أحدث الأخبار مع #المستثمرين
أرقام
منذ 7 ساعات
- أعمال
- أرقام
الإسلامية تعقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين في 3 أغسطس لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي
أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتامين عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2025، وذلك يوم 03/08/2025 12:30 مساءً، بتوقيت الدوحة.
البيان
منذ 7 ساعات
- أعمال
- البيان
21 مليار درهم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2029
وأشار التقرير إلى ريادة الإمارات لنمو قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، مستشهداً بأن 89% من المستهلكين في الدولة يستخدمون حالياً حسابات بنكية رقمية بالكامل، ما يؤكد سرعة تبني المجتمع للتكنولوجيا. وأشار إلى أن هذا الزخم في قطاع التكنولوجيا المالية مدفوع بعوامل عدة، أهمها التبني الواسع من جانب المستهلكين، والثقة الكبيرة للمستثمرين، إضافة إلى الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، التي تشكل دعامة أساسية للتطور. وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد المالي، مؤكداً قدرته على تعزيز التخصيص، وتحسين الامتثال، وتطوير إدارة المخاطر في الخدمات المالية.
الاقتصادية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
دحض الحكمة السوقية السائدة وكيفية تحليل الأسواق
نسب السعر إلى الربح المرتفعة، وزيادة الضرائب، والحروب الإقليمية، والعملات الضعيفة (أو القوية)، ما القاسم المشترك بينها؟ حكمة السوق التقليدية تُجمع على أنها جميعًا عوامل سلبية للأسهم. يتقبل معظم المستثمرين ذلك دون تساؤل، لكن لا داعِي للقلق. أشياء "يعرفها الجميع" غالبًا ما تكون خطأ بكل وضوح، وإدراك ذلك يمنحك ميزة تنافسية، الأمر ليس صعبًا. لا تفترض أبدًا أن الحكمة الشائعة عما هو جيد أو سيئ للأسواق صحيحة. عاملها كنظرية تحتاج إلى اختبار، تمامًا كما يفعل العالم، وهذا "مختبر" بسيط وسهل لمساعدتك في ذلك: القليل جدًّا مما نراه هو حقًا "غير مسبوق"، لذا يتيح لك التاريخ اختبار معظم الادعاءات الأساسية مقابل البيانات التاريخية، وكثير منها لا يصمد أمام الاختبار. مثال على ذلك: خرافة سوقية قديمة تدعي أن عوائد يناير تُنبئ بأداء العام كاملًا. يناير الجيد يعني سنة جيدة، يناير السيئ يعني سنة سيئة . هذه الفرضية يسهل اختبارها باستخدام بيانات الأسعار الشهرية متاحة منذ عام 1994. منذ ذلك الحين: سجل يناير والسنة نتائج إيجابية معًا 15 مرة. وسجل كلاهما نتائج سلبية معًا 3 مرات. لكن شهدنا 6 سنوات تراجع فيها السوق رغم أن يناير كان إيجابيًّا، كما شهدنا 8 سنوات كان يناير فيها سيئًا، لكنها انتهت بارتفاع السوق. أي أن هذه النظرية "نجحت" 18 مرة، لكنها فشلت 14 مرة. وهذا يُعدُّ عشوائية، لا أكثر. أو لننظر إلى الاعتقاد الشائع بأن ارتفاع نسب السعر إلى الأرباح يضر بالأسهم، وأن انخفاضها مفيد. يمكننا دحض هذه الفرضية أيضًا في مختبرنا البحثي التاريخي، فمنذ عام 1998، بلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح للأسهم السعودية (خلال 12 شهرًا ماضية) 22.8، وقد تجاوزت النسبة هذا المتوسط في 67 شهرًا حتى مايو 2024. وخلال الأشهر الـ12 التالية لذلك، انخفض مؤشر السوق السعودية (تداول) 21 مرة، وارتفع 46 مرة. نقيض ما تروّج له الحكمة التقليدية! ففي الـ250 شهرًا التي كانت فيها نسب السعر إلى الأرباح أقل من المتوسط، ارتفعت الأسواق خلال الأشهر الـ12 التالية في 173 مرة، وانخفضت في 77 مرة. ما الذي تشير إليه هذه الأرقام؟ أن الأسهم ترتفع في معظم الأحيان بغض النظر عن نسبة السعر إلى الربح، وليس على الرغم منها! الخلاصة: التاريخ يثبت أن عديدا من المعتقدات الشائعة خاطئة. زيادة الضرائب؟ لم تثبت يومًا أنها ضارة بالأسواق العالمية أو الأمريكية أو بأي سوق مالي رئيسي على نحوٍ موثوق ومتكرر. تشهد بريطانيا ذلك حاليًّا، إذ ارتفعت الأسهم بقدر جيد رغم رفع ضريبة الرواتب في شهر أبريل. وكذلك الحال مع عجز الميزانية المرتفع. أو الحروب الإقليمية. أو تقلبات أسعار العملات صعودًا أو هبوطًا. صحيح أن التاريخ لا يعيد نفسه بحذافيره. لكن الاستثمار لم يكن يومًا قائمًا على اليقين، بل على الاحتمالات. والتاريخ هو الإطار الذي يحدد تلك الاحتمالات. إذا ادَّعى البعض أن العامل (س) ضار بالأسهم ولكن البيانات تظهر أن الأرباح كانت جيدة في %70 من الحالات التي تَلَت حدوثه، فالأرجح أنه ليس ضارًا كما يُقال. لا يمكنك تجاهله تمامًا، لكن يمكنك أن تدرس ما الذي كان يجري في الـ %30 من الحالات التي كان فيها العامل "س" ضارًا. وربما تكتشف أن الأمر مجرد صدفة. ربما تكتشف أنَّ العامل (ص) كان له دور أيضًا، فتبحث في جميع المرات التي ظهر فيها لترى ما إذا كان تأثيره سلبيًّا في نحوٍ متكرر. فإن تحقق ذلك ووضعتَ يدك على المبرر الاقتصادي الرصين لآثاره السلبية صرتَ محظوظًا بمعلومة نفيسة تتفرد بها عن السواد الأعظم من الناس. ميزة قوية أخرى تمنحك قدرة على التفوق على الآخرين. مجرد إثبات أن المعتقدات السائدة غير صحيحة يضعك في موقع متقدم. فالأسواق تُسعِّر مسبقًا كل المعلومات المعروفة على نطاق واسع، بما في ذلك المعتقدات والأساطير الشائعة. وعندما تتمكن من الاستثمار وأنت تعلم أن "الحكمة السائدة" خطأ، تتوفر أمامك فرص عديدة لركوب موجة المفاجآت الإيجابية للأسهم.
الميادين
منذ 21 ساعات
- أعمال
- الميادين
الذهب يتراجع.. توجّه نحو ثاني خسارة أسبوعية
هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% مسجلاً 3296.89 دولاراً للأوقية (الأونصة)، اليوم الجمعة. وبذلك يتوجّه المعدن نحو تكبّد ثاني خسارة أسبوعية مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار ووقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران. اليوم 08:14 24 حزيران يأتي هذا في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثاً عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة. هذا التراجع جاء على عكس أمس الخميس، حيث سجّل الذهب ارتفاعاً وسط تراجع للدولار، وتزايد حالة عدم اليقين من تفكير مبكر للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. وخلال الحرب على إيران ارتفعت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وحينها وصل سعر الأوقية إلى 3371.30 دولاراً.
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل يسجل اليورو اختراقا تاريخياً أمام الدولار الأميركي؟
تقترب العملة الأوروبية التي لطالما ظلت في موقع التابع أمام الدولار ، من مستويات محورية تهدد بتغيير هذا التوازن التقليدي، وقد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس النقدي الحاد على صدارة العملات الاحتياطية في العالم. التحركات الأخيرة لليورو لم تأت من فراغ؛ إذ جاءت نتيجة مباشرة لتراجع الزخم الأميركي، وسط شكوك متنامية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في العالم وتزايد الضغوط على الدولار من الداخل والخارج. وهذه الظروف مجتمعة، إلى جانب إشارات واضحة من البنك المركزي الأوروبي بعزمه اتخاذ خطوات أكثر جرأة، وضعت العملة الموحدة على مسار صعودي قد لا يكون مؤقتاً، بل يعكس تحولات أعمق في المزاج الاستثماري العالمي. ورغم التفاؤل الذي يحيط بآفاق اليورو ، فإن الصورة ليست وردية بالكامل. فما زالت أوروبا تواجه تحديات اقتصادية حادة، أبرزها تباطؤ النمو، وأزمات الطاقة، والتوترات الجيوسياسية في جوارها الشرقي. وهذا ما يجعل من مستقبل اليورو مزيجًا من الفرص والمخاطر، ومحور نقاش واسع بين المحللين والمستثمرين وصناع القرار، الذين يتابعون عن كثب ما إذا كانت هذه العملة قادرة فعلاً على إعادة تعريف موقعها في النظام النقدي الدولي. يقترب أحدث ارتفاع لليورو من مستوى محوري يمكن أن يوقف زخمه أو يفتح المجال للمرحلة التالية نحو 1.20 دولار، وهو الهدف الذي كان الاستراتيجيون والتجار يدورون حوله لعدة أشهر. بعد ارتفاعه بنسبة 1.6 بالمئة خلال الأيام الثلاثة في منتصف الأسبوع، يصل سعر العملة الموحدة إلى المنطقة التي تشهد أكبر حجم تداول نظري في خيارات اليورو الصاعدة حتى الآن هذا الشهر، وهذا يجعلها نقطة تحول محتملة. قد يفتح اختراق مستوى 1.17 دولار أميركي والثبات فوقه الباب أمام ارتفاع متسارع نحو 1.20 دولار أميركي، وهو مستوى لم نشهده منذ أربع سنوات. ومع ذلك، إذا صمدت المقاومة، يُتوقع جني أرباح أو إعادة توازن للتدفقات المالية أولًا، وفق التقرير. رفع استراتيجيو بنك HSBC توقعاتهم لسعر اليورو بنهاية العام من 1.15 دولار أميركي إلى 1.20 دولار أميركي الأسبوع الماضي، متوقعين ضعفاً واسعاً للدولار في الأشهر المقبلة. أكد محللو بنك Danske A/S توقعاتهم لسعر اليورو على مدى 12 شهراً عند 1.20 دولار أميركي الشهر الماضي، بينما يتوقع استراتيجيو بنك Deutsche AG ارتفاعًا إلى هذا المستوى بحلول ديسمبر. ويشار إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية قد عزز الطلب على العملة الموحدة. كما أسهم إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع، إلى جانب التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في إشعال شرارة هذا الدعم. الثقة في العملة الأوروبية يقول كبير محللي الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن تراجع الزخم بالنسبة للدولار الأميركي وتزايد الثقة في العملة الأوروبية أدى إلى صعود اليورو إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2021.. ويعود هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل رئيسية؛ أهمّها: ضعف الدولار ، فقد وصلت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من ثلاث سنوات، بدفع من مخاوف تتعلق بتأثير التدخلات السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك نتيجة التوترات المحيطة بالحرب التجارية والتعريفات الجمركية، إلى جانب صدور مؤشرات اقتصادية أميركية تُنبئ بتباطؤ محتمل. تزايد تدفقات رأس المال إلى خارج الأسواق الأميركية، فالمستثمرون – وخصوصاً السياديين – يسعون إلى ملاذات أكثر أماناً، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأميركي. تراجع الجاذبية النسبية للدولار، ذلك أن الولايات المتحدة تواجه تحديات مثل مخاطر الركود، مما دفع عدداً متزايدًا من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، وضمن استراتيجيّات التحوّط الفعّالة. تحوّل لهجة البنك المركزي الأوروبي، ففي اجتماعاته الأخيرة، شدد على أن "الفترة الراهنة لن تقتصر على مجرد تثبيت أسعار الفائدة".. وهذه المؤشرات تعطي اليورو زخماً إيجابياً قوياً. ويشير لاستعداد البنك المركزي الأوروبي لاستخدام أدوات إضافية، فقد أكّد صناع القرار في أوروبا الأسبوع الماضي أنهم على استعداد لتفعيل أدوات إضافية إذا ما شهد التضخم تسارعاً مجدّدًا — وهذا يعزز ثقة الأسواق بالعملة الأوروبية. كما يلفت إلى مراقبة تطورات أسعار الطاقة كعامل رئيسي، فالأنظار ستكون مركّزة على تحركات أسعار النفط والغاز، وتأثيرها على مستويات التضخم في منطقة اليورو، وهو ما قد يؤثر على أداء العملة مستقبلاً. وفيما يتعلّق بالسيناريوهات المتوقعة لليورو، يضيف: في السيناريو الإيجابي، إذا استمر ضعف الدولار، فقد يصل اليورو إلى مستويات فنّية حول 1.1765–1.18، وإذا اخترق هذا النطاق، فقد يستهدف حاجز الـ1.20، مما سيدعم مكانته كعملة احتياطية عالمية ويزيد من الطلب عليها، خاصة إذا تبنّت أوروبا خطوات مشتركة واضحة لزيادة دور اليورو في الاحتياطات الأجنبية. أما في السيناريو السلبي، فإذا تصاعدت الحرب التجارية، أو تأخّر أي اتفاق تجاري، وارتفع مؤشر الدولار مجدّداً، فإن ذلك قد يضغط على اليورو على المدى القصير، لكن الظروف الراهنة تبدو مواتية لصالح اليورو في ظل العوامل المذكورة. انقسام بين المراقبين في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن: لا يخفي المسؤولون الأوروبيون رغبتهم في أن يستغل اليورو الثقة المتذبذبة في الدولار الأميركي. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، تقول إن المشهد الجيوسياسي المتغير قد "يفتح الباب أمام اليورو للعب دور دولي أكبر". ينقسم مراقبو السوق الذين تحدثوا إلى الشبكة بشأن قدرة اليورو على الاستحواذ على بعض حصة الدولار من حيازات النقد الأجنبي العالمية. وليست مسؤولة البنك المركزي الأوروبي الوحيدة التي تُشيد بإمكانيات اليورو، مع تراجع الثقة بالولايات المتحدة. فقد صرّحت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي، إيزابيل شنابل، قبيل أسابيع قليلة بأن منطقة اليورو قد تُصبح ملاذًا آمنًا مع ترسيخ سياسات ترامب الجمركية، مما يمنح المنطقة "فرصة تاريخية لتعزيز الدور الدولي لليورو". فيما لا يزال الدولار أكبر عملة احتياطية في العالم ، ولا يزال اليورو في المرتبة الثانية بفارق كبير، لكنه يكتسب زخمًا ملحوظًا مع كل ما يحدث في الولايات المتحدة. منافسة وتفوق ملحوظ تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن اليورو يشهد تفوقًا نسبياً ملحوظًا على الدولار، ما دفع البعض إلى توقع أن تتحول التجارة العالمية إلى الاعتماد الكامل على العملة الأوروبية، خاصة في ظل تراجع الدولار بفعل السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد كبير من دول العالم. وتضيف: بالرغم من هذه التوقعات، لا يزال اليورو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التباطؤ الاقتصادي الواضح في دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على استقرار المنطقة، إضافة إلى عدم وضوح الأفق بشأن نهاية هذه الحرب.. وهذه العوامل تضع اليورو في موقع متأرجح بين الصعود والهبوط، وتضعف من قدرته على المنافسة في سوق العملات العالمية. كما تشير رمسيس إلى تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تحدثت عن احتمالية زعزعة اليورو لهيمنة الدولار، إلا أن رمسيس ترى أن الواقع يشير إلى تفوق واضح للعملة الصينية (اليوان)، وربما الروبل الروسي، خلال الفترة المقبلة، على حساب اليورو. وتستطرد: الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمات متراكمة، أبرزها أزمة الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب التأثيرات المباشرة للتوترات في الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز (..) كما أن العقوبات المستمرة على روسيا، التي يؤيدها عدد كبير من دول الاتحاد، أسهمت في تصاعد أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس سلباً على منطقة اليورو. ناهيك عن أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي باتت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقرارات الفيدرالي الأميركي، ما يجعلها في موقع التابع وليست القائد. وتعتقد بأنه في ظل صعود عملات دول البريكس ، مثل اليوان الصيني و الروبل الروسي ، ووجود تكتل اقتصادي ضخم يدعمها، فإن احتمال تراجع اليورو إلى مراكز أدنى في سلم العملات العالمية أمر وارد، وربما يجد نفسه في المرتبة الرابعة أو الخامسة.. أما المنافسة بين اليورو والدولار في الأسواق الأوروبية والأميركية فتبقى مرهونة بقرارات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. فإذا استمر الفيدرالي في تثبيت أو خفض الفائدة، سيتعرض الدولار لمزيد من الضعف، خاصة مع قلة الإقبال على شراء السندات الأميركية طويلة الأجل، وهو ما ينعكس سلبًا على العملة الأميركية ويمنح الأفضلية لمنافسيها."
