التعليم العالي في عهد الملك عبدالله الثاني.. رؤية ونهضة وطنية

هلا أخبار – في الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، يستذكر الأردنيون مسيرة الإصلاح والتحديث التي شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم العالي، الذي حظي برعاية ملكية مباشرة عززت من حضوره الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا.
ويرى أكاديميون أن التعليم العالي في عهد الملك، أصبح ركيزة أساسية في مسيرة البناء الوطني، من خلال تطوير البرامج والجامعات، وتمكين البحث العلمي، وتوسيع الشراكات، بما ينسجم مع رؤية ملكية تهدف إلى بناء إنسان منتج، ومؤسسات تعليمية عصرية قادرة على المنافسة عالميًا، ومرتبطة بواقع الاقتصاد ومتطلبات المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور محمد الزبون،'بكل معاني الفخر والاعتزاز، نبارك لأنفسنا في هذا اليوم الأغر، بأن حبانا الله بجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي واصل مسيرة البناء التي بدأها الهاشميون، واستكملها برؤية شاملة طالت جميع مناحي الحياة، وعلى رأسها التعليم العالي'.
وأضاف أن جلالة الملك أكد مرارًا أن التعليم العالي بمؤسساته ومنسوبيه يمثل الأمل الحقيقي لإحداث نقلات نوعية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الأداء الفعّال والابتكار.
وبيّن الزبون أن التعليم العالي في عهد الملك بات بؤرة للريادة والتميز في المجالات المعرفية، مستندًا إلى أسس علمية متينة، أسهمت في رفع جودة المخرجات الأكاديمية، وبناء كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن الدعم الملكي المستمر تجسّد في فتح جامعات جديدة، وتطوير الخطط الدراسية، وتزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية والمعرفة المتجددة، بما يعزز قدرتهم على الاندماج الفاعل في سوق العمل.
وشدّد الزبون على أن جلالته أولى البحث العلمي اهتمامًا خاصًا، باعتباره محورًا أساسيًا في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم الموقف البحثي والتسلّح بالأدوات اللازمة، وفي مقدمتها رأس المال البشري.
وقال: 'في عيد الجلوس الملكي، نعي تمامًا عِظَم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التعليم العالي والبحث العلمي، ونعمل على تحقيق رؤية جلالتكم في أن تكون مؤسساتنا التعليمية في قلب المسيرة الوطنية، ومصدرًا للكفاءة والإبداع'.
وقال الأكاديمي الدكتور عاصم الحنيطي، إن هذه الذكرى تمثل محطة وطنية نستذكر فيها مسيرة الإنجاز التي شهدتها المملكة، وفي مقدمتها التعليم العالي.
وأضاف أن القطاع شهد تطورًا ملموسًا، انسجامًا مع الرؤية الملكية في تعزيز التحديث، وحرص جلالته المستمر على النهوض بالمنظومة التعليمية لتكون مواكبة للعصر، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأشار الحنيطي إلى أن النهضة التعليمية شملت الجامعات الأردنية، وتجلّت في دعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء منظومة حديثة ترفد السوق بالكفاءات المؤهلة.
وأكد أن رؤية التعليم العالي التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد، تقوم على تعليم مرن وجاذب، وبحث علمي يعزّز التنافسية العالمية، إضافة إلى شراكات محلية ودولية تدعم الابتكار والاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وأوضح بأن هذه الرؤية تسعى إلى بناء بيئة تعليمية حديثة، وتعزيز دور الجامعات في التنمية، وترسيخ التعليم كعنصر أساسي في بناء الإنسان وتمكينه علميًا وعمليًا.
وأشار الأكاديمي الدكتور أحمد عبدالسلام، إلى أن التعليم العالي يُجسّد أحد أعمدة النهضة في عهد جلالة الملك، الذي أولاه أولوية قصوى منذ توليه سلطاته الدستورية العام 1999.
وأضاف أن الرؤية الملكية انطلقت من إيمان بأهمية بناء جامعات تكون منارات للتميز والابتكار، وليست مؤسسات تقليدية، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات تجاوز الـ 30 جامعة حكومية وخاصة، وتوسعت البرامج لتشمل تخصصات حديثة تلبي متطلبات السوق المحلي والدولي.
وبيّن أن الجودة كانت ركيزة في هذا التطور، من خلال تأسيس هيئة اعتماد وضمان الجودة، وتعزيز الشراكات الدولية، ما ساعد في رفع التصنيف الأكاديمي للجامعات الأردنية.
وأوضح عبدالسلام بأن جائحة كورونا شكّلت اختبارًا فعليًا، تعاملت معه الجامعات الأردنية بكفاءة، من خلال الانتقال السلس للتعليم الإلكتروني، ما جعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال.
وأضاف أن الدعم الملكي مكّن الجامعات من إنشاء مراكز للابتكار، وتفعيل صندوق البحث العلمي، وتحقيق بيئة مستقرة استقطبت آلاف الطلبة من الخارج، مؤكدًا أن هذه الجهود تؤسس لمستقبل أكثر إشراقًا في ضوء رؤية هاشمية تستثمر في الإنسان وتضع التميز في صميم بناء الدولة.
وقال الأكاديمي الدكتور مشعل الماضي، إن جلالة الملك قاد الأردن بثبات نحو التحديث منذ العام 1999، في مختلف المجالات، بدءًا من ترسيخ الأمن والاستقرار، وصولًا إلى تمكين الشباب والمرأة، وتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأشار الماضي إلى تأسيس عدد من الجامعات الجديدة، من أبرزها: جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأميركية في مادبا، وجامعة العقبة للتكنولوجيا، مبينا أن التوسع في برامج الدراسات العليا، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية، أسهم في رفع تصنيف الجامعات وتخريج كفاءات قادرة على المنافسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

أ. د. ليث كمال نصراوين : مرافعة الملك القانونية أمام البرلمان الأوروبي

أخبارنا : ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أيام خطابا هاما أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، تناول فيه أهم القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث جاء الخطاب الملكي بمثابة مرافعة قانونية متكاملة الأركان أساسها الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، وضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلم العالمي. ويظهر الجانب القانوني في خطاب جلالة الملك أمام الأوروبيين من خلال استخدامه مصطلح "القانون" خمس مرات في حديثه، إلى جانب الموضوعات ذات الطبيعة القانونية التي قام بالتركيز عليها، وفي مقدمتها المرجعية القانونية للقضية الفلسطينية. فقد جاءت الدعوات الملكية بوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين والدعوة لحل الدولتين لتنسجم مع المواثيق الدولية، ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر النقل القسري للسكان في زمن النزاع، بالإضافة إلى توافقها مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما استند جلالة الملك في حديثه حول أهمية إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على الدول الأعضاء التهديد باستعمال القوة في علاقاتهم الدولية أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي. كما يستند الحق في تقرير المصير إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والذي يتسع نطاقه ليشمل عدم حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة به، وحقه في تقرير مركزه السياسي والتصرف الحر بثروات دولته ومواردها الطبيعية. ومن الجوانب القانونية الأخرى في المرافعة الملكية التأكيد على أهمية الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية بما تتضمنه من قيم إنسانية وأخلاقية، حيث وصف جلالة الملك ما يحدث في غزة بأنه "نسخة مخزية من إنسانيتنا"، وذلك إشارة منه إلى الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبأن الحرب الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة واستهداف المنشآت الصحية تشكل انتهاكا صريحا لقواعد حماية المدنيين والمرافق العامة في النزاعات المسلحة، والتي تُعد جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن صرخات جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان الأوروبي ودعواته للجميع بضرورة تحمل مسؤولياتهم الدولية والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات المتكررة في قطاع غزة، يشكل استحضارا واضحا لمبدأ ثابت في القانون الدولي هو "المسؤولية عن الحماية" (Responsibility to Protect). فهذا المبدأ الذي جرى إقراره في عام 2005، يقوم على أساس ثبوت مسؤولية كل دولة فرد عن حماية شعوبها من الجرائم الجماعية، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل ويتحمل مسؤوليته في توفير هذه الحماية إذا ما فشلت أي دولة في تحقيق هذه الرعاية الإنسانية. ولم ينس جلالة الملك في مرافعته الشفوية الإشارة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية، حيث أعاد جلالته التذكير بالدور الأردني التاريخي في حماية الأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس، والذي هو حق ثابت وراسخ جرى تكريسه في العديد من القرارات الدولية والاتفاقيات الخطية، التي كان آخرها الاتفاق الموقّع بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني في عام 2013. كما يتوافق الموقف الأردني من حماية المواقع الدينية مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص في المادة (27) منها على ضرورة "حماية الأفراد المدنيين وعلى وجه الخصوص احترام معتقداتهم الدينية"، ومع القرارات الدولية التي ترفض تغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة. ومن خلال إشارة جلالة الملك لممارسات الاحتلال الإسرائيلي "بهدم منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون والبنية التحتية"، فإنه يؤكد على أن هذه السلوكيات تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص في المادة (53) منها على أنه "يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، منقولة أو ثابتة، تتعلق بأشخاص محميين." كما أن هدم منازل المدنيين يعتبر عقوبة جماعية محظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف، وممارسة تنطوي على تطهير عرقي وخرق لمبدأ التناسب والضرورة العسكرية، وأن اقتلاع بساتين الزيتون وتدمير الأراضي الزراعية يُعد انتهاكا لحق السكان المحميين في سلامة ممتلكاتهم، التي تقررها المادة (46) من اتفاقية لاهاي 1907 التي تحظر مصادرة الملكية الخاصة والاعتداء عليها. أما تدمير البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه ومرافق عامة، فإنها أفعال مجرمة بطبيعتها وتتعارض مع مبدأ حماية السكان المدنيين الذي قررته المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تعتبر التدمير الواسع غير المبرر للممتلكات المدنية جريمة حرب لغايات ثبوت الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في الملاحقة الجزائية. وقد اختتم جلالة الملك مرافعته القانونية بالتحذير من تداعيات غياب القانون وتراجع القيم الإنسانية، حيث أشار إلى أن العالم "يشعر بأنه قد فقد بوصلته الأخلاقية، وبأن القواعد تتفكك والحقيقة تتبدل كل ساعة، والكراهية والانقسام يزدهران". فهذا التحذير الملكي هو إشارة إلى التآكل الحاصل في نظام العلاقات الدولية الذي يُفترض به أن يقوم على أساس سيادة القانون وتعزيز القيم المشتركة. إن ما أراد جلالة الملك التعبير عنه في حديثه عن فقدان البوصلة الأخلاقية، هو تنبيه البرلمان الأوروبي إلى المخاطر الوجودية الناجمة عن عدم احترام القانون الدولي، والتي قد تؤدي إلى فوضى واسعة النطاق، فيكون التمسك بأحكام القانون وتطبيقه ليس مجرد واجب أخلاقي بل ضرورة استراتيجية ملحة لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وقد أبدع جلالته في مرافعته القانونية عندما خاطب الأوروبيين بلسان حالهم، مستحضرا تجربة شعوبهم القديمة عندما "صمموا على ترك الماضي وبناء عصر جديد من السلام، فاختاروا الكرامة الإنسانية عوضا عن الهيمنة، والقيم عوضا عن الانتقام، والقانون عوضا عن القوة، والتعاون عوضا عن الصراع". ولم يغب الحديث عن الأردن في مرافعة الملك القانونية، فوصفه بأجمل الأوصاف بأنه موطن عُمّاد السيد المسيح عليه السلام. ففي زمن تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى الكراهية والانقسام على أسس دينية وطائفية، يبرز الأردن نموذجا مثاليا في ترسيخ قيم الحرية الدينية والمواطنة المتساوية. فهذا النموذج لا يستند فقط إلى الإرث الثقافي والروحي للأردن، بل هو انعكاس مباشر لنصوص دستوره وتشريعاته الوطنية والتزامه بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الوجود المسيحي في الأردن يشكل عنصرا أساسيا لقيامه وركيزة من ركائز العمل والبناء فيه؛ فالمسيحيون مكوّن وطني أصيل وشريك في التاريخ مع أخيه المسلم وفي حمل المسؤولية الوطنية، وهذا ما عبّر عنه جلالة الملك بقوله "بلدنا المسلم هو موطن لمجتمع مسيحي تاريخي، وجميع مواطنينا يتشاركون في بناء وطننا". ــ الراي

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

ينال برماوي يكتب : تقييم آثار القرارات ضرورة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد ومعالجة الاختلالات

أخبارنا : دراسة آثار القرارات والسياسات الحكومية بشكل دوري ضرورة استراتيجية للوقوق على انعكاساتها والى أي مدى حققت أهدافها وإعادة النظر فيها بالشكل الذي يعزز الوضع الاقتصادي ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين بحيث ترتبط عملية التقييم بحدود زمنية بعد تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع دون تركها لفترات طويلة بدون مبرر. ويعكس قرار مجلس الوزراء المتخذ أمس بشأن تعديل نظام الضريبة الخاصة وما تضمنه من تخفيضات جمركية وضريبية بنسبة كبيرة على السيارات التزام الحكومة بتقييم ما يتخد من قرارات وخاصة الاقتصادية منها ودراسة أثرها بعد فترة محددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إما لتعزيز الآثار الايجابية إن تحققت فعلا أو العودة عنها في حالة سلبية النتائج. الارتفاع الذي طرأ في أيلول الماضي على أسعار السيارات بعد قرار الحكومة السابقة زيادة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها بنسبة كبيرة أدى الى تراجع كبير في التخليص على السيارات وخاصة الكهربائية منها والتي تراجع التخليص عليهات بما نسبته 29% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بحسب بيانات هيئة مسثمري المناطق الحرة وتبعا لذلك فقد انخفضت إيرادات الخزينة وبلغت نسبة الانخفاض اكثر منذ ذلك في الربع الرابع من العام الماضي. وشهد سوق السيارات تراجعا واضحا منذ رفع الرسوم والضرائب على السيارات الكهربائية والأخرى التي تعمل على البنزين والكهرباء معا «الهايبرد « واتجه كثير من المستثمرين للسوق السوري لتعويض جزء مما فقدوه في السوق المحلي بسبب تراجع الاقبال على شراء السيارات الموفرة للطاقة بعد ارتفاع أسعارها. كما يتضمن القرار الحكومي تطبيق مواصفة أردنية جديدة للمركبات، تكون مطابقة لأحدث أنظمة التشريعات الفنية (الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، السعودية) ما يعالج الاختلالات الناتجة عن استيراد بعض المركبات وكذلك وضع حد لحالات الارتباك التي شهدها السوق بسبب تقييد المواصفات الفنية بما ينطبق على منشأ أو مناشئ محددة فقط لغايات السماح بإدخالها للمملكة. القرار تحفيزي سيكون له نتائج مباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط سوق السيارات وزيادة العائدات المالية للخزينة وضمان ادخال مركبات بمواصفات ذات جودة عالية وتعدد مناشئ الاستيراد شريطة اعتماد المواصفة الأردنية المرتبطة بمواصفات البلدان التي تم تحديدها . وبالتأكيد سيرتفع الاقبال على شراء السيارات الكهربائية والهجينة التي وجد فيها المواطن الأردني ملاذا للتوفير بسبب ارتفاع أسعار البنزين . نأمل أن تكون هنالك مراجعة لكثير من القرارات وبعضها ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها بما يساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي ويخفف الأعباء عن المواطنين وقرارات ساهمت في التضييق على خيارات الأفراد في قطاعات أخرى سيتم التطرق اليها لاحقاً ضمن هذه الزاوية إن شاء الله تعالى. ــ الدستور

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

عمتي 'أم غالب الغرير' مدرسة في الإستقلال الإقتصادي

عمتي ' #أم_غالب_الغرير ' مدرسة في الإستقلال الإقتصادي من قلم د. ماجد توهان الزبيدي إبنة عمي وعمتي معاً السيدة الفاضلة 'وضحى الغرير الصقور'(أُم غالب) ماتزال تعيش ببيت من الشعر في الهواء الطلق، وتمتلك :'شلّية'من المواشي،تنفق من خلالها على أسرتها ..سيدة مستقلة إدارية تؤمن بالعمل والرضا والقناعة …هي مدرسة في الإستقلال وعدم التبعية، ليت الكثير من حكومات العرب تقتفي اثرها وتؤمن بنهجها الإداري الإقتصادي للكف عن التبعية المُذلة للغير الأجنبي..سيّدة فاضلة قدوة لأبنائها ، وهي مثلي،أو أنا مثلها، لا نؤمن ب'البطاقة الذهبية' أو 'الذكية' لشراء إحتياجاتنا من 'المولات'،مما جعل كلانا غير مدين لأحد بفلس واحد،حتى الآن، والحمد لله،مما جعل من رؤوسنا وهاماتنا مرفوعة تكاد ان تُلامس السحاب! المجد لكل سيدة وسيّد يؤمن أن الكرامة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالتدبير والعفة والقناعة كمقدمات إجبارية لإستقلال الأفراد والحكومات معاً ،وكشروط لمواصلة الصهيل والنشيد على طول المدى ! المجد ل'وضحى' ولأمهاتنا العظيمات من أمثالها ممن عرفن بالفِطرة أن 'نصف البطن يٌغني عن ملئه' و'القناعة كنز لا يفنى' و'ماجاع من دبّرَ،ولا عَريَ من خيّطَ' !المجد لأمهاتنا الفاضلات ممن كن يجعن كي يُطعمن أولادهن بعد أن يَربطنَ حجرا على بطونهِن لتخفيف آلام الجوع في 'مِعدِهن'! المجد لكل حُرّة عربية 'جاعت ولم تأكل بثدييها'! بكل صدق مباشر ودقيق:أرى في 'أم غالب' صورة طبق الأصل ،ل/ من،'ام ماجد ' والدتي الفاضلة المرحومة، التي عاشت وعشنا معها في بيت الشعر والخيمة والبراكيّة عقوداً، من الزمن ولم نجع، او، نظمأ على الرغم من ندرة الطعام وبُعد ينابيع الماء!وكانت رحمها الله ،كلمّا ضاقت علينا، ونادرا ماكانت تُفرج علينا، تزرع في أرواحنا الأمل بالغد، والصبر على الحاضر، بعد أن تكون ووالدنا قد ضربا لنا المثل والقدوة في الصبر والقناعة والرضا بالقليل المُتاح،مع إستقامة في النهج الحياتي والتمسك بالثوابت والتطلع للغد القادم مبتسماً دونما شك او خوف !وهو ماكان!وماهو كائن الآن! 'أم غالب' و'ام ماجد' ومن سار على دربهما من قبائل العرب من 'نواق الشط'ل'صلالة' ومن أم القوين' ل'رفح' الموّحدة،تثبتان لكل حكومات العرب والعجم معاً ،ماضياً ً ومستقبلاً،وإلى أن تقوم الساعة،أن الطعام والشراب واللباس وسيلة لغاية ،وأن السعادة والرقي والنجاح وما شابهها من صفات مُثلى، إنما تتحقق في الوصول للغايات ،وأن الأمور ليست ببداياتها أبداً، في كل مجالات الحياة ،وإنما هي بنهاياتها!فالفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية تكمنان في الوصول للمربع النهائي الأخير! فأنت تجد العديد من أبناء القصور والفلل والعيش الرغيد يتوسلون الله ،كي يأتون بجملة، او ،فقرة تامة المعنى ،ولا يأتون!أو، جرأة في قول حقيقة، أمام الملأ،وعلى العلن،بينما أنت ترى من جاع وعري ،ومايزال يعيش الكفاف ،يصدح على طول المدى وإتساع المنابر والشاشات والصحائف،بقول الحق والجراة التي سقفها السماء في قول مايؤمن به ،أنه لصالح الوطن والأمة،إلى درجة أن أولئك القوم من أهل الثراء،يرتعشون من سماع هؤلاء الفقراءبصهلون، بنطق الآراء الجريئة وضح النهار،إذ ،أن ،هؤلاء وليس أولئك القوم يُطبّقون، بل ويصدقُ عليهم قول ،فحل البلاغة العربية وأمير بيانها ،'علي بن ابي طالب' ـ كرّم الله وجهَهُ :'رضينا قسمة الجبّار فينا …لنا علم وللجُهال مال'! او كما قال عليه الرضوان من الله ،هو وصحابة رسول الله الفدائي الجريء المجاهد الأعظم 'محمد بن عبدالله بن عبد المطلب' الذي لم يشبع من وجبة طعام طيلة عمره ،صلّى الله عليه وسلم ـ،تماماً كالفدائي الذي رأيته َ أنت قبل أيام،ينتعل 'حفّاية' ومن دون بطن من شدة الجوع،ٌعندما، إعتلى برج أعظم دبابة بالعالم حالياً،وألقى في جوفها عبوة'شواظ'متفجرة من صناعة محلّيّة،بنواحي مدينة 'خان يونس' فوق رؤوس سبع من ضباط وجنود العدو المُغتصب للقبلة الأولى من نصف قرن ونيّف ،وأذل ببطولته،كل أركان حكومة الرؤوس الثلاث الصهيونية،في مشهد لم تفز به، كل معارك وبطولات الحربين العالميتين الماضيتين، ولا كل حروب العرب مع الغُزاة الصهاينة ،وحَسَدهُ على فعلته،هذه، جنرالات عرب وعجم بالمئات ،لا يقدرون على فعلها في الأحلام ،'ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا'فكيف بيقظتهم!(27 حزيران)