداول الذهب ضمن نطاق تداول يتراوح بين 3300 و3500 دولار للأونصة، في حين سجلت أسعار المعادن عمومًا تقدمًا محدودًا. وتركز الاهتمام بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الرئيسية القادمة للحصول على مزيد من المؤشرات على أسعار الفائدة. وجاءت مكاسب الذهب يوم الثلاثاء في الوقت الذي شهد فيه المعدن الأصفر بعض القوة في الجلسات الأخيرة، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. وكان الرئيس قد أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة على الاقتصادات الكبرى في الأسبوع الماضي، وكان آخرها فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على المكسيك والاتحاد الأوروبي. ووُجهت أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي وهو يُعدّ لإجراءات انتقامية ضد واشنطن، على الرغم من أن ترمب أبدى بعض الانفتاح بشأن محادثات التجارة. مع ذلك، لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لبحث صفقات تجارية مع واشنطن، مما يُبقي الأسواق قلقة من أن ترمب سيمضي قدمًا في فرض الرسوم ويشعل حربًا تجارية عالمية متجددة. على الصعيد الجيوسياسي، منح ترمب روسيا مهلة 50 يومًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكنه انتقد أيضًا الرئيس فلاديمير بوتين علنًا، بينما أرسلت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أسلحة هجومية يمكنها استخدامها لضرب موسكو. واستقر الدولار في التعاملات الآسيوية بعد تسجيله مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة، مع التركيز بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة. وقد ضغطت قوة الدولار على معظم أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يكون كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي قد ارتفعا بشكل طفيف في يونيو، ومن المتوقع أيضًا أن تُقدم البيانات بعض الرؤى حول الآثار التضخمية لرسوم ترمب الجمركية. ويُقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يُبدِ البنك المركزي نية تُذكر لخفضها وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. كما عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وأبقت أسعار النحاس تحت الضغط. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,642.20 دولار للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.3 % لتصل إلى 5.5460 دولارًا للرطل، مستقرةً بعد انخفاض حاد من أعلى مستوياتها القياسية. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الصيني نما بشكل طفيف أكثر من المتوقع في الربع الثاني، وسط رياح معاكسة محدودة للتجارة الأميركية ودعم من عدة إجراءات تحفيزية من بكين. لكن النمو لا يزال يتباطأ مقارنةً بالربع السابق، في حين حذر المحللون من أن البيانات الضعيفة لشهر يونيو تنذر بتباطؤ أكبر. وجاءت مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقل من المتوقع لشهر يونيو. وفي حين فاق الإنتاج الصناعي التوقعات، حذّر محللو بنك إيه ان زد، من أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لا تزال تُظهر بعض الضعف في الاقتصاد الصيني، حيث يُشكّل الانكماش عبئًا كبيرًا على النمو. ومن المتوقع أيضًا أن يتلاشى الدعم الأولي الناتج عن إجراءات بكين التحفيزية للمستهلكين في النصف الثاني من العام. تُعدّ الصين أكبر مستورد للنحاس في العالم، ومن المرجح أن تُؤثر أي دلائل على تباطؤ الاقتصاد سلبًا على توقعات الطلب على المعدن الأحمر. ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع واردات الصين من النحاس بنسبة 9 % في يونيو، منهيةً شهرين متتاليين من الانخفاض. ارتفاع الاسهم في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية، وحافظ الدولار على مكاسبه، أمس الثلاثاء، حيث ظلت محادثات التجارة محط الأنظار خلال أسبوع سيشهد قراءات رئيسية حول التضخم الأميركي وأرباح البنوك. بينما قفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في عقود مع اقتراب انتخابات حاسمة في مجلس الشيوخ. وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تحاول تحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، إن رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية كان معتدلاً إلى حد ما، مما يجعل نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكثر أهمية كمؤشرات. وقال كاتريل في بودكاست ان إيه بي: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تقوله الشركات، لا سيما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، وتوقعاتها للربع القادم، وكيف ترى هوامش أرباحها، وهل ستتعرض لضغوط، أم أنها تخطط لتجاوز هذه المرحلة". وأضاف: "أعتقد أن فكرة الرضا عن النفس هذه تنبع أيضًا من عدم تأكدنا تمامًا من كيفية تطور الأمور". وارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، بينما ارتفع مؤشر ستوكس القياسي الأوروبي بنسبة 0.2 %، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، بعد أن أعلنت شركة نيفيديا، استئناف مبيعات الرقائق إلى الصين. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 %. من المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، البلاد يوم الأربعاء، حيث تخطط شركته الآن لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في السوق. وأفادت تقارير يابانية أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يرتب للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة، قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب قبل سريان الرسوم الجمركية بنسبة 25 %. ويواجه إيشيبا أيضًا انتخابات يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافه الحاكم قد يخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ أمام معارضين سياسيين يدعون إلى إنفاق توسعي. وقفز العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.595 %، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، بينما وصل العائد لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.195 %. في غضون ذلك، من المقرر أن يبدأ موسم الأرباح في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مع صدور تقارير الربع الثاني من البنوك الكبرى. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.8 % على أساس سنوي، وفقًا لبيانات بورصة لندن. وقد تراجعت التوقعات بشكل حاد منذ توقعات أوائل أبريل بنمو قدره 10.2 %، قبل أن يشن ترمب حربه التجارية. ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات أسعار المستهلك الأميركية لشهر يونيو، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، وسيراقبون أي ضغوط تصاعدية على الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية. في التعاملات المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.1 %، وعقود داكس الألمانية الآجلة بنسبة 0.1 %، وعقود فوتسي الآجلة بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الإلكتروني الصغير، بنسبة 0.1 %. وارتفعت الأسهم عالميًا، وحافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، مع دخول المشاركين في السوق أسبوعًا مهمًا لبيانات الأرباح والتضخم الأميركية ومحادثات التجارة في أجواء متفائلة نسبيًا. وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تسعى لتحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. كان رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إيجابيًا، مما زاد من أهمية نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع كمؤشرات. استقر الدولار عند 147.62 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1680 دولار بعد أربعة أيام من الخسائر.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
لاري إليسون يتفوق على مارك زوكربيرج ويصبح ثاني أغنى شخص في العالم
أصبح "لاري إليسون"، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أوراكل"، ثاني أغنى شخص في العالم، متجاوزاً "مارك زوكربيرج"، وفقاً لمؤشر "بلومبرج" للمليارديرات. وبحسب المؤشر، قفز صافي ثروة "إليسون" إلى 251.2 مليار دولار بدعم من ارتفاع سهم شركته المتخصصة في حلول الحوسبة بأكثر من 90% منذ أواخر أبريل الماضي. واستفاد السهم من قرار أمريكي يسمح لشركات مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي" بتصدير رقائق معينة إلى الصين، ما عزز من ثروة "إليسون"، التي ترتبط أكثر من 80% منها بأسهم "أوراكل" ومشتقاتها. في السياق نفسه، صعد "جينسن هوانج"، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، إلى المركز التاسع بعد تجاوزه "وارن بافت"، مدعوماً بالارتفاع القياسي في سهم شركته. وحافظ "إيلون ماسك"، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، على لقب أغنى شخص في العالم، بثروة صافية تبلغ 357.8 مليار دولار، فيما تراجع "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لـ "ميتا" إلى المركز الثالث بثروة تُقدر بـ 251 مليار دولار.
