تنديد يمني بمقتل 5 أطفال في تعز جراء عبوة ناسفة حوثية
ووفق مصادر رسمية يمنية، فإن الأطفال الخمسة قتلوا في منطقة جبل الحبيل شمال مدينة تعز، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة من مخلفات الحرب الحوثية، أثناء لعبهم في محيط المنطقة، حيث أودت بحياتهم على الفور.
وإذ تسلط الحادثة الضوء على التكلفة الإنسانية المرعبة للألغام والعبوات التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناطق الآهلة بالسكان، أفاد الإعلام الرسمي بأن الضحايا هم: مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عاماً)، وأسامة أبو بكر أحمد علي (12 عاماً)، وبشير أكرم محمد الفضلي، وأنس جواد محمد صالح، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي.
ومع محاولة الجماعة التنصل من الواقعة، وإلقاء التهمة على قذيفة أطلقتها القوات الحكومية، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأشد العبارات الحادثة ووصفها بـ«الجريمة الإرهابية البشعة»، محملاً الجماعة المسؤولية، ومتهماً إياها بمحاولة التنصل عبر اتهام الجيش، على الرغم أن المنطقة بعيدة تماماً عن خطوط التماس، ولم تشهد أي اشتباكات؛ وفق قوله.
أحد عناصر الجيش اليمني يعد كمية من الألغام الحوثية المنزوعة للإتلاف (سبأ)
وأكد الإرياني أن الجيش الوطني لا يستخدم الألغام والعبوات الناسفة، بخلاف الجماعة التي تزرعها بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية، مشيراً إلى أن الأمطار كثيراً ما تجرف تلك العبوات إلى مناطق مأهولة، ما يوقع مزيداً من الضحايا الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الجريمة، وتحميل الميليشيا مسؤولية قانونية وإنسانية، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد ضرورة إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب، وملاحقة قياداتهم المتورطة.
شبكة حقوقية توثق ضحايا ألغام الحوثيين في 13 محافظة يمنية#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى https://t.co/6xWPWy3xbP
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 1, 2024
من جهته، قال الجيش اليمني في محور تعز إن الحادث ناتج عن «انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به».
وحمّل بيان الجيش الجماعة المسؤولية، وشدّد على أن «توظيف دماء الأطفال الأبرياء في بروباغندا إعلامية لتبرير استهداف المدنيين هو جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصلية».
في سياق متصل، تتصاعد الانتهاكات الحوثية التي تستهدف المراكز الدينية والمساجد والأئمة ومعلمي القرآن الكريم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن ما يراه حقوقيون حملة ممنهجة لتكريس الطائفية، وفرض فكر الجماعة بقوة السلاح.
وأفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» بأنها وثقت قيام الحوثيين باقتحام منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، واختطافه إلى جهة مجهولة، دون أي مسوغات قانونية.
مساجد كثيرة خلت من المصلين بسبب فرض الحوثيين خطباء تبعهم (إعلام حوثي)
وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قالت المنظمة إن حوثيين مسلحين داهموا مركز «تاج الوقار» لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية المخادر، وأغلقته بالقوة، ومنعت القائمين عليه من مواصلة رسالتهم التعليمية، وهو ما عدّته المنظمة «اعتداءً صارخاً على الحريات الدينية والتعليمية».
وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه الإجراءات ليست حوادث فردية، بل هي جزء من «حملة منظمة تستهدف المخالفين مذهبياً، وتسعى إلى تفريغ المساجد والمراكز من الأصوات المستقلة أو غير الموالية للجماعة، تمهيداً لإحلال عناصر تابعة لها وبثّ فكرها الطائفي».
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لاحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الوهاشي، وضمان سلامته.
وتحذر تقارير حقوقية محلية ودولية من أن استمرار الحوثيين في حملات القمع الطائفي، وإغلاق دور تحفيظ القرآن، واختطاف الأئمة والعلماء، يهدد النسيج الاجتماعي والديني في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المجتمعي الحاد.
ترى جهات حقوقية يمنية أن الممارسات الحوثية تتجاوز حدود الانتهاكات الفردية، لتتحول إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وتصفية المخالفين، لا سيما من علماء الدين والدعاة الذين يرفضون الفكر الطائفي أو التدخل السياسي في الخطاب الديني.
وأكدت منظمة «مساواة» أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يغري الحوثيين بمزيد من القمع والتسلط، خصوصاً في ظل بيئة دولية مشغولة بملفات أخرى، ما يتطلب تحركاً حقيقياً لحماية الحقوق الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة، وفي مقدمتها الحق في التعليم والعبادة وحرية المعتقد.
مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
وفي ظل تكرار الجرائم التي تستهدف المدنيين من جهة، والمؤسسات الدينية والتعليمية من جهة أخرى، تتعالى الأصوات في الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بمحاسبة الجماعة، وعدّها منظمة إرهابية.
ويؤكد مسؤولون يمنيون أن سياسة زراعة الألغام، والتضييق على الأئمة، وإغلاق المراكز التعليمية، ليست سوى أدوات تستخدمها الجماعة لإحكام قبضتها على المجتمع، ومنع أي صوت يخالف توجهاتها العقائدية أو السياسية.
وفي وقت تستمر فيه معاناة المدنيين، وترتفع أعداد الضحايا يوماً بعد آخر جراء انتهاكات الحوثيين، يطالب الحقوقيون اليمنيون بضغط دولي حقيقي، يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويضمن الحد الأدنى من الحماية للمدنيين والأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني (سبأ) وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة تنأى بنفسها عن نقل وقود «نوتيكا»... وتحمّل «صافر» المسؤولية
نأت الأمم المتحدة بنفسها عن أي مسؤولية تتعلق بعمليات نقل وقود من وإلى ناقلة النفط العملاقة «نوتيكا» التي تم تغيير اسمها إلى «يمن» من قبل الحوثيين، مبينة أن الناقلة تعود ملكيتها بالكامل لشركة «صافر للنفط والغاز» الحكومية. وقال متحدث باسم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)» لـ«الشرق الأوسط» إن البرنامج أبدى اعتراضه على هذه العمليات، وأبلغ شركة «صافر» بذلك شفهياً وخطياً، مطالباً بوقفها على الفور. تساور الشكوك خبراء البيئة حول انتهاء خطر خزان النفط اليمني «صافر» بعد سنوات من تفريغها (أ.ف.ب) في المقابل، وُجهت انتقادات حادة من مسؤولين يمنيين وخبراء بيئيون إلى الأمم المتحدة، إزاء تسليم الناقلة «نوتيكا» للحوثيين فور انتهاء نقل النفط، لتستخدمها الجماعة لاحقاً في تهريب وتخزين النفط الإيراني، إضافة إلى الاستيلاء على كامل الشحنة التي كانت على متنها. وفي تصريحات حديثة لـ«الشرق الأوسط»، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن ميليشيا الحوثي تستغل الناقلة «نوتيكا» لتخزين شحنات من النفط الإيراني، في ما اعتبره «استغلالاً فجاً» لمعدات وفّرتها الأمم المتحدة. وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية، بينها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والمطالبة بتحقيق عاجل في الحادثة. استخدم الحوثيون الناقلة نوتيكا لتهريب وتخزين النفط الإيراني بحسب الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة) ويعتقد الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بكلية علوم البحار بجامعة الحديدة، أن الحوثيين سيطروا على الناقلة «نوتيكا» في اليوم الأول بعد نقل الشحنة، واستخدموها في تهريب النفط، ومن ثم تغيير اسمها إلى «يمن»، واصفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحلول التي قُدّمت في ذلك الوقت بأنها أبقت السفينة أداة تهديد بيد الجماعة الحوثية. في أغسطس (آب) 2023، أنهت الأمم المتحدة المرحلة الأولى من عملية معقّدة لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة «نوتيكا»، في خطوة وُصفت حينها بالناجحة. قادت الأمم المتحدة عملية نقل معقدة لنحو 1.14 مليون برميل من النفط على الناقلة «صافر» (الشرق الأوسط) لكن المرحلة الثانية، التي كانت تتضمن سحب الناقلة «صافر» وتفكيكها، بعد عملية نقل استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، توقفت بعد تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما خلق بيئة تشغيلية غير آمنة. أكدت الأمم المتحدة أنها استجابت، عبر برنامجها الإنمائي، لطلب المجتمع الدولي والمنظمات البيئية والحكومة اليمنية في عام 2021، بالتدخل لمنع تسرب نفطي محتمل في البحر الأحمر، كان من شأنه أن يشكل كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية. ووفقاً لمتحدث باسم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)»، فقد نتج عن ذلك مشروع «عملية إنقاذ الناقلة (صافر)»، وهو مشروع معقَّد وعالي التقنية، استند إلى مشورة وخبرة متخصصين في الشؤون البحرية والأمنية، وخبراء قانونيين، وسماسرة تأمين، ومتخصصين في البيئة وتسربات النفط. أكدت الأمم المتحدة أنها لا تملك الناقلة الجديدة «نوتيكا» وتعود ملكيتها لشركة «صافر» اليمنية (الصورة من موقع شركة «بوسكالز» الهولندية) وترسو «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً، وتُستخدم بوصفها منصة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحديدة الاستراتيجي، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن. ولم تخضع «صافر» لأي صيانة منذ عام 2015، حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين. وأضاف المتحدث في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع شمل تخطيطاً وتنسيقاً وتفاوضاً مكثفاً بين عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة وخبراء متخصصين وأطراف معنية، لضمان نقل 1.14 مليون برميل من النفط كانت مخزّنة على سفينة متهالكة قبالة سواحل اليمن، بأمان إلى سفينة أخرى. أشار المتحدث باسم «UNDP» إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في أغسطس 2023، التي شملت نقل النفط من الناقلة المتدهورة «صافر» إلى السفينة البديلة «نوتيكا - يمن». أما المرحلة الثانية، التي تشمل سحب الناقلة «صافر» وتفكيكها، فقد توقفت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، عقب اندلاع الصراع الإقليمي الأوسع، وما نتج عنه من بيئة تشغيلية صعبة، على حد تعبيره. وفيما يتعلق بتصريحات الحكومة اليمنية بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي على الناقلة العملاقة «نوتيكا»، التي اشترتها الأمم المتحدة في عام 2023، قال المتحدث إن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لا يملك السفينة، ولا يسيطر على كيفية استخدامها، كاشفاً أن ملكية السفينة «نوتيكا – يمن» تعود إلى شركة «صافر لاستكشاف وإنتاج النفط»، وهي الشركة الوطنية اليمنية للنفط والغاز. قدمّت الأمم المتحدة اعتراضاً رسمياً للحوثيين على عمليات نقل وقود من وإلى الناقلة «نوتيكا» الراسية قبالة سواحل الحديدة وفقاً لمتحدث «UNDP»، فإن «البرنامج أُبلغ بعدة عمليات نقل لوقود الديزل إلى ومن السفينة (نوتيكا - يمن)، تم ترتيبها من قبل شركة (صافر)». وأضاف: «من منطلق واجبه في تقديم المشورة، اعترض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشدة على هذه العمليات، وأبلغ شركة (صافر)، مالكة السفينة، بذلك شفهياً وخطياً، مطالباً بوقفها فوراً». وختم المتحدث بتأكيده أن «البرنامج لا يملك أي معرفة بمصدر أو وجهة السفن المشاركة في هذه العمليات». وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تزيل عملية نقل النفط التي جرت في عام 2023، وبلغت تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مساعٍ حوثية لإحكام السيطرة على المساجد
منعت الجماعة الحوثية بناء المساجد في محافظة المحويت (شمال غربي اليمن) دون موافقة مسبقة من طرفها، وطردت واختطفت عدداً من أئمة المساجد والقائمين عليها في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) في ممارسات ترى الأوساط المجتمعية والحقوقية أنها تهدف إلى إحكام السيطرة على دور العبادة، ضمن مخاوف الجماعة من تأثيرات أحداث المنطقة. وأدان مركز «رصد للحقوق والحريات» في محافظة البيضاء، الانتهاكات التي قال إن الجماعة الحوثية ارتكبتها ضد المساجد والخطباء ومعلمي القرآن والمدارس الحكومية والأهلية في المحافظة، والتي شملت طرد معلمي تحفيظ القرآن وزوجاتهم من مسجد في منطقة ذي وين، واختطاف مدير مركز «مذوقين» لتحفيظ القرآن، في مساعٍ للسيطرة على المسجد والمركز وإلحاقهما بالكيانات الحوثية. وكشف المركز الحقوقي في بيان له عن عزل الجماعة إمام مسجد «السنة» في مديرية مكيراس وتعيين آخر موالٍ لها، وتهديد المصلين في حال رفض التعامل معه، كما اختطفت إبراهيم الحبابي الشخصية الدينية في مديرية رداع، إلى جانب توزيع عناصرها على عدد من المساجد والمدارس، للإشراف المباشر، وفرض معتقدات مذهبية على المعلمين والطلاب. ووصف المركز تلك الإجراءات بالانتهاكات الصارخة للحقوق الدينية والفكرية المكفولة، مشدِّداً على ضرورة حياد المساجد ومرافق التعليم، والنأي بها عن الصراعات الفكرية والمذهبية. ودعا إلى الضغط على الحوثيين بكافة الوسائل لوقف هذه الممارسات، وضمان حرية المعتقد والتعبير لجميع المواطنين. عناصر الجماعة الحوثية يحتلون المساجد ويحولونها إلى مقرات لتجمعاتهم (إكس) وفي محافظة المحويت ألزمت الجماعة الحوثية، عبر تعميم حديث، قادتها ومشرفيها، بعدم السماح ببناء أي جامع أو مسجد من دون موافقة رسمية مسبقة منها، من خلال ما تسمى «الهيئة العامة للأوقاف»، وهي كيان موازٍ أنشأته منذ 5 أعوام للسيطرة على قطاع الأوقاف. وبينما بررت الجماعة الحوثية هذه الأوامر بالحد من البناء العشوائي في المحافظة؛ متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، يرى السكان والمراقبون أنها تأتي في سياق مساعيها لاحتكار المساجد، وحرمان المخالفين لها في المذهب والاعتقاد من أي مساحات لممارسة حرياتهم ومعتقداتهم. واعتاد اليمنيون بناء المساجد بجهود مجتمعية أو بتمويل من فاعلي الخير؛ خصوصاً في الأرياف والمحافظات النائية. وينبه أحد أكاديميي جامعة صنعاء إلى أن الجماعة الحوثية لجأت إلى التصعيد، أخيراً، ضد المخالفين لها، والدفع باتجاه التسريع في تجريف المجتمع من أي تنوع مذهبي، في إطار مخاوفها من أن تؤدي التغييرات التي تشهدها المنطقة إلى الإضرار بمشروعها ونفوذها. حوثيون يستمعون لخطاب زعيمهم عبد الملك الحوثي داخل مسجد بمحافظة لحج (إعلام حوثي) ويحذر الأكاديمي -وهو مدرس لعلم الاجتماع- من أن الإجراءات المكثفة للجماعة وأتباعها ضد المساجد وأئمتها وعدد من رموز التيارات الدينية السلفية، تنذر بعواقب وخيمة؛ إذ تضع السكان بين خيارين بتجريدهم من منابرهم الدينية، فإما أن يكونوا مجبرين على اتباع مذهب الجماعة، وإما ممارسة شعائرهم بسرّية. وتابع تحذيراته بالتنويه إلى أن هذه الإجراءات قد تدفع كثيراً من السكان -خصوصاً من فئتي الأطفال والشباب- إلى الانخراط مع الجماعات المتطرفة المسلحة، في رد فعل على الإجراءات الحوثية؛ خصوصاً أن الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية توفر البيئة الخصبة لذلك. ولجأت الجماعة، مطلع الشهر الحالي، إلى تصفية الداعية السلفي السبعيني صالح حنتوس، وأصابت عدداً من أفراد عائلته في محافظة ريمة، بعد حصار منزله وقصفه بمختلف أنواع الأسلحة. وكثَّفت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة من إجراءاتها ضد أتباع التيار السلفي، وواصلت مساعيها للسيطرة على المساجد، وفرض أتباعها أئمة وخطباء. الجماعة الحوثية غيرت نهجها ضد المساجد من الهدم إلى السيطرة (إكس) وطردت الشيخ يوسف الشرعبي، إمام وخطيب مسجد «مصعب بن عمير» في حي السنينة، غربي العاصمة المختطفة صنعاء، من منزله المجاور للجامع، بعد أقل من أسبوع منذ الإفراج عنه من سجون الجماعة التي قضى فيها أكثر من 10 أشهر. ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن الجماعة بررت طرد الشرعبي برفضه الاستجابة لأوامرها بأداء صلاة الغائب على زعيم «حزب الله» اللبناني الأسبق حسن نصر الله، بعد أن تعرض لضغوط شديدة خلال سجنه، لإجباره على التقاعد من منصبه والتنازل عن منزله الملحق بالمسجد. وذكرت مصادر محلية في عدد من المحافظات، أن كثيراً من المساجد في أرياف محافظات صنعاء وعمران وذمار، تشهد إجراءات لفرض عناصر حوثية عليها، وتتنوع تلك الإجراءات بين الترغيب والترهيب وإصدار قرارات تعيين مباشرة. واشتكى أهالي مديرية حراز الواقعة في ريف صنعاء الغربي، من سعي عدد من القادة والعناصر الحوثيين لفرض أنفسهم أئمة لعدد من المساجد في القرى، مستغلين أن هذه المساجد لا يوجد لها إمام واحد ثابت؛ حيث يتطوع عدد من الشخصيات الاجتماعية بتولي هذه المهمة بالتناوب بين حين وآخر، بسبب انشغالاتهم. وتنقل المصادر عن سكان المديرية أنهم فوجئوا بظاهرة جديدة تتمثل بوفود قادة وعناصر حوثيين على قراهم من مناطق وقرى بعيدة، وبعضهم غير معروف لديهم، وفرض أنفسهم أئمة للمساجد وخطباء في صلاة الجمعة كل أسبوع.
