المغرب بطل العالم في استيراد الشاي الصيني
أصبح المغرب أكبر مستورد عالمي للشاي الصيني خلال عام 2024، مما يُمثل علامة فارقة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وقد كشف تقرير حديث صادر عن اللجنة الفرعية لصناعة الشاي التابعة للجمعية الصينية لتعزيز التعاون الزراعي الدولي عن ذلك.
في عام 2024، صدّرت الصين 80,600 طن من الشاي إلى المغرب، بزيادة ملحوظة بلغت 34.68% عن العام السابق.
وبلغت قيمة هذه الصادرات 243 مليون دولار أمريكي، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 27.61%.
وتضع هذه الأرقام المغرب كسوق التصدير الرئيسية للشاي الصيني.
وليس من المستغرب أن يُشكل الشاي الأخضر معظم واردات المغرب، حيث يُمثل 99.85% من إجمالي حجمها.
عالميًا، بلغ إجمالي حجم واردات وصادرات الصين من الشاي 428,100 طن في عام 2024، بزيادة قدرها 5.3% على أساس سنوي. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة المتعلقة بالشاي 1.58 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى المغرب، تُعدّ دول مثل غانا وأوزبكستان وروسيا وموريتانيا من بين أسواق الشاي الرئيسية للصين، حيث تُمثّل مجتمعةً أكثر من 40% من صادراتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
النفط يرتفع بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة يوم الأربعاء بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتزامن مع تقييم الأسواق لتوقعات بزيادة الإمدادات من عدد من كبار المنتجين الشهر المقبل. وصعد خام برنت 60 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 66 دولارا للبرميل. ويتم تداول خام برنت بين 69.05 دولار للبرميل و66.34 دولار منذ 25 يونيو، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وبدأت إيران يوم الأربعاء تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. واتهمت طهران الوكالة بالانحياز إلى الدول الغربية وتقديم ما يبرر الضربات الجوية الإسرائيلية. وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى (يو.بي.إس) 'تعمل السوق على تقييم بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد خطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية… لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أي اضطرابات تؤثر على النفط'. وأوضحت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا أن السوق أخذت في حسبانها بالفعل احتمال ارتفاع إمدادات أوبك+ ومن غير المستبعد أن تتفاجأ الأسواق قريبا مرة أخرى. وذكرت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي أن التحالف يخطط لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا الشهر المقبل عندما يجتمع في السادس من يوليوز. ووفقا لبيانات شركة كبلر فقد زادت السعودية شحناتها في يونيو بمقدار 450 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو أيار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. ومع ذلك، قال ستونوفو إن الصادرات الإجمالية لتحالف أوبك+ مستقرة نسبيا أو تتراجع قليلا منذ مارس آذار. وتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال الصيف إذ يدفع الطقس الحار الطلب على الطاقة إلى الارتفاع. وواصل الدولار الأمريكي تراجعه، وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل عملات رئيسية في وقت سابق من يوم الأربعاء، ومن شأن ضعف الدولار أن يدعم أسعار النفط إذ قد يحفز طلب المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال توني سيكامور المحلل لدى (آي.جي) إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس ستؤثر على التوقعات بشأن مدى وتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الذي سيعزز بدوره الطلب على الخام. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
صندوق النقد الدولي: "الجزائر مهددة بالعجز المالي وارتفاع الدين العمومي"
هبة بريس أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً بشأن الوضع الاقتصادي في الجزائر، مشيراً إلى أنه يواجه مخاطر كبيرة ناتجة عن صدمات خارجية محتملة، في ظل تفاقم العجز المالي وارتفاع الدين العمومي. وأكد الصندوق أن هذه الظروف تضعف مرونة الاقتصاد وتقلل من قدرته على مواجهة تقلبات السوق العالمية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار المحروقات. الجزائر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مالية عاجلة جاء هذا التحذير في أعقاب انتهاء بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي قادها كارالامبوس تسنغاريدس، خلال زيارتها إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 يونيو. وقد خلصت البعثة إلى أن الجزائر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مالية تدريجية ولكن عاجلة، بهدف تقوية الاستقرار المالي وإعادة بناء الاحتياطات الوقائية. كما أوصت بأن تواصل السياسة النقدية تركيزها على السيطرة على التضخم، مع اعتماد مزيد من المرونة في سعر الصرف، لتمكين الاقتصاد من التكيّف مع الصدمات الخارجية، خصوصاً تقلبات أسعار النفط والغاز. وأشار التقرير الصادر عن الصندوق عقب الزيارة إلى أن هناك ضرورة لتعزيز الأطر المؤسسية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الخاصة، وهو ما يعد أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل مستدامة على المدى المتوسط. تقلص إنتاج الجزائر من المحروقات وسجل الاقتصاد الجزائري تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إذ انخفض معدل النمو إلى 3.6% مقارنة بـ 4.1% في العام السابق، بسبب تقليص الجزائر لإنتاجها من المحروقات في إطار اتفاقات 'أوبك+'. وفي المقابل، استمر النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات في النمو، محققاً نسبة 4.2%. أما على مستوى الحساب الجاري، فقد تحول إلى عجز في عام 2024 نتيجة انخفاض إنتاج وأسعار الغاز، رغم استمرار قوة الاحتياطات الدولية التي بلغت 67.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 14 شهراً من الواردات. من جهته، سجل عجز الميزانية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، نتيجة لتراجع إيرادات قطاع الطاقة وزيادة النفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالأجور والاستثمارات. ويتوقع التقرير أن يبقى هذا العجز عند مستويات مرتفعة خلال عام 2025. وفي الختام، أشار التقرير إلى أن الجزائر لا تزال معرضة لمخاطر خارجية متعددة، أبرزها تقلب أسعار المحروقات، في سياق عالمي يشهد تغيرات في السياسات التجارية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
صندوق النقد الدولي: 'الجزائر مهددة بالعجز المالي وارتفاع الدين العمومي'
هبة بريس أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً بشأن الوضع الاقتصادي في الجزائر، مشيراً إلى أنه يواجه مخاطر كبيرة ناتجة عن صدمات خارجية محتملة، في ظل تفاقم العجز المالي وارتفاع الدين العمومي. وأكد الصندوق أن هذه الظروف تضعف مرونة الاقتصاد وتقلل من قدرته على مواجهة تقلبات السوق العالمية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار المحروقات. الجزائر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مالية عاجلة جاء هذا التحذير في أعقاب انتهاء بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي قادها كارالامبوس تسنغاريدس، خلال زيارتها إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 يونيو. وقد خلصت البعثة إلى أن الجزائر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مالية تدريجية ولكن عاجلة، بهدف تقوية الاستقرار المالي وإعادة بناء الاحتياطات الوقائية. كما أوصت بأن تواصل السياسة النقدية تركيزها على السيطرة على التضخم، مع اعتماد مزيد من المرونة في سعر الصرف، لتمكين الاقتصاد من التكيّف مع الصدمات الخارجية، خصوصاً تقلبات أسعار النفط والغاز. وأشار التقرير الصادر عن الصندوق عقب الزيارة إلى أن هناك ضرورة لتعزيز الأطر المؤسسية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الخاصة، وهو ما يعد أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل مستدامة على المدى المتوسط. تقلص إنتاج الجزائر من المحروقات وسجل الاقتصاد الجزائري تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إذ انخفض معدل النمو إلى 3.6% مقارنة بـ 4.1% في العام السابق، بسبب تقليص الجزائر لإنتاجها من المحروقات في إطار اتفاقات 'أوبك+'. وفي المقابل، استمر النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات في النمو، محققاً نسبة 4.2%. أما على مستوى الحساب الجاري، فقد تحول إلى عجز في عام 2024 نتيجة انخفاض إنتاج وأسعار الغاز، رغم استمرار قوة الاحتياطات الدولية التي بلغت 67.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 14 شهراً من الواردات. من جهته، سجل عجز الميزانية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، نتيجة لتراجع إيرادات قطاع الطاقة وزيادة النفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالأجور والاستثمارات. ويتوقع التقرير أن يبقى هذا العجز عند مستويات مرتفعة خلال عام 2025. وفي الختام، أشار التقرير إلى أن الجزائر لا تزال معرضة لمخاطر خارجية متعددة، أبرزها تقلب أسعار المحروقات، في سياق عالمي يشهد تغيرات في السياسات التجارية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
