بعد قرار لندن المفاجئ... مطالب بتوضيحات حكومية حول مصير مشروع "نقل الطاقة إلى بريطانيا
بلبريس - ياسمين التازي
وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالبةً بتقديم توضيحات رسمية حول تداعيات إلغاء مشروع "إكس لينكس"، الذي كان يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني.
وتوقفت التامني عند القرار الصادر عن الحكومة البريطانية، يوم الخميس، والذي أعلنت فيه التخلي عن دعمها الرسمي للمشروع، معتبرة أن هذا التطور المفاجئ يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد سنوات من الترويج للمشروع باعتباره نموذجًا رياديًا للتعاون الطاقي بين الرباط ولندن.
وأشارت النائبة إلى أن هذا الإلغاء يأتي في سياق حساس يشهد فيه المغرب اختلالات مستمرة في مجال السيادة الطاقية، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، ناهيك عن ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية التي يتحملها المواطن المغربي.
وفي هذا الصدد، دعت التامني وزيرة الانتقال الطاقي إلى كشف موقف الحكومة المغربية من هذا القرار البريطاني، مع تقديم معطيات دقيقة حول الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، ومدى تأثر الاستثمارات المنجزة أو المبرمجة بهذا الإلغاء.
كما ساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن تقييمها لمثل هذا النوع من المشاريع التصديرية للطاقة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"غياب ضمانات لتغطية كافية للحاجيات الطاقية الوطنية"، مشددة على ضرورة الإفصاح عن الاستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اتباعها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
المغرب يتصدر قائمة مستوردي تركيا في إفريقيا خلال 2025
بلبريس - ليلى صبحي كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TİM) أن المغرب أصبح خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 أكبر مستورد إفريقي للمنتجات التركية، مسجلاً واردات بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 1.3 مليار يورو)، متقدماً بذلك على كل من مصر وليبيا. هذا التحول في ترتيب الشركاء التجاريين يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الرباط وأنقرة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة دينامية واضحة، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو التعاون الاستثماري. وكانت مصر تحتل الصدارة سنة 2024 بواردات قاربت 3.5 مليارات دولار، تليها آنذاك المغرب، ثم ليبيا. غير أن السنة الحالية سجّلت تقدماً مغربياً لافتاً، في ظل تعزيز الصادرات التركية نحو المملكة وتوسيع نطاق التبادل بين البلدين. وعلى صعيد القارة الإفريقية، ارتفعت الصادرات التركية نحو مختلف الدول بنسبة 1.7% خلال 2024، لتصل إلى نحو 19.4 مليار دولار، وهو ما يؤكد حضور تركيا المتزايد كفاعل اقتصادي في السوق الإفريقية. وتشير معطيات القطاع إلى أن المقاولات التركية، خاصة في مجال البناء والأشغال الكبرى، نفذت مشاريع بالمغرب تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الانخراط التركي في الاقتصاد المغربي. ويأتي هذا في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة، التي تهدف إلى تعميق التكامل التجاري بين البلدين، وتوفير مناخ ملائم لتوسيع الاستثمارات، لاسيما وأن تركيا تدرج المغرب ضمن "الدول ذات الأولوية الاستثمارية". وتتصدر السيارات والمركبات الصناعية، والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الزيوت والوقود المعدني، قائمة أبرز السلع التي تصدرها أنقرة إلى السوق المغربية. ويبدو أن هذا التوجه مرشح للاستمرار، في ظل استراتيجية تركية إفريقية قائمة على مبدأ "رابح-رابح"، تسعى إلى تحقيق شراكات متوازنة ومستدامة. ومن جهة أخرى، لا تقتصر الرؤية التركية في إفريقيا على الجانب التجاري فقط، بل تشمل مجالات التعاون الدفاعي أيضاً، حيث صدّرت أنقرة طائرات مسيّرة إلى دول مثل النيجر ومالي وإثيوبيا، ومركبات مدرعة إلى أوغندا وغامبيا وكينيا، بينما سجلت شركات كبرى مثل Baykar و Aselsan حضوراً متزايداً في أسواق القارة. وفي إطار دعم هذا التوسع، احتضنت إسطنبول فعاليات منتدى ومعرض الأعمال الإفريقي AFEX'25 ، الذي استقطب مستثمرين وقادة أعمال من مختلف دول القارة، وركّز على فرص التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتكنولوجيا، مع الترويج لمشاريع تعاون ثلاثية تجمع تركيا بإفريقيا وشركاء دوليين آخرين.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
50 سنة من الديون؟ تحذيرات من رهانات مالية طويلة الأمد باسم كأس العالم
بلبريس - ليلى صبحي عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها إزاء مراجعة نسب النمو الاقتصادي من طرف المندوبية السامية للتخطيط، خلال إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 في شهر يونيو الجاري. وفي بيان توصلت " بلبريس" بنسخة منه، تساءل الحزب عن دواعي هذه المراجعة المفاجئة، مشيرًا إلى أنها طالت ثلاث سنوات متتالية، ورفعت معدلات النمو على التوالي من 1.5% إلى 1.8%، ومن 3.4% إلى 3.7%، ومن 3.0% إلى 3.8%. ورغم أن الفروقات تبدو طفيفة من حيث الأرقام (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن الحزب نبّه إلى أن الأثر التراكمي لهذه الزيادات يشكل نموًا إضافيًا يقارب 1.36% سنة 2024، وهي قفزة تفوق التوقعات السابقة التي أعلنتها المندوبية نفسها. ودعا 'البيجيدي' المندوبية السامية إلى تقديم توضيحات شفافة حول المنهجية المعتمدة، والمرتكزات الاقتصادية والقطاعية التي أسست عليها هذه المراجعة، تفادياً لأي تأويلات من شأنها المساس بثقة المواطنين في الأرقام الرسمية، ومكانة المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مستقلة ومحايدة. وفي سياق آخر، عبّر الحزب عن انشغاله بخصوص الأخبار الرائجة حول نية الحكومة إصدار سندات خزينة تمتد آجالها إلى 50 سنة، لتغطية تكاليف الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار المالي للبلاد على المدى البعيد. وشدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بأقصى درجات الشفافية إزاء هذا المشروع، مع إشراك المؤسسة التشريعية والرأي العام في تفاصيل البرامج والمشاريع الممولة، وتوضيح مصادر التمويل وضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع الاستثمارات بين الجهات والمناطق. في ذات السياق، جدد الحزب تحذيره من سياسة التمادي في الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مستعرضًا حصول الحكومة على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لوكالة الدعم الاجتماعي، بتاريخ 18 يونيو 2025، وذلك بعد حصولها على ثلاثة قروض مماثلة منذ 2022 بلغ مجموعها مليار و600 مليون دولار. ودق الحزب ناقوس الخطر من مغبة رهن مستقبل الأجيال القادمة واستقلالية القرار الاقتصادي الوطني في ظل اضطراب الأسواق العالمية وتزايد المخاطر المالية، مطالبًا بضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
عملية استباقية تُجهض مخططًا إرهابيًا استهدف منشأة دينية بالعاصمة
بلبريس - ليلى صبحي في عملية نوعية جديدة تؤكد فعالية العمل الاستباقي، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف شابة تبلغ من العمر 21 سنة، تتابع دراستها بأحد المعاهد التقنية العليا، يُشتبه في ولائها لتنظيم 'داعش' الإرهابي، وفي تورطها في التحضير لمخطط إرهابي خطير كان يستهدف منشأة دينية بمدينة الرباط. العملية الأمنية، التي نُفذت مساء الجمعة 28 يونيو الجاري، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها مصالح الـDGST، وبتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية الفرنسية، في إطار تعاون دولي يضع محاربة الإرهاب على رأس أولوياته. وبحسب ما علمته بلبريس من مصادر أمنية رسمية، فإن المعنية بالأمر كانت قد قطعت مراحل متقدمة في مسار التطرف، وانتقلت من التشبع بالفكر التكفيري إلى الإعداد الفعلي لعمل إرهابي، بعد أن طوّرت مهارات تقنية في تصنيع المتفجرات وتحضير السموم الفتاكة، وبدأت بالفعل في تجميع معدات يُشتبه في توظيفها لتنفيذ عملية استهداف بالعاصمة. وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها السلطات الأمنية في مقر سكنها، عن ضبط مواد قابلة للاشتعال، إلى جانب وثائق ومخطوطات متطرفة تحرّض على العنف والكراهية، فضلاً عن كتب ذات طابع تكفيري، ما يكشف عن البعد الإيديولوجي الصريح لمشروعها الإرهابي. وتقرر إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بهدف تعميق البحث معها وكشف خيوط الاستقطاب والتجنيد، وكذا الوقوف على طبيعة العلاقات المحتملة التي قد تربطها بتنظيمات إرهابية عابرة للحدود. وأعادت العملية الأمنية، التي تأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية، إلى الواجهة خطورة تمدد الفكر المتطرف في أوساط شبابية وتعليمية، واستغلال بعض التنظيمات المتطرفة لشبكات التواصل لاستقطاب وتجنيد العناصر الضعيفة. كما تبرز هذه العملية من جديد، وفق تأكيدات رسمية، أهمية التعاون الاستخباراتي الدولي، لاسيما مع فرنسا، حيث مكّنت الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس، في أكثر من محطة، من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن واستقرار البلدين. ويُرتقب أن يكشف التحقيق الجاري عن معطيات دقيقة بخصوص مدى تقدم هذا المخطط الإرهابي، ونوعية الدعم اللوجستي أو الفكري الذي تلقته المعنية بالأمر، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تعزيز آليات الوقاية من التطرف داخل المؤسسات التعليمية، وتحقيق توازن دقيق بين التوعية واليقظة الأمنية.
