خلافات داخل الكابينت تنهي اجتماعه دون قرار بشأن غزة #عاجل

جو 24 :
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا للمجلس الأمني المصغر (الكابينت) الإسرائيلي، الذي خُصص لمناقشة مستقبل الحرب في قطاع غزة، انتهى بخلافات حادة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية من دون التوصل إلى أي قرار.
واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- الاجتماع بالقول، إن فرصا عدة أتيحت أمام إسرائيل بعد انتصارها على إيران، حسب تعبيره، مشددا على إعادة الأسرى في غزة أولا ثم إلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في مقر قيادة الجيش الجنوبية، أعضاء في المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوزراء أُبلغوا خلال الاجتماع بأنه لم يتم إحراز تقدم نحو اتفاق لإعادة الأسرى.
وشهد الاجتماع جدلا بين مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، إذ عبّر أعضاء في الحكومة عن رفضهم لادعاء الجيش أن عملية "عربات جدعون" شارفت على نهايتها، مؤكدين في المقابل أن حماس لم تُهزم بعد.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مقربين من نتنياهو أنه لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن المطروح حاليا هو صفقة وفق مخطط المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف، وأنه يمكن العودة بعدها إلى القتال.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش يعارض احتلال غزة بالكامل، ويفضل التوصل إلى صفقة تبادل، كما تطالب قيادة الجيش وفي مقدمتها رئيس الأركان، القيادة السياسية بتحديد الخطوات المقبلة في غزة، بحسب تلك المصادر.
ونقلت القناة 13عن مصادر قولها، إن الجيش يرى أن حرب غزة بلغت حدها، في حين يرى نتنياهو ضرورة استمرار القتال إن لم يتم التوصل إلى صفقة.
وكشفت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، أن مسؤولين أمنيين أكدوا وجود فرصة نادرة لإحداث تغييرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترى القيادة الأمنية ضرورة ترجمة ما سمته "الإنجاز في إيران وغزة" إلى اتفاق يعيد المختطفين.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر مطلعة فإن اجتماعا جديدا للكابينت سيُعقد، اليوم الاثنين، الساعة الخامسة مساء بتوقيت تل أبيب، لبحث الملف ذاته.
ضغوط من هيئة عائلات الأسرى
من جهتها، رحبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بإعلان نتنياهو تحديد إعادة المحتجزين كأولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي مر عليها أكثر من 20 شهرا. وقالت الهيئة إن تصريحات نتنياهو رغم أهميتها البالغة يُفترض أن تُفضي إلى صفقة واحدة لإعادة المحتجزين الـ50 دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة.
وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو اتفاق شامل يوقف القتال. ودعت الهيئة نتنياهو إلى اتخاذ قرار يقدّم الاعتبارات الأخلاقية والرسمية والعملياتية على أي اعتبارات شخصية أو سياسية، قائلة إنه "اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرار اللازم، رغم إرادة الشعب".
كما قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنه إذا لم تكن هناك عوائق أمام الحكومة لإعادة السكان للعيش في غلاف غزة، فمن المؤكد أنه لا توجد عوائق لإنهاء القتال في غزة.
وقالت والدة أسير محتجز بغزة إنه مثلما عَرَفَ ترامب كيف يعيد الطائرات الإسرائيلية قبل قصف إيران بـ3 دقائق، فليُصدر الأمر ويتخذ القرار نيابة عن إسرائيل بإعادة المختطفين، على حد تعبيرها.
وقبيل زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن، أكد مسول أميركي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الولايات المتحدة تخطط للضغط عليه لإنهاء حرب غزة.
وكان ترامب دعا عبر منصة "تروث سوشيال" إلى إنجاز الاتفاق بشأن غزة واستعادة الأسرى، محذرا من تأثير ما وصفه بـ"مهزلة محاكمة نتنياهو" على المفاوضات مع حماس وإيران. إلا أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن مصادر في حزب الليكود والائتلاف الحاكم استبعاد تدخل الكنيست لإنهاء المحاكمة أو سن تشريعات مرتبطة بها، مؤكدين أن نتنياهو غير مهتم بذلك حاليا.
ونقلت الصحيفة أيضا عن مصدر مطلع في الائتلاف الحاكم أن نواب الائتلاف ناقشوا ربط اتفاق لإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى المحتجزين بوقف محاكمة نتنياهو لكن هذا مستبعد جدا.
وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
المصدر: الجزيرة + الأناضول
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 17 دقائق

• عمون

خيارات سوريا تجاه إسرائيل

منذ أن التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف شهر مايو ايار الماضي، لم تنقطع الأخبار والتحليلات عن تناول الحديث عن الثمن المفترض أن تدفعه سوريا مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وكان الإيحاء في كثير من التعليقات التي انتشرت، خاصة ممن انزعجوا من تحرر سوريا من يد إيران، أن حكومة دمشق تتجه نحو "اتفاقية تطبيع" مع إسرائيل. فما هي حقيقة الأمر؟ . لقاء الشرع – ترامب: قيل بعد لقاء الشرع – ترامب، إن الرئيس الأمريكي وضع مجموعة شروط لرفع العقوبات عن سوريا، من بينها مطالبته أن تنظم سوريا الى اتفاقيات "إبراهام" التطبيعية مع إسرائيل. وقيل أيضاً إن الرئيس الشرع أجاب ترامب، بدبلوماسية وحجة قوية، أنه من غير الممكن الالتزام بأية اتفاقيات سياسية خلال فترة الحكم الانتقالية. ما يعني أنه طلب تأجيل الأمر كله لمدة خمس سنوات قادمة، لما بعد انتهاء الفترة الانتقالية، واستقرار الحكم في البلاد. ماذا تعني اتفاقية "عدم الاعتداء" بين سوريا وإسرائيل؟: وبعد ذلك، بحوالي اسبوعين، زار دمشق مبعوث ترامب الى سوريا، اللبناني الأصل "توماس باراك"، بغرض إعادة افتتاح دار السفير الأمريكي في دمشق، ولقاء الرئيس الشرع. وبعد زيارته أدلى "باراك" بتصريح قال فيه: "إن رؤية الرئيس ترامب أن تعقد سوريا مع إسرائيل اتفاقية عدم اعتداء". لكن جاء ما يؤكد أن سوريا لا تتجه نحو "التطبيع" مع إسرائيل. فقد صرح الرئيس ترامب بنفسه، (في 29/6/2025)، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، "إنه لا يعلم موقف الحكومة السورية بشأن الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل". مضيفاً أنه من جانبه رفع العقوبات عن سوريا. ونلاحظ هنا أن مطلب الإدارة الأمريكية قد تغير من "التطبيع" إلى "عدم الاعتداء"، إلى "عدم الاكتراث"، إن كانت سوريا تريد "التطبيع" أم لا. وعليه يمكن الاستنتاج من تصريح ترامب أن موقف الشرع، خلال لقاء الرياض، ما زال قائماً وانه تم أخذه بعين الاعتبار، من قبل الإدارة الأمريكية، وعليه يجري التغاضي عن موقف سوريا الآن حيال "التطبيع"، إلى حين استقرار نظام الحكم. الفرق بين "اتفاقيات التطبيع" وبين "اتفاقيات السلام": هناك فرق كبير بين "اتفاقيات التطبيع" مع إسرائيل وبين "اتفاقيات السلام". فاتفاقيات السلام كانت بين دول المواجهة المحيطة بفلسطين المحتلة، التي كانت في حالة حربٍ مع إسرائيل. وقد كانت أولها اتفاقية "كامب ديفيد"، بين مصر وإسرائيل، التي جرى التوقيع عليها عام 1978، وجاءت بعد سنواتٍ من التفاوض، بدأت بمفاوضات سرية، برعاية أمريكية، بعد حرب عام 1973، ثم أصبحت مفاوضات علنية بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس المحتلة، عام 1977. و"كامب ديفيد" هي أول "اتفاقية سلام" بين بلد عربي وإسرائيل، إثر 4 مواجهات عسكرية خاضها الجانبان، بداية من حرب نكبة فلسطين عام 1948، إلى عام 1956 متمثلة بالعدوان الثلاثي، ثم حرب عام 1967، وكان آخرها حرب عام 1973. أُوسلو ووادي عربة: أما ثاني "اتفاقية سلام"، بين العرب وإسرائيل، فكانت "اتفاقية أُوسلو"، عام 1993، التي وقعتها "منظمة التحرير الفلسطينية"، كممثلٍ عن الشعب الفلسطيني، صاحب القضية. وجاءت هذه الاتفاقية إثر نضال طويل خاضه الشعب الفلسطيني، قبل النكبة، وبعد نكسة 1967، خاصة العمليات الفدائية ضد إسرائيل، انطلاقاً من الاردن، التي كانت تقوم بها المنظمات الفدائية الفلسطينية، ثم من لبنان فيما بعد، ومن الداخل الفلسطيني، ومن الخارج. أما ثالث اتفاقية سلام فكانت بين الاردن وإسرائيل، عام 1994، عُرفت بـ "اتفاقية وادي عربة، نسبةً إلى المكان الذي شهد عملية التوقيع. وجاءت الاتفاقية إثر مواجهات عسكرية بين الجانبين خلال النكبة الفلسطينية، ثم حرب عام 1967، ثم معركة الكرامة عام 1968. "اتفاقيات التطبيع": وما يميز اتفاقيات السلام مع إسرائيل، أنها تمت بينها وبين دول عربية مجاورة لفلسطين المحتلة، كانت في حالة حربٍ معها. أما "اتفاقيات التطبيع"، التي رعتها وأشرفت عليها إدارة ترامب الأولى، عام 2020، فشملت دولاً عربية لا تربطها حدود جغرافية مع فلسطين، ولم تشارك في أية حروب أو مواجهات عسكرية مع إسرائيل، وهي دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومملكة المغرب. سوريا دولة مواجهة وخاضت حروباً مع إسرائيل: أما سوريا، التي يجري الحديث عنها حالياً، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتحررها من الاحتلال الإيراني، فهي دولة مواجهة مع إسرائيل، ما زالت في حالة حربٍ معها، ولها حدود جغرافية مباشرة تربطها بفلسطين. وكان الجيش السوري قد شارك في حرب عام 1948، وحرب عام 1967، التي خسرت سوريا خلالها هضبة الجولان، ثم حرب عام 1973، بالاشتراك مع مصر. وسوريا هي الدولة الوحيدة بين دول المواجهة التي لم توقع اتفاق سلامٍ مع العدو الإسرائيلي. اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974: العلاقة الرسمية الوحيدة، بين سوريا وإسرائيل، هي اتفاقية الهدنة، التي جرى التوقيع عليها بعد حرب اكتوبر، سُميت بـ "اتفاقية فض الاشتباك" لعام 1974، كان الغرض منها الفصل بين القوات المتحاربة، وفك الاشتباك بينها، بإشراف قوات دولية. وبقيت الهدنة صامدة طوال الخمسة عقود الماضية حتى استغلت إسرائيل حالة الفوضى، التي رافقت انهيار نظام بشار الأسد، ومجيء النظام الجديد، وأعلنت بنفس يوم سقوط دمشق بيد الثوار، أنها تعتبر تلك الاتفاقية لاغية، وقامت باحتلال الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري، بموجب الاتفاق. وجاء في المادة الثامنة من اتفاقية الهدنة "أنها ليست اتفاقية سلام، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338"، الذي يدعو الى تطبيق القرار 242 لعام 1967، بانسحاب القوات الإسرائيلية من هضبة الجولان المحتلة. خيارات سوريا: بقاء الهدنة، اتفاق "عدم اعتداء"، إستعادة الجولان باتفاق سلام: ولا تملك سوريا إلا ثلاث خيارات للتعامل مع هذه المعضلة. الأول هو أن تتمسك بـ "حالة الحرب مع إسرائيل"، وتصر على استمرار وضع الهدنة، استناداً لاتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974. أما الخيار الثاني، أن تأخذ بالطرح الأمريكي القاضي بتوقيع "اتفاقية عدم اعتداء" مع إسرائيل، وتؤجل الأمر برمته انتظاراً لظروف أفضل تفاوض فيها من مركز القوة، وليس من حالة الضعف، كما هو الحال اليوم. أما الخيار الثالث والأصعب، فهو أن تدخل بمفاوضات ماراثونية مهلكة، مع العدو الإسرائيلي، للتفاوض على استعادة هضبة الجولان المحتلة، والعودة الى حدود الخامس من حزيران 1967، مقابل اتفاق سلامٍ، كما فعلت دول المواجهة الاخرى. وهذا مستبعد لأن إسرائيل تعلن ليل نهار أنه لن تتخلى عن الجولان. وهذا ما أفشل التوصل لاتفاق سلام مع النظام السابق. خلاصة القول: معضلة حكومة الشرع تجاه إسرائيل: وفي ظل هذه الظروف، التي ورثتها الحكومة الجديدة في دمشق، وتعرضها لضغوط دولية كبيرة كي تُنهي "حالة الحرب" مع الاحتلال الإسرائيلي، فإنها في موقف لا تُحسد عليه أبداً. فهي من ناحية تحتاج كل مساعدة تأتيها من أجل إحياء البلاد التي خربها نظام الأسد، ومن ناحية اخرى حريصة على أن لا تفرط بحقوق سوريا، باستعادة أراضيها المحتلة منذ عام 1967. والجانب الإيجابي أن سوريا ما زالت تحتفظ بحقها في استعادة أراضيها المحتلة، بموجب قرارات دولية ملزمة. وهذا سيضيف زخماً كبيراً لموقفها التفاوضي لتخفيف الضغوط الدولية، التي يجري ممارستها عليها للإسراع في التوجه نحو السلام مع إسرائيل. إلا أن تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس حول "عدم معرفته بنية دمشق حول العلاقة مع إسرائيل"، ربما يمكن فهمه أنه تغاضي أمريكي متعمد نابعٌ من تفهمٍ للوضع الحالي في سوريا، لإعطاء فسحة للحكومة السورية كي تركز على النهوض بالبلاد، بعد ستة عقود من النظام العلوي البغيض.

عمون

منذ 34 دقائق

• عمون

ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا

عمون -ذكر مراسل لشبكة "سي.بي.إس" على موقع "إكس" اليوم الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا. وأعلن ترامب في أيار/مايو أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. بالأمس، قال ترامب إن دولاً عدة تود الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، معرباً عن عدم علمه ما إذا كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وأضاف: "لا أعلم إن كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية". وتابع الرئيس الأميركي أن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي والحرب الأخيرة كانت مكلفة عليها: "كل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه ودمّرنا المواقع النووية الـ 3". وأكد أن إيران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي و"ما كنت لأسمح لها بتخصيب اليورانيوم".

الوكيل

منذ 34 دقائق

• الوكيل

البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات...

09:02 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا. اضافة اعلان وأعلن ترامب في أيار أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار الماضي عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي لافت وصفه المجلس الأوروبي بأنه جزء من "نهج تدريجي وقابل للعكس" لدعم الانتقال في سوريا وتعافي اقتصادها. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، سواء عبر البحث عن حل سياسي أو عبر المساعدات المالية، مشددًا على أن الوقت قد حان ليحظى السوريون بفرصة "إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة وتعددية وسلمية، خالية من التدخلات الخارجية الضارة". كما أوضح البيان أن العقوبات المرتبطة بمساءلة النظام السابق، إضافة إلى القيود المتعلقة بالأمن مثل تلك المفروضة على الأسلحة والتكنولوجيا، ستظل قائمة، مع الإعلان عن فرض إجراءات تقييدية إضافية تستهدف منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.