مليون ريال حد أقصى لمخالفات الأنشطة الترفيهية
تعكف الهيئة العامة للترفيه حاليًّا على إعداد لائحة لمخالفات وعقوبات الأنشطة الترفيهيَّة المساندة بحد أقصى مليون ريال؛ وذلك بهدف تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوِّماته وإمكاناته، ومراقبته.وحددت الهيئة 385 مخالفة تستوجب الغرامة في مختلف قطاعات الترفيه.وتضمَّنت مسوَّدة اللائحة المطروحة أمام المهتمِّين بأنْ يعاقب كُل من يمارس سلوكًا يتنافى مع الهوية العربيَّة والإسلاميَّة للمملكة، بعقوبة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو بإحدى العقوبات غير المالية، أو بكليهما وذلك بناء على السلطة التقديرية للجنة نظر المخالفات، وتطبق العقوبات المالية بحسب تصنيف المدن.ويتضمن التصنيف الأول المدن الرئيسة (الرياض، جدَّة) ويتضمن التصنيف الثاني بقية المدن والمناطق، ويطبق مبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة غير الجسيمة، ويمنح المخالف مهلة تصحيحية بناء على تقدير لجنة النظر في المخالفات لمعالجة المخالفة قبل فرض العقوبة، كما تُضاعـف العقوبة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة ميلادية من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، أو في حال عدم معالجتها خلال المدد المحددة، ويجوز للجنة النظر في المخالفات عدم مضاعفة العقوبة، وفقًا لتقديرها على ألَّا تتجاوز العقوبة الماليَّة للمخالفة الجسيمة مليون ريال للمنشآت الكبيرة، وسبعمئة وخمسين ألف ريال للمنشآت المتوسطة، وخمسمئة ألف ريال للمنشآت الصغيرة، و مئتين وخمسين ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر، ولا تتجاوز العقوبة المالية للمخالفة غير الجسيمة أربعمئة ألف ريال للمنشآت الكبيرة وثلاثمئة ألف ريال للمنشآت المتوسطة، ومئتي ألف ريال للمنشآت الصغيرة، ومئة ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 17 دقائق
- حضرموت نت
خبير اقتصادي يكشف 'عملية نهب منظم' في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
المشهد اليمني – خاص أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء اليوم الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ'أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي'، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك 'الكريمي' – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب 'جهات غير معلومة'، واصفًا الأمر بأنه 'نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية'، مضيفًا: 'هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب'. استغلال فج للمغتربين وأسرهم وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: 'تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس'. رفع جديد للأسعار في غضون دقائق وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: 'أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟'. وأضاف: 'البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد'. عمولة تفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق 'جريمة مالية منظمة'، و'دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن'. تحذير من توقف صرف الرواتب ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: 'الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي'. وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. مطالبات بالتدخل الفوري ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: 'إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها'. وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن 'السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب'. ردود فعل متزايدة وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ'القرصنة المالية المنظمة'. في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف عن أكبر عملية نهب منظم في التحويلات بين عدن وصنعاء: المواطن والمغترب أكبر الضحايا
في منشور غاضب أثار تفاعلاً واسعًا مساء اليوم الإثنين، كشف الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق عن ما وصفه بـ"أكبر عملية نهب منظم تجري بشكل علني وتحت غطاء رسمي"، في ظل تدهور حاد يشهده قطاع التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو أولى ضحايا هذا العبث المالي. وأوضح البرق أن بنك الكريمي قام بتنفيذ تحويل مالي من عدن إلى صنعاء بسعر صرف 538 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، بفارق صادم يتجاوز 113 ريالًا لكل ريال سعودي. ووصف هذا التفاوت بأنه "نهب مقنن"، لا يستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى "جهات غير معلومة"، مؤكدًا أن ما يحدث ليس تداولًا ماليًا طبيعيًا، بل "عملية استنزاف منظم تحت غطاء مصرفي رسمي". استغلال المغتربين وأشار البرق إلى أن المغتربين اليمنيين يُمنعون من إرسال واستلام الحوالات بالعملة الصعبة، ويُجبر أقاربهم على استلام المبالغ بالريال اليمني بسعر صرف منخفض (425 ريالًا)، بينما يتم احتساب سعر أعلى بكثير عند التحويل العكسي من عدن إلى صنعاء، ما يفاقم الاستغلال المالي للمغتربين وأسرهم. ارتفاع مفاجئ في سعر التحويل ولفت إلى أن سعر التحويل قفز خلال دقائق من 538 إلى 547 ريالًا، دون أي توضيح أو مبرر اقتصادي، متسائلًا عن مصير الأموال الناتجة عن هذا التلاعب، ودور الجهات الرقابية في كلٍ من عدن وصنعاء، التي وصفها بأنها "صامتة وغير مبالية". عمولات خيالية ونشر البرق صورة توثّق عملية تحويل بنكية عبر تطبيق بنك الكريمي بقيمة 112,000 ريال ، مقابل عمولة صادمة بلغت 325,687 ريالًا ، أي ما يفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف، معتبرًا هذه الأرقام دليلاً واضحًا على ما سماه "جريمة مالية منظمة"، تنفذ تحت مظلة النظام المصرفي نفسه. تحذير من انهيار الرواتب كما حذر البرق من احتمال توقف صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق الحكومة الشرعية، مرجحًا أن الشهر الجاري قد يشهد أزمة جديدة نتيجة الانهيار المالي وتآكل الإيرادات، وسط استمرار موجات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل متسارع. دعوات لمحاسبة البنوك ودعا البرق إلى تدخل فوري من الجهات المختصة والمجتمع الدولي ، محذرًا من انهيار وشيك للثقة بالعملة المحلية والنظام المصرفي ككل، ومطالبًا بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراجعة ومراقبة أسعار التحويلات ومحاسبة البنوك المتورطة في التلاعب والاستغلال. غياب رسمي وردود فعل شعبية ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي رد رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، فيما أثار منشور البرق موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه ناشطون بأنه فضيحة مالية وقرصنة مصرفية يجب التحقيق فيها فورًا. يُذكر أن التحويلات المالية بين عدن وصنعاء تشكل واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد اليمني، بسبب الانقسام المؤسسي، وتعدد أسعار الصرف، وتحكّم أطراف مختلفة في البنية المالية، مما يجعل المغتربين، الذين يضخون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا ، عرضة للاستغلال المستمر.
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
انخفاض مفاجئ لأسعار الوقود في المخا بالتزامن مع تحسن الريال اليمني.. والسلطات تتوعد المخالفين
أعلنت شركة النفط في مدينة المخا، يوم الإثنين، عن خفض رسمي لأسعار الوقود، في خطوة تعكس بوادر استقرار في سوق الصرف، وتزامناً مع تسجيل الريال اليمني مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية. وبحسب التسعيرة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، بلغ سعر 20 لتراً من البنزين 27,350 ريالاً يمنياً (ما يعادل 63.9 ريالاً سعودياً)، بينما حُدد سعر 20 لتراً من الديزل بـ22,400 ريال (52.3 ريالاً سعودياً)، في حين استقر سعر 20 لتراً من غاز السيارات عند 8,000 ريال (18.7 ريالاً سعودياً)، وفقاً للقائمة الرسمية الصادرة عن الشركة. وشددت الجهات المعنية على إلزام كافة محطات الوقود بالتقيد الكامل بالتسعيرة الجديدة، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، في إطار حملة رقابية مشددة لضبط السوق ومنع التلاعب. ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو عمليات بيع خارج الأسعار الرسمية، مؤكدة أن فرقاً ميدانية ستباشر مهام الرقابة لضمان الالتزام وتنفيذ العقوبات بحق من يثبت تجاوزه. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً، حيث سجل صباح الإثنين سعر صرف بلغ 1524 ريالاً للدولار الواحد للشراء، و1634 للبيع، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 420 للشراء و428 للبيع، وفقاً لآخر التحديثات الرسمية.
