بني هاني لـ"الغد": سحب الصلاحيات وراء سعي البعض لإلغاء اللامركزية
اضافة اعلان
إربد- كشف رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، عن حجم الأموال التي تم إنفاقها في محافظة إربد خلال 8 سنوات الماضية مع بدء "اللامركزية" والتي تجاوزت 175 مليون دينار، وشملت جميع ألوية المحافظة ومدنها وقراها.وقال بني هاني في مقابلة مع "الغد"، إن "جميع الأموال صُرفت في مكانها وضمن الأولويات، وشملت جميع القطاعات من بنى تحتية وإنشاء مراكز صحية ونواد وملاعب رياضية، وبناء غرف صفية، وصيانة المواقع الأثرية والسياحية، وحفر آبار لتجميع مياه الأمطار، حيث تم حفر ما يقارب 3 آلاف بئر في جميع مناطق المحافظة".وأشار بني هاني إلى أنه "بعد قانون اللامركزية، (الإدارة الحالية) شعر المواطن بوجود خدمات على أرض الواقع، وأن المشاريع التي يتم تنفيذها تقر بموافقة أعضاء مجلس المحافظة، عكس ما كان سابقا بوجود تدخلات من نواب وغيرهم في تنفيذ المشاريع"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "هناك مناطق في المحافظة وصلتها الخدمة بعد وجود مجلس المحافظة، بينما كانت تعاني منذ 30 عاما".وأكد أن "بعض المشاريع التي كانت تقر سابقا كانت عشوائية ولا تخدم تجمعات سكانية كبيرة، كفتح الطرق وبناء المدارس والمراكز الصحية، وكانت تتم بناء على الواسطة والمحسوبية، لكن مع وجود اللامركزية أصبحت جميع المشاريع في المحافظة من اختصاص مجلس المحافظة".وردا على سؤال حول الحديث عن إلغاء "اللامركزية" في معدل قانون الإدارة المحلية الذي لم يتم انجازه، أكد بني هاني أن القانون بحاجة إلى تعديل وليس إلغائه بشكل كامل وهو يخالف التوجهات بالانتقال إلى الحكم المركزي في المحافظات، داعيا إلى ضرورة أن يعاد النظر ببعض بنوده بحيث يتم الغاء التعيين في المجالس كرؤوساء البلديات والغرف الصناعية والتجارية ومؤسسات الأعمار واتحاد المزارعين واقتصاره على المنتخبين فقط.التغيب عن حضور الجلساتوأشار إلى أن "بعض المعنيين في المجلس غير ملتزمين بحضور الجلسات، وعادة ما يتغيبون ضمن أطر القانون المسموح بها، ولا يوجد هناك أي تشاركية بينهم وبين أعضاء المجلس، وقام المجلس باتخاذ الإجراءات بحق من يتغيب بالحد المسموح به".وانتقد بني هاني "بعض النواب الذين يسعون إلى إلغاء اللامركزية بسبب سحب الصلاحيات منهم، خصوصا أنهم باتوا لا يملكون أي مخصصات لتوزيعها على مناطقهم لغايات انتخابية.وأضاف أن "تعديل القانون يجب أن يشمل تخصيص ما نسبته 2 بالمائة من الموازنة العامة للدولة لصالح مجالس المحافظات، بدلا من 1 بالمائة المعمول بها حاليا، حتى تتمكن مجالس المحافظات من القيام بدورها في إقامة المشاريع التنموية في جميع المحافظات".ولفت إلى أن "موازنة العام الحالي بلغت 13 مليون و700 ألف دينار، وهذه الموازنة ضئيلة في محافظة وصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 2 مليون نسمة، إضافة إلى اتساع مساحتها الجغرافية، الأمر الذي يتطلب زيادة الموازنة إلى 25 مليون دينار كحد أدنى".كما أكد بني هاني على "ضرورة أن يملك المجلس صلاحية الرقابة على المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة، وأن يتم تدوير المخصصات المرصودة في المجالس لجميع المشاريع لمدة عامين على الأقل، وأن لا تعود إلى الموازنة العامة".معوقات أمام إنجاز المشاريعوأشار كذلك، إلى أن "أبرز المعوقات أمام إنجاز بعض المشاريع تتمثل بتأخر طرح العطاءات من الوزارات المعنية، كقطاعي الأشغال العامة والشباب، حتى انتهاء السنة المالية".وفيما يتعلق بخلو موازنة المجلس العام الحالي من أي مشاريع سياحية وبيئية، قال بني هاني إنه "لم يتم رصد أي مخصصات مالية لقطاعي السياحة والبيئة، لعدم قيام المدراء التنفيذيين في هذين القطاعين بتقديم أي مشاريع لهذه القطاعات".وأشار إلى أنه "في موازنات سابقة، تم رصد قرابة مليون دينار لقطاع السياحة، لكن البعض من هذه المشاريع تعثر، وبعضها لم يكن مجديا بسبب عدم كفاية المبالغ المرصودة لها، وتم عمل مناقلات لصالح قطاعات أخرى".ولفت بني هاني إلى "مشروع تطوير وادي الريان في لواء الكورة الذي تواجهه إشكالات مع وزارة الأشغال والسياحة، حيث تم رصد مبالغ مالية سابقة للمشروع ولم يتم تنفيذ أي شيء منها، وقامت الحكومة بإعادة تلك المبالغ للخزينة حسب القانون، إذ يتم تدوير المبالغ التي لم يُنفذ مشاريعها للحكومة، وليس إلى موازنة مجلس المحافظة".وبشأن المبالغ التي تم رصدها لمغارة برقش في لواء الكورة، قال بني هاني إنها "تجاوزت 30 ألف دينار، وهي مبالغ غير مجدية بالنسبة لاحتياجات تطوير المشروع، حيث تحتاج مغارة برقش إلى ملايين لإتمام المشروع".وأضاف أنه "لم يتم تقديم مشاريع بيئية واقعية لمجلس المحافظة، ولذلك لم يُخصص لقطاع البيئة أي مبالغ مالية ضمن موازنة العام الحالي".وحول نسبة الإنجاز في المشاريع، أكد بني هاني أن "نسبة الإنجاز الفعلي لمشاريع المجلس بلغت 95 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مختلف المشاريع التي طرحت على موازنة العام الماضي 80 بالمائة".وردا على سؤال يتعلق بالمشاريع المتعثرة في المحافظة، قال إن "العمل التكاملي ومتابعة المشاريع المدرجة، ومتابعة المشروعات المتعثرة من قبل لجان المجلس، أدت إلى ارتفاع نسبة إنجاز المشاريع في القطاعات الخدمية والتنموية"، لافتا إلى "ارتفاع نسبة الإنفاق على المشروعات، وطرح العطاءات، وإصدار أذونات الصرف، مما يعني خفض المبالغ العائدة للمالية العامة".عدم توفر أراض لإقامة مشاريعكما أشار بني هاني إلى أنه "تم تخصيص مبالغ من موازنة المجلس للعام الحالي لقصر العدل الشرعي، الذي خُصص له في المرحلة الأولى مبلغ 400 ألف دينار لغايات المباشرة بطرح العطاء، وإنشاء سوق شعبي في منطقة البياضة يستوعب حوالي ألفي فرصة عمل، وإنشاء قاعة متعددة الأغراض في منطقة النزهة بمدينة اربد، بقيمة نصف مليون دينار، بالإضافة إلى مساهمة المجلس بمبلغ 150 ألف دينار في مشروع المبنى المتعدد الأغراض في حدائق الملك عبدالله الثاني".وبين أنه "تم تخصيص مبالغ أخرى لغايات إضافة مبنى في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، بقيمة نصف مليون دينار لدعمها بمواجهة الطلب المتزايد على التعليم التقني، إلى جانب رصد مخصصات لبناء مساكن للأسر العفيفة، ومشاريع تأهيل للأسر الفقيرة والمنتجة، إضافة إلى رفد بلديات المحافظة بمبلغ 700 ألف دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية خارج وداخل حدود التنظيم".وطالب بني هاني بأنه "في حال انضمام أي حوض إلى داخل التنظيم أو إجراء تقسيم عليه، بأن يتم اقتطاع جزء من الأرض وتسجيله باسم وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والأوقاف، والشباب، حتى يتسنى لمجلس المحافظة تخصيص مبالغ مالية من اجل إقامة مشاريع على تلك الأراضي، خصوصا أن المجلس يعاني من مسألة عدم توفر قطع أراض لإقامة المشاريع، والمجلس غير قادر على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
مصدر رسمي: اعتراض الصواريخ اليمنية يكون خارج الأجواء الأردنية
طمأن مصدر رسمي المواطنين بشأن ما يشاهدوه من وميض في السماء، بعد اعتراض الصواريخ المنطلقة من اليمن باتجاه إسرائيل. وأكد المصدر في تصريح صحافي الثلاثاء، اعتراض الصواريخ خارج الأجواء الأردنية، من قبل الجانب الإسرائيلي، وعند إصابتها ينبعث منها وقودها المشتعل، الأمر الذي يتسبب بتشكل ألوان في السماء. وأشار المصدر إلى أن حوادث اعتراض الصواريخ المتكررة، غير مؤثرة على الأمن الوطني الأردني، ولا تدعو للقلق مطلقا. ووثقت عدسات مواطنين في وقت سابق من مساء اليوم، لحظة اعتراض الصاروخ، وهي حوادث متكررة بسبب التوترات الإقليمية مؤخراً.
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
التحفيز الاقتصادي.. خطوة إيجابية ومطالبات بالمزيد
بعدما اتخذت الحكومة مؤخرا، قرارات تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية في محاولة لتعزيز ثقة السوق وتنشيط عجلة الاقتصاد والاستثمار، اعتبر خبراء أن هذه الإجراءات ستؤتي أكلها، لكن آخرين قللوا من جدواها ولا سيما أنها لا تمس جوهر عملية التنمية. وفي جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على جملة من القرارات، أبرزها إعفاءات مالية وتسويات ضريبية، وخطوات تنظيمية للموانئ. ورغم إشادة عدد من الخبراء بهذه القرارات واعتبارها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، فإن آخرين قللوا من جدواها، معتبرين أنها محدودة الأثر ولا تمس جوهر العملية الاقتصادية والتنموية، في ظل استمرار التحديات الهيكلية وتعقيد البيئة التشريعية والإجرائية. وكان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وافق على جملة من القرارات التي تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال. وتمثلت هذه الإجراءات بالموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية، المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. إضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين. إلى جانب الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ، أبو ظبي 'الميناء الجديد'. كما أقرت الحكومة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. عايش: الحكومة الحالية تسير باتجاه بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش 'إن الحكومة الحالية تحسب لها محاولاتها الجادة لمقاربة متطلبات بناء بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وأقل كلفة، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل العملية الاقتصادية ودفعها نحو مزيد من التفاعل والانسجام مع الواقع الأردني'. وأضاف 'هذه الإجراءات تسير في إطار اجتماعي واستثماري متكامل، وتشمل تحسين مستوى العائد وتقليل الكلف وتنظيم السياسات، بما يعزز بيئة الأعمال في الأردن'. وأكد عايش أن هذه الإجراءات ما تزال تلامس السطح ولم تصل بعد إلى العمق المطلوب، إلا أن استمراريتها وتطورها قد تعني أن الحكومة، وضعت فكرة التسهيل والدعم غير المباشر في صلب أولوياتها. وأشار إلى أن هذا النوع من التبسيط في السياسات وحل المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات، سواء كانت استثمارية أو خدمية أو حتى على مستوى الأفراد، يعزز منسوب الثقة، 'والثقة هنا عامل حاسم في تحسين الأداء الاقتصادي'. واعتبر عايش أن القرارات الأخيرة، تعد خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح، لامست شريحة واسعة من الشركات والمنشآت والمكلفين، خصوصا بما يتعلق بالتحقيقات الاجتماعية والضريبة. ولفت عايش إلى أن البدء بتسوية 900 قضية ضريبية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين، يعد خطوة كبيرة تعالج تراكمات كانت تعيق كفاءة الإنجاز وتؤثر سلبا على تحديث النظام الضريبي. كما لفت إلى خطوة إنشاء سوق جديدة على رصيف البحر داخل ميناء شركة موانئ أبوظبي، معتبرا أنها مؤشر على انتقال الحكومة لمرحلة أعلى من تلمس الحاجات الاقتصادية والتجارية الفعلية التي تخلق أبعادا استثمارية جديدة. رغم ذلك، شدد عايش على أن المرحلة الحالية تستدعي انتقالا من 'المعالجات المتناثرة' إلى 'رؤية إصلاح شاملة'، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني يحتاج مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات والقوانين لتقليل التضارب وسوء التفسير، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، من دون ربط القرار باعتبارات أخرى تعيق تحريكه، فضلا عن زيادة الشفافية في السياسات الحكومية التي تؤثر على الاستثمار. ودعا عايش إلى ضرورة تنسيق مؤسسي مشترك داخل القطاع العام، من خلال تدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات القانونية على فهم موحد للتشريعات، مشيرا إلى الحاجة لنوع من التآخي المؤسسي لتجنب تضارب التفسيرات، وربما من المفيد تأسيس جهة مؤقتة أو دائمة تتولى تنظيم وتوحيد هذه التشريعات، التي باتت' تعرقل الحركة الاقتصادية، بدل أن تسهلها'. البشير: قرارات الحكومة تعزز مسار الإصلاح من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، تعد خطوة إيجابية، تعزز من المسار الإصلاحي للاقتصاد الوطني، الذي تمضي به الحكومة بطريقة جيدة منذ بداية تكليفها. ولفت البشير إلى أن قرار الحكومة المقتضي الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يعد قرارا حصيفا وسيكون له أثر سريع في تخفيض الضغوط المالية على القطاعات الصناعية والمنتجين ومقدمي الخدمات، بما ينعكس على تحسين الأداء الخاص بها. كما أشاد البشير بقرار الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين، إلا أنه أشار إلى أن وجود قضايا تحصيلية على عدد كبير من الشركات، يدلل على مواجهتها أعباء وضغوطات اقتصادية تحول دون قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها. ولفت البشير إلى أن القطاعات الاقتصادية المحلية كافة، تواجه ارتفاعا في كلف الإنتاج وفي الرسوم والضرائب، مما ينعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ويشير بوضوح إلى وجود خلل بنيوي في العملية الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الخلل في النظام الضريبي خاصة ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل القطاعات. زوانة: انخفاض منسوب الزخم الاقتصادي للحكومة في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين، بأنها محدودة وبعيدة عن صميم العملية الاقتصادية والتنموية، لذا لا يعول عليها في تنشيط الاقتصاد الوطني. وأوضح زوانة أن المبادرات الحكومية الاقتصادية والحزم المعلنة في الشهرين الأخيرين من قبل الحكومة، تفتقد للزخم الاقتصادي والتنموي، وهي ليس أكثر من قرارات إجرائية. وأشار زوانة إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحكومة، شهدت زخما اقتصاديا كبيرا وأبلت الحكومة خلاله بلاء حسنا من خلال اتخاذها سلسلة من الحزم الاقتصادية الفاعلة، كتنظيم سوق المركبات في المملكة، وتحفيز القطاع العقاري، وتنشيط السياحة وغيرها، إلا أن هذا الزخم تراجع بعد ذلك. وشدد زوانة على أن تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية، يتطلب من الحكومة إطلاق حزم وقرارات اقتصادية جرئية مضمونة العائد التنموي والاستثماري، ومنها حزمة مختصة بتخفيض أسعار الطاقة التي تشكل عبئا على القطاعات الاقتصادية كافة، إضافة إلى هيكلة الضرائب والرسوم وتخفيضها مؤقتا على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز عوامل الجذب الاستثماري. 'التفكير خارج الصندوق' حاجة ملحة للاقتصاد الوطني من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري 'الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية خطوة حميدة، لكنها ما تزال محدودة النطاق، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعيق البيئة الاستثمارية في المملكة، تتطلب خطوات إصلاحية كبيرة وواسعة. وأكد الحموري أن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية محليا والارتقاء بعائدها، يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي، ولا سيما ضريبة المبيعات المرتفعة، والتي تعد من أبرز العوائق أمام الفعاليات الاقتصادية، إذ تؤثر سلبا على القوة الشرائية ويحد من قدرة المستثمرين على تصريف منتجاتهم في السوق المحلي. وأشار الحموري إلى أن بناء مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة، تتمثل في التغلب على تعدد الجهات المرجعية للمستثمر والحد من البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، فضلا عن أهمية 'التفكير خارج الصندوق'، في معالجة ملف الاستثمار. تعديل ضريبة السيارات ستحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد وفي جانب قرار تعديل ضريبة السيارات، ثمن المستثمر في قطاع تجارة السيارات مهند طهبوب، تعديل نظام الضريبة الخاصة للمركبات، معتبرا انه يمثل أنجح خطوة إصلاحية لقطاع السيارات المحلي منذ عقود، حيث إنه ينسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات من قبل التجار والعاملين في القطاع. ولفت طهبوب أن القرارات الجديدة بموجب تعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات، سينعش سوق السيارات في المملكة خلال الفترة القادمة، مما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني ولا سيما الإستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي. وأعتبر طهبوب أن المواطن الأردني هو الرابح الأكبر من هذا القرار، وهو بمثابة 'تكريم ' من الحكومة له، حيث أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة عما كانت عليه الأسعار سأبقا، كما بات أمام امواطن خيارات عديدة في اقتناء السيارة، وعدم محدوديته بأنواع محددة، حيث كانت تكلفة شراء المركبة تحده بأصناف محددة من المركبات. من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة. وأوضح الزرو أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، ومن شأنها أن التسهل عليه في الحصول على السيارة التي تتناسب ووضعه المادي وحاجته بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة للمركبات في السوق المحلي والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
سفير الأردن في طريقه إلى دمشق
وفقا لشخصية وازنة فإن الأردن أرسل قبل فترة استمزاجا لتعيين سفير مخضرم من كادر وزارة الخارجية في دمشق، وتنتظر عمان الاجابة حتى يباشر اعماله في سفارة الأردن في دمشق، التي تدار حاليا بواسطة قائم بالأعمال. تكشفت هذه الملعومات بعد نشري لمقالي يوم امس الثلاثاء الذي كان بعنوان'أين السفير الأردني في دمشق؟' والذي عالج قصة عدم تعيين سفير، برغم ان كاتب هذه السطور حاول التأكد من الوضع الفعلي قبيل الكتابة، إلا أن المعلومات كان شحيحة، وما يهمنا اليوم هو ان الأردن في طريقه الى تعيين سفير في دمشق عما قريب، تأكيدا لأهمية العلاقات بين البلدين، وهي التي تتنامى بشكل متواصل. ما تبين ايضا ان العلاقات الأردنية السورية لا تمر بفترة برودة وراء الستار، حيث اكدت الشخصية الوازنة ان العلاقات ممتازة بين البلدين، وان هناك تنسيقا سياسيا وامنيا وعسكريا، بوجود مجلس مشترك بين البلدين، وزيارات متواصلة على مستوى الوزراء، واتصالات غير معلن عنها، امام عدة ملفات ترتبط بالعلاقة الاقتصادية، خصوصا، بعد رفع العقوبات عن الاشقاء السوريين، وملفات مثل المخدرات التي تتدفق عبر الحدود الجنوبية، والسلاح، وملف عودة اللاجئين الى سورية، وما يرتبط ايضا بمختلف الملفات التفصيلية على مستوى العلاقات. من جهة ثانية يرقب الأردن هذه الايام عودة الاشقاء السوريين الى بلادهم، وبرغم ان النسبة ما تزال غير مرتفعة، الا انه لا يمكن الحسم حول الرقم النهائي، الا بعد نهاية شهور الصيف، حيث ترتفع النسبة تدريجيا، وسط تصورات لدى السوريين في الأردن ان المنظمات الدولية في طريقها لوقف المساعدات نهاية المطاف، فيما يلعب الجانب الامني دورا مهما في اتخاذ قرار العودة كون اغلب الاشقاء في الأردن هم من مناطق جنوب سورية غير المستقرة فعليا، وسط رصد لعودة اعلى بين السوريين الذين ينتمون اصلا الى مناطق شمال سورية المستقرة تماما. كما ان العامل الاقتصادي يؤثر على عودة السوريين، إلا أن المراهنة هنا على بدء الدورة الاقتصادية في سورية، واطلاق مشاريع كبرى، وربما بعض مشاريع الخصخصة، واستثمارات رجال الاعمال السوريين الاغنياء الموزعين في دول العالم، ستؤدي الى تحريك الاقتصاد السوري نهاية المطاف بشكل متسارع، خصوصا، اذا استطاعت دمشق الجديدة تثبيت حالة الاستقرار الامني، واطفاء الازمات على ارضية مذهبية او طائفية، او بسبب ملاحقات عناصر النظام البائد. في كل الاحوال يتطلع الأردن الى عدة امور على صعيد العلاقات مع السوريين، ابرزها استقرار الدولة، وتحقيق الانتقال في الحكم والمؤسسات بشكل سلس، وانهاء اخطار التطرف والارهاب، والقدرة على تحقيق مكتسبات اقتصادية للسوريين، واعادة التموضع في العلاقات داخل الاقليم، واسترداد مكانة سورية وسط العالم العربي، وبين دول العالم، وتحت هذه العناوين تندرج تفاصيل كثيرة.
