المغرب: افتتاح أول مصنع لمُكَوِّنات بطاريات الليثيوم-أيون للسيارات الكهربائية بشراكة صينية

و»كوبكو» مشروع مشترك بين صندوق «المدى» الاستثماري المغربي وشركة «سي.إن.جي.آر» الصينية المنتجة لمكونات البطاريات.
والمغرب جذاب للشركات الصينية العاملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بسبب قربه من أوروبا وصناعة السيارات به واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها وتوافر الفوسفات والكوبالت، وهي مواد أولية لازمة لصنع هذا النوع من البطاريات.
وذكرت «كوبكو» في بيان أن المشروع سينتج في المرحلة الأولى مواد الكاثود الأولية، التي تعتمد على النيكل والكوبالت والمنغنيز، وهي مكونات أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة.
ويهدف هذا المشروع غير المسبوق في المغرب إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً من مواد الكاثود الأولية و60 ألف طن سنوياً من كاثود فوسفات حديد الليثيوم.
وبعد ذلك، سيتم تجهيز المُجَمَّع أيضاً بـ»وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء (من البطاريات منتهية الصلاحية) بطاقة معالجة تتجاوز 60000 طن سنوياً»، بحسب بيان «كوبكو».
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 1800 فرصة عمل ماهرة بشكل مباشر و1800 فرصة عمل أخرى بشكل غير مباشر.
وقال مصدر مُطَّلِع على المشروع لرويترز إن المصنع الذي تبلغ كلفته ملياري دولار يستهدف في نهاية المطاف طاقة إنتاجية تعادل 70 غيغاوات ساعة سنوياً، موزعة على ثلاثة مشروعات صناعية متكاملة، وهو ما يكفي لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية سنوياً.
ومصنع «كوبكو» أول محاولة مغربية لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية في إطار سعي المملكة لتصبح مركزاً ضمن سلسلة توريد هذا النوع من البطاريات وإلى توفيق صناعة السيارات لديها مع متطلبات صناعة المركبات الكهربائية.
وحالياً تقوم شركة «غوشن هاي تك» الصينية الأوروبية المُصَنِّعة لبطاريات السيارات الكهربائية ببناء أول مصنع ضخم في أفريقيا في المغرب باستثمار إجمالي 6.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2026.
وكانت شركتا «هايليانغ» و»شينزوم» الصينيتان المصنعتان لبطاريات السيارات قد أعلنتا العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنعين منفصلين بالقرب من طنجة، لإنتاج المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية.
كما تخطط مجموعة «بي.تي.آر نيو ماتيريال» الصينية المصنعة للبطاريات الكهربائية لإنتاج مكون الكاثود الرئيسي في طنجة.
وتعمل في المغرب شركتا صناعة السيارات «ستيلانتس» و»رينو»، وأعلنت المملكة عن زيادة 6.3 في المئة في صادرات قطاع السيارات لتصل إلى رقم غير مسبوق بلغ 157 مليار درهم (17 مليار دولار) في 2024.
ويسيطر المغرب، أكبر مصدّر للفوسفات في إفريقيا، على حصة 31% من السوق العالمية لهذا المعدن، بحسب «المكتب الشريف للفوسفات»، الشركة العامة التي تحتكر استغلاله والمملوكة للدولة بنسبة 95% ولصناديق استثمارية للبنك المركزي الشعبي بنسبة 5%.
(الدولار يساوي 9.10 درهم مغربي).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

هذا ما يسعى إليه "مجلس الشيوخ" بشأن السيارات الكهربائية

جفرا نيوز - أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 أيلول، بالإضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة. كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يومًا من إقرار القانون، مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو التي لا تستوفي شروطًا معينة. شنّ الجمهوريون هجومًا واسعًا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن، التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات. وتسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة بقيمة 7500 دولار حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية عام 2026 لشركات صناعة السيارات التي لم تبع 200 ألف سيارة كهربائية قبل إلغاء هذا الائتمان. ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا بندًا لإلغاء الغرامات المفروضة على عدم الالتزام بقواعد متوسط استهلاك الوقود للشركات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمر على شركات صناعة السيارات في تصنيع سيارات تعمل بالوقود. وقّع الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر على قرار وافق عليه الكونغرس لمنع خطة بارزة في كاليفورنيا لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، والتي تبنتها 11 ولاية أخرى تمثل ثلث سوق السيارات الأميركية.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

أمازون تعلن استثمار 40 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة

صراحة نيوز- تخطط شركة أمازون العملاقة في التجارة الإلكترونية لاستثمار 40 مليار جنيه إسترليني (54.4 مليار دولار) في المملكة المتحدة خلال ثلاث سنوات، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «انتصارًا كبيرًا» ودليل ثقة بالاقتصاد البريطاني، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وجاء هذا الاستثمار في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال تعزيز النمو وسط توترات جيوسياسية وانتقادات داخلية لسياساتها الاقتصادية. وكان الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، قد أعلن في فبراير الماضي عن نية الشركة استثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العام الجاري في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. سيوجه مبلغ الـ40 مليار جنيه لبناء أربعة مراكز توزيع في هال، نورثامبتون، ومنطقة إيست ميدلاندز، بالإضافة إلى تمويل إعادة تأهيل استوديوهات براي السينمائية التاريخية، التي استحوذت عليها أمازون في يوليو 2024 لتصوير المسلسلات. وكانت أمازون وقعت في ديسمبر اتفاقًا مع شركة غايمز ووركشوب البريطانية لإنتاج أفلام ومسلسلات عن لعبة «وارهامر 40000»، بمشاركة الممثل هنري كافيل. كما تولت الشركة في فبراير زمام المبادرة في سلسلة أفلام جيمس بوند عبر اتفاق مع عائلة بروكلي المنتجة. يشمل الاستثمار أيضًا جزءًا من مبلغ 8 مليارات جنيه إسترليني مخصص لبناء مراكز بيانات على مدى خمس سنوات، وهو أمر محوري لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع

#سواليف أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل #مؤشرات_إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. وبلغ #نمو_الناتج_المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.