نيران المنطقة تقرّب الذهب من أعلى مستوى له في شهرين
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3442.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 3461.90 دولار.
ويجري الآن اختراق واضح فوق مستوى 3,400 دولار، والاتجاه الصعودي قصير المدى لا يزال قائمًا، كما أن هناك مستوى مقاومة عند 3,500 دولار، مع إمكانية اختراق مستوى قياسي جديد فوق هذا المستوى.
شنت إسرائيل وإيران هجمات جديدة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإثارة المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، حيث حث الجيشان المدنيين على الجانب الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المزيد من الضربات.
غالبًا ما يُعتبر الذهب ملاذا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تسليط الضوء على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.29 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1233.87 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1040.96 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 16 دقائق
- شفق نيوز
الأزمة تتدحرج نحو التصعيد.. مهلة كوردستان بشأن الرواتب تضع بغداد تحت الضغط
شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ السليمانية وسط أزمة سياسية واجتماعية تتصاعد حدتها يوماً بعد آخر، يتحوّل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار الحكومة الاتحادية الحالية، خصوصاً وأن أكثر من 70 يوماً مضت دون أن يتقاضى نحو مليون ونصف المليون موظف في الإقليم مستحقاتهم المالية، في مشهد يكشف هشاشة العلاقة بين بغداد وأربيل رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي. وفيما تلوح في الأفق سيناريوهات الانسحاب الكوردية من الحكومة والانتخابات، منحت أربيل "فرصة أخيرة"، لقيادة بغداد في محاولة لتفادي "الانفجار"، وبين التصعيد والتحذير يتحرك قادة كوردستان في سباق مع الزمن لإنقاذ ما تبقى من الثقة والشراكة، قبل أن تطيح الأزمة بكل شيء. ومنذ سنوات، تُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، وسط تصاعد الجدل حول ملف الصادرات النفطية والالتزامات الدستورية والسياسات المالية. وشهد يوم أمس السبت، منح مقر بارزاني، الحكومة الاتحادية "فرصة أخيرة" لحل الملفات العالقة وخاصة أزمة الرواتب، وفقاً لبيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز. إذ قال المقر إن "فؤاد حسين، وبعد إجراء محادثات مع عدد من الأطراف السياسية العراقية، عاد اليوم إلى كوردستان، وأبلغ المكتب السياسي للحزب بأن الشخصيات والقوى السياسية، إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، قد تعهدت بإيجاد حل لهذه الأزمة، وأكدت أن مسألة إرسال الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة". وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قراراً يُلزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام عدة أشهر في تسليم الرواتب. الرواتب ومستقبل الحكومة الحالية وفي هذا الشأن، يتهم النائب ناصر يوسف محي، عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 بعدم الالتزام تجاه حقوق إقليم كوردستان، رغم تصويت أكثر من 80% من العراقيين على الدستور في 2005، والذي نصّ بوضوح على ضمان تلك الحقوق. ويقول محي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تفكر سوى بالمركز، وتغاضت عن الإقليم ومواطنيه، وكأن أبناء كوردستان ليسوا جزءاً من العراق"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية مطالبة اليوم بأن تتعامل مع كل العراقيين بعدالة، لا أن تهمّش شريحة كبيرة منهم". ويحذر من استمرار ربط قضية الرواتب بالخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، مضيفاً أن "الرواتب تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط، خصوصاً وأن الكتل السياسية التي شكّلت الحكومة الحالية، لا تمثل جميع العراقيين". وعن دور البرلمان العراقي الحالي بشأن الأزمة، يشير محي، إلى "غياب دور فعلي لمجلس النواب في معالجتها"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يمارس مهامه بالشكل الحقيقي، فكل ما يجري خلف أبواب مغلقة والقرارات تُصنع في الكواليس ويُطلب من النواب تنفيذها". وفيما يخص تحركات القيادة الكوردية، يتحدث النائب قائلاً إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يزوران بغداد اليوم، لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بهدف إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية". وحول بيان حكومة الإقليم أمس، يلوح النائب خلال تصريحاته بوجود إمكانية لانسحاب الحزب الديمقراطي من الحكومة الحالية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مستطرداً بالقول إنه "إذا استمرت أزمة الرواتب دون حل، فإن مستقبل الحكومة الحالية سيكون مجهولاً". وقبل نحو شهرين من الآن، أصدرت وزارة المالية الاتحادية، بياناً أكدت فيه أن وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان جاء بسبب تجاوز الإقليم حصته المحددة في قانون الموازنة، وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد كما نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية. وبحسب بيان صادر عن الوزارة ورد للوكالة في وقتها، فإن تقارير ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي كشفت وجود إيرادات لم تُسلّم للحكومة الاتحادية، ما أدى إلى تجاوز حصة الإقليم، مبينة أن هذا الخرق استوجب اتخاذ إجراءات قانونية، فضلاً عن عدم التزام حكومة الإقليم بتوطين الرواتب رغم مرور فترة طويلة. تعثر عمل اللجنة الحكومية وقرر مجلس الوزراء العراقي، (الثلاثاء 8 تموز 2025)، تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان والملف النفطي العالق بين بغداد وأربيل. وتتألف اللجنة من عدد من الوزراء برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وعضوية كل من وزيرة المالية طيف سامي، ووزير العدل خالد شواني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي. يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي شكلتها الحكومة والتي تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية، تهدف لمتابعة صرف الرواتب بشكل منتظم، بناءً على آلية ربط دفع الرواتب بالإيرادات النفطية وغير النفطية التي يسلمها الإقليم لبغداد". ووفقاً للمصدر، فإن عمل اللجنة قد تعثر بسبب غياب الشفافية، واستمرار الخلاف حول حجم الإيرادات الفعلية وتسويتها. وعن مهلة حكومة كوردستان، يوضح أن الإقليم منحها بغية حل الأزمة عبر الحوار، وتجنّب المزيد من التوتر، وهي قد طالبت بجدولة الرواتب بشكل منتظم ومستقر، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية، مؤكدة التزامها ببنود الاتفاق المالي السابق. وحول تداعيات استمرار الأزمة، يرى المصدر الحكومي، أن فشل الطرفين بالتوصل إلى تفاهم حقيقي قبل الانتخابات، قد يترك تداعيات خطيرة على وحدة الموقف الوطني، وربما تُستغل كورقة ضغط داخلية تعمق الانقسام وتضعف الاستقرار السياسي في العراق. وبحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت الموافق 31 أيار/ مايو الماضي، سبل التوصل إلى حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. كما شددا على أهمية الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، نظراً لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات. وشهدت محافظة السليمانية مؤخراً احتجاجات شعبية واسعة، حيث خرج المئات من المعلمين وبعض الموظفين إلى الشوارع، غاضبين من تأخر صرف رواتبهم لأسابيع طويلة. وجاءت الاحتجاجات على خلفية انقطاع الرواتب المستمر، الذي طال قطاعات حيوية مثل التعليم والخدمات، ما دفع الموظفين للتظاهر أمام مبانٍ حكومية وسط المدينة، حاملين لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية فوراً. وتأتي هذه الاحتجاجات كأحد أبرز المؤشرات على عمق الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم، ما يزيد الضغوط على السلطات المحلية والاتحادية لإيجاد حلول سريعة تضمن انتظام صرف الرواتب وتهدئة الشارع المتوتر. موقف الاتحاد الوطني من الأزمة في المقابل، تقول عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية"، مشيرة إلى أن "أكثر من ثلث موظفي العراق تقريباً من الإقليم، حيث يقدّر عدد الموظفين هناك بمليون ونصف المليون، وهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 70 يوماً". وتضيف أنه "من غير المقبول أن يتم التعامل مع أزمة الرواتب وكأنها وسيلة لمعاقبة حكومة الإقليم، لأن المتضرر الحقيقي هو الموظف والمواطن البسيط، يجب أن تكون هناك نظرة إنسانية واجتماعية للأمر بعيداً عن الخلافات السياسية". ووفقاً لحديث غفور، فإن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من التأخير، وأن الحل لا يكمن في التصعيد أو الانسحاب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدة في ذات الوقت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، والانخراط في النقاشات والاجتماعات هو ما نحتاجه اليوم، وليس الانسحاب من الحكومة أو من العملية الانتخابية. وعن تلويح الديمقراطي بالانسحاب، تشير إلى أن قرار الانسحاب لم يُطرح داخل الاتحاد الوطني، بل على العكس الجميع هنا يؤمنون بإيجاد حل جذري ودائم لهذه المشكلة، لافتة إلى أن بافل طالباني يتواصل بشكل مباشر مع القيادة في بغداد ومع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على مدار الأيام الماضي، وأنه سيكون حاضراً في بغداد اليوم لعقد اجتماعات تهدف إلى التوصل لصيغة تفاهم تنهي أزمة الرواتب. يذكر أن مصدراً مطلعاً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقدان اجتماعاً مشتركاً يوم غد في منطقة بيرمام بأربيل. وقد أوضح المصدر، أن الاجتماع سيحضره الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، إلى جانب عدد من قيادات الحزبين، مشيراً إلى أن المحادثات ستركز على توحيد الموقف الكوردي في بغداد، خصوصاً في ما يتعلق بملف رواتب الموظفين والعلاقة مع الحكومة الاتحادية.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
بغداد وأربيل تبحثان توحيد الإجراءات الجمركية لرفع الكفاءة وحماية الاقتصاد
شفق نيوز- بغداد بحث مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم داود، مع وفد من جمارك إقليم كوردستان، يوم الأحد، تنفيذ برنامج "الأسيكودا" لرسم مسارات تحدد آليات التطبيق الإلكتروني على المستوى الوطني. وعقد الاجتماع في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد، بحضور فريق الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" والفريق الوطني المسؤولين عن تنفيذ برنامج "الأسيكودا". وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شدد مدير الجمارك العراقية خلال الاجتماع على أهمية المضي نحو إجراءات جمركية موحدة بين المنافذ الاتحادية والإقليمية. وأكد، أن اعتماد نظام "الأسيكودا" سيساهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية مما ينعكس إيجابياً على حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني من التهرب والتهريب والمخالفات القانونية. وأشار البيان، إلى أن الاجتماع تناول عدداً من النقاط المهمة أبرزها تفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الجمركية الاتحادية ومراكز الإقليم، ومناقشة الفوارق في آليات التقييم والتخليص الجمركي، وتعزيز الشفافية والرقابة وتبادل المعلومات بصورة فورية. واختتم البيان بالقول، إن هذا الاجتماع يأتي كجزء من مساعي وزارة المالية متمثلة بالهيئة العامة للجمارك لتوحيد النظام الجمركي والانتقال إلى بيئة رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية وتوفر بيئة آمنة وفعالة للتجارة والاستثمار.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
العراق بالمرتبة الأولى.. تركيا تكشف صادراتها لدول الجوار
شفق نيوز- أنقرة تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية مقارنة بالدول المجاورة لها، بإجمالي صادرات بلغ نحو 5 مليارات دولار في النصف الأول من 2025. وخلال هذه الفترة سجلت أعلى قيمة للصادرات إلى العراق في فئة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، حيث بلغت قيمتها 921 مليوناً و960 ألف دولار. وتلتها فئة الأثاث والمنتجات الورقية التي تم تصديرها أيضاً إلى العراق، بقيمة 551 مليوناً و827 ألف دولار. جاء ذلك بحسب البيانات التي جمعتها وكالة "الأناضول" من وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك حول صادرات تركيا إلى العراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران وسوريا واليونان في النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت صادرات تركيا إلى الدول المجاورة لها في الحدود بنسبة 4.8% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 13.3 مليار دولار. وبلغ إجمالي صادرات تركيا في هذه الفترة بحسب المعطيات 131 ملياراً و440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغت صادرات تركيا في النصف الأول من عام 2024 إلى الدول السبع المجاورة 12 ملياراً و679 مليوناً و193 ألف دولار. وجاء العراق من بين الدول السبع في المرتبة الأولى، تلته بلغاريا بـ2.2 مليار دولار، ثم اليونان بـ1.8 مليار دولار، ثم جورجيا بـ1.7 مليار دولار. وسجلت أعلى زيادة سنوية في الصادرات خلال الفترة بين كانون الثاني/ يانير وحزيران/ يونيو من هذا العام، إلى سوريا بنسبة 45%، تلاها اليونان بنسبة 13.5%، ثم أذربيجان بنسبة 8.8%. وخلال نفس الفترة، بلغت صادرات المجوهرات إلى سوريا 3 ملايين و861 ألف دولار.
