رئيس سيراليون يتولى رئاسة إيكواس وسط تصاعد التحديات الأمنية
وقال بيو -في كلمته خلال القمة- إن "منطقتنا تقف عند مفترق طرق"، مشيرا إلى أن غرب أفريقيا يواجه تحديات "قديمة ومتجددة"، من بينها تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والدول الساحلية، وتصاعد الإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي، وتنامي تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشهدت دول عدة في غرب أفريقيا خلال العقد الأخير انقلابات عسكرية أو محاولات انقلاب، مما أدى إلى توتر العلاقات بين بعض الدول الأعضاء.
وقد انسحبت 3 دول تحت قيادة أنظمة عسكرية، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من المنظمة هذا العام، وشكلت تحالفًا جديدًا تحت مسمى "تحالف دول الساحل".
وتستغل الجماعات المسلحة التوترات الإقليمية لتوسيع نفوذها، حيث كثفت هجماتها مؤخرا في مالي، ونفذت توغلات في مدن كبرى ببوركينا فاسو، وألحقت خسائر فادحة بالجيش في النيجر.
كما شهدت نيجيريا، الدولة المضيفة للقمة، تصاعدا في الهجمات التي استهدفت قرى وقواعد عسكرية.
من جانبه، أقر رئيس المنظمة المنتهية ولايته بولا تينوبو بأن "التحديات الأمنية والتطرف العنيف والتهديدات العابرة للحدود لا تزال تعرقل تطلعاتنا"، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهتها.
ورغم تعهد الأنظمة العسكرية في دول الساحل بجعل الأمن أولوية، فإنها لم تنجح حتى الآن في وقف تمدد الجماعات المسلحة، التي باتت تهدد دول الساحل الغربي أكثر من أي وقت مضى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نيجيريا تدين 44 عنصرا من بوكو حرام بتهمة تمويل الإرهاب
أصدرت السلطات النيجيرية السبت أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 أعوام و30 عاما بحق 44 من عناصر جماعة بوكو حرام، بعد إدانتهم بتمويل أنشطة إرهابية، وفق ما أعلن مركز مكافحة الإرهاب في البلاد. وذكر المتحدث باسم المركز، آبو مايكل، في بيان أن المحكومين يمثلون جزءا من 54 متهما مثلوا أمام 4 محاكم مدنية خاصة أُنشئت داخل قاعدة عسكرية في بلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى (وسط البلاد)، مؤكدا أن الأحكام شملت "أشغالا شاقة" بحق المدانين. استئناف المحاكمات وتأتي هذه الأحكام بعد أن استأنفت السلطات النيجيرية، الأربعاء الماضي، المحاكمات الجماعية المرتبطة بجماعة بوكو حرام، عقب توقف دام 7 سنوات شمل أكثر من ألف مشتبه بانتمائهم للتنظيم، الذي يشنّ تمردا منذ عام 2009 بهدف إقامة خلافة إسلامية في شمال البلاد. وأوضح مايكل أن نيجيريا اختتمت حتى الآن 785 قضية تتعلق بتمويل الإرهاب وجرائم أخرى مرتبطة به، في حين لا تزال 10 قضايا مؤجلة إلى مواعيد لاحقة. ويأتي هذا التطور القضائي في ظل إدراج نيجيريا ضمن "القائمة الرمادية" التي تشمل دولا يُعتبر أداؤها ضعيفا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها جنوب السودان وجنوب أفريقيا وموناكو وكرواتيا، بحسب مراقبين دوليين. حصيلة دامية وفي ظل تصاعد العنف، وثّقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين منذ انطلاق حملة الجيش النيجيري قبل 16 عاما ضد الجماعات المسلحة في شمال شرق البلاد، كما امتد النزاع إلى دول الجوار، بينها الكاميرون وتشاد والنيجر. وكانت نيجيريا قد أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أولى محاكماتها الجماعية بحق عناصر الجماعات الإسلامية، وأسفرت عن إدانة نحو 200 شخص بأحكام شملت الإعدام والسجن المؤبد وفترات سجن تتراوح بين 20 و70 عاما، بتهم من بينها الاعتداء على النساء والأطفال وخطفهم، وتدمير مواقع دينية وقتل المدنيين.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
لا استعلاء بعد اليوم.. هل تغيرت قواعد لعبة استغلال المناجم في أفريقيا؟
هبطت مروحيات تابعة لحكومة مالي من دون سابق إنذار في مجمع باريك للتعدين يوم الخميس، ونقلت كميات من الذهب، فأدى ذلك إلى تصعيد النزاع بين الأطراف، وسلط الضوء على التحديات التي تواجه عمال المناجم في ظل سعي الدول الأفريقية إلى تعزيز سيطرتها على مواردها الطبيعية. وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يمتد هذا التوجه إلى ما يُعرف "بحزام الانقلابات" غرب ووسط أفريقيا، والذي يشمل مالي والنيجر وغينيا، حيث استولت الأنظمة العسكرية على السلطة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حكومات منتخبة، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشجع التنافس العالمي على المعادن الأساسية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والدفاع، بالإضافة إلى الانتقال إلى طاقة أنظف، الحكومات على التحرك، حسب الصحيفة البريطانية. وفاقم الهجوم على مجمع لولوغونكوتو للذهب -الذي استولت فيه حكومة مالي على أكثر من طن من الذهب- من معاناة الشركة الكندية التي فقدت بالفعل حقوق تشغيل المنجم، بعد أن أغلقته في يناير/كانون الثاني عقب استيلاء حكومي آخر على المعدن النفيس. وتحركت النيجر لتأميم منجم يورانيوم يُشغّل بالاشتراك مع شركة أورانو الفرنسية الحكومية، بينما ألغت غينيا عشرات التراخيص في قطاعات الذهب والبوكسيت والألماس والغرافيت والحديد. بالمقابل، مدّدت جمهورية الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي حظرًا على تصدير الكوبالت، وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات، في محاولة لرفع الأسعار، مما دفع شركة غلينكور للسلع الأساسية إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن بعض التزاماتها التعاقدية. القواعد القديمة للعبة ونقلت الصحيفة عن دانييل ليتفين، الرئيس التنفيذي لشركة ريسورس ريزوليشنز، وهي شركة متخصصة في حل نزاعات التعدين: "لا تزال شركات غربية تتبع بعض قواعد اللعبة القديمة.. في ما يتعلق بكيفية التعامل مع حكومة تختلف معها جوهريا". وقال "إنهم بحاجة إلى تطوير أساليبهم" والتعمق في فهم دوافع الحكومات المضيفة -وهو أمرٌ قال ليتفين إن الشركات الصينية تتفوق فيه، بدلًا من تبني "نظرة استعلائية" تفترض أنها تتصرف بشكل غير عقلاني. وحسب الصحيفة البريطانية، ففي حين تبنت بعض الحكومات نزعة قومية أكثر صراحة للموارد من خلال المطالبة بحصة أكبر من الإيرادات وزيادة مشاركة الدولة في المشاريع المشتركة، سعت حكومات أخرى إلى الارتقاء بسلسلة القيمة من خلال فرض سيطرتها على معالجة المواد الخام. وسعت بعض الديمقراطيات إلى انتزاع امتيازات من شركات التعدين الأجنبية في الفترة التي سبقت الانتخابات، كما لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع دورًا في ذلك، إذ قلصت بعض الدول، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، علاقاتها مع الحكام الاستعماريين السابقين ودول غربية أخرى. بدأ القائد العسكري في مالي، أسيمي غويتا، الشهر الماضي العمل في مشروع مصفاة ذهب قيد الإنشاء مع تكتل روسي وشركة استثمار سويسرية، وقال إنه سيؤكد "السيادة الاقتصادية" للبلاد. وأفادت شركة فيريسك مابلكروفت، المتخصصة في أبحاث المخاطر، بأن نزعة قومية الموارد أصبحت موضوعًا بارزًا في تعاملها مع العملاء في قطاعات الصناعات الاستخراجية، وقال مسؤولون آخرون في القطاع إن شركات التعدين تتبنى "نهجًا متعدد المسارات"، وتلجأ أحيانًا إلى مفاوضات سرية حتى في الوقت الذي ترفع فيه دعاوى قضائية على الحكومات المضيفة. لكن مثل هذه الصفقات قد تنطوي على خطر اعتبارها غير لائقة أو مُبرمة بالإكراه، وقد زادت مخاوف دعاة مكافحة الفساد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليماته لوزارة العدل بوقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب. مكاسب قصيرة الأجل وحذّر ليتفين، من شركة "ريسورس ريزوليشنز"، من أن الصفقات التي تُبرم من خلال ممارسات غير أخلاقية غالبًا ما تكون "مكاسب قصيرة الأجل". وقال: "أعتقد أنه على الشركات الغربية تعزيز التزامها بالمعايير الدولية.. إنه مكسب قصير الأجل إذا تورطت الشركات في ممارسات غير قانونية". وقال المحلل في شركة "فيريسك مابلكروفت" مجاهد دورماز إن بإمكان الشركات تحسين علاقاتها مع الحكومات المضيفة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، مثل الاستثمار في البنية التحتية. وأضاف أنه "لم يعد من المجدي" مجرد استغلال الموارد والمضي قدمًا. وأوضح أن عليهم كذلك النظر في مساعدة الدول التي ترغب في تحقيق قيمة أكبر من صناعاتها الاستخراجية، إذ أعربت غانا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبتها في زيادة حصة معالجة المعادن. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة باريك، مارك بريستو، في رسالة نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني، قوله إن الشركة ملتزمة بدعم مالي رغم "التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة". وقال "إن علاقتنا مع مالي تتجاوز مجرد شراكة تجارية، بل تُجسّد خلق القيمة المشتركة الذي ميّز نهجنا في التعدين المسؤول في جميع أنحاء أفريقيا والعالم". وأشار فرانسوا كونرادي، الخبير الاقتصادي السياسي في أكسفورد إيكونوميكس والمقيم في المغرب، إلى مشروع سيماندو في غينيا كمثال على شركات التعدين التي تستثمر في تطوير البنية التحتية. وتقوم شركة ريو تينتو الأنجلو أسترالية وشركاؤها، بمن فيهم العديد من الشركات الصينية، ببناء مرافق للسكك الحديد والموانئ. وحذّر كونرادي من ضرورة تجنّب الشركات "الانتظار" للحصول على التراخيص من دون استغلالها، مما يحرم الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية من تدفقات الضرائب والإتاوات التي تشتد الحاجة إليها. وأخرت شركة أورانو الإنتاج في منجم إيمورارين شمال النيجر لسنوات مع انهيار أسعار اليورانيوم، ثم جُرّدت لاحقًا من حقوق الموقع مع انهيار العلاقات بين النيجر وفرنسا. وقال كونرادي: "إذا أتيت إلى بلد ما، فعليك أن تضخّ المال في خزائن الدولة". لكن محللين حذّروا من ضرورة توخّي الحكومات الحذر حتى لا تُعيق الاستثمار في صناعاتها، وأشار دورماز إلى أن المخاطر التي يواجهها المستثمرون في مالي والنيجر قد "تحولت" في الاتجاه الخاطئ، بينما في غينيا "كانت المخاطر أكثر من الفوائد". ونقلت الصحيفة عن أندرو دينينغ مؤسس شركة ساراما ريسورسز -التي بدأت إجراءات تحكيم ضد حكومة بوركينا فاسو- قوله إن انسحاب المستثمرين الغربيين سيخلق فراغًا من المرجح أن تملأه أموال صينية أو غيرها من الأموال غير الغربية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
نيوزويك: ترامب يفرض قيودا صارمة على تأشيرات دول أفريقية
كشفت مجلة نيوزويك الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت قيودا جديدة وصارمة على تأشيرات الدخول لكل من الكاميرون، وإثيوبيا، وغانا، ونيجيريا. ونقلت المجلة عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السياسة الجديدة تقيد تقريبا جميع التأشيرات غير الدبلوماسية وغير المهاجرين لمواطني هذه الدول الأربع، بحيث تقتصر على دخول واحد فقط لمدة 3 أشهر. وبحسب المجلة، يُعد هذا الإجراء تغييرا جذريا مقارنة بالسياسات السابقة، التي كانت تسمح بتأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة سنتين أو أكثر. وذكرت المجلة أن القيود الجديدة تضيف عبئا جديدا على كاهل المسافرين والمهنيين والطلاب من الدول الأربع، الذين يسعون لزيارة الولايات المتحدة أو الدراسة فيها. مخاوف وصرّح مسؤولون أميركيون بأن الدافع وراء هذا القرار هو مخاوف تتعلق بالأمن ومبدأ المعاملة بالمثل في منح التأشيرات. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القيود التي فرضها البيت الأبيض على دول أفريقية وأخرى ذات أغلبية مسلمة. وفي الشهر الماضي، علقت الولايات المتحدة جميع تأشيرات الهجرة وغير الهجرة لمواطني إريتريا، والصومال، والسودان، في إطار تشديد إضافي على السياسات الحدودية. ونقلت المجلة عن بايو أونانوغا، المتحدث باسم رئاسة نيجيريا، قوله يوم الخميس: "نود أن نؤكد أن ادعاء الحكومة الأميركية بأن هذا الإجراء نابع من مبدأ المعاملة بالمثل لا يعكس الواقع الفعلي بدقة". نود أن نؤكد أن ادعاء الحكومة الأميركية بأن هذا الإجراء نابع من مبدأ المعاملة بالمثل لا يعكس الواقع الفعلي بدقة بواسطة المتحدث باسم رئاسة نيجيريا بايو أونانوغا مراجعات دورية وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن سياسات التأشيرات تخضع لمراجعات دورية، ويمكن تعديلها إذا قامت الدول المعنية بإدخال تحسينات متبادلة أو استوفت المعايير الأمنية الجديدة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد التقى في البيت الأبيض -الأربعاء- رؤساء 5 دول من غرب أفريقيا ، في وقت تبحث فيه إدارته عن دول إضافية لاستقبال مهاجرين غير نظاميين منذ إبرام اتفاق مع بنما في فبراير/شباط، أرسلت بموجبه طائرة على متنها أكثر من 100 مهاجر، إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية استنادا إلى وثيقة داخلية ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن الإدارة الأميركية ضغطت على رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو لقبول المهاجرين الذين رحَّلتهم الولايات المتحدة، وترفضهم بلدانهم الأصلية، أو تتباطأ في استعادتهم.
