
إلغاء بريطانيا لمشروع 'إكس لينكس' يثير أسئلة سياسية حول الأمن الطاقي للمغرب
أثار إعلان الحكومة البريطانية لإلغاء دعمها الرسمي لمشروع 'إكس لينكس' لنقل الطاقة من المغرب إلى بريطانيا، جدلا سياسيا وتساؤلات حول مستقبل الأمن والسيادة الطاقية للمملكة، وسط استمرار اختلالات بنيوية في توزيع وتخزين الطاقة داخل البلاد.
ووجهت النائبة البرلمانية، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، طالبت فيه بكشف موقف الحكومة من القرار البريطاني المفاجئ، والإجراءات المتخذة لحماية مصالح المغرب بعد سقوط مشروع طموح كان قد روج له لسنوات كرمز للتعاون الطاقي بين المملكتين.
وقالت التامني: إن 'قرار لندن سحب دعمها لمشروع بقيمة تناهز 25 مليار جنيه إسترليني يطرح إشكالات كبرى حول مستقبل الاستثمارات الطاقية العابرة للحدود'، خاصة أن المشروع كان يقوم على إنشاء أطول كابل بحري في العالم لنقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بالمغرب نحو المملكة المتحدة.
وتساءلت التامني عن 'طبيعة الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، ومدى تأثر الاستثمارات المنجزة أو تلك التي كانت مبرمجة بإلغاء المشروع'، معتبرة أن المغرب معني اليوم بتقييم هذا النموذج من المشاريع التصديرية للطاقة.
وأضافت التامني: 'في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للحاجيات الوطنية، فإن الرهان على التصدير لا ينبغي أن يتم على حساب أولويات السيادة الطاقية للمغرب'.
وطالبت النائبة عن حزب 'الرسالة' بتوضيح الاستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، 'خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة'.
يشار إلى أن مشروع 'إكس لينكس' كان يهدف إلى نقل الكهرباء الخضراء المنتجة من الطاقة الشمسية والريحية من جهة كلميم واد نون نحو بريطانيا، عبر كابل بحري يمتد على نحو 3800 كيلومتر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
بعد قرار لندن المفاجئ... مطالب بتوضيحات حكومية حول مصير مشروع "نقل الطاقة إلى بريطانيا
بلبريس - ياسمين التازي وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالبةً بتقديم توضيحات رسمية حول تداعيات إلغاء مشروع "إكس لينكس"، الذي كان يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني عند القرار الصادر عن الحكومة البريطانية، يوم الخميس، والذي أعلنت فيه التخلي عن دعمها الرسمي للمشروع، معتبرة أن هذا التطور المفاجئ يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد سنوات من الترويج للمشروع باعتباره نموذجًا رياديًا للتعاون الطاقي بين الرباط ولندن. وأشارت النائبة إلى أن هذا الإلغاء يأتي في سياق حساس يشهد فيه المغرب اختلالات مستمرة في مجال السيادة الطاقية، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، ناهيك عن ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية التي يتحملها المواطن المغربي. وفي هذا الصدد، دعت التامني وزيرة الانتقال الطاقي إلى كشف موقف الحكومة المغربية من هذا القرار البريطاني، مع تقديم معطيات دقيقة حول الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، ومدى تأثر الاستثمارات المنجزة أو المبرمجة بهذا الإلغاء. كما ساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن تقييمها لمثل هذا النوع من المشاريع التصديرية للطاقة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"غياب ضمانات لتغطية كافية للحاجيات الطاقية الوطنية"، مشددة على ضرورة الإفصاح عن الاستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اتباعها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية.


بلبريس
منذ 16 ساعات
- بلبريس
مصدر لـ"بلبريس": السيادة الطاقية وتضخم الكلفة أطاحا بحلم الربط الكهربائي
بلبريس - ليلى صبحي في تطور لافت ضمن مسار التعاون المغربي البريطاني في مجال الطاقات المتجددة، أعلنت الحكومة البريطانية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن قرارها بعدم المضي قدمًا في دعم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي تشرف عليه شركة "إكس لينكس" (Xlinks). القرار شكّل مفاجأة بالنظر إلى حجم الترويج الذي رافق المشروع خلال السنوات الماضية، خاصة أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى قدرته على تزويد نحو سبعة ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة. مصدر مطلع تحدث إلى بلبريس ، واعتبر أن قرار لندن يعكس تحوُّلًا واضحًا في السياسة الطاقية البريطانية، في ظل سياق عالمي متقلب باتت فيه دول كثيرة تميل إلى تعزيز "السيادة الطاقية" عبر التركيز على الإنتاج المحلي والابتعاد عن الاعتماد على مصادر خارجية. وأوضح المصدر ذاته أن "مشروع الربط مع المغرب، رغم طموحه الكبير، أصبح أقل جاذبية في ضوء التكاليف المتزايدة وصعوبة التحكم في أسعار الإنتاج، وهو ما جعل السلطات البريطانية تعيد النظر في جدواه الاقتصادية". ورغم الطابع الاستراتيجي الذي طبع الاتفاقية منذ البداية، إلا أن التحديات المرتبطة بتكلفة المشروع باتت ثقيلة على الموازنة، فبينما كانت التقديرات الأولية تتحدث عن سعر إنتاج في حدود 70 جنيهًا إسترلينيًا للكيلوواط الواحد، ارتفعت الكلفة حاليًا لتتجاوز سقف 100 إلى 115 جنيهًا، ما يطرح إشكاليات جدية بخصوص الاستدامة الاقتصادية للمشروع في ظل تقلبات الأسعار العالمية. شركة "إكس لينكس"، التي تقود المشروع، عبّرت عن خيبة أملها من قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية، خاصة بعد رفض طلب الشركة إبرام عقد فروقات ('Contract for Difference') الذي يضمن سعرًا ثابتًا لبيع الكهرباء، مبرزة في بيان صادر يوم 26 يونيو أن المشروع يتماشى تمامًا مع الأهداف البريطانية في مجال التحول الأخضر، وكان من شأنه أن يوفر أمنًا طاقيًا مستقرًا على المدى البعيد. وفيما يتعلّق بالجانب المغربي، ورغم أن المشروع كان سيتيح فرصة واعدة لتصدير الطاقة المتجددة وتحقيق عائدات مالية مهمة، إلا أن المصدر ذاته شدد على أن المشروع لم يكن خاليًا من التحديات الداخلية أيضًا، لاسيما تلك المتعلقة بالضغط على الموارد المائية، بالنظر إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر شمسية وريحية يتطلب بدوره استخدامات مائية ملحوظة، ناهيك عن تكاليف تحلية مياه البحر المحتملة في هذا السياق. وعلى مستوى القيمة المضافة للاقتصاد البريطاني، اعتُبر أن اعتماد المشروع على معدات وتقنيات مُستوردة من آسيا، من خلايا شمسية وتوربينات، كان سيجعل تأثيره الاقتصادي المحلي محدودًا نسبيًا، ما زاد من تردد لندن في المضي قدمًا في دعمه. ويأتي هذا التراجع في وقت حساس تعرف فيه العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن دينامية متنامية في قطاعات أخرى، ما يطرح سؤالًا مستقبليًا حول ما إذا كان هذا القرار مجرد محطة عابرة، أم إشارة إلى تغيّر أعمق في أولويات الشراكة الطاقية بين البلدين.


لكم
منذ 18 ساعات
- لكم
إلغاء مشروع نقل الطاقة المتجددة إلى بريطانيا.. مطالب للحكومة بالتوضيح وبيان آثار القرار
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزيرة الانتقال الطاقي إلى تقديم توضيحات بشأن إلغاء مشروع 'إكس لينكس' لنقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، عبر أطول كابل بحري في العالم، بكلفة تناهز 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني في سؤال كتابي للوزيرة على خبر إعلان الحكومة البريطانية، يوم أمس الخميس عن إلغاء دعمها الرسمي للمشروع، وهو ما يعتبر قرارا مفاجئا بعد سنوات من الترويج لهذا المشروع باعتباره نموذجا متقدما في التعاون الطاقي بين المملكتين. وأشارت النائبة إلى أن الإلغاء جاء في وقت لا تزال فيه السيادة الطاقية المغربية تشهد اختلالات كبرى على مستوى التوزيع والتخزين، وكلفة الفاتورة الطاقية للمواطن المغربي. ودعت البرلمانية الوزيرة إلى توضيح موقف الحكومة المغربية من قرار إلغاء المشروع من طرف بريطانيا، والتدابير المتخذة لحماية مصالح المغرب في هذا الإطار، وتوضيح طبيعة الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، وأثر إلغاء المشروع على الاستثمارات المنجزة أو المخططة. وساءلت التامني الوزيرة حول تقييم الوزارة لهذا النموذج من المشاريع التصديرية للطاقة في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للحاجيات الوطنية، وعن الإستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.