اتحاد شركات التأمين المصرية: الاقتصاد التشاركي يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك والإنتاج عالميًا
وأوضح الاتحاد أن الاقتصاد التشاركي هو نظام يقوم على مبدأ تبادل الأصول والخدمات بين الأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية تتيح التفاعل المباشر دون الحاجة إلى ملكية كاملة للأصول.
وأكد أن هذا النموذج الاقتصادي يركز على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، ما أدى إلى تغيير جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج، حيث أصبح من الممكن مشاركة السيارات والمساحات السكنية والمعدات المهنية وحتى الخبرات.
وأشار الاتحاد إلى أن الاقتصاد التشاركي بدأ بالظهور في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسرعان ما نما ليصبح جزءًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي. ففي عام 2017، توقع معهد بروكينجز أن ينمو هذا الاقتصاد من 14 مليار دولار في عام 2014 إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025. إلا أن وتيرة النمو فاقت التوقعات، حيث قدرت شركة Allied Market Research أن القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بلغت 387.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، لترتفع لاحقًا إلى 450 مليار دولار في عام 2024. وتوقعت الشركة أن تصل هذه القيمة إلى نحو 827.1 مليار دولار بحلول عام 2032.
وبيّن الاتحاد أن مفهوم الاقتصاد التشاركي توسع خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية عبر الإنترنت، بما في ذلك التفاعلات المباشرة بين الشركات. ومن أبرز المنصات التي تمثل هذا النموذج منصات العمل المشترك التي توفر مساحات عمل مفتوحة للعاملين المستقلين ورجال الأعمال، ومنصات الإقراض من نظير إلى نظير التي تتيح إقراض الأموال بمعدلات أقل من الطرق التقليدية، إضافة إلى منصات تأجير الأزياء والعمل المستقل التي تجمع بين مقدمي الخدمات والأفراد أو الشركات الباحثة عنها.
وفيما يتعلق بأهمية الاقتصاد التشاركي، أكد الاتحاد أنه يسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، مما يقلل الفاقد ويزيد من الإنتاجية.
كما يفتح المجال أمام الأفراد لتحقيق دخل إضافي عبر تأجير ممتلكاتهم أو تقديم خدماتهم عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى خفض التكاليف للمستهلكين نتيجة تقليل الوساطة وتكاليف التشغيل.
وأضاف الاتحاد أن الاقتصاد التشاركي يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، إذ يدفع إلى إنشاء مشاريع جديدة تعتمد على التكنولوجيا مثل منصات توصيل الطعام ومشاركة السيارات. كما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تقليل الحاجة إلى إنتاج موارد جديدة، مما ينعكس إيجابًا على تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الازدحام.
أشار الاتحاد إلى أن الاقتصاد التشاركي يعزز العلاقات المجتمعية من خلال تسهيل التفاعل والتعاون بين الأفراد، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا وثقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
اقتصاد فى مفترق الطرق!.. قطاعات تحقق مكاسب أخرى..وأخرى تحصد الخسائر والسبب مجهول!.. الصناعة والسياحة والزراعة تواجه تحديات جسيمة تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل يتراوح بين 3.5% و4.2% خلال العام المالى الماضي، وهو أقل من المستهدف البالغ نحو 5% ويعكس هذا التراجع نسبيًا تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة فى غزة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، إضافة إلى التحديات المحلية المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، وتزايد عبء المديونية. ومن نظرة تحليلية أعمق تكشف أن هذا النمو ليس موزعًا بالتساوى بين القطاعات، بل يتسم بـ'الانتقائية'، حيث يحقق بعض القطاعات قفزات واضحة، بينما يتراجع الأداء فى قطاعات تقليدية كانت تعد سابقًا من دعائم النمو الاقتصادي. وخلال السطور التالية يوضح خبراء الاقتصاد أهم النقاط الرئيسية فى هذا الملف الحيوى وما هى القطاعات الرائدة والقطاعات المتعثرة ولماذا التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر. من جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير الاقتصاد، إن الاقتصاد المصرى يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بإصلاحات مالية وهيكلية ومحفزات استثمارية، إلا أن هذا النمو لا يسير بوتيرة واحدة بين مختلف القطاعات؛ فقد برزت قطاعات مثل الاتصالات، البنية التحتية، والخدمات المالية كمحركات رئيسية للنمو، بفضل زيادة الاستثمارات والتطور التكنولوجي، فى حين تعانى قطاعات أخرى كالصناعة، السياحة، والزراعة من تحديات متراكمة تشمل نقص التمويل، وارتفاع التكاليف، وضعف الإنتاجية. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول استدامة النمو الشامل، وضرورة إعادة هيكلة السياسات القطاعية لضمان توزيع أكثر توازنًا لعوائد التنمية، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات. وأشار عبد الهادى إلى أن معالجة هذا التفاوت تتطلب تبنى نهج اقتصادى أكثر تخصيصًا، يقوم على تحليل دقيق لاحتياجات كل قطاع وتحديد أولوياته، مع ضرورة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، كما دعا إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصدير، وتحديث سلاسل التوريد، خاصة فى القطاعات التى تعانى من الركود. وأضاف أن تحسين بيئة الأعمال وتيسير الحصول على التمويل سيعزز من قدرة القطاعات المتعثرة على التعافى والمساهمة بفاعلية فى النمو، وختم بالتأكيد على أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يتطلب تنسيقًا محكمًا بين السياسات النقدية والمالية والقطاعية. وتابع عبد الهادى قائلًا: حقق قطاع قناة السويس خلال الأعوام الأخيرة أداءً استثنائيًا، إذ سجلت إيرادات القناة نحو 10 مليارات دولار فى 2024، وهو أعلى رقم رغم التحديات الجيوسياسية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويعود ذلك إلى التوسعات السابقة، وتطوير الخدمات اللوجستية، والقدرة على استيعاب السفن العملاقة، ويدخل قطاع النقل البحرى ككل فى منظومة تنموية تدعم التحول إلى مركز إقليمى للتجارة. وأشار الدكتور محمد عبد الهادى إلى أن ذلك يعد من أسرع القطاعات نموًا، إذ سجل معدلات تتجاوز 16% سنويًا وفق تقديرات وزارة الاتصالات، ويعود ذلك إلى التوسع فى البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مراكز البيانات، ودعم الدولة لمبادرات التحول الرقمي، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الصادرات من خلال خدمات التعهيد والكول سنترز. ونوّه عبد الهادى إلى أنه رغم التأثر بالأحداث الإقليمية، فإن السياحة استعادت جانبًا كبيرًا من عافيتها، إذ تجاوز عدد السائحين فى 2024 حاجز 14 مليون زائر لأول مرة منذ 2010، بدعم من حملات الترويج، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، وزيادة خطوط الطيران منخفض التكلفة. وتُعد السياحة من أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر، وتسهم فى تنشيط قطاعات فرعية مثل الطيران، والفندقة، والحرف اليدوية. بدورها تقول الدكتورة ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هناك عددًا من القطاعات داخل الاقتصاد المصرى تعانى من ضعف واضح فى الأداء، ويعود إلى مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة؛ فهناك تحديات تتعلق بنقص السيولة والتمويل، وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات السلبية للتقلبات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، التى زادت من تكاليف التشغيل وأثرت على القدرة التنافسية. وأضافت سليم قائلة: لا تقتصر أسباب التعثر على الظروف الخارجية فقط، بل تشمل كذلك مشكلات داخلية هيكلية مثل البيروقراطية، وغياب الرؤية التكاملية بين السياسات القطاعية، إلى جانب محدودية الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاجية وتراجع معدلات التوظيف فى بعض الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يتطلب معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري، وبناء منظومة إنتاجية قادرة على الاستمرار فى ظل المتغيرات المحلية والدولية. ونوّهت سليم إلى أن قطاع الصناعة التحويلية، رغم كونه من أهم ركائز الاقتصاد، إلا أنه يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد شهدت بعض الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج تراجعًا حادًا فى الإنتاج، إلى جانب تأثر المصانع الصغيرة والمتوسطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل. وتابعت قائلة: يعانى هذا القطاع من أزمات متراكمة، أبرزها ندرة المياه وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، بالإضافة إلى تآكل الرقعة الزراعية لصالح التوسع العمراني. وعلى الرغم من محاولات الدولة لتعزيز مشروعات الاستصلاح الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، فإن العائد الزراعى للفلاح لا يزال ضعيفًا، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح. وأكدت ماجى سليم على أن قطاع التعليم الخاص متأثر بفقدان كثير من الأسر قدرتها على الإنفاق، وواجهت الجامعات والمدارس الدولية انخفاضًا فى معدلات الطلب. كما أن قطاع التدريب والتطوير المهنى ما زال يفتقر إلى الإطار المؤسسى الداعم، على الرغم من الحاجة الملحة لرفع كفاءة العمالة المصرية. اختتمت ماجى سليم قائلة: هنا يمكن القول إن التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر ليس صدفة، بل نتاج تراكمات لسياسات اقتصادية ركزت على النمو السريع أكثر من التوازن الشامل؛ فغياب سياسة صناعية واضحة، وضعف التعليم الفني، وتركيز الدعم الحكومى على القطاعات التى تحقق عائدًا سريعًا للدولة، كل ذلك ساهم فى تعميق الفجوة بين القطاعات القائدة وتلك المتعثرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
"واشنطن بوست": ترامب جعل الولايات المتحدة تعتمد على روسيا
وكالات قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اعتمادا على واردات الأسمدة من روسيا بسبب السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في المقال: "كان للرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن بعض العواقب غير المقصودة على ما يبدو، على سبيل المثال، أصبحت الولايات المتحدة الآن أكثر اعتمادا على روسيا في استيراد اليوريا - وهو سماد شائع يُستخدم في زراعة محاصيل مثل القمح والذرة والأرز." وأظهرت دراسة أجرتها شركة "ستون إكس" المالية، أن شحنات هذا السماد من روسيا شكلت 64% في مايو، أي ضعف الكمية قبل فرض ترامب تعريفات بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول. وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات ستشمل الأسمدة مباشرة، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن عدم اليقين هذا أدى بالفعل إلى ارتفاع التكاليف في القطاع. ونقلت الصحيفة عن العاملين في الصناعة الزراعية الأمريكية استعدادهم لخسائر محتملة بسبب هذه الإجراءات. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استوردت أسمدة من روسيا بقيمة 1.3 مليار دولار في 2024، معظمها من اليوريا ونترات الأمونيوم، وهي مواد حيوية لزراعة الذرة وفول الصويا وغيرها من المحاصيل. وقد يؤدي فرض مثل هذه التعريفات المرتفعة إلى زيادة كبيرة في تكاليف المزارعين الذين يعانون بالفعل من "أوضاع مالية صعبة" بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وفقا لروسيا اليوم. بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب تشديد سياساته التجارية، حيث فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن تعريفات جديدة على الصلب والألمنيوم والسيارات. وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل، عندما فرضت واشنطن تعريفات متبادلة على الواردات، حيث بلغت 10% كحد أساسي، مع تطبيق تعريفات أعلى على 57 دولة. وبعد أسبوع، تم تعليق هذه الإجراءات مؤقتا، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول. وأفاد معهد إدارة التوريدات الأمريكي بأن هذه السياسة التجارية تساهم في تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وتسبب اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد. كما وجدت الشركات نفسها في وضعية "البقاء على قيد الحياة" بسبب اضطرارها لتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات. وفي الوقت نفسه، يتجاهل السوق بشكل متزايد التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي، نظرا لأنه سبق أن خفف من إجراءاته السابقة بسبب ردود فعل المستثمرين العنيفة. ونقلت قناة "إن بي سي" عن مصدر رفيع لم يكشف عن اسمه أن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين حاولا إقناع ترامب بتعليق العمل بالتعريفات بسبب الذعر في سوق السندات. ولا يزال المسؤولون المحليون يعبرون عن مخاوفهم من أن قرار الرئيس قد يتسبب في أزمة عالمية جديدة.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-7-2025 مع بداية التعاملات
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد. يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5308 جنيهات. - سعر الذهب عيار 22 بلغ 4866.25 جنيه. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4645 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3981.5 جنيه. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3100 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3350 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
