
الصين: علاقتنا بروسيا الأكثر استقراراً بين القوى الكبرى
وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي العلاقة بين الصين وروسيا بأنها «الأكثر استقراراً ونضجاً وقيمة استراتيجية في العالم» خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يزور بكين، في خضم الحرب في أوكرانيا والتوترات مع واشنطن.
وقال وانغ يي للافروف بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن «العلاقات الصينية الروسية هي اليوم العلاقة الأكثر استقراراً ونضجاً وقيمة استراتيجية بين القوى الكبرى في العالم».
وأضاف أن الأولوية اليوم هي «الإعداد المشترك للتبادلات رفيعة المستوى المقبلة»، و«تعميق التعاون الاستراتيجي الدولي»، و«الاستجابة المشتركة للتحديات التي يفرضها عالم متغير ومضطرب».
وناقش الوزيران أيضاً الوضع في شبه الجزيرة الكورية والأزمة الأوكرانية، والقضية النووية الإيرانية وقضايا دولية أخرى، بحسب البيان.
وكانت الحرب في قطاع غزة، والعلاقات مع واشنطن ضمن المناقشات أيضاً، وفقاً لبيان منفصل لوزارة الخارجية الروسية.
وتشكل الصين حليفاً دبلوماسياً واقتصادياً لروسيا، وهي لم تندد بالحرب الروسية في أوكرانيا منذ 2022، ولم تدع إلى انسحاب القوات الروسية منها. إلا أن الصين تدعو بانتظام إلى وقف القتال، متهمة في الوقت ذاته الدول الغربية، بتأجيج النزاع من خلال تسليح الجيش الأوكراني لصد القوات الروسية. وتقول الصين إنها على الحياد، إلا أن حلفاء عديدين لكييف يعتبرون أنها تقدم دعماً حيوياً لروسيا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 12 دقائق
- سكاي نيوز عربية
تفاصيل خطة ترامب لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا
وتشمل هذه الخطة، بيع الأسلحة الأميركية للدول الأوروبية لنقلها إلى أوكرانيا ، وذلك لتسريع العملية، وتجنب الانتقادات السياسية، وتحقيق الأرباح. أصل الخطة ذكرت "سي إن إن"، أن هذه الخطة نوقشت بجدية في قمة الناتو الشهر الماضي في هولندا، بعد محادثات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزعماء أوروبيين. وتعود أصول هذه الخطة، حسب "سي إن إن"، إلى الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب، إذ بدأ مسؤولون أوروبيون في البحث عن وسيلة لضمان استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا في حال نفذ ترامب وعوده بتقليص الدعم العسكري لكييف. وذكر المصدر، أن مسؤولين أوروبيين وأميركيين، سهروا في الأسابيع الماضية، على وضع التفاصيل الأخيرة لكيفية تنفيذ هذه الخطة. بهذه الخطة الجديدة، يحاول ترامب تجنب الانتقادات السياسية والاتهامات بالتراجع عن وعده الانتخابي بتقليص دور الولايات المتحدة في الحرب الدائرة منذ سنوات بين أوكرانيا وروسيا، بحسب "سي إن إن". كما أن ترامب يتوقع، بعد تنفيذ هذه الخطة، مكاسب مالية كبيرة، إذ تبلغ تكلفة كل نظام "باتريوت" حوالي مليار دولار. وقال مسؤولون أميركيون، إن تزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة، يعد رسالة إلى موسكو بأن ترامب محبط حقا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما صرح ترامب الأسبوع الماضي أنه سئم من "هراء" الزعيم الروسي. وقال مسؤول أميركي : "إنه (ترامب) محبط للغاية من بوتين"، وأضاف: "يريد أن يظهر أنه جاد بشأن إنهاء الحرب، وربما يُقنع هذا بوتين بأن الوقت قد حان لبدء التفاوض". ومن المرتقب أن تحصل أوكرانيا على بطارية صواريخ "باتريوت"، التي قال ترامب إنها ضرورية للدفاعات الأوكرانية، إضافة إلى صواريخ قصيرة المدى، وقذائف هاوتزر، وصواريخ جو-جو. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم، في قمة الناتو بهولندا، لترامب وقادة آخرين قائمة بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، ووافق ترامب على بعض هذه الطلبات، وفقا لما قاله مسؤول أميركي. كيف سيدعم ترامب أكرانيا ترتكز خطة ترامب على بيع الأسلحة للدول الأوروبية بدلا من نقلها مباشرة إلى أوكرانيا. وذكر مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن إيصال أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا سيكون أسرع إذا كانت موجودة بالفعل في أوروبا، بدلا من شحنها من الولايات المتحدة أو تصنيعها داخل الأراضي الأميركية. وسيعمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تنسيق شحنات الأسلحة بين الدول الأعضاء. وقد تقوم دول أوروبية بنقل أسلحة اشترتها سابقا من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ثم تعوّضها أمريكا بمشتريات جديدة، أو يمكن لتلك الدول شراء أسلحة أمريكية جديدة لنقلها إلى كييف، بحسب "سي إن إن". والدول المشاركة في هذا المخطط هي: ألمانيا والنرويج، وقال مسؤولون لـ"سي إن إن" إن هناك أربع دول أوروبية أخرى يتوقع انضمامها إلى هذه المبادرة. وفي المكالمات التي جمعته بترامب، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن بلاده تتطلع لتسلم أنظمة دفاع من الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا، بحسب مصدر مطلع على المكالمة. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روتي، في مكالمة مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، من بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيت، والجنرال دانتين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنه تلقى عدة رسائل من دول أوروبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة، بحسب ما قاله مصدر مطلع.


البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
هل تنجح الصين ببلوغ هدفها للنمو في منتصف العام؟
ويليام ساندلوند – كيت دوغيد – فالنتينا رومي تُنشر اليوم أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين عن النصف الأول من عام 2025، وهو ما سيوفّر مؤشراً جديداً عن مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني. ورغم التوترات التجارية والضغوط الانكماشية، يُتوقّع على نطاق واسع أن تسجل البلاد رقماً قوياً، إذ لا تزال توقعات استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً بنسبة 5.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة المعلن بـ«نمو بحدود 5%» خلال عام 2025. لكن هذا النمو القوي قد تم تعزيزه بـ«أنشطة التحميل المسبق»، حسبما أوضح دويتشه بنك في مذكرة حديثة، فقد دفعت التعريفات الجمركية الحقيقية والمتوقعة من جانب ترامب الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تسريع الشحنات وزيادة الطلبات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما عزز الأرقام الاقتصادية قصيرة الأجل في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل الصين. لذلك، فإن التوقعات السائدة حالياً تشير إلى أن البلاد لن تحقق نمواً بنسبة 5% خلال العام بأكمله، إذ تُقدّر التوقعات – بحسب بلومبرغ – أن يصل النمو السنوي إلى 4.6% فقط. كما أكدت بيانات الأسعار الأخيرة أن الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية، في وقت تظل فيه مستويات الطلب في الاقتصاد ضعيفة. ورغم تزايد الحديث بين المحللين عن الحاجة إلى «إصلاحات على جانب العرض» لمعالجة بعض جوانب المنافسة السعرية الحادة التي تُسهم في الانكماش، فإن هذه الجهود قد لا تنجح في تحفيز الطلب في اقتصاد ما زالت ثقة المستهلكين فيه عند مستويات متدنية قياسية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في عام 2022 إثر انهيار سوق العقارات والقيود الصارمة التي فرضتها جائحة كورونا، ولم تُظهر أي بوادر تعافٍ حتى الآن. في المقابل، من المتوقع أن تُسجّل الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر يونيو، ما قد يُقلّص فرص إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام. ويُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاعاً في المعدل السنوي الرئيسي إلى 2.6%، مقارنة بـ2.4% في شهر مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين. كما يُنتظر أن تُسجّل القراءة الأساسية –التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – ارتفاعاً أيضاً، إذ يُتوقّع أن يبلغ معدلها 2.9% في يونيو، مقارنة بـ2.8% في مايو. ويُواصل مسؤولو الفيدرالي التأكيد على أن التضخم يبقى دون المستويات المستهدفة، إلا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض. وتشير تسعيرات الأسواق الآجلة حالياً إلى احتمال تنفيذ خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، مع تسعير لأول خفض بحلول شهر أكتوبر، لكن عدداً من المحللين لا يزالون غير مقتنعين، وقد يتغير المشهد بناءً على بيانات التضخم المرتقبة. ويرى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن بيانات يونيو ستكون أول مؤشر واضح على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معدلات التضخم. وظلت معدلات الرسوم الفعلية، التي تشمل كلاً من الرسوم الاسمية على المنتجات والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، مستقرة في شهري أبريل ومايو، لكنها ارتفعت في يونيو مع بدء تمرير الشركات لكلفة هذه الرسوم إلى المستهلكين. وكتب محللو «بي إن بي باريبا» أن «تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يُعدّ الأول من بين ثلاثة تقارير تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، والتي ستُسهم في تشكيل تقييم اللجنة لمدى مرور الرسوم الجمركية إلى الأسعار، وستؤثر بشكل كبير على قراراتها بشأن سياسة معدلات الفائدة». وأضافوا: «نعتقد أن تأثير مرور الرسوم الجمركية بشكل واضح خلال فصل الصيف، والمخاطر المرتبطة به، سيُبقي الفيدرالي في حالة ترقّب دون اتخاذ إجراءات حتى نهاية العام». وبالنسبة لبريطانيا، يُراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم التي ستُنشر غداً الأربعاء، لتقييم المسار المحتمل لمعدلات الفائدة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل. ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال شهر يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد من بنك إنجلترا والبالغ 2%. ومن المتوقع أن ينخفض تضخم الخدمات –الذي يُعدّ مؤشراً رئيسياً يراقبه البنك كمقياس أفضل للضغوط التضخمية الأساسية– بشكل طفيف إلى 4.6% في يونيو، مقابل 4.7% في الشهر السابق. وتزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، حيث أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع تسارعت، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأحوال الجوية الدافئة. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء قد ينعكس على أسعار المطاعم، في ظل زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية. ومن شأن أي قراءة أعلى بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو أن تُعيد إشعال المخاوف من ترسّخ التضخم المرتفع في الاقتصاد، ما يُعزّز مبررات الحذر لدى صانعي السياسات النقدية إزاء خفض معدلات الفائدة. غير أن الاقتصاد البريطاني انكمش خلال شهري أبريل ومايو، بعد بداية قوية للعام، ما يشير إلى فقدان الزخم، وقد تُظهر البيانات الرسمية التي ستُنشر الخميس مؤشرات أوضح على تراجع في سوق العمل وتخفيف في ضغوط الأجور. ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الأجور الأساسية –التي لا تشمل المكافآت– إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ5.2% في الفترة المنتهية في أبريل. كما يُتوقع أن يكشف عدد الموظفين على جداول الرواتب، والذي بدأ في التراجع منذ نوفمبر 2024 بوتيرة متسارعة، عن تأثير تباطؤ النمو وارتفاع الضرائب على سوق العمل. وقالت إيلي هندرسون، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستيك»: «إن استمرار التراجع في ظروف سوق العمل وسط نمو اقتصادي ضعيف من شأنه أن يُخفف ضغوط الأجور، وهو ما سينعكس بدوره على تضخم قطاع الخدمات. ونعتقد أن الارتفاع الأخير في تضخم أسعار الغذاء هو ظاهرة مؤقتة».


البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
موقف سيؤول في أي حرب محتملة
لقد مرّ اليوم أكثر من شهر على تسلمه مقاليد الأمور في سيؤول، وهو لا يزال حذراً لجهة التعبير عن مواقفه في حال حدوث أي عمل طائش من دكتاتور بيونغيانغ «كيم جونغ أون» أو في حال اندلاع حرب في المنطقة بشأن تايوان، الأمر الذي فجر تساؤلات وشكوكاً جديدة حول نياته. كونها حليفة للولايات المتحدة وتستضيف فوق أراضيها قواعد عسكرية أمريكية تحتضن الآلاف من الجنود وترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة، بل إن هذه القواعد صممت وتمت تهيئتها خصيصاً من أجل هبوط وإقلاع المقاتلات الأمريكية لضرب أهداف برية وبحرية في الجوار. أما السبب الآخر فيتمثل في أن انخراطها عسكرياً مع واشنطن ضد بكين، سيخلق المبرر المثالي لبكين كي توعز لكوريا الشمالية المدججة بالسلاح النووي والباليستي بغزو أراضي كوريا الجنوبية، وخصوصاً أن الصين هيأت كوريا الشمالية للقيام بمثل هذا الدور في حالات معينة. ثم ضغطت على الدول الحليفة كاليابان وكوريا الجنوبية والفلبين للتنسيق في مجالات القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والشبكات اللوجستية، وربط ساحات العمليات المتعددة بعضها ببعض، وعدم الاكتفاء بشؤون تدريب القوات وتحريكها. وهذا، بالنسبة لسيؤول تحديداً، يعني تجاوز التركيز على كوريا الشمالية، وتهيئة القوات والقواعد والمنشآت والقوانين والرأي العام المحلي لحالات طوارئ إقليمية أوسع بكثير، هذا علماً بأن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2022 تعاملت مع فرضية نشوء حربين في آن؛ حرب مع الصين بشأن تايوان، وأخرى مع كوريا الشمالية بشأن كوريا الجنوبية. ويضيف هؤلاء إن على سيؤول ألا تخدع نفسها بتبني موقف الحياد إذا اندلعت الحرب في جوارها حول تايوان، والتدليل على ذلك بعدم إقحام قواتها ونيرانها في المعارك، لأن واشنطن ستطلب منها حتماً الوصول إلى قواعد كورية من تلك التي توفر لقواتها الوقود والإمدادات والمدرجات المحصنة مثل قواعد أوسان وغوسمان وبوسان وجيجو.