إحالة 15 موظفاً في هيئة القُصَّر إلى التقاعد
وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تطوير الهيكل الإداري ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية الهيئة لتحديث منظومتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها.
وأكد المستشار السميط أن هذه الخطوة تعكس التزام شؤون القصر بتجديد الدماء القيادية وتهيئة الفرص للكفاءات الوطنية الشابة لتولي المناصب وتحمل المسؤوليات، بما يحقق استمرارية التميز في تقديم الخدمات لمستحقيها بكفاءة وعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 25 دقائق
- الأنباء
«الديوان»: الرافضون لفرص العمل يمثلون الفئة الرابعة في ترتيب الأولويات.. وستتم إعادة ترشيحهم وفقاً لاحتياجات جهات حكومية أخرى
أصحاب الهمم الفئة الأولى وهؤلاء يتم تسجيلهم وترشيحهم طوال العام.. يليهم المؤهلون أول مرة..ثم الذين لم تنطبق عليهم المعايير الفنية وبعدهم الرافضون مرة ثم مرتين وهكذا أعرب الرافضون الترشيح للتوظيف أكثر من مرة عن الأمل في شمولهم في الدفعة المرتقبة التي سيتم إعلانها بعد إنجاز إجراءات المراجعات التي تتم الآن، وتشمل مراجعة المستندات التي تمت إضافتها من قبل المسجلين في أجهزة النظم الآلية للديوان. وأكد الرافضون: لم يحالفنا الحظ بالترشيح حسب الرغبة المدونة في طلب التوظيف، حيث ان الديوان أتاح لنا اضافة 5 رغبات وعندما لم تتحقق أي رغبة منهم اضطررنا إلى التأني في القبول على أمل أن يتم ترشيحنا مجددا في الجهة الراغبين في العمل بها، معربين عن الأمل في إتاحة فرصة لهم في الترشيحات وإدراج أسمائهم ضمن الدفعة القادمة. من جانبها، قالت مصادر لـ«الأنباء» إنه حسب قرارات مجلس الخدمة المدنية فإن الديوان ملزم بمنح الأولوية بالترشيح للعمل بالجهات الحكومية للمسجلين المؤهلين لأول مرة ممن لم يسبق لهم الترشح بعد أصحاب الهمم الذين هم الفئة الأولى وهؤلاء يتم تسجيلهم وترشيحهم طوال العام، وبعد هاتين الفئتين تأتي فئة المرفوضين من الجهات الحكومية الذين يسجل معيار الرفض لهم صفرا، وهم الذين لم تتوافر بهم المعايير الفنية للجهات المرشحين عليها. وأوضحت المصادر: ثم سيتم بعد ذلك إعادة ترشيح الرافضين لجهات حكومية أخرى بناء على احتياجات الوظائف المعتمدة في الدفعات القادمة، وستكون الترشيحات حسب معيار «عدد مرات الرفض» وعليه سيكون للرافض مرة واحدة أولوية عن الرافض مرتين وهكذا.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مجلس الخدمة المدنية : إتمام إجراءات التعاقد مع المسحوبة جنسيتهن وفقاً للمادة الثامنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي والمرشحات اللاتي لم يستكملن إجراءات التعيين بسبب سحب الجنسية الكويتية
أكد تمتعهن بجميع المزايا الوظيفية والمالية للموظفات الكويتيات بالجهاز الحكومي أعلن ديوان الخدمة المدنية تعميما - حصلت " الأنباء" على نسخة منه - نص على إتمام إجراءات التعاقد مع المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة و تمتعهن بجميع المزايا الوظيفية والمالية للموظفات الكويتيات بالجهاز الحكومي وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ، وذلك على المسحوبة جنسيتهن وفقا للمادة الثامنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي والمرشحات اللاتي لم يستكملن إجراءات التعيين بسبب سحب الجنسية الكويتية . واستند الديوان في التعميم إلى قرارات مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعاته أرقام (1) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/1/19 و( 4 )لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/2/20 و( 6)لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/3/16 ، وتم إرسال التعميم للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والشركات النفطية المملوكة للدولة. ومن الأهمية ذكر أن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (13) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/7/3 قرر : الموافقة على تعديل مدة التعاقد مع المسحوية جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة لتكون لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لسحب الجنسية بدلاً من سنة، على أن تُجدد مدة التعاقد من قبل الجهة دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
زيارة عون إلى قبرص.. مقاربة لبنانية جديدة لبناء شراكة أوروبية فاعلة
في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة يمر بها لبنان، جاءت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى قبرص لتعيد فتح بوابة التواصل الاستراتيجي بين بيروت وأوروبا، من خلال دولة أثبتت خلال الأعوام الماضية صداقتها وحرصها على استقرار لبنان. لم تكن هذه الزيارة مجرد تواصل ديبلوماسي روتيني، بل جاءت محملة برسائل عملية ومبادرات ملموسة، قد تشكل نواة لعلاقة شراكة بناءة تنقل لبنان من هامش الانكفاء إلى فضاء التعاون مع الجوار الأوروبي. وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «جاءت الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، وأرست مقاربة جديدة في العلاقة مع قبرص تقوم على الشراكة لا الطلب، وعلى المبادرة لا الانتظار»، مشددا على أنها «خطوة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية القبرصية، ومفتاح جدي نحو تفعيل الدور الأوروبي في دعم لبنان بطريقة مسؤولة ومباشرة». ومن بين أبرز الملفات التي طرحت يبرز ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تحقق فيه تقدم كبير على المستوى التقني، وبات جاهزا للانتقال إلى المرحلة الرسمية. ووفق ما نقل المصدر، فإن «الجانب القبرصي أبدى استعدادا تاما للتجاوب، وهذا ما يتطلب من الجانب اللبناني استكمال تشكيل وفده الرسمي لبدء المحادثات ضمن هيكلية واضحة تضم وزارة الأشغال وقيادة الجيش ووزارتي الخارجية والطاقة وممثلين عن الرئاسات الثلاث. هذا التقدم يعكس جدية متبادلة، وقد يكون تمهيدا لتعاون اقتصادي أشمل فيما يتعلق باستكشاف الثروات البحرية واستثمارها». الشق الاقتصادي والاجتماعي بدوره لم يكن غائبا عن طاولة البحث، إذ طرح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مبادرة إنسانية - اقتصادية تتمثل في توفير ألف وظيفة للبنانيين في بلاده، في خطوة تؤشر إلى التفاتة أوروبية عملية تجاه الشعب اللبناني لا تقتصر على البيانات والدعوات. وهنا يعتبر المصدر أن هذه المبادرة «فرصة يجب ألا تهدر»، داعيا الجهات اللبنانية إلى التحرك بسرعة لتأمين الملف اللازم وتفعيل هذه الفرص، بما يخفف من حدة البطالة والنزيف البشري. ولأن أزمة الكهرباء هي أحد أبرز تجليات الانهيار اللبناني، فقد عادت فكرة الربط الكهربائي مع قبرص إلى الواجهة من خلال مشروع مد كابل بحري يربط الشبكتين القبرصية واللبنانية. وقد تم الاتفاق على فتح خط تنسيق مباشر بين وزيري الطاقة في البلدين، في خطوة يأمل المصدر «أن تكون بداية مسار عملي لمعالجة العجز المزمن في الكهرباء، ولو جزئيا». وفي البعد الأمني والإنساني، اتفق على التنسيق بين مركز البحث والإنقاذ في قاعدة بيروت البحرية الذي شارف على الجهوزية، ونظيره القبرصي، في إطار تعاون يهدف إلى حماية الأرواح في الحوادث البحرية، وسط اتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين. هذا التنسيق يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتعاون متقدم في مجال الأمن البحري. وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، والذي يعد تحديا مشتركا للبلدين، كشف المصدر عن أن «قبرص وعدت بالسعي لتأمين دعم أوروبي مباشر للبنان بقيمة نصف مليار يورو، في ظل إدراكها أن الجزء الأكبر من مراكب الهجرة التي تصل إلى سواحلها ينطلق من سورية لا من لبنان. وتظهر هذه المقاربة القبرصية وعيا عميقا بواقع النزوح وتفاصيله، على عكس بعض الخطابات الأوروبية التي تتعامل مع لبنان باعتباره مصدر الخطر لا ضحية أزماته». وفي تطور لافت، أبلغ الرئيس القبرصي نظيره اللبناني أن بلاده ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، وأبدى استعدادا كاملا لطرح الملف اللبناني في المحافل الأوروبية، بل الذهاب إلى عقد مؤتمر دعم للبنان على الأراضي القبرصية، شرط أن يحدد لبنان أولوياته ويوفد مسؤولا رسميا للتنسيق مع وزارة الشؤون الأوروبية القبرصية. كما اقترح التحضير لاتفاقية شراكة إستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، شبيهة باتفاق مصر، بما يضع لبنان في موقع الشريك لا المتلقي فقط. وختم المصدر السياسي بالقول: «لقد فتحت قبرص الباب واسعا أمام لبنان، وقدمت كل عناصر التعاون الممكن. الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية التي يجب أن تلتقط اللحظة وتتحرك بمسؤولية».
