غولدمان ساكس: ضغوط ومخاطر تهدد الدولار الأميركي
البطالة
في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، مما قد يشير إلى تماسك سوق العمل، إلا أن الدولار الأميركي ما زال يواجه ضغوطا متعددة قد تدفعه للتصرّف بما هو عملة "مرتبطة بالمخاطر" مجددا، بحسب تحذيرات أطلقتها مجموعة "غولدمان ساكس" العملاقة هذا الأسبوع.
فقد نقلت شبكة بلومبيرغ الخميس، عن مجموعة
غولدمان ساكس
تحذيرها من أن الدولار الأميركي قد يعود للتصرّف بوصفه عملة عالية المخاطر، متأثرا بعدة عوامل متشابكة، أبرزها: القلق المتزايد من السياسات المالية، خاصة مع تصاعد الجدل حول استقلالية
الاحتياطي الفيدرالي
، ثم المخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة في ظل التوترات التجارية المتجددة، ورغبة بعض الدول في تنويع احتياطاتها بعيدا عن الأصول الأميركية، في إشارة إلى تراجع الثقة العالمية بالدولار من حيث هو ملاذ آمن.
وأشار محللون إلى أن من أبرز الظواهر اللافتة في 2025 أن الدولار بدأ يضعف في فترات تراجع الأسواق، على عكس نمطه التقليدي بوصفه مصدر استقرار. فقد شهدت الأشهر الأخيرة حالات متكررة تراجع فيها الدولار إلى جانب الأسهم الأميركية والسندات، وهو ما يُنظر إليه مؤشرا خطيرا على تقلّص جاذبية الأصول الأميركية عالمياً. ورغم أن بيانات البطالة تعكس تماسكاً نسبياً في سوق العمل، إلا أن تأثيرها الإيجابي على الدولار يبقى محدوداً في ظل سياق سياسي واقتصادي مضطرب.
وتقول "غولدمان ساكس" إن هذا التناقض بين التحسّن المحلي والتوتر الخارجي هو ما يجعل الدولار أكثر هشاشة أمام التقلبات. لكن إلى أين يتجه الدولار؟ حتى الآن، لا تتوقع غولدمان ساكس أن يفقد الدولار مكانته عملةَ احتياط عالمية، لكنها تؤكد أن "الطريق لن يكون سهلاً"، وأن المستثمرين باتوا أكثر حذرا في التعامل معه، خاصة في ظل مؤشرات متزايدة على أن الثقة بالأصول الأميركية لم تعد كما كانت.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
سيول تكساس تكبد الاقتصاد 22 مليار دولار: هل ترامب مسؤول؟
وفي جديد البيانات الصادرة الخميس، عن السلطات الأميركية الرسمية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز الجاري، بمقدار 5000 طلب ليصل إلى 227 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ شهرين، وفق بيانات وزارة العمل، علماً أن هذا الرقم يُعدّ أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى 235 ألف طلب، بحسب استطلاع سابق كانت قد أجرته "بلومبيرغ" قبل صدور البيانات. وفي هذا الصدد، يقوله المحلل في بلومبيرغ إيكونوميكس، ستيوارت بول: "نستمدّ إشاراتٍ من الارتفاع المستمرّ في طلبات إعانة البطالة مقارنةً بانخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية المعدّلة موسميًا في أوائل يوليو".
وفي المقابل، صعد عدد طلبات الإعانة المستمرة ليصل إلى 1.97 مليون، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2021، بما يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها العاطلون في العثور على وظائف، رغم تردد الشركات في تسريح موظفيها. كما يشير الانخفاض في المتوسط المتحرّك لأربعة أسابيع إلى 235 ألفاً و500 طلب، وهو الأدنى منذ أواخر مايو/أيار الفائت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 23 دقائق
- القدس العربي
وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار
واشنطن: أعلن المكتب الرقمي والذكاء الاصطناعي الرئيسي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية مساء الاثنين توقيع الوزارة عقودا مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لمعالجة التحديات التي يواجهها الأمن القومي الأمريكي في هذا المجال. وذكر المكتب الرقمي أن العقود، التي بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، شملت شركات أنثروبيك، وغوغل، وأوبن أيه آي، وإكس أيه آي. يذكر أن أنثروبيك هي شركة ناشئة مدعومة من غوغل وأمازون في حين أن إكس أيه آي مملوكة للملياردير إيلون ماسك الذي كان يدير حتى مايو/ أيار الماضي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة للبيت الأبيض. وقال المكتب الرقمي والذكاء الاصطناعي إن هذه العقود ستسهم في 'الاستفادة من تقنيات ومواهب' شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة، مع تسريع تبني الوزارة لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة 'لمواجهة تحديات الأمن القومي الحرجة'. وصرح دوج ماتي، كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في المكتب بأن الذكاء الاصطناعي يحدث نقلة نوعية في قدرة الوزارة على 'دعم جنودنا والحفاظ على تفوقنا الاستراتيجي على خصومنا'. وأضاف: 'من شأن الاستفادة من الحلول المتاحة تجاريا في إطار نهج القدرات المتكاملة تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم كجزء من المهام الأساسية لمهمتنا المشتركة في مجال القتال، بالإضافة إلى أنظمة معلومات الاستخبارات والأعمال والمشاريع'. (د ب أ)
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
برلين: قرار تزويد كييف بمنظومتي باتريوت خلال 'أيام أو أسابيع'
برلين: قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عقب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الإثنين، إن برلين وواشنطن ستتخذان قرارًا بشأن إرسال منظومتَي دفاع جوي أمريكيتَي الصنع من طراز باتريوت إلى كييف خلال أيام أو أسابيع. وكانت ألمانيا قد عرضت شراء وحدات من منظومة باتريوت الأمريكية لتزويد أوكرانيا بها، بعد أن تعرّضت، خلال الأسابيع الماضية، لبعض من أعنف الهجمات الروسية منذ اندلاع الحرب. وأوضح بيستوريوس، خلال وجوده في واشنطن، أن المحادثات ستتواصل على المستوى الفني والإجرائي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة، مثل عدد القاذفات والصواريخ التي قد يشملها الاتفاق. وأضاف أن أول وحدة من منظومة باتريوت قد تُرسل إلى أوكرانيا خلال أشهر من التوصل إلى الاتفاق. كما امتنع عن التعليق بشأن ما إذا كانت المحادثات شملت أيضًا تقديم أسلحة هجومية لكييف. تقدير أمريكي متزايد للدور الألماني، بعدما أصبحت ألمانيا في الآونة الأخيرة لاعبًا رئيسيًا في أكبر عملية تعزيز عسكري يشهدها الناتو منذ الحرب الباردة وحظي بيستوريوس باستقبال حار في واشنطن، وسط تقدير أمريكي متزايد للدور الألماني، بعدما أصبحت ألمانيا في الآونة الأخيرة لاعبًا رئيسيًا في أكبر عملية تعزيز عسكري يشهدها حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ الحرب الباردة، وذلك بعد عقود من التخلف عن باقي الدول في مستوى الإنفاق الدفاعي. وفي ظل تصاعد القلق الأوروبي من احتمال تعرّض دول القارة لهجوم روسي في المستقبل، واستعدادًا لاحتمال تقليص الحضور العسكري الأمريكي، خففت ألمانيا من قيودها الدستورية على الديون، ما سمح لها بالسعي إلى تحقيق هدف الناتو الجديد للإنفاق العسكري، وهو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع الإنفاق الدفاعي الألماني إلى 162 مليار يورو (189 مليار دولار) بحلول عام 2029، مقارنة بـ 95 مليار يورو في مشروع موازنة عام 2025. وفي ما يتعلق بخطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى مؤقتًا في ألمانيا بدءًا من 2026- بحسب اتفاق أُبرم في عهد الرئيس السابق جو بايدن- قال بيستوريوس إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان الالتزام الأمريكي لا يزال قائمًا. وأضاف: 'أثق كثيرًا في أن اتفاق العام الماضي لا يزال ساريًا، لكننا لا نزال ننتظر قرارًا نهائيًا'، مشيرًا إلى أن عملية النشر قيد المراجعة. وكانت روسيا قد انتقدت تلك الخطط، معتبرة إياها تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي، ورفضت المخاوف الغربية من احتمال إقدامها على مهاجمة دولة عضو في الحلف. وتناولت المحادثات في واشنطن أيضًا مراجعة وضع القوات الأمريكية حول العالم، والتي قد تؤدي إلى خفض عدد القوات في أوروبا، حيث يتمركز حوالي 80 ألف جندي أمريكي، منهم 40 ألفًا في ألمانيا. ويحث الحلفاء الأوروبيون الولايات المتحدة على التنسيق الكامل في حال تقرر سحب أي قوات، لتفادي حدوث ثغرات أمنية قد تجعل أعضاء الحلف عرضة لأي عدوان روسي محتمل. وقال بيستوريوس إن نظيره الأمريكي هيغسيث وافق على تبنّي نهج منسّق وشفاف في حال تقرر سحب قوات أمريكية من القارة الأوروبية. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%
أوقفت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران. ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر. وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات. أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل "تمار" عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة. وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل "تمار"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تشغيل جزئي لمصانع الأسمدة المصرية بعد عودة الغاز الإسرائيلي وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب. وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل "تمار" بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً. وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة "إيني" الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر. ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027. في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات "التغويز" التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان "حزب العدل" في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه. وأشار إلى وجود ثلاث سفن "تغويز" جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات "امبي" و"بتروجيت" التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي "إنرجييس ونتر" خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية. ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة. وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.
