واشنطن توقف مراقبة سيناء.. ومسؤول إسرائيلي: "انتهاك خطير لمعاهدة السلام"
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن تلك الاتفاقية المعروفة باتفاقية كامب ديفيد ، تفرض قيودا على القوات العسكرية المصرية وبنيتها الأساسية في سيناء.
وتتولى تنفيذ هذه الأنشطة الرقابية قوة متعددة الجنسيات تشكلت لمراقبة الالتزام بالمعاهدة، وخاصة الملحق الأمني الذي يحدُّ من عدد ومواقع القوات العسكرية المصرية في سيناء، وتلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا في ضمان امتثال كلّ من إسرائيل ومصر ببنود الاتفاق.
لكن هذه العمليات توقفت مع اندلاع الحرب لأسباب غير واضحة ولم تُستأنف بعد، وقد حثت إسرائيل مرارا كلا من إدارتي الرئيسين الأميركيين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب على إعادة تفعيل هذه الأنشطة الرقابية.
لكن هذه الجهود، التي قادتها شخصيات مثل السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – بالرفض أو التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للصحيفة.
من القضايا المُقلقة للغاية بالنسبة لإسرائيل رفض مصر السماح لمفتشي القوة المتعددة الجنسيات بفحص أنفاق يجري بناؤها في سيناء، على حد قول يسرائيل هيوم.
وتشتبه إسرائيل في أن هذه الأنفاق قادرة على تخزين كميات كبيرة من الأسلحة التي يُحتمل أن تكون موجهة ضد إسرائيل، الأمر الذي تعتبره تل أبيب انتهاكا خطيرا لمعاهدة السلام وتهديدا أمنيا مباشرا لها.
علاوة على ذلك، تقول الصحيفة، إن مصر اتخذت خطوات أحادية بنشر وحدات عسكرية مدرعة وأخرى في منطقة رفح بسيناء، وعمدت، في الغالب، إلى عدم إخطار إسرائيل بذلك إلا بعد أن يكون أمرا واقعا. وهو ما يقوض التنسيق الثنائي الذي تقتضيه المعاهدة، ويُعطّل عمل المراقبين الدوليين، وفقا ليسرائيل هيوم.
وبينما نسبت الصحيفة لتقارير قولها إن إدارة ترامب بدأت الضغط على مصر بشأن هذه المسألة، فإن المهمات الجوية وعمليات تفتيش الأنفاق لم تستأنف بعد، وصدرت تصريحات علنية عن مسؤولين إسرائيليين في هذا الصدد، يُقال إنها تكتيك متعمد للضغط على الولايات المتحدة وتسليط الضوء على قلق إسرائيل المتزايد تجاه هذا الوضع.
ولم تُعلّق قوة المراقبة الدولية علنا على الأمر، لكنها أصرت على أنها تُطلع إسرائيل ومصر بانتظام على أنشطتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
القصف الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا بمبنى هيئة الأركان وسط دمشق
رصدت كاميرا الجزيرة آثار الدمار الذي لحق بمبنى هيئة الأركان العامة وسط العاصمة السورية، بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية مكثفة، مما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تريدانها هشَّة.. سوريا تدفع ثمن مخالفتها توقعات واشنطن وتل أبيب
يبدو أن الدولة السورية خالفت ما كانت إسرائيل والولايات المتحدة تتوقعانه منها قبل أسابيع قليلة، وهو ما حدا بتل أبيب لتكثيف حراكها العسكري الذي يستهدف جعل سوريا الجديدة بلدا هشا ومنقوص السيادة، كما يرى محللون. فخلال الأيام الماضية، خرجت العديد من التسريبات الإسرائيلية والأميركية التي تحدثت عن اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب، ووصل الأمر إلى حد الحديث عن تطبيع العلاقات، وهو الأمر الذي لم يترجم إلى حقيقة على الأرض. وبشكل مفاجئ، كثفت إسرائيل هجماتها على عدد من المناطق السورية وقصفت رئاسة أركان الجيش ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، في عملية تستهدف هيبة الدولة الجديدة بالدرجة الأولى. واستغلت إسرائيل المواجهات التي اندلعت بين القوات الحكومية والمجلس العسكري الذي يقوده حكمت الهجري في مدينة السويداء جنوبي البلاد، وقالت إن ضرباتها تستهدف حماية الدرزية. لكن شيخ عقل الدروز يوسف جربوع قال إن هذا الاعتداء يمثل اعتداء على الدروز جميعا، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الحكومة اليوم الأربعاء يحظى بتأييد شعبي وروحي واسع. محاولة خلق بلد هش وما إن تم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة والزعماء الروحيين بالسويداء، لوقف المواجهات، سارع وزراء إسرائيليون للحديث عن هواجس أمنية تحتم على إسرائيل التحرك عسكريا في سوريا. هذا التحول الإسرائيلي لتبرير العدوان على سوريا من الحديث عن أخوة الدم مع الدروز إلى الحديث عن الهواجس الأمنية يؤكد نية تل أبيب في منع دمشق من بسط سيطرتها الأمنية على الجنوب السوري، كما يقول رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. لذلك، فإن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو استكمال لنهج بدأته منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل 7 أشهر، لجعل الدولة السورية الجديدة هشة وغير قادرة على النهوض. ووفقا لما قاله الشوبكي لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان خطة محددة لتقويض سوريا الجديدة التي خالفت توقعاتهما فيما يتعلق بالتنازل عن الجولان المحتل والتطبيع ولعب دور جديد في المنطقة. فقد ساومت إسرائيل خلال الشهور الماضية على بقاء النظام السوري الجديد عبر عدد من الضربات المحددة، لكنها اليوم تضرب أهدافا سيادية للقول إن على هذا النظام القبول بإقامة سوريا الجديدة وفق الرؤية الإسرائيلية. وتحاول إسرائيل منع أي تواجد أمني وعسكري للحكومة الجديدة في الجنوب السوري، لكن المحلل السياسي عبد المنعم زين الدين يقول إن القبول بهذا الأمر ليس مطروحا على طاولة دمشق. التخلي عن السويداء غير مطروح كما أن حديث جربوع عن قبول الأغلبية الدرزية بالانضواء تحت لواء الدولة يفنّد أكاذيب إسرائيل التي يحاول قادتها تصدير أزماتهم الداخلية باتجاه سوريا، لأن ما جرى في السويداء لم يكن نزاعا طائفيا وإنما ملاحقة أمنية تقوم بها الدولة ضد بعض الملاحقين قانونيا، كما يقول زين الدين. وعلى هذا الأساس، فإن تخلي الحكومة السورية عن السويداء "ليس خيارا مطروحا بعدما دفعه السوريون من دماء من أجل تحرير بلادهم وتوحيدها تحت راية واحدة". وفي الوقت الراهن، يجب على الدول العربية والإقليمية ممارسة ضغوط حقيقية على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف هذا التغول الإسرائيلي على حكومة دمشق، التي يقول زين الدين إنها "جاءت من رحم الشعب"، وإن عدم استقرارها سيمتد إلى كافة دول المنطقة. دمشق بدورها أكدت حقها في الدفاع عن أراضيها، وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تل أبيب من استهداف أراضيها بحجة حماية الدروز، ودعت لعقد جلسة طارئة لبحث هذا العدوان.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي قرار صدر الأربعاء، أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى رفضها للطلب الذي قدمته إسرائيل في 9 مايو/أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت. وأوضحت المحكمة أن إسرائيل كانت قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلب سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثاني الطلب من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين. وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق. كما رفضت المحكمة في الوقت نفسه، طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية. خلفية القرار في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967. وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني. اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
