برهة استمتاع بالماء تنهي حياة عُمر غرقاً
«اتركوني قليلاً لأستمتع بالماء»، عبارة أخيرة قالها عمر يوسف (15 عاماً) قبل أن يفارق الحياة غرقاً في أحد مسابح العين، حيث توجه إليه برفقة أصدقائه، ليرحل بهدوء كطبيعته، تاركاً ذكريات لأسرته وأصدقائه وأساتذته، لتؤنسهم وتصبرهم على فراق صبي بار بوالديه.
يروي والد عمر تفاصيل غرق ابنه، وبرغم أنه بدأ بعبارات مليئة بالإيمان بقضاء الله وقدره، والصبر على المصاب الأليم، إلا أن صرخات الألم اختبأت بين الثنايا، وأبت ألا تظهر بين كلماته على ولده الذي عُرِفَ بدماثة أخلاقه في محيط الأسرة والأصدقاء، وقال: «كنت خارج الدولة، وتلقيت اتصالاً من والدة عمر، مفاده أن عمر غرق».
بعد فترة صمت، لا تتجاوز الثواني، كانت كفيلة باستحضار الأفكار التي راودته بعد انتهاء الاتصال، تابع: «توجهت على الفور إلى الدولة لأسمع مجدداً الخبر الذي حلَّ على قلبي قبل مسامعي كالصاعقة، وهو أن عمر فارق الحياة».
وذكر أنه استعلم من أصحاب عمر الذين رافقوه في المسبح عن الحادثة، حيث قالوا إنهم كانوا جميعهم يستمتعون بالسباحة، وبعد أن قرروا مغادرة الموقع، قال لهم عمر: «اتركوني أستمتع قليلاً بالمياه»، وبالفعل توجهوا إلى غرفة تبديل الملابس، وبعد انتهائهم، ذهبوا لتفقد عمر، وبحثوا عنه ولم يجدوه، فتوجهوا إلى موظف الأمن بالموقع، إلا أن الجميع أكدوا أنهم لم يشاهدوه، ليفاجأوا بعدها بأنه مسجّى في المسبح، وقام أحد أصحابه بالتواصل مع الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
ونعى أحد أساتذة عمر، بكلمات أرسلها لوالده، أشار فيها إلى أنه كان ينتظر نتيجته، لكن القدر سبق الفرحة، وذيّل رسالته بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وكل من عرفه الصبر والسلوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
رسالة آخر الليل
شعور قاسٍ سيطر عليها بأنها مهملة، فالأولاد كبروا والتحقوا بالجامعات، وصار لكل منهم حياة مستقلة، أما الزوج فمنهمك في عمله كالعادة، واتسعت مساحة الفراغ العاطفي بينهما مع تقدمهما في السن واختلاف ميولهما واهتماماتهما. وفي ساعة متأخرة من الليل بينما كانت تجلس وحيدة، رن جرس رسالة وردت إليها من شخص لا تعرفه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. في وقت سابق لم تكن تهتم بمثل هذه الرسائل التي ترد عشوائياً، ولا يمكن أن تفكر حتى في قراءتها، لكنها طالعتها هذه المرة، من دون أن ترد. وبعد نحو ساعة، تلقت رسالة أخرى من الشخص ذاته، يناقشها في مسألة حياتية بعد أن درس ما تنشره على حسابها، الأمر الذي أثار انتباهها فردت بتحفظ، وتبادلا أطراف الحديث، وأحست بسعادة حاولت إنكارها. تحولت الدردشة إلى روتين يومي، وامتلأ فراغ كان يقتلها ببطء، وأقنعت نفسها بأنها صداقة بريئة لا تقلل من احترامها لنفسها أو لأسرتها، من دون أن تدرك أنها تتورط تدريجياً، وتوشك على السقوط في فخ مدمر. الصداقة تحولت إلى علاقة، ففقدت السيطرة والحذر اللذين لازماها طوال حياتها، وأرسلت إليه صوراً وفيديوهات، ثم صدمت بتحول حاد في شخصيته، من محب ودود ولطيف إلى مجرم محترف، ابتزها بما لديه من محتوى، وهدد بإرساله إلى زوجها وأقاربها، لكنها رفضت الخضوع له، بعد أن أدركت الشر الذي تواجهه، وأبلغت عنه الجهات المتخصصة، وتم القبض عليه وأُحيل إلى القضاء الذي عاقبه على جريمته. قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يتضمن مواد رادعة لهذه الأساليب الإجرامية، سواء ما يتعلق بانتهاك الخصوصية، أو الابتزاز، وتنص المادة (42) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». وهكذا يوفر القانون وكذلك الأجهزة التنفيذية في الدولة الحماية للضحايا، لكن يظل الوعي أمراً ضرورياً، فرغم ضبط المجرم في هذه الواقعة، وتفهم الزوج وتسامحه، فإن الضرر النفسي كان عميقاً، ولا يمكن أن تزول آثاره بسهولة. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
براءة متهم بالسب والقذف
حرر شخص من جنسية دولة خليجية بلاغاً ضد آخر متهماً إياه بسبه وقذفه أمام آخرين. لكن المتهم أنكر كلياً التهمة الموجهة إليه، خلال استجوابه من الشرطة، فأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي، التي قضت بإدانته ومعاقبته بغرامة قدرها 1000 درهم. ولم يرتضِ المتهم بالحكم الابتدائي، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت طعنه شكلاً، وانتهت إلى إلغاء حكم الإدانة. وذكرت في حيثيات حكمها أنها لا تطمئن إلى الأدلة التي وردت في الدعوى، لاسيما أن «المتهم اعتصم بإنكاره، لذا، لا تكون الأدلة المقدمة كافية لاقتناع المحكمة بثبوت الاتهام بحقه، ومن ثم ترى أن الحكم الابتدائي جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم».
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
خليجيان يدّعيان سرقة سيارتهما للتهرب من سداد فاتورة الصيانة
نظرت المحكمة المدنية في دبي نزاعاً قضائياً بين خليجيين (أب وابنه) ومركز متخصص في صيانة السيارات، بسبب خلاف حول التأخر في وقت إصلاح مركبة تعود ملكيتها لأحدهما (الأب)، إذ ادعيا أنه كبدهما خسائر مالية، نتيجة تأخره في إجراء الإصلاحات المطلوبة، فيما نازعهما بدوره، لعدم سدادهما فاتورة الصيانة. وقضت المحكمة لمصلحة المركز، وألزمتهما بسداد 14 ألف درهم، إضافة إلى 5000 درهم، تعويضاً عن التهرب والتأخر في دفع المستحقات. وتفصيلاً، أقام خليجيان دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام مركز متخصص بصيانة السيارات بسداد 22 ألف درهم، والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة. وأفادا في بيان دعواهما بأن المدعي الأول (الأب) يمتلك سيارة مرخصة لدى الدولة التي ينتميان إليها، وتعرّضت لعطل فني، أدى إلى توقفها عن العمل أثناء وجودهما في دبي، فتواصل المركز معهما، وعرض خدمة إصلاح السيارة. وبناء على الاتفاق، حرر الأب وكالة قانونية لابنه بالتواصل والتعامل مع المركز، وإتمام إجراءات تسليم السيارة، ثم تواصل المركز معهما بعد تقييم الأعطال الموجودة في المركبة، وأخطرهما بأن فاتورة الإصلاح تُقدر بـ14 ألف درهم، واتفق الطرفان على إجراء الإصلاحات خلال فترة زمنية محددة. وأشار المدعيان إلى أن المركز لم يلتزم بواجباته، وتراخى في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ما اضطرهما إلى متابعة حالة السيارة باستمرار، والسفر مرات عدة من بلدهما إلى دبي، وتكبد كُلفة تذاكر الطيران، وحجز الفنادق، فضلاً عن استئجار سيارات بديلة للتنقل داخل المدينة، لافتين إلى أن ما ضاعف الأعباء المادية عليهما، عدم الانتهاء من إصلاح مركبتهما خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. وتابعا أنهما استمرا على هذه الوتيرة حتى تلقيا اتصالاً من المركز يفيد بسرقة السيارة أثناء وجودها هناك، ما أصابهما بصدمة بالغة، ودفعهما إلى تحرير بلاغ لدى الشرطة. ولفتا إلى أنهما طالبا المركز مرات عدة بإعادة السيارة أو سداد قيمتها، البالغة 90 ألف درهم، إلا أنه لم يستجب لطلبهما من دون مبرر قانوني، ما دفعهما إلى إقامة دعوى قضائية ضده. من جهته، أقام المركز دعوى قضائية متقابلة ضد المدعيين، طالب فيها بإلزامهما بسداد قيمة فاتورة إصلاح المركبة، مؤكداً أنه التزم بواجبه وأصلح السيارة في الموعد المحدد. كما طالب بـ5000 درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار والخسائر المالية والمادية والأدبية، التي لحقت به نتيجة رفضهما تسليمه أمواله المستحقة مقابل الصيانة والإصلاحات التي أجراها. وبعد نظر الدعويين، انتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها وفق المستندات المقدمة من الطرفين أن المدعيين قاما بترخيص السيارة، محل النزاع، بعد تاريخ الصيانة، ما يثبت أنها كانت بحوزتهما عقب الفترة التي ادعيا وجودها داخل المركز وسرقتها من هناك، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى التي أقاماها بحق المركز. وفيما يتعلق بالدعوى التي أقامها المركز ضدهما، أفادت بأنها ترى أنهما لم يسددا فاتورة إصلاح السيارة، ولم يقدما ما يفيد أو يثبت وفاءهما بالالتزام المستحق عليهما، الأمر الذي تقضي معه بإلزامهما بسداد قيمة فاتورة الصيانة المُقررة بـ14 ألف درهم. ولكون المدعيين أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يسددا الفاتورة، فقد توافر ركن الخطأ في جانبهما، الأمر الذي ترتب عليه إضرار بالمدعي، تمثّل في حرمانه من ماله، ومن ثم تُقدر المحكمة قيمة التعويض المُستحق بمبلغ 5000 درهم.
