رسوم انتقال «مفقودة»: مَن خسر أكثر في صفقاته؟
الجناح السويدي غادر «أولد ترافورد» قبل عامَين، منتقلاً إلى فورست مقابل 15 مليون جنيه. والآن، بعد عامَين ناجحَين في نوتنغهام، ينتقل مرّة أخرى مقابل أكثر من 3 أضعاف ممّا حصل عليه يونايتد من بيعه. صحيح أنّ هناك بند بيع بنسبة 15% لصالح يونايتد، سيجني منه النادي حوالى 5 ملايين جنيه، إلّا أنّه لا يُغيِّر من حقيقة أنّ العائد الإجمالي للنادي من إيلانغا يقل بأكثر من مرّتَين ونصف عمّا دفعه نيوكاسل للتو.
صفقات يونايتد أثارت كثيراً من الجدل أخيراً، لا سيما وأنّه كان مديناً بأكثر من 300 مليون جنيه صافي رسوم انتقالات لأندية أخرى. غالباً ما يُنظر إلى هذا الأمر كنتاج للإنفاق المفرط، إذ أنفق يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه في كل من المواسم الثلاثة الماضية.
لكن ما تعكسه صفقة إيلانغا أيضاً هو عجز النادي عن البيع بشكل جيد. ففي المواسم العشرة حتى نهاية موسم 2023-2024، بلغ صافي أرباح يونايتد من بيع اللاعبين 174,2 مليون جنيه فقط، في المركز الـ18 بين الأندية الإنكليزية؛ متخلّفاً عن جميع منافسيه المحليِّين في مبيعات اللاعبين، وبفارق شاسع عن تشلسي (842,8 مليون) ومانشستر سيتي (583,7 مليون).
من السهل معرفة الأندية التي كسبت أكثر من صفقات البيع، لكنّ السؤال المختلف هو: كَم من الأموال كان يمكن أن تجنيها ولم تفعل؟
في حالة إيلانغا، باعه يونايتد مقابل 15 مليوناً، ثم باعه فورست بعد موسمَين مقابل 52 مليوناً، أي بفارق 37 مليوناً (بند البيع يُقلّل من هذا الفارق).
باستخدام بيانات موقع Transfermarkt بتحليل يعتمد على اعتبارات عدة. هل ننظر فقط إلى الصفقة التالية للاعب؟ أم نحتسب كل انتقال لاحق؟ هل نأخذ في الاعتبار الصفقات التي يكون فيها المبلغ أقل من الصفقة السابقة؟ وماذا عن بنود البيع الإضافية؟
لتفادي التعقيد، اقتصرنا التحليل على صفقة واحدة فقط لاحقة. بمعنى آخر، إذا باع نيوكاسل إيلانغا لاحقاً مقابل 100 مليون جنيه، فإنّ فورست يُعتبر، بحسب هذا النموذج، قد خسر 48 مليوناً. أمّا مانشستر، الذي سبق بصفقتَين، فلن يُعتبر أنّه خسر شيئاً إضافياً. هل هذا مثالي؟ ربما لا، لكن هناك منطقاً في أنّ العلاقة بين اللاعب وناديه السابق لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.
كذلك، استبعدنا الحالات التي يكون فيها سعر الصفقة التالية أقل من السابقة. فلو باع نيوكاسل إيلانغا بأقل من 52 مليوناً، فإنّنا لا نخفض من المبلغ الذي «خسره» فورست.
الهدف هنا ليس تقييم سياسة الأندية بالكامل في سوق الانتقالات، بل تحديد الأندية التي، لأي سبب كان، فقدت فرص تحقيق أرباح كبيرة من صفقات لاحقة.
أمّا في ما يخصّ بنود البيع الإضافية، فقد استُبعدت من الحسابات، لكن أشير إليها بوضوح عند وجودها. فخسارة نادٍ لصفقة كبيرة لاحقاً لا تعني بالضرورة أنّه لم يجنِ شيئاً. ومع شهرة يونايتد كبائع سيّئ، من الطبيعي توقع أنّه خسر مبالغ طائلة من رسوم مستقبلية.
وبحسب منهجيّتنا أعلاه، فإنّ «الرسوم المفقودة» ليونايتد منذ موسم 2015-2016 بلغت حوالى 272,5 مليون جنيه (ثاني أعلى رقم في إنكلترا). يشمل ذلك صفقة إيلانغا، وسيرتفع أكثر بعد انتقال ألفارو كاريراس من بنفيكا إلى ريال مدريد، على رغم من أنّ يونايتد سيستفيد من بند بيع بنسبة 20%.
حتى هذا الرقم يطرح تعقيداً إضافياً - 89 مليوناً من المبلغ تعود لبول بوغبا، الذي اشتراه يونايتد من يوفنتوس عام 2016، بعد أن فقده مجاناً قبلها بـ4 سنوات. قد يبدو غريباً احتساب صفقة دفع فيها يونايتد المال ضمن خسائره، لكنّ المنطق يقول: لو احتفظوا ببوغبا واستفادوا منه كما فعل يوفنتوس، لما اضطرّوا إلى دفع مبلغ ضخم لاستعادته، وربما كانوا سيبيعونه لاحقاً بمقابل أكبر.
لو حذفنا صفقة بوغبا، سيظل يونايتد ضمن قائمة الأندية الأعلى خسارة، لكنّ المفاجأة هي هوية الناديَين المحيطَين به في القائمة. على رغم من كونهما الأكثر ربحاً من بيع اللاعبين، فإنّ سيتي وتشلسي يتصدّران القائمة. إذا بدت هذه الجملة متناقضة، فكّر في طريقة عمل تلك الأندية.
في حالة سيتي، لطالما اعتُبرت أكاديميّته من الأفضل في العالم، أي أنّه يملك بعضاً من أفضل المواهب الشابة. لكنّ وعلى رغم من اتساع جدول المباريات، لم يتغيّر عدد اللاعبين المسموح بهم في الملعب. فمن الطبيعي أنّ غالبية الشبان لن يجدوا طريقهم إلى الفريق الأول، فينتقلون إلى أندية أخرى لبدء مسيرتهم. وبسبب نقص الخبرة في أعلى المستويات، لا يمكن بيعهم بمبالغ ضخمة في البداية. ثم يحققون إمكاناتهم في أندية أخرى، ليباعوا لاحقاً بمبالغ هائلة.
خذ المثال الأحدث: جيمي غيتنز انتقل من سيتي إلى ألمانيا مجاناً تقريباً بسبب صغر سنه، ثم انتقل من بوروسيا دورتموند إلى تشلسي مقابل 48,5 مليون جنيه.
من زاوية معيّنة، قد يبدو أنّ سيتي خسر فرصة كبيرة، لكن من غير الواقعي تعميم هذا المنطق. غادر غيتنز في صيف 2020، ومنذ ذلك الوقت فاز سيتي بـ4 ألقاب دوري من أصل 5، بدوري أبطال أوروبا، كأس إنكلترا، كأس الرابطة، كأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية. لو بقي، ربما ساهم في تلك البطولات، لكن من الصعب الادّعاء بأنّ سيتي خسر برحيله. ولو بقيَ ولم يلعب، لما ارتفعت قيمته كما حصل في ألمانيا.
الأمر نفسه ينطبق على لاعبين آخرين في القائمة، بمن فيهم مَن تضمّنت صفقاتهم بنود بيع إضافية. جايدون سانشو أكبر مثال على الخسارة، لكنّ سيتي حصل على مبلغ جيد من بيع يونايتد له مقابل 73 مليوناً عام 2021، ممّا خفّف الخسارة.
لو أدرجنا كل بنود البيع الإضافية، لتراجع رقم سيتي قليلاً، وهو دليل على أنّ بيع لاعب بمبلغ أكبر لاحقاً لا يعني بالضرورة أنّ النادي أخطأ في بيعه مبكراً.
في الواقع، سيتي هو النقيض. سبب تصدّره للقائمة بسيط: لديه فائض هائل من المواهب. ونظراً لأنّ القواعد والواقع لا يسمحان بلعب الجميع، يضطر للتخلّي عن بعضهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 14-7-2025
استقرت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والبنك المركزي المصري. أسعار الدينار الكويتي للشراء والبيع في البنوك: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية شراء: 161.930 جنيه بيع: 162.500 جنيه المصرف العربي الدولي شراء: 161.867 جنيه بيع: 162.439 جنيه QNB الأهلي شراء: 161.801 جنيه بيع: 162.373 جنيه سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري شراء: 161.686 جنيه بيع: 162.186 جنيه البنك الأهلي المصري شراء: 161.370 جنيه بيع: 162.439 جنيه بنك مصر شراء: 161.141 جنيه بيع: 162.439 جنيه كريدي أجريكول شراء: 161.060 جنيه بيع: 162.440 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) شراء: 158.112 جنيه بيع: 162.020 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي شراء: 157.460 جنيه بيع: 162.897 جنيه البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) شراء: 156.542 جنيه بيع: 162.293 جنيه بنك التعمير والإسكان شراء: 155.798 جنيه بيع: 162.654 جنيه بنك الإسكندرية شراء: 155.642 جنيه بيع: 162.195 جنيه بنك التنمية الصناعية شراء: 153.899 جنيه بيع: 164.492 جنيه البنك المصري الخليجي شراء: 153.295 جنيه بيع: 162.512 جنيه بنك الكويت الوطني (NBK) شراء: 152.916 جنيه بيع: 162.747 جنيه ميد بنك شراء: 152.659 جنيه بيع: 162.822 جنيه المصرف المتحد شراء: 149.849 جنيه بيع: 162.406 جنيه
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، و تفاصيل جدول الزيادة الجديدة حسب كل درجة وظيفية والمقرر تطبيقه بدءا من 22 يوليو الجاري مع صرف مرتبات الشهر, وستكون الزيادة الجديدة 1100 جنيه للدرجة الأقل ليرتفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات العليا، وتتضمن مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026. تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025 أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين. تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي: • زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. • علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. • حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي. وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه) الدرجة الممتازة 12,200 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800 الدرجة الثانية 7,200 8,500 الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 8,000 الدرجة الرابعة 6,200 7,300 الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور. مواعيد صرف زيادة المرتبات 2025 وخطوة الصرف أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. وبجانب الزيادة التي يحصل عليها موظفي الحكومة الشهر الجاري ، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة جديدة في المرتبات لموظفيها من المهندسين والتخصصات الآخرى. ويأتي قرار زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية للسكك الحديدية ليمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل. وأعلنت الهيئة تفاصيل هذه الزيادة ضمن بيان رسمي يوضح المحاور الخمسة للتطوير، وفي مقدمتها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الأساس في تحسين كفاءة التشغيل. ويأتي قرار زيادة المرتبات متسقًا مع توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة النقل على تحفيز العاملين، خاصة من يؤدون أدوارًا حيوية في تسيير حركة ملايين الركاب يوميًا. زيادة المرتبات زيادة المرتبات 3000 جنيه وفي خطوة غير مسبوقة، وافقت رئاسة الجمهورية على زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد مساعٍ جادة من وزارة النقل لتقدير الجهد الكبير المبذول من العاملين يوميًا لخدمة ملايين الركاب. شملت الزيادة مبلغ 3000 جنيه شهريًا لكل مهندس بالهيئة. كما تقرر زيادة المرتبات بمقدار 2000 جنيه شهريًا لباقي التخصصات. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الكوادر الفنية والتخصصية في القطاعات الحيوية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالعنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النقل. زيادة المرتبات وتطوير شامل لمنظومة السكة الحديد أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نجاح أي منظومة يبدأ من تطوير كوادرها البشرية، وهو ما تركز عليه ضمن خمسة محاور أساسية لتطوير السكة الحديد، وتشمل: أولاً: تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات. ثانيًا: تطوير عناصر البنية الأساسية مثل السكة والمزلقانات والمحطات. ثالثًا: تطوير نظم الإشارات لتعزيز أمان مسير القطارات. رابعًا: تحديث الورش بما يضمن جودة وسلامة التشغيل. خامسًا: تطوير وتأهيل العنصر البشري، وهو المحور الذي يشمل زيادة المرتبات وتحفيز العاملين ورفع كفاءتهم. بدل الراحات وتحفيز الأداء في توضيح رسمي، أكدت الهيئة أن العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل خلال العطلات الرسمية يحصلون على إجازة بدل راحة عوضًا عن المقابل المادي. وقد راعت الهيئة الجوانب المالية للعاملين، حيث أقرت حافز إثابة خاصًا للمميزين منهم، وذلك ضمن مبدأ "الثواب والعقاب" الساري داخل الهيئة. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الحفاظ على البيئة النفسية والعملية المناسبة، وتُعد بمثابة دعم مباشر يعزز الاستقرار المادي والوظيفي، خاصة في ظل زيادة المرتبات المقررة مؤخرًا لبعض الفئات الحيوية. زيادة المرتبات ومنح استثنائية بمناسبة الأعياد يحصل العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة على منحة قدرها 750 جنيهًا في خمس مناسبات وأعياد سنويًا، دون أي استقطاعات، وذلك بتوجيه مباشر من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، في إطار تقدير جهود العاملين المتواصلة. تحفيز قائدي القطارات ضمن خطة السلامة ضمن خطة تحسين الأداء والحد من الحوادث، أصدرت وزارة النقل قرارًا بمضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين، وفق الشروط التالية: عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار. عدم إغلاق جهاز ATC أثناء التشغيل. الالتزام بمواعيد الوصول للمحطات. الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج. ويهدف القرار إلى تحفيز الأداء المهني والانضباط الوظيفي، مما ينسجم مع السياسات الجديدة في زيادة المرتبات وتحسين بيئة العمل
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بحزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بإعلان الحكومة عن تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم مباشر وغير مسبوق للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن موازنة الدولة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا حقيقيًا من الدولة نحو تمكين الاقتصاد المحلي وتحفيز رواد الأعمال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة. وأوضح الشاهد أن حزمة الحوافز المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفا أن تخصيص تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة يعزز قدرة الشباب على الدخول في النشاط الاقتصادي، ويساعد على تعميق النشاط التجاري في المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، التي تضم قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية الواعدة. الموازنة تضمنت دعمًا متزايدًا للصادرات وأشاررئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن الموازنة تضمنت كذلك دعمًا متزايدًا للصادرات الوطنية، في إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس مدى الجدية في دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما أن البرامج الحالية لرد أعباء التصدير، ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتوفير تمويل ميسر للصناعة والزراعة والسياحة، تمثل روافد حقيقية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الشاهد أن هذه التوجهات تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال، وتحتاج في المرحلة المقبلة إلى آليات تنفيذ واضحة وسريعة، مشيرًا إلى أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول هذه الحوافز إلى مستحقيها، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمشروعات الراغبة في الاستفادة منها. وأكد الشاهد أن ما تتبناه الحكومة من سياسات مالية واقتصادية توسعية في هذه المرحلة يُمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يقوم على الإنتاج والتصدير، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
