مجلس نقابة الصحفيين يوافق على تشكيل 3 لجان
هلا أخبار – وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته التي عقدها، اليوم السبت، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، على الطلبات المقدمة لعضوية لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع.
واختار المجلس الزميل الدكتور عودة الجعافرة رئيسًا للجنة، وعضوية : نادية العنانزة، وجمال العياد، وحمزة مزهر، وسمير العدوي، ومحمد المعايطة، وخليل الزيادين، لافتا إلى أنه سيختار في جلسته المقبلة رئيس وأعضاء اللجنة الاجتماعية.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة فرع الشمال، برئاسة الدكتور زهير الطاهات، وعضوية الزميلين بسام السلمان، ومحمد البشتاوي.
ووافق المجلس على صرف نصف المساعدة المالية لثمانية من الزملاء ممن أمضوا 25 عامًا كأعضاء ممارسين، وفق كشف الدور المعتمد، وبقيمة إجمالية تبلغ 48 ألف دينار، بواقع 6 آلاف دينار لكل زميل، استنادًا إلى المادة (6/ب) من النظام المعدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء النقابة، نظام رقم 132 لسنة 2018.
وأكد المجلس رفضه لإنهاء خدمات أي من الزميلات والزملاء الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشددًا على حرصه على استمرارية هذه المؤسسات والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
كما بحث المجلس تصورًا للإعلان عن 'جائزة الحسين للإبداع الصحفي'.
وفي سياق آخر، هنأ المجلس جامعة اليرموك وكلية الإعلام بمناسبة صدور قرار مجلس التعليم العالي بالموافقة على استحداث برنامج دكتوراه الفلسفة في الإعلام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
لماذا لا يشمل غلاء المعيش المتقاعدين المدنين على قانون التقاعد المدني اسوة بالمتقاعدين الآخرين ؟
صراحة نيوز – كتب د. علي اشتيان المدادحة بلغ عدد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في عام 2016 حوالي ( 604516) متقاعدا بكلفة انفاق حوالي (1,225) مليار دينار , وفي عام 2023 بلغ عدد المتقاعدين حوالـي ( 392000 ) متقاعد بكلفة انفاق (1,7 ) مليار دينار . من تحليل الارقام أعلاه نجد أن أعداد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في تناقص متزايد فقد انخفض من ( 604516 ) متقاعدا عام 2016 الى ( 392000 ) متقاعدا عام 3023 وبتراجع بلغ ( 212516 ) متقاعدا وبمعدل سنوي حوالي ( 30359) متقاعدا وبنسبة حوالي ( %5 ) ٍسنويا . ويرجع ذلك أنه منذ عام 1995 لم يتم تعيين الموظفين المدنيين في القطاع العام على قانون التقاعد المدني , بل على قانون الضمان الاجتماعي , وأيضا بالنسبة الى العسكرين لم يتم تعينهم على قانون التقاعد العسكري بل على قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2003 . وتشير الدراسات بهذا المجال أن نسبة المتقاعدين العسكرين حوالي ( %80 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين حوالي ( %20 ) . المتقاعدين العسكريين شملهم غلاء المعيشة بقرار من الحكومة ولها كل الشكر والتقدير على هذا القرار , في حين المتقاعدين المدنين لم تتخذ الحكومة قرارا مماثل لهم ,وخلف ذلك شعور عميق بالاجحاف وعدم العدالة بين فئات قدمت جميعا خدمات جليلة للدولة . وقد طالبت جمعية المتقاعدين المدنيين بعدد من الكتب الى الحكومة بأن يتم شمولهم بغلاء المعيشة أسوة بغيرهم من المتقاعدين سواء كانوا على الضمان الاجتماعي أو على قانون التقاعد العسكري . وأن عددهم لا يتجاوز نسبــــة ( %20 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأن معدل رواتبهم الشهري حولي 213 دينارعام 2016 وهي أقل من الحد الأدنى للاجر الشهري في الاردن والذي بلغ حوالي 360 دينار شهريا عام 2024 ,وأن اعدادهم في تناقص مستمر, فهم حاليا لايتجاوزن اكثر من مئة الف وأن نسبة الأصلاء منهم حوالي ( 80 % ) والورثة حوالي ( 20%) وفي حال شمولهم في غلاء المعيشة تقدر تكلفتهم السنوية حوالي نصف مليون دينار سنويا وهذا المبلغ لايشكل عبأً ثقيلاً على الموازنة العامة ، وتشير الدراسات في هذا المجال بأن عددهم يتقلص حتى التلاشي في عام 2040 لأسباب عديدة . لذا نلتمس من صاحب الجلالة توجيهاته السامية الى الحكومة انصاف هذه الفئة من المجتمع وغالبيتم العظمى متقاعدين كانوا يعملون في قطاع التعليم الذين قدموا الكثير الكثير الى الأجيال المتعاقبة من التعليم المتعدد الجوانب المعرفية , فهم مربوا ومعلموا الأجيال الماضية والحالية والمستقبلية الذين هم بناة الدولة الاررنية وفي كافة المجلات الحياتية , وأيضا في قطاع الصحة الذين أيضا كانوا يواصلون الليل بالنهار خدمة الى أبناء المجتمع الاردني ليتمتعوا 2 / 4 بصحة وعافية من الله سبحانة وتعالى أولا وعلى مايقدمونه من خدمات صحية جليلة الى كافة أفراد المجتمع الاردني . فهل بناة المجتمع بفكرهم وعلمهم وتربيتهم الأجيال المتعاقبة وصانعوا رسالته الخالدة , لتحمل الأجيال من بعدهم ثقافة وحضارة نوعية مميزة تساهم في رفعة البلاد تنمية وتقدم وتطور يواكب التطورات العالمية , من واجب علينا جميعا أفراد ومجتمع ومؤسسات دولة أن نقدم الى هؤلاء النخبة الفكرية والعلمية والتربوية راحة البال والعناية والخدمة التي يستحقونها منا جميعا بعد أن بلغوا من العمر عتيا أن نرد لهم بعض ما قدموه كما تقدم المجتمعات المتحضرة لأمثالهم في دولهم . وان هذه المطالب ليست مادية فقط , بل حق انساني وقانوني , وان معاجة هذا الخلل ليس فقط مطلباً اقتصادياً , بل هي استحقاق اجتماعي وانساني لفئة خدمت الدولة وشاركت في بناء مؤسسساتها , وان خدمة الوطن لا تنتهي بالتقاعد والكرامة لا تتجزأ . حامل الثقافة هو الانسان وحامل الحضارة المجتمع , الثقافة القوة الذاتية التي تكتسب بالتنشئة , أما الحضارة فهي قوة عمل الطبيعة عن طريق العلم . فالعلم والتكنولوجيا والمدن والدول كلها تنتمي الى الحضارة . وسائل الحضارة هي الفكر واللغة والكتابة , وكل من الثقافة والحضارة ينتمي أحدهما للآخر كما ينتمي عالم السماء الى هذا العالم الدنيوي , أحدهما دراما والآخر طوبياً . أعَلمتُ أشرف أو أجل من الذي يبني وينشىء أنفساً وعقولاً كما قال الشاعر احمد شوقي : قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . وقل ربي ارحمهما في الدنيا والأخرة كما علماني صغيرا .
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
بالفيديو .. صاحب معرض سيارات يوضح: هذه المركبات ارتفع سعرها بعد قرار الحكومة
سرايا - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأمس السبت، بعد صدور قرار من حكومة الدكتور جعفر حسان بإقرار نظام معدّل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، والذي بموجبه سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاحات هيكلية وشاملة تهدف إلى تخفيف الكلف على المواطنين. وفي هذا السياق، ظهر العديد من الأشخاص في مقاطع فيديو يشرحون تفاصيل الضريبة الجديدة على المركبات التي أقرتها الحكومة، وسط حالة من الجدل والاهتمام الشعبي الواسع، وتاليًا احدى الفيديهات التي تعد أوضح للمواطنين لفهم القرار الجديد:- ضريبة المركبات الجديدة.. تخفيضات على البنزين والهجينة ورفع على سيارات الكهرباء الأقل من 10 آلاف دينار #سرايا — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) June 29, 2025 ويتضمّن القرار تخفيضات كبيرة على الضرائب العامة والخاصة، والرسوم الجمركية على المركبات، كما يهدف إلى معالجة التشوهات المالية والهيكلية في القطاع، وتوسيع خيارات المواطنين من خلال خفض تكلفة امتلاك المركبات. وبحسب التعديل، سيتم تخفيض الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، بنسبة تقارب 28%، وعلى المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%، بنسبة تخفيض تصل إلى 35%. كما نصّ القرار على تثبيت وتوحيد الضريبة الخاصة على جميع السيارات الكهربائية عند نسبة 27%، بغض النظر عن فئة المركبة أو قيمتها، وإلغاء النظام السابق الذي كان يعتمد ضريبة متدرجة تصل إلى 55% على السيارات ذات القيمة المرتفعة. إلا أن التعديل الجديد أدى إلى رفع الضريبة على السيارات الكهربائية التي تقل قيمتها قبل الجمرك عن 10 آلاف دينار، والتي كانت سابقًا تخضع لضريبة بنسبة 10%، وأصبحت الآن 27%. وشملت التعديلات كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على الدراجات والسكوترات من 45% إلى 33%، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدامها، والحد من الازدحامات المرورية، وتقليل الانبعاثات البيئية. وقد باشرت دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتبارًا من صباح اليوم الأحد.
سرايا الإخبارية
منذ 7 ساعات
- سرايا الإخبارية
سريان العمل برفع القيمة الجمركية على السيارات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 الاف دينار
سرايا - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%. كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي، مما يعني رفع القيمة الجمركية على السيارات التي تقل قيمتها قبل الجمرك عن 10 الاف دينار أردني والتي كانت ضريبتها 10% ومع هذا القرار اصبحت ضريبتها 27%. وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.
