الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة بعد انتهاء صلاحيتها
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي الخميس، أن البسكويت عالي الطاقة، والذي يُستخدَم بشكل أساسي لتوفير الاحتياجات الغذائية الفورية للأطفال في حالات الأزمات، كان مُخزّناً في الشرق الأوسط، ضمن الاستعدادات لحالات الطوارئ، إلا أنه لم يعد صالحاً للإرسال الآمن إلى المستفيدين المحتملين، ما استوجب إتلافه.
وأضافت بروس أن الكمية التي تمّ إتلافها تشكّل أقل من 1% من إجمالي المليون طن من المساعدات الغذائية التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً، مؤكدة أن المخزون المُتلَف سيتم تعويضه، لكنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت إدارة ترمب ستواصل تقديم هذا الحجم من المساعدات مستقبلاً.
وفي معرض ردها على الدعوات التي تطالب الإدارة إما بتوزيع هذه المساعدات بنفسها أو تسليمها إلى منظمات الإغاثة القادرة على القيام بذلك، بدلاً من إتلافها، قالت بروس: "إذا انتهت صلاحية شيء ما، فسنُتلفه.. المسألة تتعلق فقط بما إذا كان من الآمن توزيعها".
وقالت إن إتلاف المساعدات الغذائية مُنتهية الصلاحية، والتي تُخزَّن عادةً في مستودعات قريبة من المناطق أو البلدان المعرَّضة لخطر الجفاف أو المجاعة أو الكوارث، "ليس أمراً جديداً، وحدث في عهد إدارات سابقة".
اتهامات من الديمقراطيين
وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن هذه الخطوة تأتي بينما يواجه 319 مليون شخص حول العالم مستويات حادة من الجوع، في وقتٍ يتعرض فيه السكان في مناطق مثل قطاع غزة، والسودان، وجنوب السودان، ومالي، وهايتي لخطر المجاعة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأُثيرت هذه القضية مراراً خلال جلسات استماع بالكونجرس هذا الأسبوع، حيث اتهم مشرعون ديمقراطيون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتسبب في أزمة إنسانية، وتتجاهل الاحتياجات العاجلة، بعدما علّقت معظم المساعدات الخارجية خلال أول شهر لها بالسُلطة.
وخلال جلسة استماع عُقدت الأربعاء، طرحت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، وهي أحد الأعضاء البارزين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، سؤالاً على نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية مايكل ريجاس، بشأن هذه القضية، وتمكنت من انتزاع تعهد منه بتقديم جرد شامل لمخزونات المساعدات الغذائية الحالية، بالإضافة إلى التزام من الإدارة بالسعي لتوزيع هذه المساعدات المخزّنة قبل انتهاء صلاحيتها.
وقالت شاهين: "إذا كانت وزارة الخارجية لا تملك الكوادر القادرة على توزيع المساعدات، فلنُعطِها لمنظمات إغاثية أخرى لتقوم بالمهمة، حتى لا تُهدَر، وليستفيد منها الناس، ليس فقط لأن دافعي الضرائب الأميركيين قد دفعوا ثمنها، بل لأن هناك مَن هم في أمسّ الحاجة إليها فعلاً".
كما أشارت إلى وجود كميات من زيت الطهي مخزَّنة في ميناء هيوستن، وكميات من مساعدات غذائية أخرى مُخزنة في جيبوتي، قد تنتهي صلاحيتها قريباً.
ومن جانبه، قال ريجاس إن الإدارة "لم تكن تنوي السماح بانتهاء صلاحية المساعدات الغذائية أو إهدارها عمداً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر: انتقادات لرئيس «الوفد» بعد تصريح «غير موفق»
أثار رئيس حزب الوفد المصري، عبد السند يمامة، موجة من الانتقادات والجدل، بعدما أشار إلى «ورود اسم حزبه في القرآن الكريم»، ما عدّه بعض المتابعين تصريحاً «غير موفق»، ودعاه إلى الحديث مجدداً، لتأكيد أنه «لم يكن هناك أي نية للربط بين الحزب السياسي ونص قرآني». وكان يمامة تحدث في لقاء تلفزيوني خلال استضافته من جانب الإعلامي والبرلماني، مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، مساء الخميس، قائلاً على سبيل المزاح إن «حزب الوفد مذكور في القرآن»، مستشهداً بقوله تعالى: «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً»، ما جعله يواجه انتقادات بـ«توظيفه الصبغة الدينية لتلميع صورة الحزب». حزب الوفد مذكور في القرآن — tarek abosherafa (@tareksherafa1) July 18, 2025 و«الوفد» أحد أعرق الأحزاب المصرية، تأسس عام 1918، وظل حزب الأغلبية حتى قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وتعود تسمية الحزب إلى «الوفد» الذي شكله الزعيم المصري الراحل سعد زغلول، للمطالبة باستقلال مصر الواقعة تحت الاحتلال البريطاني آنذاك. فيما عاد «الوفد» لنشاطه السياسي عام 1978 تحت اسم «حزب الوفد الجديد»، في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات. وأثار تصريح رئيس الحزب تفاعلاً بانتقادات من علماء دين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عدّ البعض ذلك «سقطة وخلطاً غير لائق بين المعاني الدينية والأمور السياسية». وهاجم عضو «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» (تابع لوزارة الأوقاف المصرية)، الشيخ مظهر شاهين، رئيس حزب الوفد في منشور عبر «فيسبوك»، قائلاً: «مثل هذا القول، حتى إن قيل على سبيل المزاح أو الطرافة، فإنه غير مقبول، لأن كلام الله تعالى أقدس وأعظم من أن يُمزح به أو يُقحم في سياقات لا تليق بجلاله». فيما قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، في تصريحات لصحف محلية «إذا كان القائل يعي ما يقول، فيجب أن يُحاسب». ووصفت العديد من التفاعلات «السوشيالية» التصريح بأنه «نوع من العبثية، ولا يصح أن يصدر من أحد أكبر السياسيين في مصر». وأشار آخرون إلى أنه من المفترض أن يمامة هو رئيس حزب ليبرالي، ومن ثمّ «لم يكن موفقاً في تصريحه الذي يتناقض مع سياسة الحزب». بينما تهكم البعض بأن الزعيم الوفدي الأبرز، سعد زغلول، لم يصدر منه مثل هذا التصريح. فيما علق عضو «لجنة الإعلام» السابق بحزب الوفد، طارق ناصف، قائلاً: «هذا الرجل الذي يجلس على كرسي زعماء الوفد لا يمثلني كوفدي». وأمام ذلك، عاد يمامة ليوضح لاحقاً، الجمعة، أن حديثه «تم تأويله بشكل غير دقيق»، مضيفاً: «تم اجتزاء الكلام خارج سياقه في محاولة لتصيد لفظ»، مؤكداً أنه «لا علاقة للحزب من حيث النشأة أو الطبيعة بما ورد في الآية القرآنية». يذكر أن التصريح يأتي بعد أن واجه يمامة أخيراً انتقادات لضعف المرشحين من حزبه في «القائمة الوطنية» المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد أن تضمنت اثنين فقط من أعضاء الحزب، وعلى أثرها واجه انتقادات من الهيئة العليا لـ«الوفد» التي حمّله أعضاؤها مسؤولية التمثيل الضعيف في القائمة، التي تضم 13 حزباً، وعلى أثر ذلك قرر رئيس الحزب طرح الثقة في نفسه عبر جمعية عمومية غير عادية، تقرر عقدها في 25 يوليو (تموز) الحالي. يمامة يتوسط أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد (حزب الوفد) الكاتب والباحث السياسي المصري، الدكتور بشير عبد الفتاح، يرى أن تصريح رئيس الوفد يعيد إلى الواجهة «إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في مصر»، ما يجعل حديثه عن حضور «الوفد» في القرآن وكأنه توظيف سياسي للرمزية الدينية، وهو «ما لا يتماشى مع تاريخ الحزب الليبرالي وتوجهاته». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «حزباً بتاريخ (الوفد) أصبح غير قادر على التواصل الفاعل مع الجماهير أو الاستفادة من إرثه العريق»، مضيفاً أن «محاولة يمامة إدخال الدين في الخطاب السياسي تعكس (إفلاساً سياسياً)، وتجعله أقرب في ممارساته إلى بعض الأحزاب الدينية التي تفتقر إلى البرامج السياسية، وتعتمد على شعارات دينية لتعبئة الناخبين». وبحسب عبد الفتاح، فإن ما قاله رئيس «الوفد» يأتي عقب ما شهده الحزب أخيراً، وهو يهدد بتشويه صورته، سواء كان من داعميه التقليديين أو من الناخبين العابرين، مما قد ينعكس سلباً على فرصه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتورة سهير عثمان، ترى أن تصريحاً من هذا النوع يكشف عن «حاجة ملحة إلى ضبط الخطاب الإعلامي - السياسي في مصر»، مشددة على أن «التداخل غير المنضبط بين الدين والسياسة يحمل ثلاثة تداعيات خطيرة». وشرحت «أولاً هذا الخلط بين الدين والسياسة يفتح الباب أمام تأويلات غير منضبطة وغير مسؤولة على الإطلاق، وثانياً تشوية صورة الخطاب السياسي وتحويله من منصة عقلانية للحوار والمنافسة إلى ساحة عشوائية تسودها المزايدات والشعبوية، وأخيراً عندما يُستخدم الدين كأداة دعائية، يُصبح الخطاب عرضة للسخرية ويفقد أي حجة سياسية رصينة، الأمر الذي يُضعف حضور حزب الوفد ويشوّه صورته أمام الناخبين». وقالت سهير عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المعطيات تؤكد ضرورة تبنّي الأحزاب السياسية في مصر مدونة سلوك إعلامي واضحة، تراعي المهنية وتحترم وعي الجمهور، وتضمن إبعاد الدين عن التأويلات السياسية غير المنطقية».
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: «تفاهمات جديدة» تُعطي دفعة للمفاوضات
تسريبات إسرائيلية - أميركية جديدة تتحدث عن حدوث «تفاهمات» على طاولة المفاوضات الدائرة منذ نحو أسبوعين بالدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث عن مرونة من حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ملف الانسحابات. تلك التفاهمات التي قال مصدر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إنها تشمل «مقاربات جديدة تقرب من اتفاق»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تعطي دفعة للمفاوضات، خاصة أن بند الانسحابات كان الأكثر خلافاً بين الطرفين مع إصرار الحركة الفلسطينية على رفض الخرائط التوسعية في احتلال مساحات كبيرة من القطاع، ورجحوا أن يشهد ملفا المساعدات الإنسانية وضمانات إيقاف الحرب تقدماً حال استمر الضغط الأميركي على نتنياهو وتجاوز الخلافات. وتستضيف الدوحة منذ 6 يوليو (تموز) الحالي مفاوضات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل، برعاية الوسطاء مصر وقطر وأميركا للذهاب إلى اتفاق هدنة ثالثة في غزة بعد أولى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع قادة من «حماس» في الدوحة، السبت، للحصول على موافقتهم على الاتفاق المحتمل بعد التفاهمات والتحديثات الجديدة التي شملها الاتفاق المحتمل، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الأميركي، «أكسيوس»، لافتاً إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل و«حماس» «مقترحاً محدثاً يتعلق بنطاق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة في أثناء وقف النار، ونسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي». فلسطينية تسير بجوار شاب يحمل جثمان طفلها الذي قُتل في غارة إسرائيلية أخيراً أمام مستشفى المعمداني (أ.ف.ب) وحسب ما نقله «أكسيوس»، الخميس، أصرت إسرائيل في السابق على الحفاظ على وجود في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر «فيلادلفيا» على طول الحدود بين غزة ومصر، وخفضت الآن هذا المطلب إلى 1.5 كيلومتر، وهو ما يقترب من مطلب «حماس» بانسحاب إسرائيل إلى نفس الموقع كما كان إبان وقف النار الأخير في يناير الماضي. وهذا قريب مما تحدثت عنه هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، الخميس، لافتة إلى أن «حماس» وافقت على الخريطة الجديدة التي عرضتها إسرائيل في الدوحة، التي سينسحب بموجبها الجيش من محور «موراغ» بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، الذي يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين، وإعادة جثث 18 آخرين، بالإضافة إلى هدنة لمدة 60 يوماً، أمر «ممكن» في ضوء التفاهمات الجديدة مع «حماس». غير أن مصدراً قال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إنه لا يزال يتعين على الجانبين التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات توزيع المساعدات الإنسانية، وعدد وهويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم خلال الهدنة التي تستمر شهرين. ويعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن التفاهمات الجديدة لا سيما المتعلقة بالخرائط تعطي دفعة جديدة للمفاوضات، وقد تسهم في بلورة اتفاق خاصة أن تلك التفاهمات قريبة مما تطلبه «حماس». تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب) ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التفاهمات الجديدة جاءت ضمن مصالح يريد نتنياهو تحقيقها، وكذلك «حماس»؛ فالأول يريد تهدئة داخلية لصالح مكاسبه السياسية بإخراج دفعة رهائن جديدة؛ لذا كل التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن «تقدم ملحوظ»، أما الحركة «فتريد إيهام الفلسطينيين أنها بذلت مجهوداً كبيراً لإحراز هذا الاتفاق، رغم أنها تلام على تعطيله منذ شهور». بالتوازي لا يزال التفاؤل الأميركي يتواصل ونقلت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، عن مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، قوله: «نحن أقرب إلى اتفاق بشأن غزة مما كنا عليه في الماضي»، بينما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن نتنياهو قرر إبقاء الوفد المفاوض في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق حول غزة. وكان مصدر من حركة «حماس» مطلع على مسار محادثات الدوحة حول غزة، تحدث، الخميس، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مقاربات واقعية تُطرح حالياً بمفاوضات الهدنة، لكن الاتفاق يتوقف بشكل أساسي على موقف الولايات المتحدة، التي تملك أدوات الضغط على إسرائيل»، مؤكداً أن «أي تقدم حقيقي يجب أن يُبنى على انسحاب إسرائيلي واضح من قطاع غزة، وهذا شرط أساسي لا يمكن تجاوزه». ويعتقد أنور أن واشنطن تريد إبرام هذا الاتفاق في أقرب وقت، وتواصل تكرار ذلك الموقف الذي قد يكون بمثابة رسالة منها لطرفي الحرب للتوقف عن أي تعطيل، وأرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في تقليل الجبهات المشتعلة بالمنطقة، والتركيز على جبهات أخرى محل اتفاق مع إسرائيل، وفي مقدمتها ضمان التزام طهران في ملفها النووي. ويرجع مطاوع هذا التفاؤل الأميركي إلى علم واشنطن بأن الاتفاق محسوم بالموافقة من نتنياهو، وأن التأخير الحالي شراء للوقت للوصول لإجازة الكنيست، الأسبوع المقبل، لمنع إسقاط حكومته، معتقداً أن «حماس» ليس لديها خيارات سوى القبول بهدنة جديدة حسمت في إطار تفاهمات أميركية - إسرائيلية في ملفات إقليمية لا سيما ملف طهران.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
«الشيوخ المصري»: إعلان القوائم النهائية وتكثيف الدعاية بين المرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والتي ستُجرى خارج البلاد يومي 1 و2 أغسطس (آب) المقبل، ويومي 4 و5 من الشهر ذاته في الداخل. وحددت «الهيئة»، الأحد، موعداً نهائياً لتقديم التنازلات لمن يرغب من المرشحين، حيث لن تقبل أي طلبات بالتنازل عن الترشح تُقدم إليها عقب ذلك الموعد، وفق بيان. ونقل البيان عن رئيس «اللجنة»، القاضي حازم بديوي، الجمعة، قوله إنه بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428؛ منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر». وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من الجمعة ولمدة 14 يوماً تنتهي في 31 يوليو (تموز) الحالي، لتبدأ بعدها فترة «الصمت الانتخابي». وبدأ تلقي طلبات الترشح لـ«الشيوخ» اعتباراً من 5 وحتى 10 يوليو الحالي، فيما تُعلن نتائج الانتخابات في 12 أغسطس المقبل، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين حكوميتين، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس المقبل في الخارج، وبالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل. الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الشيوخ غرفة ثانية للبرلمان، مكون من 300 بينهم 100 يعينهم رئيس البلاد، وفي ضوء كونه استشارياً فلا تأثير قوياً له على الشارع، وبالتالي انتخاباته لا اهتمام كبيراً بها مثل مجلس النواب»، متوقعاً أن «تكون المشاركة في الاستحقاق تقليدية». ولم يشارك في انتخابات «الشيوخ» الأخيرة عام 2020 سوى 14.2 في المائة من مجمل الأصوات التي كان يحق لها التصويت آنذاك. ويتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، ثلثهم يجري تعيينهم عبر رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان وفق نظام مختلط يجمع «الفردي» و«القائمة المغلقة المطلقة». وضَمن 100 عضو مرشح الفوز وفق نظام «القائمة المطلقة»؛ إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وهي «القائمة الوطنية الموحدة». في حين كثف مرشحون، الجمعة، من الدعاية داخل دوائرهم الانتخابية. وتضم «القائمة الوطنية الموحدة»، 13 حزباً، غالبيتها داعمة للحكومة بزعامة «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى تمثيل محدود لأحزاب معارضة، مثل «المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية». أما صلاحيات «الشيوخ»، فوفق المادة (249) من الدستور فإنه «يؤخذ رأي المجلس فيما يلي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ (الشيوخ) رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
