فيديو.. النائب ضياء داوود يوجه انتقادات للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم: وحدات سكنية عند ساويرس ولا فين!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

بيان عاجل من "عمال مصر" بشأن إعلان افتتاح سد النهضة

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رفضه القاطع للدعوات الإثيوبية المتداولة بشأن افتتاح سد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، في ظل غياب أي اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد. وأوضح البدوي، بحسب بيان، الجمعة، أن العمال المصريين يعلنون موقفهم الثابت المتسق مع موقف الدولة المصرية تجاه أزمة سد النهضة، مشددًا على أن أي خطوة لافتتاح وتشغيل السد دون توقيع اتفاق عادل وشامل يحفظ حقوق مصر المائية، تعتبر محاولة لفرض أمر واقع أحادي الجانب، وهو أمر مرفوض تمامًا.وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن قضية سد النهضة تمثل قضية وجودية لمصر ولشعبها، خاصة الملايين من العمال والفلاحين الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم على مياه نهر النيل، مؤكدًا أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة، وأن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.وشدد البدوي على أن عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة في جهودها المستمرة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ويراعي الاتفاقيات والقوانين الدولية، مؤكدا عدم قبول أي تشغيل أو ملء للسد بمعزل عن ذلك الاتفاق، بما يضمن مصالح دول المصب.كما أكد أن عمال مصر بكافة أطيافهم يساندون جهود الدولة للحفاظ على أمن البلاد المائي، ويشددون على حق مصر المشروع في مياه النيل، مضيفًا: «سنواصل دعم كل خطوة تتخذها الدولة في هذا الملف لحماية مستقبل أبنائنا ومواردنا المائية».وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت نيتها افتتاح سد النهضة عقب استكمال أعمال التشييد، رغم استمرار تعثر المفاوضات مع مصر والسودان على مدار السنوات الماضية.اقرأ أيضًا:فرص عمل في 10 محافظات برواتب مجزية.. التخصصات والتقديمالإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة من الدولة؟في شهر التوعية بها.. ما هي "الساركوما" وكيفية علاجها؟غرامات تصل ل100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

أحد ملاك شقق الإيجار القديم: مش عايزين نطرد حد.. وكنت بتحايل على مستأجرين عشان يدفع 4 جنيه زيادة

في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب بشكل نهائي قانون الإيجار القديم الجديد ، خرج أحد ملاك الشقق المتضررين من النظام القديم ليروي معاناته التي استمرت لعقود، مؤكدًا أن مطالب الملاك ليست طرد السكان كما يُشاع، بل مجرد محاولة لإعادة التوازن بين الطرفين. أحد ملاك شقق إيجار قديم: مش عايزين نطرد حد.. إحنا بس عاوزين حقنا وقال يحيى عبر حسابه الشخصي على تيك توك، أحد الملاك المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن سبب قلق المستأجرين من الملاك حاليًا لا يتعلق بالخوف من الطرد أو إخلاء الشقق، بل بالخوف من كسر الصمت حول منظومة مضى عليها عقود دون تعديل. وأضاف: كنت بتفاوض مع المستأجرين على زيادة بسيطة، 3 أو 4 جنيه، يردوا عليّ ويقولوا لأ، ده إمكانياتي، وفي الآخر ألاقى المحامي بتاعهم بيحطلي 84 جنيه في السنة إيجار. وروى يحيى موقفًا آخر يكشف حجم التحديات التي يواجهها الملاك: المستأجرين عملولي محضر عشان أصلّح الصرف الصحي بـ12 ألف جنيه طب ده عدل؟. وأشار إلى أن بعض الملاك لا يستطيعون دخول شققهم أو استردادها رغم أنهم يملكونها قانونًا، قائلًا: شوفت ناس بيكنسوا في الشارع وهما ليهم شقق ومش قادرين يخدوها، أنا متجوز بقالي 22 سنة وبلف من شقة لشقة، وأنا عندي شقة على اسمي ومش قادر أعيش فيها. محطة واحدة تفصل مشروع قانون الإيجار القديم عن العمل به رسميًا صاحب مبادرة عدم طرد المستأجرين: ظروف الناس صعبة وقانون الإيجار القديم أثار مخاوفهم البرلمان يقر قانون الإيجار القديم رسميًا وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالإيجارات، والمعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم. ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويرفع الظلم التاريخي عن الملاك، وفقًا لتوصيف عدد من النواب.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

الجمعة، 4 يوليو 2025 02:11 مـ بتوقيت القاهرة تبدأ غداً السبت، أولى أيام تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو، حيث تبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.