رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث الطريق الإقليمى
التواصل الفوري مع أسر الضحايا
وطبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.
وطالب رئيس الهيئة مسئولي المُجمعة بأن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، حيث إن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين.
يُشار إلى إعداد المجمعة باستمرار، إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية؛ حفاظًا علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، وهي:
● يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث يتسنى لقائدي المركبات التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.
● تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
● الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.
● الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 22 دقائق
- أموال الغد
الرقابة المالية تنظم ملتقى للتكنولوجيا المالية لاستعراض جهود التحول الرقمي.. يوليو الجاري
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة. وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره. واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها. وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك. وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً. وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
تحيا مصر
منذ 42 دقائق
- تحيا مصر
قانون العقوبات يُشدد الخناق: عقوبات صارمة للتحرش في المواصلات العامة والابتزاز الإلكتروني
أصدرت الحكومة المصرية، وأقرّها مجلس النواب، سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون العقوبات خلال عام 2024–2025، تستهدف تشديد العقوبة على التحرش في وسائل النقل وأماكن العمل، وعقوبات مشددة على جريمة الابتزاز الإلكتروني، ضمن جهود الدولة لحماية المواطنين وتعزيز الأمن الرقمي. التحرش في المواصلات وأماكن العمل.. سجن قد يصل لـ10 سنوات نشرت هيئة التشريع نصوصًا نهائية لقانون العقوبات المعدل (المادة 306 مكرر "أ" و"ب" و309 مكرر "ب")، والتي تبيّن: التحرش الجنسي بأي شكل في مكان عام أو خاص: الحبس من 2 إلى 4 سنوات الغرامة بين 100,000 و200,000 جنيه في ظل ظروف مشددة (وسائل نقل عامة/خاصة، مكان عمل، جاني مسلح، تكرار، أشخاص متعددين): الحد الأدنى للحبس 3 سنوات، وقد يصل لـ5 سنوات غرامة ما بين 200,000 و300,000 جنيه إذا اجتمع ظرفان: الحد الأدنى 4 سنوات عند العودة أو تكرار الجريمة: تضاعف العقوبة في الحالات الأكثر خطورة (ضابط سلطة وظيفية/أسرية، وسلطته تسمح بالإكراه، أو التكرار في ظل ظروف مشددة): الحد الأدنى للحبس 7 سنوات وإذا توفرت ظروف عديدة ومشددة: يصل إلى 10 سنوات حالات التكرار الشديد..عقوبات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة تصل لـ600,000 جنيه المغزى.. القانون يسعى لرفع سقف الردع، خصوصًا في وسائل النقل العام والخاص ومواقع العمل، وقد عمّق الفجوة القانونية بين التحرش العادي وتحت الظروف المشددة. الابتزاز الإلكتروني.. عقوبة السجن الغليظ وغرامات بالملايين فيما يتعلق بـجريمة الابتزاز الإلكتروني، تم تعزيز العقوبات ضمن تعديلات على المواد 326 و327 محققة وفاقات ردع قانونية تشمل: من حصل على مال أو شيء بالتهديد عبر الإنترنت... سجن مشدد لا يقل عن 5 سنوات غرامة حتى 50,000 جنيه تهديد لنشر محتوى مقترف يرتبط بجريمة خطيرة (إعدام/مؤبد/مشدد): سجن مشدد وتصل عقوبات التهديد عبر التقنية أو المساس بالشرف للعائلات حتى 5 سنوات حبس وغرامة 50,000 استخدام التطبيقات أو التكنولوجيا بانتهاك الخصوصية، أو التسبب بالانتحار للمبتلي: سجن 2 إلى 7 سنوات وغرامات تتراوح بين 100,000 و1,000,000 جنيه المحصلة.. هذه العقوبات تشارك بسقف رادع جديد، يُظهر زيادة ملحوظة في الجدية تجاه الجرائم الإلكترونية، ويوسع رقعة حماية الأرواح والسمعة. في سياق متصل...البرلمان يعلن خطة متنوعة لتعزيز الحماية قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التشريعات الإلكترونية ستتم مراجعتها وتحسينها بالتعاون مع الوزارات المختصة لمواجهة موجات الابتزاز الإلكتروني والمراهنات الرقمية المتنامية . وتم طرح مشاريع قوانين متعددة ضمن آليات تشريعية جديدة لصياغة أطر عمل أكثر شمولًا ضد الجرائم الرقمية . الدرع التشريعي الجديد.. حماية أم أمن رقمي متقدم؟ يأتي هذا التعديل التشريعي المتكامل في توقيت حاسم يستدعي تكاتف كل الجهات: السلطات القضائية، الجهات الرقابية، الإعلام، والمجتمع المدني. ففي وجه التحرش داخل المواصلات، لا يكفي القوانين وحدها، بل يجب تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة الإبلاغ. وعند ضبط الابتزاز الإلكتروني، لا تقتصر الحماية على العقوبات، بل تشمل بحوث وتقنيات رصد ذكية، وتوعية مكثّفة تستهدف الشباب، لتعزيز حصانة مجتمعية رقمية قوية. يعد قانون العقوبات الجديد بمثابة الدرع القوي أمام الانتهاكات الجنسية والرقمية، خطوة طموحة نحو مجتمع أكثر أمانًا وعدلاً، يتجاوز حدود التراخي إلى تطبيق رادع وجاهزية قانونية كاملة
تحيا مصر
منذ 43 دقائق
- تحيا مصر
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة. رئيس الوزراء يشيد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية وفي مستهل اللقاء الذي يرصده رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي. الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها. وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك. وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً. وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
