سعر الذهب اليوم.. المعدن النفيس يقفز لأعلى مستوى منذ 36 يوما
تأتي مكاسب المعدن النفيس بينما ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس/ آب.
سعر الذهب اليوم
بحلول من الساعة 09:03 بتوقيت أبوظبي، لم يطرأ تغير يذكر على
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.
وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا "تحرك الذهب في الاتجاه الصعودي مدعوما إلى حد كبير بعوامل فنية إيجابية وكذلك بتراجع الدولار".
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.
ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يستكشف التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
الرسوم الجمركية
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم 30 % على الواردات من أوروبا إذا لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.
وقال وونغ "قد يكون هناك احتمال ألا تتفق الولايات المتحدة والشركاء التجاريون المعنيون على الشروط والأحكام، ومن المحتمل أن يشهد ذلك بعض الغموض وقد يكون هناك بعض أنشطة التحوط من قبل المشاركين في السوق في المستقبل".
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة عند 2% بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في ختام اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في 24 يوليو تموز.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه الأسبوع المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 59 تقريبا خفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.
ويميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
أسعار المعادن النفيسة
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 38.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1442.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 % إلى 1250.19 دولار.
aXA6IDgyLjI3LjIxOC4xODEg
جزيرة ام اند امز
LV
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 7 دقائق
- الاتحاد
السياسة الأميركية في مأزق
السياسة الأميركية في مأزق السياسة الأميركية لم تعد صراعاً بين حزبين سياسيين منظمين متنافسين، بل أصبحت منافسة بين كيانات ممولة من مليارديرات تشن حملات افتراضية في محاولة لجذب الناخبين لتأييد «علاماتها التجارية» . الأحزاب السياسية الأميركية في حالة فوضى. فبدلاً من أن تكون هي المحرّكات التي تنظّم سياستنا وتقودها، إلا أنها قد تم استبدالها بجهات مؤثرة من الحزبين على وسائل التواصل الاجتماعي، وجماعات سياسية غير ربحية، ولجان عمل سياسي كبرى (Super PACs)، ومليارديرات يموّلونها ومجموعات استشارية توظّفها.قبل بضعة أجيال، كانت الأحزاب السياسية هي التي تنظّم الحياة السياسية. ففي العديد من المجتمعات، كان هناك ارتباط عضوي بين الأحزاب وأعضائها. كانت الأحزاب توفّر هيكلاً وتنظيماً وإمكانية وصول ومزايا لأولئك الذين ينتمون إليها ويشاركون في أنشطتها. لم يعد هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الأميركيين. فاليوم أصبحت الأحزاب مجرد «علامات تجارية» يُطلب من الناخبين التعرف عليها، ومجرد أدوات لجمع الأموال لتمويل عملياتها ولشركات الاستشارات التي توفّر حالياً ما يسمى بـ «الخدمات» مثل مراجعة الرسائل، وقواعد بيانات الناخبين، والإعلانات، والاتصالات. بعبارة أخرى، فإن العلاقة بين معظم الناخبين والأحزاب السياسية باتت تقتصر إلى حد كبير على ارتباط فضفاض بعلامة تجارية، وتلقي رسائل بريدية أو نصية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مكالمات آلية تطلب المال أو الأصوات. ورغم أن هذه الجهود تجمع بعض الأموال، إلا أن هذه المبالغ لا تقارن بمئات الملايين التي يقدّمها المليارديرات الذين يملؤون خزائن الأحزاب وجماعات المصالح «غير التابعة» الليبرالية أو المحافظة التي لديها نفوذ متزايد، ولجان العمل السياسي. وقد تبيّن أن إحدى هذه اللجان الليبرالية المستقلة جمعت وصرفت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ما يقارب ما أنفقته حملة هاريس (حوالي مليار دولار) على رسائل دعائية كانت أحياناً تتعارض مع حملة هاريس التي يُفترض أنها تدعمها. وقد قامت المجموعات الجمهورية المستقلة بالأمر نفسه، حيث أنفقت إحدى هذه المجموعات ربع مليار دولار لاستهداف الناخبين العرب واليهود بحملات تضليل ورسائل تهدف إلى تثبيط تصويتهم. وفي النهاية، فإن المليارات التي أنفقتها الحملات والمجموعات المستقلة أغرقت الناخبين برسائل متناقضة تسببت في حالة من الارتباك والنفور. حتى عندما قدّمت الأحزاب التمويل لشركات الاستشارات لتوظيف أشخاص للتواصل المباشر مع الناخبين، من خلال فرق طرق الأبواب (مندوبين للزيارات المنزلية) أو الاتصال عبر الهاتف، كانت هذه الجهود شكلية وغير مقنعة، لأن هؤلاء الموظفين لم تكن لهم أي صلة عضوية بالناخبين الذين يتواصلون معهم. هذا على النقيض تماماً مما كان يحدث قبل عقود، عندما كان المندوبون والمتصلون قادة محليين منتخبين للأحزاب، يتواصلون مع جيرانهم ممن تربطهم بهم علاقات شخصية. إن هذا الانقطاع في التواصل مع الناخبين، وضعف البنية التحتية للأحزاب، وسيل الرسائل التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الرسائل الرقمية، هي بعض أسباب تراجع الانتماء الحزبي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث يعرّف 43% من الأميركيين أنفسهم بأنهم مستقلون، بينما يتساوى «الجمهوريون» و«الديمقراطيون» بنسبة 27% لكل منهما. علاوة على ذلك، فقدت الأحزاب دورها في إدارة عملياتها الانتخابية لصالح المليارديرات وجماعات المصالح. انظر إلى الدور الذي لعبته في هزيمة النواب «الديمقراطيين» في الكونجرس في الانتخابات الأخيرة، أو كيف تخطى مانحون مليارديرات إرادة الناخبين «الديمقراطيين» في سباق عمدة مدينة نيويورك القادم. خلال الانتخابات التمهيدية، أنفقت هذه الجهات 30 مليون دولار على الدعاية لتشويه سمعة المرشح التقدمي، زهران ممداني، وهزيمته. والآن، ورغم فوز ممداني الحاسم كمرشح للحزب «الديمقراطي» لشغل منصب عمدة نيويورك، جمع هؤلاء المليارديرات أموالهم لدعم مرشح مستقل في انتخابات نوفمبر. وحتى الآن، لم ينتقد المسؤولون «الديمقراطيون» هذه الخطوة. لدى الحزب قاعدة تنص على أن المستشارين الذين يعملون ضد المرشحين «الديمقراطيين» الذين اختارهم الناخبون لن يكونوا مؤهلين لعقود ممولة من الحزب. إلا أن هذه العقوبة لم تُطبّق على تلك المجموعات التي قبلت عقوداً لهزيمة نواب «ديمقراطيين» مؤيدين لفلسطين، وهو دليل واضح على ضعف الحزب «الرسمي» أمام نفوذ إنفاق المليارديرات. بعد خسارة 1200 مقعد في المجلسين التشريعيين الفيدرالي والولائي خلال عهد أوباما، والتعرض للهزيمة في اثنتين من آخر ثلاث انتخابات رئاسية، شعرت ببعض التفاؤل عندما قرأت عنوانين في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، كان أحدهما يقول: «الديمقراطيون يدرسون تغيير استراتيجيتهم الانتخابية لعام 2026: نحن بحاجة لإعادة التفكير». يبدو أن هناك مراجعات جارية لفهم أسباب هزيمة «الديمقراطيين». ولكن بعد قراءة المقال، اتضح أن بعض المجموعات التي تجري هذه المراجعات هي نفسها شركات الاستشارات الممولة من الإنفاق المستقل والتي تمثل أصل المشكلة. وكانت حلولهم: مزيد من اختبار الرسائل، ومزيد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الرقمية، إلخ. بمعنى آخر، «ادفعوا لنا المزيد وسنقوم بمزيد من الدراسة لأسباب الهزيمة». لا دروس مستفادة. ما يجب أن يحدث – وما زال خارج جدول الأعمال – هو أن تقوم الأحزاب بإصلاح نفسها وإعادة الاتصال بالناخبين وكسب ثقتهم من خلال إعادة بناء بنيتها التحتية على مستوى الولايات والمستوى المحلي. هناك بالفعل دفعة في هذا الاتجاه داخل الحزب «الديمقراطي» من قبل بعض قادته الجدد المنتخبين. وبفضل المصلحين داخل الحزب، زادت الأموال المقدمة للأحزاب على مستوى الولايات بشكل كبير، مع تقليل المبالغ المخصصة لشركات الاستشارات الخارجية. لكن طالما أن المجموعات الممولة من المليارديرات هي اللاعب المهيمن في العملية السياسية، سيستمر الإصلاحيون «الديمقراطيون» في مواجهة معركة صعبة لاستعادة السيطرة على الانتخابات وشؤون الحزب. في غضون ذلك، يبدو أن الوضع «الجمهوري» ميؤوس منه. فقد تمكن دونالد ترامب وحركته «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً (ماجا)» من استغلال ضعف تنظيم الحزب، وأجبروه على الخضوع وتحويله إلى ما يشبه شركة مملوكة لترامب. فقد تعرض «الجمهوريون» الذين عارضوا سيطرة ترامب للإهانة والإسكات، أو انشقوا لتأسيس لجان عمل سياسي ركزت مواردها على حملات إعلانية «ضد ترامب»، والتي رغم إشادة بعض «الديمقراطيين» بها، إلا أنها لم يكن لها أي أثر على إعادة بناء الحزب «الجمهوري». الخلاصة هي أن السياسة الأميركية لم تعد صراعاً بين حزبين سياسيين منظمين متنافسين، بل أصبحت منافسة بين كيانات ممولة من مليارديرات تشن حملات افتراضية في محاولة لجذب الناخبين لتأييد «علاماتها التجارية». إلى أن تُبذل جهود جادة لتنظيم الدور المدمر للأموال الطائلة في السياسة، سيستمر هذا الوضع، وكذلك استياء الناخبين ونفورهم. *رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن
الاتحاد
منذ 7 دقائق
- الاتحاد
التجارة الخارجية.. مخاوف ليست جديدة
التجارة الخارجية.. مخاوف ليست جديدة للوهلة الأولى، يبدو الهجوم الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة العالمية بلا معنى. فقد كانت الولايات المتحدة المهندس الرئيسي للنظام التجاري الليبرالي الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية، وهو النظام الذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور الاقتصاد العالمي المعولم. وقد استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من هذا النظام الذي ضمن هيمنتها الاقتصادية على مدى 75 عاماً. لكن عداء ترامب للتجارة العالمية ليس حالة غريبة. فلطالما أبدى الأميركيون مواقف متذبذبة تجاه التجارة، بين التأييد والرفض، مدفوعة بخوف عميق من تراجع أميركا. ورغم أن هذا الخوف لم يكن مبرراً في معظم الأحيان، فإنه لا يزال قائماً، ويغذي الدعوات لفرض حواجز تحمي البلاد من «العدو الخارجي». ظهر هذا السرد في الثمانينيات، مدفوعاً بالخوف الأميركي من اليابان. فقد أدت الفوائض التجارية المتزايدة لليابان مع الولايات المتحدة، وازدياد حصتها في الأسواق العالمية في صناعات مثل السيارات والإلكترونيات، إلى موجات من السياسات الحمائية استهدفت القوة الآسيوية الصاعدة. وقد صاغ ترامب – الذي كان حينها مطور عقارات – آراءه بشأن التجارة في تلك الفترة. فقد انزعج من قيام مستثمرين يابانيين بشراء رموز أميركية بارزة، مثل ملعب «بيبل بيتش» ومركز «روكفلر»، ما جعله يتبنّى سردية مفادها أن الأميركيين «سُذّج»، يُساء استغلالهم من قبل عالم جشع. اليوم، نعلم أن ذلك الذعر كان في غير محله. فقد دخلت اليابان في ركود اقتصادي طويل منذ التسعينيات، مما بدّد المخاوف من هيمنتها الاقتصادية. لكن مع تراجع شبح اليابان المفترسة، ظهر تهديد جديد من الشرق: الصين. في أوائل التسعينيات، قال أستاذ العلوم السياسية «تشالمرز جونسون»، إن اليابان «هي الدولة الوحيدة التي تملك نفوذاً حقيقياً على الولايات المتحدة». لكنه اعترف لاحقاً في مطلع الألفية بأنه «ربما بالغ في تصوير التهديد الياباني»، وأضاف: «لكن الصين شيء مختلف تماماً». لقد طغى تهديد الفائض التجاري الصيني الكبير مع الولايات المتحدة على السياسات الاقتصادية الأميركية منذ عهد الرئيس جورج دبليو بوش في أوائل القرن 21. لكن الأمر استغرق عقداً آخر حتى يضع ترامب الصين في مرمى سياساته مباشرة، مستغلاً شعور الأميركيين بالخطر لبناء رواية مفادها أن أي دولة لديها فائض تجاري مع أميركا هي عدو. ومثل رواية «الهيمنة اليابانية»، نمت رواية «الموت على يد الصين» من مقدمات تبدو منطقية. فقد ازدهرت واردات السلع الصينية بعد عام 1990، وخسرت الولايات المتحدة حوالي 6 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع خلال العقدين التاليين. وقد أظهرت أبحاث دقيقة أن المجتمعات التي كانت صناعاتها تتنافس مباشرة مع الواردات الصينية فقدت العديد من الوظائف، ودخلت في دوامة اقتصادية. وفي الواقع، شكّلت هذه المجتمعات التي تأثرت بصدمة الصين القاعدة الأساسية لحركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً (ماجا)» التي أسهم استياؤها من النظام الاقتصادي الليبرالي في وصول ترامب إلى السلطة. ولا شك أن صعود الصين يطرح تحديات حقيقية جديدة أمام السياسات الأميركية. لكن الفهم الشعبي لـ «صدمة الصين» يقود الولايات المتحدة إلى مسار محبط. فباختصار، استُخدمت الأدلة على أن الواردات الصينية تسببت بأضرار حقيقية في بعض المجتمعات لتبرير بناء جدار حول الاقتصاد الأميركي بأكمله – وهو الرد الخاطئ تماماً. كما منحت الصدمة الصينية الاقتصاد الأميركي دفعة قوية. ربما تسببت الواردات في تقليص الوظائف في المجتمعات التي تنافس صناعاتها الصناعات الصينية بشكل مباشر. ولكن على مستوى الاقتصاد، حققت المدخلات الصينية الرخيصة مكاسب غير متوقعة للمصنعين المبتكرين، وعززت القدرة التنافسية للشركات الأميركية الأخرى. وقد يسّر صعود الصين كمركز صناعي الحفاظ على انخفاض الأسعار في السوق الأميركية – وهو مكسب ليس بالهين. كما دفع الاقتصاد الأميركي نحو مجالات ذات قيمة مضافة أكبر، كالابتكار وتصميم الأنظمة والتقنيات الجديدة، وهي مجالات أوجدت وظائف ذات رواتب مرتفعة في مجالات البحث والتطوير والتصميم. وفي النهاية، تُظهر الأبحاث أن الصين خلقت فرص عمل أكثر مما أزالتها. ورغم أن المعاناة في بعض المجتمعات تستحق الاهتمام، فإن الأبحاث تشير أيضاً إلى استجابة فعالة تتمثل في الاستثمار في التعليم. فقد تعافت المجتمعات التي تمتلك رأسمالاً بشرياً مرتفعاً بسرعة من صدمات فقدان الصناعات. وفي الاقتصادات الصناعية حول العالم، استعادت المدن التي تضم نسبة كبيرة من خريجي الجامعات عافيتها بعد صدمات التصنيع، عبر جذب الاستثمارات إلى صناعات جديدة مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. إن فشل الولايات المتحدة في حماية المجتمعات الضعيفة من سلبيات هذا التحول لا تتحمّله الصين. أما الحواجز التجارية التي فُرضت رداً على هذا الواقع – بدءاً من عهد ترامب الأول، مروراً برئاسة جو بايدن – فهي تزيد من معاناة أميركا. الاقتصاديون الذين درسوا صدمة الصين الأولى يحذرون الآن من صدمة جديدة: الصين تتفوق على الولايات المتحدة في الصناعات عالية التقنية الحيوية للأمن القومي والازدهار المستقبلي. وكما كان الحال سابقاً، فإن الحمائية ليست الحل. ويقترح هؤلاء أن على الولايات المتحدة ألا تُثقل كاهل حلفائها بالرسوم الجمركية، وأن تضع استراتيجية استثمار طويلة الأجل لرعاية الشركات في الصناعات الحيوية الجديدة – لا أن تقوض جهود الإدارات السابقة. ويجب حتى أن تدعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاعات ناشئة، مثل البطاريات والمركبات الكهربائية. والأهم من ذلك، ينبغي عليها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية العمال المتضررين ومجتمعاتهم. ربما تكون هناك حاجة إلى فرض بعض الرسوم الجمركية لحماية صناعات محددة تمس الأمن القومي. لكن بناء جدار دفاعي حول البلاد يعزلها عن السلع ورؤوس الأموال والبشر والأفكار والابتكار، هو طريق نحو البؤس الحقيقي – طريق قد يقود فعلاً إلى تراجع أميركي حقيقي. إدواردو بورتر * *كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لإجراء محادثات مع ترامب
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا، السبت، للاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترامب للصحفيين، لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء الجمعة، إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار أميركي المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية، يوم الخميس، إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار أميركي) في حال انهيار المحادثات. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
