«إياتا»: الطلب على الشحن الجوي يرتفع 2.2% في مايو رغم التحديات التجارية
نمو في الطلب وتوسّع في السعة:أوضح التقرير أن إجمالي الطلب العالمي الذي يُقاس بوحدة طن الشحن لكل كيلومتر (CTK) ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بشهر مايو 2024، في حين سجلت العمليات الدولية وحدها نمواً أقوى بلغ 3.0% كما شهدت الطاقة الاستيعابية، المقاسة بوحدة طن الشحن المتاح لكل كيلومتر (ACTK) ارتفاعاً بنسبة 2.0% على مستوى العالم مع تسجيل نمو بنسبة 2.6% في السعة الدولية.مرونة القطاع تثبت جدواها :وفي تعليق على نتائج الأداء قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "حقق قطاع الشحن الجوي نمواً بنسبة 2.2% خلال مايو رغم التراجع الحاد في حركة البضائع بين آسيا وأمريكا الشمالية بنسبة 10.7% نتيجة لتغيّرات السياسات التجارية الأمريكية ورغم هذه التحديات أثبت القطاع مرونته وقدرته على تلبية متطلبات سلاسل التوريد سواء من خلال تسريع عمليات التسليم أو إعادة توجيهها بكفاءة.مؤشرات اقتصادية وتشغيلية مؤثرة :أشار التقرير إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية التي أثرت على نشاط الشحن الجوي خلال الفترة:سجل الإنتاج الصناعي العالمي ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أبريل 2025 بينما نمت أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.8%، متجاوزة بذلك معدل نمو تجارة السلع العالمية البالغ 3.8%.شهدت أسعار وقود الطائرات انخفاضًا بنسبة 18.8% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي وبنسبة 4.3% مقارنة بالشهر السابق.سجل مؤشر مديري المشتريات العالمي للقطاع الصناعي تراجعًا إلى 49.1 نقطة، ليظل دون مستوى النمو (50 نقطة) كما بقيت طلبات التصدير الجديدة في النطاق السلبي عند 48 نقطة ما يعكس استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية.الأداء الإقليمي: آسيا تتصدر وأمريكا الشمالية تتراجع الشرق الأوسط:شهدت شركات الطيران في المنطقة نموًا بنسبة 3.6% في الطلب على الشحن الجوي خلال شهر مايو بينما زادت الطاقة الاستيعابية بنسبة 4.2%.آسيا والمحيط الهادئ: حققت شركات الطيران أعلى معدل نمو عالمي في الطلب بنسبة 8.3%، وزادت السعة بنسبة 5.7%.أمريكا الشمالية: تراجعت أحجام الشحن بنسبة 5.8%، وهو الأداء الأضعف بين جميع المناطق فيما انخفضت السعة بنسبة 3.2%.أوروبا: سجّلت شركات الطيران الأوروبية نموًا بنسبة 1.6% في الطلب وزيادة في السعة بنسبة 1.5%.أمريكا اللاتينية: ارتفع الطلب على الشحن بنسبة 3.1% بينما نمت السعة بنسبة 3.5%.أفريقيا: شهدت المنطقة تراجعًا في الطلب بنسبة 2.1% في حين ارتفعت السعة بنسبة 2.7%.اضطرابات تجارية وإعادة توجيه تدفقات البضائع :أكد تقرير إياتا أن التباطؤ في مسار التجارة بين آسيا وأمريكا الشمالية جاء نتيجة انتهاء تأثير الشحنات المبكرة قبيل تطبيق الرسوم الجمركية إلى جانب إدخال تغييرات على الإعفاءات الجمركية للطرود الصغيرة خاصة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.وبينما أثرت هذه المتغيرات سلباً على بعض المسارات شهدت مسارات تجارية أخرى نموًا غير متوقع في دليل على قدرة السوق على التكيّف وإعادة تنظيم تدفقات البضائع بما يتماشى مع المستجدات العالمية.رغم التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي أظهر قطاع الشحن الجوي مرونة قوية ونموًا ملحوظًا في شهر مايو 2025 ما يعزز ثقة المستثمرين وشركات الطيران في قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيّف ومواصلة التوسع وسط بيئة تشغيلية معقدة ومتغيرة باستمرار.اقرأ أيضًا | «إياتا»: أزمة تسليم الطائرات شهدت تحسنًا نسبيًا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 5 أيام
- نافذة على العالم
نافذة - "إياتا" ترفض مقترح ضريبة التضامن: يهدد استدامة الطيران ويضاعف الأعباء على المسافرين
الاثنين 7 يوليو 2025 02:50 مساءً أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله الشديدة من توصيات فريق العمل العالمي بشأن ضرائب التضامن الدولية، التي تدعو إلى فرض ضرائب جديدة على قطاع النقل الجوي بهدف دعم الدول النامية ومواجهة التغير المناخي والأوبئة وتحديات التنمية. وفي بيان رسمي، وصف "إياتا" المقترح بأنه غير مدروس ويتجاهل الحقائق الاقتصادية الجوهرية التي تحكم واقع صناعة الطيران، محذرًا من آثاره السلبية على الاستثمارات في مجالات الاستدامة وعلى انسيابية حركة الملاحة الجوية عالميًا. وأوضح الاتحاد أن التقرير استند إلى تقديرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على السفر الجوي الفاخر قد يدر عائدًا يصل إلى 78 مليار يورو سنويًا، أي ما يزيد عن 90 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح السنوية العالمية لصناعة الطيران، التي بلغت 32.4 مليار دولار في عام 2024. وأكد أن هامش الربح الصافي لشركات الطيران عالميًا لا يتجاوز 3.4%، مقارنة بمتوسطات أعلى في القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبرًا أن فرض ضرائب إضافية يهدد استقرار القطاع ويقوّض قدرته على الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي. وشدد "إياتا" على التزام قطاع الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ4.7 تريليون دولار خلال الفترة بين 2024 و2050، محذرًا من أن تحميل القطاع أعباء مالية إضافية قد يعيق تحقيق هذه الأهداف البيئية الطموحة. وأشار إلى أن القطاع يسهم حاليًا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر أكثر من 86 مليون فرصة عمل، رغم أن انبعاثاته الكربونية لا تتجاوز 2.5% من الإجمالي العالمي. واتهم الاتحاد المقترح بعدم تقديم تقييم موضوعي لتأثير الضريبة على اقتصاديات الدول المستهدفة أو على عموم المسافرين، محذرًا من أن مثل هذه الضرائب سترفع تكاليف السفر وتضر بالمسارات الجوية التي يعتمد عليها قرابة خمسة مليارات مسافر حول العالم. كما نبّه إلى أن القطاع الفاخر، الذي يُستهدف بالضريبة، يشكل عنصرًا حيويًا في دعم اقتصاديات الطيران، وأن إثقاله بالمزيد من الضرائب سيؤدي إلى تراجع الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار التذاكر والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على قطاع الشحن الجوي. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "قطاع الطيران يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي ويعزز الترابط بين الشعوب والأسواق. فرض ضريبة جديدة بقيمة 90 مليار دولار لا يعكس فهمًا لواقع الصناعة، ولا يراعي التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف الاستدامة." وأضاف: "الضرائب المقترحة لا تُستخدم عادة لتمويل مشاريع مناخية كما يُزعم، بل تؤول إلى الخزائن العامة، مما يجعل أثرها البيئي محدودًا. بالمقابل، فإن دعم إنتاج وقود الطيران المستدام هو الخيار الحقيقي لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على ازدهار القطاع."
جريدة المال
منذ 5 أيام
- جريدة المال
«إياتا» تعلق على المقترح غير المدروس بفرض ضريبة التضامن الدولى
أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله العميقة إزاء توصية فريق العمل العالمي المعني بفرض ضرائب التضامن، باستهداف قطاع النقل الجوي من أجل "تحسين تعبئة الإيرادات المحلية للدول النامية ودعم التضامن الدولي، خاصة فيما يتعلق بالحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه، ومواجهة الأوبئة وغيرها من تحديات التنمية. ويكشف التقييم الأولي لمقترحات الفريق عن أوجه قصور شديدة، بما فيها: إنّ قطاع الطيران التنافسي لا يحقق أرباحاً طائلة: يفتقر إعلان فريق العمل إلى أي تفاصيل مهمة، ويستند إلى تقديرات شركة سي إي دلفت، التي تفيد بأن ضريبة السفر الجوي الفاخر قد تحقق 78 مليار يورو (أكثر من 90 مليار دولار أمريكي) سنويا. ويعادل هذا الرقم حوالي ثلاثة أضعاف الأرباح العالمية المقدرة لقطاع الطيران، والبالغة 32.4 مليار دولار في عام 2024. كما يجب أن تراعي النقاشات حول السياسات المتبعة هامش الربح الصافي الضئيل لشركات الطيران (المقدر بمعدل وسطي يبلغ 3.4% على مستوى القطاع لعام 2024 وحوالي نصف المتوسط العالمي لجميع القطاعات). ويلتزم قطاع الطيران بإنفاق تريليونات الدولارات على تعزيز جوانب الاستدامة: التزمت شركات الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه المساعي 4.7 تريليون دولار بين عاميّ 2024-2050. ويضمن هذا التوجه قدرة قطاع الطيران على الإسهام المباشر بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفير 86.5 مليون فرصة عمل على المستوى العالمي، مع معالجة مشكلة انبعاثات الكربون الصادرة عن القطاع والبالغة 2.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية. وستقلل زيادة الضرائب المقترحة على شركات الطيران من قدرة القطاع على الاستثمار في حلول تحد من الانبعاثات على المدى الطويل. ويعتمد قطاع الطيران حالياً آلية تمويل مناخية متخصصة: يتجاهل مقترح فريق العمل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)، التي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولي. وتُعدّ هذه الخطة أول آلية متفق عليها عالميا لإدارة انبعاثات الكربون الصادرة عن أحد القطاعات الصناعية؛ أي قطاع الطيران الدولي في هذه الحالة. وأسهمت الدول المشاركة ضمن فريق العمل في وضع خطة كورسيا، بموجب مبدأ يجعل منها الإجراء الوحيد المنسق والقائم على السوق لإدارة انبعاثات الكربون في قطاع الطيران الدولي. ويمكن للتدابير الجديدة، مثل ضريبة التضامن، أن تتسبب في تقويض خطة كورسيا وإرساء سياسات عالمية تتسم بالانقسام والضعف والتناقض. وانطلاقا من ذلك، من الأهمية بمكان أن تركّز جميع الدول على إنجاح خطة كورسيا، بما في ذلك الدول المشاركة في فريق العمل، وذلك بدلاً من طرح تدابير جديدة متداخلة. ويأتي توفير الدول لأرصدة الكربون في طليعة العوامل الأساسية لدعم خطة كورسيا، الأمر الذي يمكّن شركات الطيران من الوفاء بالتزاماتها بموجب الخطة، ويسمح للدول بتحقيق قيمة التمويل المناخي الخاصة بها. إن الضريبة المقترحة ستؤدي حتما إلى الفشل في تقييم التكاليف المتزايدة: لم يُصدر فريق العمل أي تقييم حول تأثير هذه الضريبة على اقتصادات الدول التي يهدف إلى توجيه الأموال إليها، أو تأثيرها الأوسع على جميع المسافرين. كما أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية استخدام هذه الأموال. ورغم أن الفريق يشير إلى أن المقترح يستهدف قطاع السفر الجوي الفاخر، إلا أنه يُغفل الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الجدوى المنشودة من شبكات المسارات الجوية. ومن هذا المنطلق، فإنّ معاقبة هؤلاء المسافرين أو إثقال كاهل القطاع بضرائب باهظة من شأنه أن يؤثر سلباً على حركة السفر ضمن هذه المسارات، التي سيعتمد عليها ما يقرب من خمس مليارات مسافر هذا العام. وسيسهم مقترح فريق العمل في تراجع كفاءة شركات الطيران وزيادة الأعباء المالية عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المترتبة على جميع المسافرين وعلى الشحن الجوي للبضائع. كما يؤدي تراجع القدرة على تحمّل التكاليف في هذا القطاع المهم اقتصادياً إلى نتيجة غير مرغوبة، تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، تقترح الحكومات فرض ضريبة على المسافرين تُعادل ثلاثة أضعاف الربح السنوي لقطاع الطيران، دون مراعاة الآثار الجانبية الواقعية على قطاع يُمثل شريان حياة للمجتمعات النائية، ويُنعش أسواق السياحة، ويربط المنتجات المحلية بالأسواق العالمية. وإضافةً إلى عدم تحديد آليات مقترح فريق العمل العالمي المعني بفرض ضرائب التضامن، تؤكد التجارب أن هذه الضرائب تذهب ببساطة إلى الخزينة العامة، ويتم في أحسن الأحوال تخصيص جزء ضئيل من الإيرادات لجهود مواكبة التغير المناخي". وأضاف والش: "يقول فريق العمل إن ضرائب التضامن التي يفرضها لن تزيد من تكلفة معيشة المواطنين العاديين ولن تؤثر على ضرائب أساسية مثل الفواتير المنزلية، لكن هذا غير صحيح، فاتباع توصيات فريق العمل سيزيد من تكلفة السفر الجوي لجميع المسافرين، ويعود بآثار سلبية تفوق المزايا التي يقدمها. كما أن اقتطاع عشرات المليارات من إيرادات قطاع الطيران سيعيق قدرته على الاستثمار في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومن شأنه أن يغير ديناميكيات المسارات الجوية إلى الحد الذي يضر بقدرات الربط الجوي، وأن يحرم الدول من الدعم الاقتصادي الحيوي الذي يوفره قطاع النقل الجوي". وأردف والش: "أود أن أوضح أنّ شركات الطيران لا تتهرب من القيام بدورها في الحد من آثار التغير المناخي، حيث يبذل القطاع قصارى جهده لتحقيق الحياد الكربوني باستخدام وقود الطيران المستدام وتعزيز كفاءة العمليات واعتماد التقنيات المتطورة. وآخر ما تحتاجه هذه الجهود هو فرض ضريبة قدرها 90 مليار دولار، وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من فرض ضريبة التضامن على أفضل وجه من خلال دعم الاستثمارات في إنتاج وقود الطيران المستدام، بما يتيح لشركات الطيران تحقيق الازدهار من خلال ربط الأفراد والشركات بالفرص العالمية". ومن جانب آخر، كشفت دراسة بحثية مستقلة، أجرتها مؤسسة سافانتا في 15 دولة حول العالم لصالح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن وجود شك عميق بين السكان بشأن الضرائب المفروضة على قطاع السفر الجوي: يقول 73% من المشاركين في الدراسة إن الضرائب الخضراء هي مجرد تضليل حكومي يقول 79% منهم إن الضرائب المفروضة على قطاع الطيران كثيرة للغاية يقول 78% منهم إن الضرائب ليست السبيل الأمثل لاستدامة الطيران يشك 74% منهم في اتباع الحكومات سياسات حكيمة في انفاق أموال الضرائب يرى 88% منهم ضرورة استثمار الضرائب المُحصلة من قطاع السفر الجوي لتحسين تجربة المسافرين يرى 9% منهم فقط في الضرائب وسيلة للتعويض عن انبعاثات الكربون المرتبطة بالطيران، في حين تحظى خيارات أخرى بدعم أكبر من المشاركين في الدراسة، مثل شراء وقود الطيران المستدام (25%)، والاستثمار في تقنيات الحد من انبعاثات الكربون (23%)، وأبحاث الحد من الانبعاثات (18%)، وبرامج تعويض الانبعاثات (13%).
الدستور
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- الدستور
IATA يعلن عن أول شركة طيران تطبق النظام الذكي لتعزيز السلامة التشغيلية
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن أول شركة طيران على مستوى العالم تستخدم أداة I-ASC Light، الإصدار الخفيف الجديد من نظام استطلاع ثقافة السلامة الجوية I-ASC، الذي طوره الاتحاد بهدف تحسين أداء السلامة التشغيلية عبر تقييم دقيق وممنهج للثقافة المؤسسية الخاصة بالسلامة. وأضاف الاتحاد، أن الخطوط الجوية الكينية أصبحت تُمثل أداة I-ASC Light منصة تفاعلية مدعومة باستبيان آلي، تُقيّم تسعة أبعاد أساسية في ثقافة السلامة، وتُنتج تحليلات كمية ونوعية تفصيلية بحسب الوظائف والمستويات التنظيمية داخل شركات الطيران. كما توفر الأداة توصيات موجّهة من خبراء الاتحاد الدولي للطيران لتحسين الممارسات والسياسات المرتبطة بالسلامة. نقلة نوعية في إدارة مخاطر السلامة وقال كامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن اعتماد النظام الجديد يُمثل خطوة محورية نحو بناء ثقافة سلامة مؤسسية أكثر رسوخًا وشمولية، مشيرًا إلى أن سهولة تطبيق الأداة ونتائجها المفصّلة، تساعد الإدارات التنفيذية في تحديد أولويات العمل وتعزيز بيئة الثقة والمساءلة. وأضاف العوضي: من خلال كونها أول من يستخدم الإصدار الخفيف من نظام I-ASC، تُقدم الخطوط الجوية الكينية نموذجًا دوليًا يحتذى به في كيفية تحويل الالتزام النظري إلى إجراءات عملية تُعزز من فعالية إدارة المخاطر وترفع مستوى ثقافة الإبلاغ والتعلّم.' التزام دولي يقوده النموذج الكيني وأكد ألان كيلافوكا، المدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكينية، أن إطلاق الأداة الجديدة في شركته يأتي ضمن التزاماتها المستمرة تجاه 'ميثاق قيادة السلامة' الذي وقّعته الشركة عام 2024 ضمن 150 شركة طيران أخرى حول العالم. وأضاف، أن السلامة ليست مجرد أولوية بل هي قيمة مؤسسية متجذرة في عملياتنا اليومية. باستخدام I-ASC Light استطعنا تحديد نقاط التحسين بدقة، وتفعيل نتائج التقييم خلال يوم السلامة العالمي في أبريل الماضي، حيث وقع أعضاء الإدارة العليا على مواثيق شخصية للسلامة، تجسيدًا لثقافة الانضباط والشفافية. ثقافة السلامة: ركيزة مستقبل الطيران ويُعد تعزيز ثقافة السلامة أحد المحاور الأساسية ضمن استراتيجية IATA في تطوير النقل الجوي عالميًا، حيث تؤكد الدراسات أن بيئات العمل التي تُشجع على الإبلاغ المفتوح والتعلم التفاعلي تُسهم في خفض معدلات الحوادث ورفع الكفاءة التشغيلية وتُخطط IATA لتوسيع استخدام نظام I-ASC Light ليشمل المزيد من شركات الطيران في مناطق أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، بهدف دعم نموذج طيران مستدام وآمن عالميًا.
