"المركزي القطري" يُصدر سندات وصكوكاً حكومية بـ5 مليارات ريال
وأوضح "المركزي" أن إجمالي عطارات البنوك على السندات والصكوك وصلت إلى 10.7 مليار ريال، بحسب بيانه أمس الاثنين.
وانقسمت تلك الإصدارات بين 3 إصدارات بقيمة 3 مليارات ريال سندات بواقع إصدار بـ500 مليون ريال لأجل 2.14 سنة بعائد 4.19%، وآخر بقيمة 1.25 مليار ريال لأجل 4.14 سنة وعائد 4.23% وثالث بنفس القيمة ولكن بعائد 4.14% وأجل 6.14 سنة.
كما أصدر "المركزي" 3 إصدارات صكوك إسلامية بقيمة ملياري ريال بواقع 500 مليون ريال لإصدار عائده 4.19% بأجل 2.14 سنة، وإصدارين بلغت قيمة كل منهما 750 مليون ريال لأجل 4.14 سنة وعائد 4.23%، و4.41% عائد لإصدار بأجل 6.14 سنة.
ووصل الرصيد القائم للسندات المصدرة من قبل "المركزي القطري" بعد تلك الإصدارات إلى 65.41 مليار ريال، فيما وصل الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية لـ55.99 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المقالالذكاء الاصطناعي التوليدي
يتبادر إلى الذهن تساؤل متجدد حول ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تصاعد الحديث عنه مؤخراً، ويُنظر إليه كأحد المحركات الرئيسة لبناء مستقبل متقدّم، وانعكاساته المحتملة على مختلف القطاعات. وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء، سنجد أن «التقنيات الحديثة» تسير بخطى ثابتة في مسارات غير تقليدية، والذكاء الاصطناعي التوليدي واحد من أبرز تجليات هذا التحول. فهذه التقنية انتقلت فعلياً من مرحلة الأبحاث والنماذج المغلقة إلى مواقع القرار وعمليات التنفيذ، حيث تشير تقارير حديثة إلى أن قطاعات واسعة بدأت بالفعل في تطبيق حلولها، بدءاً من الموارد البشرية، إلى سلاسل الإمداد، وصولاً إلى مجالات التسويق والتصنيع. أرقام الشركات المتخصصة في الاستشارات تعكس مؤشرات واضحة على التحول الجاري في النماذج التشغيلية، إذ تشير الدراسات إلى أن خفض التكاليف التشغيلية بفضل هذه التقنية بلغ في بعض الحالات 30 في المئة، ما يبرز قدرتها على تقديم حلول مباشرة تتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتقليل النفقات، لتصبح أداة لتحسين الجودة، وتسريع القرارات، والوصول إلى بيانات دقيقة تُحلّل في لحظات. وفي دول الخليج، تظهر مؤشرات واعدة على توسع استخدام هذه التقنية. فإحدى الدراسات التي شملت 140 جهة حكومية وخاصة، أظهرت أن 75 في المئة منها بدأت فعلياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات متعدّدة، منها التسويق، والهندسة البرمجية، وخدمة العملاء. كما أن نصف هذه الجهات وضعت خرائط طريق لتوسيع الاستخدام ضمن مشاريعها الرقمية المستقبلية. ولتقدير حجم التوسع المتوقع، تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على هذه التقنية سيصل إلى أكثر من 202 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028، ما يمثل ثلث الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، ويعكس الثقة العالية بجدواها الاقتصادية، واستعداد المؤسسات لتوجيه ميزانياتها نحو أدوات قادرة على صناعة التحول. وتُظهر الدراسات أن النماذج التخصصية في الذكاء التوليدي تشهد تطوراً سريعاً، ومن المتوقع أن تمثل 50 في المئة من إجمالي الحلول المستخدمة بحلول عام 2027. كما أن استخدام الروبوتات المدعومة بهذه التقنية من قِبل ملايين المستخدمين حول العالم، يعزّز من فكرة أن مستقبل العمل سيكون مزيجاً من التفاعل البشري والبرمجي. نحن اليوم أمام بداية مرحلة ستُعيد رسم ملامح قطاعات بأكملها، ليس فقط على مستوى الأدوات، بل أيضاً في أساليب التفكير والإنتاج واتخاذ القرار. والجهات التي تتعامل مع هذا التحول بمرونة وانفتاح، ستكون الأقدر على تحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى عنصر تمكين فعلي في مسيرة التنمية.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
مستقبل الأحساء والتنمية
تُعد محافظة الأحساء من أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع ببيئة اقتصادية متنوعة ومزايا تنافسية تجعلها محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين. كما تزخر الأحساء بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، السياحة، الثقافة، والترفيه، ما يعزز مكانتها كمركز جذب استثماري. ضمن رؤية المملكة 2030، تسعى الدولة إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال مشاريع نوعية ومتميزة، وتمتلك الأحساء العديد من المقومات السياحية التي جعلتها تحتضن مشاريع مهمة مثل تطوير المناطق الساحلية للمحافظة لتصبح وجهة سياحية متكاملة تضم وحدات سكنية، فنادق، منتجعات، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية متنوعة، كما تشهد السياحة الريفية اهتمامًا متزايدًا من خلال مشاريع مثل شركات صندوق الاستثمارات العامة 'دان' و'أسفار'، التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز التنوع السياحي في المنطقة، في الوقت الذي يجري العمل على تطوير وسط مدينة الهفوف التاريخية لتعزيز جاذبيتها كموقع ثقافي وسياحي مميز. وفي مجال الطاقة، تحتضن الأحساء العديد من الفرص التعدينية بمختلف أنواعها، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية، كما يُعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية في اقتصاد الأحساء، حيث تشتهر المنطقة بإنتاج التمور والفواكه، ما يتيح فرصًا استثمارية في الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بها. وانطلاقًا من حرص المملكة على تحفيز الاستثمارات، تم إدراج الأحساء ضمن منصة 'استثمر في السعودية'، مما يسهل الإجراءات ويوفر المعلومات اللازمة للمستثمرين. كما تُمنح حوافز تمويلية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في القطاعات المستهدفة، إلى جانب دعم الصناديق الحكومية للمستثمرين والملاك على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، شهدت البنية التحتية في المحافظة تطويرًا ملحوظًا يتماشى مع تطلعات رؤية مملكتنا الطموحة 2030، خصوصًا في مجال النقل، من خلال توسيع مطار الأحساء الدولي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يعزز من تسهيل حركة المستثمرين والبضائع، كما تم افتتاح خط قطار جديد لمسار نقل البضائع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العديد من الطرق الزراعية والدولية والحضرية. ختامًا، تواصل الجهات الحكومية في محافظة الأحساء دعم المشاريع التنموية من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تتابع هذه الجهات تنفيذ المشاريع الكبرى وتسعى إلى تذليل المعوقات لضمان تحقيق الأهداف التنموية، إن دعم هذه المشاريع وإنجاحها هو واجبٌ وطني ومسؤولية اجتماعية نظرًا لما لها من تأثير رئيسي في توجيه التنمية العمرانية وتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص واعدة، ما يجعل من الأحساء وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن النجاح والنمو في السوق السعودي.
