لماذا لا يشمل غلاء المعيش المتقاعدين المدنين على قانون التقاعد المدني اسوة بالمتقاعدين الآخرين ؟
بلغ عدد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في عام 2016 حوالي ( 604516) متقاعدا بكلفة انفاق حوالي (1,225) مليار دينار , وفي عام 2023 بلغ عدد المتقاعدين حوالـي ( 392000 ) متقاعد بكلفة انفاق (1,7 ) مليار دينار .
من تحليل الارقام أعلاه نجد أن أعداد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في تناقص متزايد فقد انخفض من ( 604516 ) متقاعدا عام 2016 الى ( 392000 ) متقاعدا عام 3023 وبتراجع بلغ ( 212516 ) متقاعدا وبمعدل سنوي حوالي ( 30359) متقاعدا وبنسبة حوالي ( %5 ) ٍسنويا . ويرجع ذلك أنه منذ عام 1995 لم يتم تعيين الموظفين المدنيين في القطاع العام على قانون التقاعد المدني , بل على قانون الضمان الاجتماعي , وأيضا بالنسبة الى العسكرين لم يتم تعينهم على قانون التقاعد العسكري بل على قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2003 .
وتشير الدراسات بهذا المجال أن نسبة المتقاعدين العسكرين حوالي ( %80 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين حوالي ( %20 ) . المتقاعدين العسكريين شملهم غلاء المعيشة بقرار من الحكومة ولها كل الشكر والتقدير على هذا القرار , في حين المتقاعدين المدنين لم تتخذ الحكومة قرارا مماثل لهم ,وخلف ذلك شعور عميق بالاجحاف وعدم العدالة بين فئات قدمت جميعا خدمات جليلة للدولة . وقد طالبت جمعية المتقاعدين المدنيين بعدد من الكتب الى الحكومة بأن يتم شمولهم بغلاء المعيشة أسوة بغيرهم من المتقاعدين سواء كانوا على الضمان الاجتماعي أو على قانون التقاعد العسكري . وأن عددهم لا يتجاوز نسبــــة ( %20 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأن معدل رواتبهم الشهري حولي 213 دينارعام 2016 وهي أقل من الحد الأدنى للاجر الشهري في الاردن والذي بلغ حوالي 360 دينار شهريا عام 2024 ,وأن اعدادهم في تناقص مستمر, فهم حاليا لايتجاوزن اكثر من مئة الف وأن نسبة الأصلاء منهم حوالي ( 80 % ) والورثة حوالي ( 20%) وفي حال شمولهم في غلاء المعيشة تقدر تكلفتهم السنوية حوالي نصف مليون دينار سنويا وهذا المبلغ لايشكل عبأً ثقيلاً على الموازنة العامة ، وتشير الدراسات في هذا المجال بأن عددهم يتقلص حتى التلاشي في عام 2040 لأسباب عديدة .
لذا نلتمس من صاحب الجلالة توجيهاته السامية الى الحكومة انصاف هذه الفئة من المجتمع وغالبيتم العظمى متقاعدين كانوا يعملون في قطاع التعليم الذين قدموا الكثير الكثير الى الأجيال المتعاقبة من التعليم المتعدد الجوانب المعرفية , فهم مربوا ومعلموا الأجيال الماضية والحالية والمستقبلية الذين هم بناة الدولة الاررنية وفي كافة المجلات الحياتية , وأيضا في قطاع الصحة الذين أيضا كانوا يواصلون الليل بالنهار خدمة الى أبناء المجتمع الاردني ليتمتعوا
2 / 4
بصحة وعافية من الله سبحانة وتعالى أولا وعلى مايقدمونه من خدمات صحية جليلة الى كافة أفراد المجتمع الاردني .
فهل بناة المجتمع بفكرهم وعلمهم وتربيتهم الأجيال المتعاقبة وصانعوا رسالته الخالدة , لتحمل الأجيال من بعدهم ثقافة وحضارة نوعية مميزة تساهم في رفعة البلاد تنمية وتقدم وتطور يواكب التطورات العالمية , من واجب علينا جميعا أفراد ومجتمع ومؤسسات دولة أن نقدم الى هؤلاء النخبة الفكرية والعلمية والتربوية راحة البال والعناية والخدمة التي يستحقونها منا جميعا بعد أن بلغوا من العمر عتيا أن نرد لهم بعض ما قدموه كما تقدم المجتمعات المتحضرة لأمثالهم في دولهم . وان هذه المطالب ليست مادية فقط , بل حق انساني وقانوني , وان معاجة هذا الخلل ليس فقط مطلباً اقتصادياً , بل هي استحقاق اجتماعي وانساني لفئة خدمت الدولة وشاركت في بناء مؤسسساتها , وان خدمة الوطن لا تنتهي بالتقاعد والكرامة لا تتجزأ . حامل الثقافة هو الانسان وحامل الحضارة المجتمع , الثقافة القوة الذاتية التي تكتسب بالتنشئة , أما الحضارة فهي قوة عمل الطبيعة عن طريق العلم . فالعلم والتكنولوجيا والمدن والدول كلها تنتمي الى الحضارة . وسائل الحضارة هي الفكر واللغة والكتابة , وكل من الثقافة والحضارة ينتمي أحدهما للآخر كما ينتمي عالم السماء الى هذا العالم الدنيوي , أحدهما دراما والآخر طوبياً . أعَلمتُ أشرف أو أجل من الذي يبني وينشىء أنفساً وعقولاً كما قال الشاعر احمد شوقي :
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . وقل ربي ارحمهما في الدنيا والأخرة كما علماني صغيرا .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 29 دقائق
- هلا اخبار
وزيرة النقل: مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات يمنح حوافز لتحديث الحافلات
هلا أخبار – قالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، إن مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات قائم على الحافلات التي تعود ملكيتها لمشغلي الباصات الذين ائتلفوا ضمن شركات. وأوضحت لبرنامج 'عوافي'، اليوم الثلاثاء، أن المشروع ينظم عمل الحافلات المشاركة فيه ويدعمها ماليا، لتعيد ركابها الذين فقدتهم جراء عدم انتظام عملها سابقا، خاصة الركاب الذين كانوا يلجؤون للمركبات الخصوصية بعد الساعة السادسة مساء. ولفتت إلى أن المشروع يمنح حوافز لمشغلي الباصات لتحديث حافلاتهم، مؤكدة أن ذلك لا يعني سحب التراخيص الموجودة حاليا لمشغلي الباصات بل يضمن استدامة عملهم. ورعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي 'عمان – اربد' و'عمان – جرش' ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى المملكة. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط 'عمان – اربد'، و15 حافلة فعليا على خط 'عمان – جرش'، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، الى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى. وأشارت إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا نحو 3 آلاف راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7 آلاف راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط 'عمان – الكرك' بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل، ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. من جهته، أكد المهندس اللوزي، أن الشركة المتكاملة ستكون على قدر المسؤولية، وبجاهزية تامة لتنفيذ مهامها بما يضمن نجاح المشروع ويحقق تطلعات الوزارة والمواطنين في خدمة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية. وأشار إلى أن الشركة ستعمل من خلال إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية على تشغيل المشروع، بما يضمن انتظام الرحلات ويحقق رضا المستخدمين. وقال إن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...
02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
ربع مليار دينار استثمار أجنبي دخل الأردن في 3 أشهر
صراحة نيوز- سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن نحو 240.5 مليون دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.160 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2024، ما يعكس دور هذا النوع من الاستثمارات كمكوّن أساسي في الحساب المالي لميزان المدفوعات الأردني.
