
تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 18 % في يونيو وسط أعمال صيانة
وأصبحت تركيا طريق النقل الوحيد المتبقي للغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرار أوكرانيا عدم تمديد اتفاق النقل مع موسكو، الذي كانت مدته 5 سنوات، عند انتهاء أجله في الأول من يناير الماضي.
ووفقا للبيانات المتاحة، انخفض إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في الفترة من يناير إلى يونيو إلى 8.33 مليار متر مكعب من 15.5 مليار متر مكعب في الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الحسبان الإمدادات عبر أوكرانيا.
وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية إنتسوج أن صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب ترك ستريم انخفضت إلى 37.6 مليون متر مكعب يوميا في يونيو من 46 مليون متر مكعب يوميا في مايو.
وانخفض هذا الرقم أيضا عن 39.5 مليون متر مكعب في مايو 2024.
وتشير حسابات رويترز إلى أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب ترك ستريم ارتفعت 6.8 % في النصف الأول من هذا العام من 7.8 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ولم ترد شركة جازبروم بعد على طلب للتعليق، ولم تنشر الشركة إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023.
وأظهرت بيانات جازبروم وحسابات رويترز أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في 2022. وانخفض هذا الرقم 55.6 % ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في 2023، لكنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في 2024.
وتراوحت تدفقات الغاز الروسية السنوية إلى أوروبا في ذروتها في عامي 2018 و2019 من 175 مليار متر مكعب إلى 180 مليار متر مكعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«المركزي الأوروبي»: اليورو ليس مستعداً لمنافسة «الورقة الخضراء»
أعلن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غابرييل مخلوف، أن اليورو لا يستطيع أن يحل محل الدولار بسرعة كركيزة للنظام المالي العالمي، إذ لا يزال أمام الدول التي تستخدمه شوطٌ طويل في تكاملها المالي والاقتصادي، وقال مخلوف: «أوروبا تفتقر حالياً إلى قدرة مالية موحدة من الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، التي تعكس النظام الأمريكي». وأضاف في مؤتمر اقتصادي في آكس أون بروفانس بفرنسا: «بصراحة، لم يتشكل النظام الاقتصادي الأوروبي بعد، كما أن تحركات العملات في الأشهر الأخيرة، التي شهدت ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، تُعزى بشكل أكبر إلى مخاوف المستثمرين بشأن سيادة القانون في الولايات المتحدة». وأفاد أنه من المُبكر القول إن هذا سيؤدي فجأة إلى استبدال اليورو بالدولار، لأن اليورو ليس جاهزاً لذلك. مع ذلك، كرّر عضو المجلس الحاكم دعوات زملائه في البنك المركزي الأوروبي لأوروبا لاستغلال بيئة عدم اليقين العالمي الحالية كفرصة لتعزيز أمنها، ورفع الحواجز داخل سوقها الموحدة، وزيادة التمويل المشترك لتحقيق أهداف يتقاسمها الأعضاء. ونوه قائلاً: «هذه الفرص لتعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي، وتعزيز سيادته واستقلاليته، مهمة، ويجب اغتنامها». أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
حالات السرقة تكبد المتاجر الألمانية خسائر قياسية.. 4.95 مليار يورو في 2024
لاحظ تجار التجزئة في ألمانيا فجوةً هائلةً في البضائع المفقودة بقيمة 4.95 مليار يورو عند إتمامهم جرد مخزوناتهم في 2024، وفقًا لمنشور جديد صادر عن مؤسسة إي اتش آي لتجارة التجزئة في البلاد، استنادًا إلى مسح يُجرى سنويًا. وبحسب موقع "يورونيوز"، تزيد هذه الخسارة الإجمالية 3% عن العام السابق وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. ويُقدّر التقرير أن 4.2 مليار يورو تقريبا من هذه الخسائر نُهب في جرائم سرقة، فيما يلقى اللوم في الباقي على أخطاء داخلية في الشركات، مثل التسعير غير الدقيق، وأخطاء في التسجيل والتقييم. استند التقرير إلى استطلاع شمل 98 شركة تدير أكثر من 17 ألف متجر في ألمانيا. كبدت سرقة المتاجر، بما فيها الجرائم المنظمة، القطاع خسائر قُدرت بنحو 2.95 مليار يورو، مقارنة بـ 2.82 مليار يورو في 2023. كما تسببت سرقات الموظفين بخسائر بلغت 890 مليون يورو، بينما نُسبت 370 مليون يورو إلى سرقات ارتكبها موردون أو شركات خدمات. وأشار التقرير إلى أن سرقة الزبائن تتزايد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة أظهرت انخفاضًا بنسبة 5% في الحالات المُبلغ عنها خلال 2024. ومع ذلك، يقدّر أن نحو 98% من حالات السرقة تمر دون أن يكتشفها أحد، ما يعني أن جرد المخزون هو الوسيلة الأوضح لرصد الخسائر. جرائم السرقة المنظمة تتزايد والفقر يزيد السرقات حذر التقرير من أن الجريمة المنظمة تهدد القطاع، مع تسجيل زيادة 5% في سرقات العصابات مقارنة بالعام السابق في 2024، شكّلت الأنشطة الإجرامية المنظمة نحو ثلث سرقات الزبائن، أي ما يعادل مليار يورو تقريبا. أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ألمانيا أيضًا في زيادة سرقة الزبائن، إذ يعاني الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاد أوروبي- ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ويواجه قطاع التصنيع في البلاد حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية ومشكلات في سلاسل التوريد، ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد كل ربع سنة بشكل متناوب منذ نهاية 2022. وارتفعت تكاليف السكن لدرجة أن 12% من السكان أنفقوا أكثر من 40% من دخلهم عليه العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ويبلغ متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 8.2%. ومع أن معدل التضخم انخفض إلى 2% تقريبا، إلا أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى له منذ 2020، حيث بلغ 6.2%، وفقًا لهيئة العمل الاتحادية، وعدد العاطلين يقترب من 3 ملايين. أين تتركز السرقات؟ سُجلت أكبر السرقات في متاجر الأغذية، حيث فُقد ما يقارب ملياري يورو من السلع، وخاصة في المتاجر الصغيرة، كما تشهد الصيدليات ومتاجر الأدوات خسائر مستمرة. في المقابل، تُظهر السجلات الرسمية للشرطة – والتي لا تغطي جميع الحالات – انخفاضا بلغ 5% في حالات سرقة المتاجر المُبلغ عنها في 2024، ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادتين حادتين في 2022 و2023، حيث ارتفعت الحالات المُبلغ عنها 34.3% و23.6% على التوالي. ومع ذلك، يُقدّر التقرير أن نحو 98% من حالات سرقة المتاجر لا يتم اكتشافها. وفي 2024، تسببت خسائر بقيمة 4.2 مليار يورو لتجار التجزئة أيضًا في خسائر على ميزانية الدولة. وقال التقرير: "الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فقدان ضريبة المبيعات بسبب السرقة تبلغ نحو 570 مليون يورو سنويًا"، وذلك بافتراض أن ثلاثة أرباع السلع المسروقة تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 19%، والربع المتبقي بنسبة 7%. زيادة ميزانيات الأمن تنفق شركات التجزئة نحو 3.1 مليار يورو على التدابير الأمنية، ما يشمل تدريب الموظفين، والكاميرات، وتجهيزات التصدي للسرقة. ومع احتساب الخسائر والإجراءات الوقائية، بلغ إجمالي التكلفة نحو 7.3 مليار يورو عام 2024، ما يعادل نحو 1.5% من متوسط سعر المشتريات، وهي تكلفة يتحملها الزبائن أيضًا.


العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية دفع "أوبك+" إلى زيادة الإنتاج
قالت الحكومة الروسية في بيان، إن انخفاض مخزونات النفط العالمية كان عاملًا محفزًا رئيسيًا دفع أعضاء في مجموعة أوبك+ إلى اتخاذ قرار زيادة الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب، في اجتماع اليوم السبت. وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. لكنها سلكت اتجاها مغايرًا هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، وسط دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة. وقالت الحكومة الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق الحالية التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، فقد اتفقوا (أعضاء أوبك+ الثمانية) على إجراء تعديل في الإنتاج ليكون 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس 2025"، وفق "رويترز". طاقة نفط روسيا الخصومات على النفط الروسي المشحون للهند تتراجع لأدنى مستوى منذ 2022 وذكرت مصادر أن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ترغب في توسيع حصتها في السوق وسط تنامي الإمدادات من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة.