موقف سيؤول في أي حرب محتملة
كونها حليفة للولايات المتحدة وتستضيف فوق أراضيها قواعد عسكرية أمريكية تحتضن الآلاف من الجنود وترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة، بل إن هذه القواعد صممت وتمت تهيئتها خصيصاً من أجل هبوط وإقلاع المقاتلات الأمريكية لضرب أهداف برية وبحرية في الجوار.
أما السبب الآخر فيتمثل في أن انخراطها عسكرياً مع واشنطن ضد بكين، سيخلق المبرر المثالي لبكين كي توعز لكوريا الشمالية المدججة بالسلاح النووي والباليستي بغزو أراضي كوريا الجنوبية، وخصوصاً أن الصين هيأت كوريا الشمالية للقيام بمثل هذا الدور في حالات معينة.
ثم ضغطت على الدول الحليفة كاليابان وكوريا الجنوبية والفلبين للتنسيق في مجالات القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والشبكات اللوجستية، وربط ساحات العمليات المتعددة بعضها ببعض، وعدم الاكتفاء بشؤون تدريب القوات وتحريكها.
وهذا، بالنسبة لسيؤول تحديداً، يعني تجاوز التركيز على كوريا الشمالية، وتهيئة القوات والقواعد والمنشآت والقوانين والرأي العام المحلي لحالات طوارئ إقليمية أوسع بكثير، هذا علماً بأن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2022 تعاملت مع فرضية نشوء حربين في آن؛ حرب مع الصين بشأن تايوان، وأخرى مع كوريا الشمالية بشأن كوريا الجنوبية.
ويضيف هؤلاء إن على سيؤول ألا تخدع نفسها بتبني موقف الحياد إذا اندلعت الحرب في جوارها حول تايوان، والتدليل على ذلك بعدم إقحام قواتها ونيرانها في المعارك، لأن واشنطن ستطلب منها حتماً الوصول إلى قواعد كورية من تلك التي توفر لقواتها الوقود والإمدادات والمدرجات المحصنة مثل قواعد أوسان وغوسمان وبوسان وجيجو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
الاقتصاد الصيني ينمو بـ 5.2% في الربع الثاني
ويمثّل هذا النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا مقارنة بالنمو المسجّل في الربع الأول من العام والذي بلغ 5.4 بالمئة. وتتوافق هذه البيانات مع توقعات استطلاع أجرته وكالة فرانس برس، وهي تعكس قوة الصادرات الصينية على الرغم من حرب الرسوم التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد سائر دول العالم وفي مقدّمتها الصين. وذكرت الحكومة اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد نما بنسبة 1.1 بالمئة على أساس ربع سنوي. وفي النصف الأول من العام، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية بلغت 5.3 بالمئة. لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ البالغة 5.3 بالمئة، ما يشير إلى أن جهود تحفيز الاستهلاك لم تؤتِ ثمارها. في المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 6.8 بالمئة، متجاوزاً التقديرات التي بلغت 5.6 بالمئة. وقال شينغ لاييون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي: "صمد الاقتصاد الوطني أمام الضغوط وحقق تحسناً مستقراً رغم التحديات". وأضاف: "نمت وتيرة الإنتاج والطلب بشكل مطرد، واستقر سوق العمل بشكل عام، واستمر دخل الأسر في الارتفاع، وشهدت المحركات الجديدة للنمو تطوراً قوياً، كما تم إحراز تقدم جديد نحو تنمية عالية الجودة". تخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية على خصوم بلاده التجاريين وحلفائها في آن واحد. وكان الرئيس الأميركي قد فرض رسوماً على الصين ومعظم شركاء التجارة الرئيسيين منذ عودته إلى منصبه في يناير، مما يهدد صادرات بكين في وقت أصبحت فيه تعتمد بشكل متزايد على هذه الصادرات لتحفيز النشاط الاقتصادي. ورغم سعي القوتين العظميين إلى خفض التصعيد التجاري بعد التوصل إلى إطار اتفاق خلال محادثات جرت في لندن الشهر الماضي، إلا أن مراقبين يحذرون من استمرار حالة عدم اليقين. وصعّد ترامب الضغط أمس الاثنين، محذرًا شركاء روسيا التجاريين – ومن بينهم الصين – من أنه سيفرض رسوماً "شديدة للغاية" تصل إلى 100 بالمئة إذا لم تنهِ موسكو حربها في أوكرانيا خلال 50 يوماً. وقد دعت الدول الغربية مرارًا الصين – الحليف التجاري الرئيسي لروسيا – إلى استخدام نفوذها لحث فلاديمير بوتين على وقف حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا. أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أمس الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 بالمئة وبأكثر من المتوقع في يونيو، مدعومةً بالهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1 بالمئة، متجاوزةً بذلك نسبة 0.3 بالمئة المتوقعة، مسجلةً بذلك أول نمو لها هذا العام. وصرح مسؤول الجمارك، وانغ لينغجون، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأن بكين تأمل "أن تواصل الولايات المتحدة العمل مع الصين في الاتجاه نفسه"، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV). وأضاف وانغ أن الهدنة الجمركية "كانت صعبة المنال". وقال: "إن الحوار والتعاون هما الطريق الصحيح". ومع ذلك، يتوقع العديد من المحللين تباطؤ النمو في الأشهر الستة المقبلة من العام، حيث يُشكل استمرار تباطؤ الطلب المحلي عائقًا رئيسيًا. وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، منهية بالكاد موجة انكماش استمرت أربعة أشهر، في حين انخفضت أسعار بوابة المصنع (أسعار المنتجين) بأسرع وتيرة لها منذ نحو عامين. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين ، الذي يقيس أسعار السلع بالجملة عند مغادرتها المصنع، بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مواصلاً بذلك سلسلة انخفاضات استمرت لعدة سنوات. ويشير اقتصاديون إلى أن الصين بحاجة إلى التحول نحو نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي، بدلاً من الركائز التقليدية للنمو مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتصنيع، والصادرات. وقد أطلقت بكين منذ العام الماضي حزمة من الإجراءات لتحفيز الإنفاق، من بينها برنامج دعم استبدال السلع الاستهلاكية، الذي أدى لفترة وجيزة إلى تنشيط حركة البيع بالتجزئة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الأمم المتحدة: ما تشهده غزة حالياً "أمر مروع"
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما يمهد الطريق إلى حل سياسي قائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات هيئات الأمم المتحدة . ووصف غوتيريش ما تشهده غزة حاليا "بالأمر المروع"، لوصوله لمستوى من الموت والدمار لا مثيل له في الآونة الأخيرة، محذرا من أن هذا الأمر يقوض أبسط شروط الكرامة الإنسانية لسكان غزة . وأعرب غوتيريش في تصريح اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز الصعوبات التي تواجهها كي يتحقق وقف إطلاق النار"وهو ليس بالأمر الكافي ، بل من الضروري أن يفضي إلى حل" .وقال إن هذا الحل لن يكون ممكنا إلا إذا تمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في دولة يمكنهم فيها ممارسة حقوقهم .ومن جانبها دعت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة قواعد الاشتباك في غزة في أعقاب مقتل سبعة أطفال كانوا ينتظرون في طابور للحصول على الماء عند نقطة توزيع. ونوهت إلى أن هذا أن الحادث جاء بعد أيام قليلة من مقتل عدد من النساء والأطفال أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على إمدادات غذائية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الطماطم لم تنجُ من رسوم ترامب
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 17 بالمئة تقريباً على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك، والتي تمثل ثلثي الطماطم التي يتم استهلاكها في الولايات المتحدة، فضلاً عن إنهاء اتفاق تصدير بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية تعود لعام 2019 مع المكسيك علقت تحقيقاً بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بالطماطم المكسيكية التي تقدر قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار سنويا. وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أبرمتا اتفاقية في عام 1996 لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية والتعامل مع شكاوى أمريكية من المنافسة غير العادلة، وجرى تجديد الاتفاقية آخر مرة قبل ست سنوات لتجنب تحقيق مكافحة الإغراق. وقالت المكسيك في أبريل إنها واثقة من قدرتها على تجديد اتفاق الطماطم، وذلك عندما قالت واشنطن إنها تعتزم الانسحاب من الاتفاق. وقالت الإدارة إن رسوم مكافحة الإغراق البالغة 17.09 بالمئة تم تحديدها على أساس النسبة التي تم بها خفض أسعار الطماطم المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير عادل. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك "لمدة طويلة جدا تعرض مزارعونا للسحق بسبب الممارسات التجارية غير العادلة التي تقلل من أسعار محصول مثل الطماطم". وقالت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك في بيان مشترك إن القرار الأمريكي "جائر" وضد مصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأمريكية. وأضاف البيان أن مزارعي الطماطم المكسيكيين قدموا مقترحات إيجابية للولايات المتحدة، لكنها رُفضت "لأسباب سياسية". وكان ترامب قد هدد يوم السبت بشكل منفصل بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات المكسيكية ابتداء من أول أغسطس بعد مفاوضات على مدى أسابيع لم تنجح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
