«خليفة لنخيل التمر» تجدد التزامها بحماية واحات المغرب العربي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
فرنسا وبريطانيا تسيران تجاه تجاوز عدم الثقة المتجذر
بن هول «أخيراً نلتقي من جديد» - بهذه النبرة التي غلبت عليها مشاعر الحنين، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته، أمام الجلسة المشتركة للبرلمان البريطاني منذ أيام، مدشناً بذلك زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي جاءت بعد انقطاع دام 17 عاماً، منذ آخر زيارة رسمية قام بها رئيس فرنسي - نيكولا ساركوزي - إلى بريطانيا. وشكّلت الزيارة بالنسبة لماكرون، لحظة مفصلية لتجاوز تداعيات «بريكست»، والاحتفاء بما وصفه مسؤولوه بـ «التقارب المتجدد» للمصالح المشتركة بين البلدين، إذ قال في خطابه، «إن تضامننا يتجاوز أي حدود مؤسسية». وتوّج ساركوزي هذا المسار لاحقاً، بتوقيع معاهدة «لانكستر هاوس» مع ديفيد كاميرون، مدشناً مرحلة من التعاون الدفاعي العميق، بين أكبر قوتين عسكريتين في أوروبا، قبل أن تعصف «بريكست» بهذه العلاقة. وينبغي أن تتمحور علاقتهما خلال السنوات المقبلة، حول تعاون متنامٍ في المجال الدفاعي، إذ صرح ماكرون أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، بأن بريطانيا وفرنسا - القوتين العسكريتين الأبرز في القارة، واللتين تمتلك كل منهما رادعاً نووياً - تتحملان «مسؤولية استثنائية» تجاه الأمن الأوروبي «وحان الوقت لترجمة هذه المسؤولية». ويتعين على العواصم الأوروبية تحديد القدرات التي تحتاجها، وما إذا كان ينبغي شراؤها بشكل جماعي. وإذا تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تمويل هذا المشروع، الذي يمتد لجيل كامل، فقد يفتح ذلك الباب أمام تقارب أعمق مع المملكة المتحدة. وقد دشنت فرنسا والمملكة المتحدة مساراً تاريخياً نحو سياسة أمنية ودفاعية أوروبية، من خلال اتفاقية «سان مالو» التاريخية عام 1998. ويؤكد بوند أن الاتحاد الأوروبي لا يملك لا العضوية المناسبة، ولا القدرات اللازمة، للاضطلاع بمسؤولية الدفاع الجماعي. وقد آن الأوان لابتكار نموذج جديد، وهو ما لن يتحقق، دون توافق فرنسي-بريطاني.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
التكافل الاجتماعي.. رؤية استراتيجية وإنسانية
يشكل التكافل الاجتماعي أحد الأعمدة الأساسية التي قام عليها المجتمع الإماراتي منذ تأسيس الدولة عام 1971، وهو تجسيد حي لقيم التعاون والتراحم التي تؤمن بها الإمارات قيادة وشعباً. ومنذ قيام الاتحاد، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بترسيخ ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع، ليس عبر المبادرات الخيرية فقط، بل من خلال سياسات ومؤسسات وبرامج مستدامة تستهدف كافة شرائح المجتمع. فعلى المستوى المحلي، أرست الإمارات منظومة متكاملة من المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي وتضمن كرامة الإنسان. فأنشأت مؤسسات فاعلة مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من الجهات التي تقدم دعماً للأسر المحتاجة وكفالة الأيتام وتقديم الرعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. كما تم إطلاق برامج مثل «مبادرة صندوق التكافل الاجتماعي للمتقاعدين»، و«صندوق الوطن»، و«برنامج الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود»، وصندوق التكافل الاجتماعي للمسرحيين، والتي تعزز الحماية الاجتماعية والعدالة. أما على المستوى العربي، فقد كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تبادر بتقديم الدعم للأشقاء العرب في أوقات الأزمات والكوارث، سواء من خلال دعم جهود إعادة الإعمار في دول مثل اليمن والسودان ولبنان، أو من خلال إقامة المشاريع التنموية والصحية والتعليمية في الدول المحتاجة. وكانت الإمارات دائماً حاضرة بروح العطاء والمسؤولية. وقد امتدت مبادراتها لتشمل تقديم المساعدات العاجلة للاجئين والنازحين، وتوفير الرعاية الطبية والغذائية لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء العالم العربي. ولا يمكن إغفال الدور المهم الذي لعبته التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ في وجدان شعب الإمارات أن «المال مال الله، ويجب أن يُصرف فيما يرضي الله»، وهو النهج الذي واصل عليه أبناؤه حكام الإمارات، حتى أصبحت الدولة نموذجاً عالمياً في التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني. إن ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال لم يكن مجرد مساعدات ظرفية، بل رؤية استراتيجية لبناء مجتمع متراحم داخلياً، ومتضامن خارجياً، يجسد القيم الأصيلة للإنسانية في أجمل صورها.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
بلجيكا تُشيد بجهود دولة الإمارات والتعاون القضائي
أجرى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، اتصالًا هاتفيًا بتاريخ 13 يوليو 2025 وذلك بعد وصول الطائرة التي أقلّت ثلاثة أشخاص مطلوبين تم تسليمهم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلجيكا، ومن بينهم عثمان البلوطي وجيورجي فيس وقد نُفِّذت عمليات التسليم هذه استنادًا إلى الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة التمييز في دبي، ووفقًا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الإمارات وبلجيكا بشأن تسليم المجرمين. وأكّد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزامًا مشتركًا قويًا ومستمرًا بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والعنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات كما شدّدا على أهمية هذا التطور بوصفه دليلًا على تعميق الشراكة القانونية بين الإمارات وبلجيكا، وعلى إصرارهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة. وقد أعربت معالي الوزيرة فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة ودعمها في تعزيز التعاون القانوني المتبادل.كما أثنت على دور الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل عملية التسليم، وأشادت بالموقف الحازم الذي تبديه الإمارات في دعم جهود بلجيكا لملاحقة المجرمين. كذلك عبّرت عن امتنانها لدولة الإمارات على تعاونها الدائم في التعامل مع طلبات التسليم، وذلك تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2021، والتي دخلت حيز النفاذ رسميًا في نوفمبر 2022. ومن جانبه، جدّد معالي الوزير النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع بلجيكا، مبرزًا أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتحقيق العدالة وتعزيز التعاون القضائي مع المجتمع الدولي.
