منال عوض: "صوتك مسموع" استقبلت أكثر من 889 ألف رسالة منها 139.8 ألف شكوى تم حلها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 21 ساعات

• البوابة

منال عوض: "صوتك مسموع" استقبلت أكثر من 889 ألف رسالة منها 139.8 ألف شكوى تم حلها

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم السبت، حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2025، للاستجابة لشكاوى ومشكلات المواطنين، والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة من الوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها. مبادرة (صوتك مسموع ) وأكدت د. منال عوض أن مبادرة (صوتك مسموع ) منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو الماضي ، تلقت 889,782 ألف رسالة من المواطنين، تضمنت 139,823 ألف شكوى حيث تم التعامل مع 137,817 ألف شكوى منها بنسبة إنجاز بلغت 98.5%، وجارٍ العمل على حل 2006 شكوى متبقية. شهر يونيو 2025 وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن شهر يونيو 2025 شهد استمرار التفاعل الكبير بين المبادرة و المواطنين، حيث تم استقبال حوالي 8359 رسالة خلال شهر يونيو 2025 ، شملت 1254 شكوى، تم الرد على 990 شكوى منها بنسبة 78.9%، فيما يجري حاليًا الانتهاء من 264 شكوى. أحد الأدوات الفعالة وأشارت د. منال عوض إلى أن مبادرة (صوتك مسموع ) تُعد أحد الأدوات الفعالة التي تعتمد عليها الوزارة في تلقي الشكاوي اليومية للمواطنين على أرض الواقع والعمل علي حلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، بما يسهم في حل المشكلات بشكل أسرع وتحقيق رضا المواطن. ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى التي وردت خلال الشهر الماضى تمثلت في شكاوى الإشغالات بعدد 350 شكوى، تلتها شكاوى مخالفات البناء 284 شكوى، ثم شكاوى القمامة 281 شكوى، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 262 شكوى، كما وردت 10 شكاوى تتعلق بالفساد، وقد تم توجيهها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) ( والبريد الإلكتروني: (Info7@

الإمارات اليوم

منذ 2 أيام

• الإمارات اليوم

طرد مارك زوكربيرغ من اجتماع في البيت الأبيض

طُلب من الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، مغادرة اجتماع في المكتب البيضاوي بعد «دخوله بشكل غير متوقع» أثناء اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع قادة عسكريين رفيعي المستوى، وذلك وفقاً لتقارير عدة. وأفادت مصادر مطلعة على الاجتماع الأخير، لشبكة «إن بي سي نيوز»، بأن القادة العسكريين صُدموا عندما دخل زوكربيرغ المكتب البيضاوي أثناء مناقشة حول منصة الجيل التالي من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية. ولم يُكشف عن التاريخ الدقيق للحادثة، بينما ذكرت تقارير أن المسؤولين كانوا قلقين بشأن وجود مؤسس «فيس بوك»، مشيرين إلى أنه لم يكن لديه التصريح الأمني للمشاركة في الاجتماع. وأُجبر زوكربيرغ على الانتظار في الخارج، بعد أن طُلب منه المغادرة، وقالت صحيفة «ديلي ميل» إنها تواصلت مع «ميتا» للتعليق على هذه الادعاءات، لكنها لم تتلقَ أي رد. وأفادت مصادر، بأن المسؤولين في الاجتماع كانوا «في حيرة وقلقين بعض الشيء»، بسبب انعدام الخصوصية في المكتب البيضاوي، لدرجة أن أحد المسؤولين وصف الاجتماع بأنه «عالم غريب». إلى ذلك، نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض تلك الادعاءات، قائلاً إنها «محرفة». ووفقاً للمسؤول، فقد «دخل زوكربيرغ لتحية الرئيس (ترامب) بناء على طلبه، ثم غادر منتظراً بدء اجتماعه مع الرئيس، الذي كان من المقرر عقده بعد اجتماع الطيارين». لدى زوكربيرغ تاريخ معقد في السياسة، حيث عبّر في البداية عن سياسات مؤيدة للهجرة ودعم السياسيين الليبراليين قبل أن يتجه نحو أجندة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» في خضم حملة إعادة انتخاب ترامب. وحضر زوكربيرغ حفل تنصيب ترامب في وقت سابق من هذا العام، وتقرّب من أصحاب المليارات، مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس. وكشفت تقارير جديدة عن أن ولاء زوكربيرغ للرئيس شجعه للتردد على البيت الأبيض، ما أدى إلى هذا الطرد المحرج من المكتب البيضاوي، ويقال إن ترامب يُطلق على هذه الغرفة اسم «محطة غراند سنترال» نظراً إلى كثرة زوارها، حيث أكد أحد المسؤولين، في تصريحات لشبكة «إن بي سي»، وجود مخاوف بشأن «تسريب» معلومات حساسة. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي السابق، نيوت غينغريتش، إن كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، تُحضر «كل اجتماع مهم تقريباً». ويشير ترامب إلى وايلز بمودة باسم «الفتاة الجليدية»، حيث تنسب إليها بعض المصادر الفضل في موازنة تصرفات الرئيس غير الرسمية. وما زاد من غرابة البيت الأبيض، أن مصادر أخبرت «إن بي سي» أن مسؤولي الحكومة يترددون على المكتب البيضاوي. وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض: «يجب أن يُديروا الأمور بشكل صحيح، لا يجب أن يتسكع الموظفون والمسؤولون في البيت الأبيض». وأضاف: «إنه مستوى من عدم التوقع يظهر أحياناً أيضاً خلال (عروض) ترامب العامة داخل المكتب البيضاوي»، موضحاً أنه على سبيل المثال، وبخ ترامب، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجأة في حيلة علنية، ووصف أخيراً مراسلة إفريقية مقيمة في الولايات المتحدة بـ«الجميلة»، وقدم لها عملة معدنية كبيرة للتحدي، أثناء إعلانه اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. عن «ديلي ميل» ممارسة النفوذ لاحظ وزراء الحكومة الأميركية رغبة الرئيس دونالد ترامب في الظهور، وقدرته على ممارسة النفوذ من خلال الوجود في البيت الأبيض. ويُشاهد العديد من الوزراء بانتظام في البيت الأبيض، من الداخل والخارج، ومن بينهم وزيرة الزراعة بروك رولينز، التي كانت حاضرة دائماً في البيت الأبيض لجذب وسائل الإعلام، لدرجة أنها زارت قاعة الإحاطات الصحافية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث كان من المقرر بدء إحاطة صحافية، بينما كانت ترافق مسؤولاً آخر في أرجاء المكان. والأمر لا يقتصر على الوزراء فقط، فحلفاء الرئيس، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، يحرصون على التواجد في البيت الأبيض كلما سنحت لهم الفرصة. • لدى زوكربيرغ تاريخ معقد في السياسة، حيث عبّر في البداية عن سياسات مؤيدة للهجرة قبل أن يتجه نحو أجندة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

حلب اليوم

منذ 2 أيام

• حلب اليوم

تشكيل لجنة لحل قضايا العقارات المستأجرة بعقود خاضعة للتمديد الحكمي

أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة قضائية جديدة مهمتها النظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، في محاولة لحل ملف عالق منذ عقود. ويأتي ذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة أخرى تعمل على البت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين، بموجب قرار من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن مساعٍ حقوقية لمعالجة تجاوزات كبيرة حصلت خلال العقود الزمنية الماضية. ودعت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك، أمس الأربعاء، إلى المشاركة في ندوة حوارية، نظّمتها اللجنة المكلفة، وجمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية، وقالت إنها تسعى لتوسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات. وحول ذلك، قال المحامي سامر الضيعي، لحلب اليوم، إن القوانين الخاصة بتنظيم عقود الإيجار تحد من حرية المالك في التصرف بالعقار التابع له، وتُلزمه أحيانا بالتمديد ضمن شروط لا يوافق عليها، وهو ما استدعى تشكيل اللجنة. وكانت حكومة النظام البائد، قد أصدرت تعديلات قانونية، قالت إنها تمنح مالك العقار القدرة على التعديل أو تغيير الشروط بعد انتهاء مدة العقد، معتبرة أنها حلّت بذلك مشكلة الإيجارات القديمة. وأوضح الضيعي أن القانون رقم 20 لعام 2015 نُشر بهدف تنظيم الإيجارات، وقد تضمّن بعض التعديلات الجوهرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها إتاحة رفع بدل الإيجار من خلال دعاوى التخمين أمام القضاء، وإدراج حالات محددة يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، مثل الضرورة الشخصية أو الهدم المرخّص. ومع ذلك فإن القانون 20/2015 لم يُنهِ مبدأ التمديد الحكمي للعقود القديمة، بل أبقى عليه صراحةً بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ القانون، سواء كانت تتعلق بأغراض السكن أو المحال التجارية، مما أبقى الوضع القانوني للعقارات القديمة على حاله تقريبًا، مع بعض التخفيفات الإجرائية، وفقا للمحامي السوري. وأوضح أن العلاقة الإيجارية كانت قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين أقدم، أبرزها: القانون رقم 6 لعام 2001، و القانون رقم 10 لعام 2006، وكلاهما كرسا مبدأ التمديد الحكمي الإلزامي، ما حال دون تمكّن المالك من استرداد عقاره أو رفع الأجرة بحرية، إلا ضمن شروط صارمة، غالبًا لا تنطبق في الواقع العملي، مما أدى إلى إطالة أمد العقود بشكل شبه دائم. ولهذا، ورغم مرور سنوات على صدور القانون 20، لا تزال آلاف العقود القديمة قائمة حتى اليوم، خاصة في المحلات التجارية، تُدفع فيها بدلات إيجار زهيدة جدًا لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقار، وتُقيّد حق المالك في التصرف، ويؤكد الضيعي أن هذا الواقع دفع وزارة العدل مؤخرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة هذه العقود والبحث عن حلول عادلة ومتوازنة، تراعي حقوق المالكين من جهة، وتُحافظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمستأجرين من جهة أخرى، وذلك في إطار توجه أوسع نحو إصلاح تشريعي شامل يُنهي آثار التمديد الحكمي المتراكمة، ويُعيد ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أسس أكثر عدالة ومرونة. وقال رئيس اللجنة، القاضي أنس منصور السليمان، إنها تركّز على مبدأ الحيادية لضمان العدالة لكافة الأطراف، فيما دعا المشاركون بالندوة الحوارية لإيجاد حلول منصفة للمشكلات العالقة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار الاجتماعي، بحسب بيان وزارة العدل.