درجة الحرارة تتجاوز الأربعين في مدن عديدة غدا الأحد و الأرصاد توصي بالحذر

المزيد من الأخبار
درجة الحرارة تتجاوز الأربعين في مدن عديدة غدا الأحد و الأرصاد توصي بالحذر
ناظور سيتي: متابعة
تشهد مناطق واسعة من المغرب موجة حر استثنائية منذ يوم الجمعة، ويتوقع أن تستمر على الأقل حتى يوم الثلاثاء 1 يوليوز. وتُعد هذه الموجة من نوع "الشرگي"، المعروفة بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية المعتادة.
وتُنتظر ذروة الموجة الحارة خلال يومي السبت والأحد، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية على السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، بينما تصل إلى 42 درجة في السهول الأطلسية، بل وقد ترتفع إلى 47 درجة في بعض المناطق الداخلية، كجبال الأطلس الصغير، وأقصى الجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية.
وفي ظل هذه الظروف الجوية القاسية، دعت المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا الفئات الهشة مثل الأطفال، وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، تجنبًا لأي مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع الحرارة.
وتنصح السلطات بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات الأكثر حرارة من النهار، وتفادي الجهد البدني المفرط، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء بانتظام، حتى في غياب الشعور بالعطش. كما يجب الانتباه لأعراض ضربة الشمس مثل الصداع، الغثيان، والتعب الشديد.
وفي سياق متصل، ذكّرت الجهات المختصة بضرورة توخي الحذر أثناء السباحة ومزاولة الأنشطة البحرية، لما قد يشكّله فارق الحرارة بين الجسم والماء من خطر حدوث صدمة حرارية، مؤكدة على أهمية إعطاء الأولوية للسلامة في ظل هذه الأجواء المناخية الاستثنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 9 ساعات

• ناظور سيتي

فرنسا تبدأ رسمياً حظر التدخين في الشواطئ والحدائق ابتداء من هذا التاريخ

المزيد من الأخبار فرنسا تبدأ رسمياً حظر التدخين في الشواطئ والحدائق ابتداء من هذا التاريخ ناظورسيتي : متابعة تبدأ فرنسا، ابتداءً من يوم غد الأحد 29 يونيو 2025، تنفيذ قرار حظر التدخين في عدد من الفضاءات العمومية المفتوحة، في خطوة جديدة تهدف إلى حماية الأطفال وتقليص أخطار التدخين السلبي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويشمل هذا القرار الشواطئ خلال موسم السباحة، الحدائق العامة، محطات النقل، وأمام المدارس، إلى جانب محيط يمتد لـ10 أمتار حول المرافق التي تستقبل القاصرين، مثل المكتبات والمسابح والملاعب. في المقابل، لن يطال الحظر شرفات المقاهي والمطاعم ولا استخدام السجائر الإلكترونية. ووفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفرنسية، فإن النصوص التنظيمية التي ستحدد بدقة المناطق المشمولة بالحظر سيتم إصدارها خلال الأيام المقبلة، كما ستُعتمد إشارات مرورية خاصة لتعريف المواطنين بـ"المناطق الخالية من التدخين". وسيتعرض المخالفون لغرامات مالية قد تتراوح بين 135 و750 يورو، غير أن السلطات ستُطلق فترة توعية أولية قبل مباشرة تنفيذ العقوبات، من أجل تعريف المواطنين بتفاصيل القرار الجديد. ويأتي هذا القرار في ظل أرقام مقلقة، حيث يتسبب التدخين في وفاة نحو 75 ألف شخص سنوياً في فرنسا، إلى جانب ما بين 3 آلاف و5 آلاف وفاة مرتبطة بالتدخين السلبي، بحسب معطيات رسمية لسنة 2023. ويُعد هذا القرار جزءًا من سياسة عامة تنتهجها عدة دول لمحاصرة آفة التدخين، حيث سبقت مدن مثل مكسيكو وميلانو إلى خطوات مماثلة، بينما تتجه المملكة المتحدة نحو سن قانون يمنع بيع السجائر نهائياً لمن ولدوا بعد سنة 2009. وتسعى السلطات الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى تقليص نسبة المدخنين التي بلغت 25% من السكان البالغين سنة 2023، مقارنة بـ8% فقط في السويد و37% في بلغاريا، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي.

ناظور سيتي

منذ 9 ساعات

• ناظور سيتي

منتخبون من جماعة سلوان يحاولون دخول مليلية للتأكد من قرار المنع الصادر في حقهم

المزيد من الأخبار منتخبون من جماعة سلوان يحاولون دخول مليلية للتأكد من قرار المنع الصادر في حقهم ناظورسيتي: متابعة في تطور لافت، حاول عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، مغادرة التراب الوطني للتأكد من صحة قرار المنع الصادر في حقهم، على خلفية تحقيقات جارية في ملفات تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي. ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن ثلاثة من المنتخبين توجها نحو معبر بني أنصار في محاولة للدخول إلى مدينة مليلية، فيما حاول موظف آخر مرافقة زوجته إلى الخارج عبر مطار الناظور العروي، قبل أن يتم إبلاغهم من طرف شرطة الحدود بأن أسماءهم مدرجة فعليًا في لائحة الممنوعين من السفر. وتأتي هذه المحاولات بعد تداول خبر منع عدد من أعضاء وموظفي جماعة سلوان من مغادرة التراب الوطني، بموجب قرار احترازي أصدرته النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، في سياق التحقيق المفتوح على إثر تقرير مفصل رفعه عامل إقليم الناظور، تضمن اختلالات محتملة في التدبير المحلي، وعلى رأسها صفقات ومشاريع بجماعة سلوان. ويشمل قرار المنع، حسب المعطيات المتوفرة، عددا من المنتخبين ضمنهم من تم عزلهم مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، وذلك للاشتباه بتورطهم في تدبير غير قانوني للمال العام، والتلاعب في بعض الصفقات والبرامج المحلية. هذا ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط السياسية والإدارية، ليس فقط بجماعة سلوان، بل أيضًا في جماعات مجاورة، تحسبًا لتوسيع التحقيقات وامتدادها إلى ملفات أخرى مثيرة للجدل. وكانت المحكمة الإدارية قررت ابتدائيا واستئنافيا، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق. وجاء ذلك، بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 18 مارس 2024، خلال قيامها بمهمة تدقيق تدبير ميدان التعمير بجماعة سلوان، جملة من المخالفات تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي والتي ارتكبها النواب الستة لرئيس مجلس جماعة سلوان، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، ومن ثم تقديمه للقضاء الإداري الذي فصل فيه بحكم قضى بعزل جميع المعنيين. وخلال أطوار المحاكمة، وبعد اطلاعها على تفاصيل قضايا النواب الستة كل واحدة على حدا، أصدرت ست أحكام قضائية، تقضي جميعها بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية والنفاذ المعجل. ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.

ناظور سيتي

منذ 14 ساعات

• ناظور سيتي

سلايتية البرلمان يعودون للواجهة.. نواب يسجلون الحضور ويغادرون الجلسات نحو مشاريعهم الخاصة

ناظورسيتي | متابعة رغم الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب مؤخراً لمحاصرة ظاهرة غياب البرلمانيين، وعلى رأسها تثبيت الكاميرات ونظام 'البوانتاج' الإلكتروني، إلا أن عدداً كبيراً من النواب ما زالوا يتحايلون على هذه الإجراءات، عبر تسجيل الحضور ثم مغادرة الجلسات العمومية واجتماعات اللجان بمجرد انطلاقها. وشهدت الجلسة العمومية الأخيرة حالات متكررة لنواب قاموا بتسجيل حضورهم قبل أن يغادروا القاعة نحو وجهات مختلفة، منهم من توجه لقضاء أغراض شخصية، وآخرون فضّلوا زيارة مشاريعهم الخاصة أو الاستجمام، في مشهد يتكرر رغم دعوات رئاسة المجلس لتكريس الجدية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية. ووفق مصادر برلمانية، فإن هذه الممارسات تُعد خرقاً صريحاً لمدونة الأخلاقيات والسلوكيات المعتمدة داخل المجلس، والتي تنص على ضرورة التزام النواب بالبقاء داخل الجلسات حتى نهايتها، باعتبارهم ممثلين للأمة ومكلفين بتتبع التشريع ومراقبة العمل الحكومي. ولم تَسلم جهة الشرق من هذه الظاهرة، حيث سُجّل غياب شبه دائم لعدد من برلمانيي إقليمي الناظور والدريوش، الذين يُنتظر منهم نقل هموم السكان والدفاع عن القضايا التنموية للمنطقة، في وقت يُفضل فيه بعضهم الحضور الشكلي وتسجيل النقاط الرمزية فقط. وعبّر عدد من المتابعين للشأن البرلماني عن استيائهم من هذا السلوك، معتبرين أن تمثيل المواطنين داخل البرلمان ليس امتيازاً بل مسؤولية تقتضي الالتزام بالحضور الجاد والتفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش والتصويت. وطالب مهتمون بربط الدعم المادي والتعويضات البرلمانية بمعدل الحضور والمشاركة الفعلية في أشغال المجلس، لوضع حد لما وصفوه بـ"السياحة البرلمانية"، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة التشريعية بخصوص ضعف الأداء والغياب المستمر لعدد من النواب. ويأتي هذا السلوك في وقت تتصاعد فيه مطالب الشارع المغربي بمزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البرلمان.