200 مليون م² لدعم التنمية في مكة المكرمة.. "البيئة" تخصص مواقع لمشاريع حيوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 10 دقائق

• الاقتصادية

الدرعية يضم لابورد بـ 4 ملايين يورو

حسمت إدارة نادي الدرعية السعودي صفقة انتقال الفرنسي غايتان لابورد لتمثيل الفريق لكرة القدم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مقابل 4 ملايين يورو، إضافة إلى مبلغ 250 ألف يورو في العقد كحوافز إضافية، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما، والقادم من نادي نيس الفرنسي 6 ملايين يورو، وفق آخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية. كما ستكون محطته في الدرعية هي المحطة الأولى خارج المسابقات الفرنسية، حيث لم يسبق أن ارتدى سوى 7 أطقم لأندية فرنسية.

الشرق للأعمال

منذ 41 دقائق

• الشرق للأعمال

المالية السورية تضع اللمسات الأخيرة على الضريبة.. والتطبيق بداية 2026

كشفت وزارة المالية السورية عن معالم نظام ضريبي جديد يتضمن إعفاء الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، ودعت المختصين إلى تقديم مقترحاتهم قبل نهاية يوليو، تمهيداً لبدء تطبيق القانون مطلع العام المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا). مشروع القانون الجديد يتضمن أيضاً تحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات (دون الإفصاح عنها)، ودمج وتوحيد الرسوم لإزالة أي تكرار، مع سعي لتحقيق التنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، وفقاً لما نقلته الوكالة عن بيان لوزارة المالية. قانون متقادم يعود القانون الضريبي الحالي في سوريا إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلّت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تُفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات. تسعى الحكومة السورية إلى تطبيق نظام ضريبي "شفاف وعادل"، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً مباشراً في صياغة التشريعات، حسبما ذكرت وزارة المالية، خلال مؤتمر نظمه "تجمع سوريا الوطني" في مارس الماضي. دعوة للتشاور وزارة المالية السورية أعلنت أنها وجهت الدعوة إلى المختصين من رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المعنية وغرف التجارة والصناعة السورية، وممثلين عن المجتمع المدني لتقديم ملاحظاتهم بشأن الإصلاحات المقترحة حتى 30 يوليو الجاري. كان الرئيس السوري أحمد الشرع لفت في تصريحات، خلال فبراير الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاح يتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف "توفير بيئة استثمارية جاذبة"، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

تعديل نظام ضريبة الدخل في سوريا وإعفاء من يقل دخله السنوي عن 12 ألف دولار

أعلنت وزارة المالية السورية بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي يتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته، مشيرة إلى أن العمل على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل تختلف منطلقاته عن التشريعات السابقة التي ستلغى حكماً. وأوضحت الوزارة في بيان أن التعديلات المزمع إحداثها على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف. وسيتضمن النظام الضريبي الجديد دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد، والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح، بجانب تنافسية النظام الضريبي الجديد مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، مع مراعاة أن تكون القواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية في مجال المحاسبة الضريبية، ومنح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية، وتبسيط إجراءات الإفصاح وأنماطه، حسب مستوى التكليف وفق الوكالة العربية السورية للأنباء"سانا". ويشمل النظام أيضا تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع، وقبول المصاريف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR، وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وفتاويها المعاصرة، حيث يقدم كل مكلف إقرار الدخل حسب مستوى التكليف إما ميزانية أو قائمة دخل، كما أن أي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة. ويسعى النظام الضريبي الجديد إلى تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي، وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية، إلى جانب إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي، وإصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية، مع رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني، ووضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة، وإيجاد الحلول المناسبة للتكليفات القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة. ضريبة موحدة وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يحدد ضريبة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى، حيث سيكون الحد الأدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12 ألف دولار سنوياً. وأعلنت وزارة المالية فتح فترة للتشاور تستمر حتى الـ 30 من تموز الجاري، لتلقي الملاحظات والرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة، من المختصين من رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المعنية وغرف التجارة والصناعة السورية، وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك تمهيداً لصياغة مشروع القانون الجديد، الذي سيُطبق اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.