تضييق أميركي على مرتبات "الحشد الشعبي"
تأخر مرتبات "الحشد الشعبي"
وهذه المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع مرتبات ما
يفوق عن 200 ألف عنصر
من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية في 22 من الشهر الماضي. لكن لغاية الآن لم يتم دفع أي من مستحقاتهم الشهرية. كما أن الموازنة التشغيلية لـ"الحشد الشعبي"، الخاصة بالوقود والمعدات وغيرها التي تصدر شهرياً من حساب "هيئة الحشد الشعبي" في مصرف الرافدين، لم تُطلق منذ مطلع الشهر الماضي.
يعتمد العراق على شركة "كي كارد" بشكل أساس وسيطاً في إرسال المرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي
ويعتمد العراق على شركة "كي كارد" بشكل أساس وسيطاً في إرسال المرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي. وهي شركة تعمل في مجال الدفع الإلكتروني منذ عام 2007 وسيطاً بين القطاعين العام والخاص، ومعتمدة من قبل مصرف الرافدين الذي يتولى عملياً توزيع مرتبات موظفي الدولة العراقية. وتعتبر هذه الشركة أكبر جهة لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق، وتقدم خدمات الدفع الإلكتروني لما لا يقل عن 12 مليون عراقي وتمتلك منافذ لها في مختلف مدن البلاد.
تأسست "هيئة الحشد الشعبي" بشكل رسمي عام 2016 بعد تصويت مجلس النواب على قانون تشكيلها الذي حمل الرقم 40. وفي عام 2020، تمت معادلة راتب العنصر في "الحشد الشعبي" براتب الجندي في الجيش العراقي، والبالغ مليوناً و250 ألف دينار، أي قرابة الألف دولار أميركي شهرياً، إلى جانب المخصصات نفسها المتعلقة بالسكن وغيرها، مع التأكيد على توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية. لكن عملياً ما زال كل فصيل مسلح في "الحشد" محافظاً على اسمه وعناصره وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلاً عن
تقاسم مناطق النفوذ
والوجود بين مختلف المحافظات التي ينتشر فيها. ويضم "الحشد الشعبي" أكثر من 70 فصيلاً وتشكيلاً مسلحاً في البلاد، بعدد من المنتسبين يصل إلى أكثر من 200 ألف منتسب، موزعين على مختلف الفصائل، بعدما كانوا حتى عام 2021 قرابة 140 ألف مقاتل، وزاد عددهم جراء إضافة الفصائل منتسبين جدداً إليها، وآخرين يعرفون بـ"المفسوخة عقودهم"، ناهيك بتعيين آلاف الشبان لدوافع سياسية وانتخابية.
أين مرتبات "الحشد الشعبي"؟
وخلال الأيام الماضية، رفعت عدة منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، مرتبطة بالفصائل المسلحة، وُسوماً مثل "أين مرتبات الحشد"، و"وين المرتبات"، خصوصاً بعد تسلم باقي
موظفي الدولة العراقية
ومن مختلف المؤسسات مرتباتهم بالموعد المقرر، بمن فيهم المنتمون لفئة المتقاعدين. وغاب أي توضيح من الحكومة أو وزارة المالية، بينما تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد الشعبي" في تصريحات عن "خلل فني" في نظام الدفع. لكن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهو فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، ظهر خلال الأيام القليلة الماضية في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد الشعبي" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع مرتبات "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك.
وكشف الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات "هيئة الحشد الشعبي"، أن "عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم والجهات المعنية، وإذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب". وأضاف الزيدي أن "البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد، رغم أن الرواتب مؤمنة وتم صرفها من قبل وزارة المالية". وذكر أن "المشكلة تكمن في طريقة صرفها، بسبب امتناع شركة الدفع كي كارد عن ذلك خشية
تعرضها لعقوبات أميركية"
. وأشار قائد فرقة العباس إلى أن "المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، فعليها العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة، كما يجب الإسراع بتسليم الرواتب بالطرق القديمة أي نظام التسليم المباشر، كما يجب تجنب الوقوع في مشاكل مقبلة مع الجانب الأميركي".
تقارير عربية
التحديثات الحية
واشنطن تحاصر "الحشد الشعبي" بالعقوبات
ما عزّز تصريحات الزيدي هو إشارة الدائرة المالية والإدارية في "هيئة الحشد الشعبي" في بيان، السبت الماضي، إلى استبدال البطاقات المصرفية الخاصة بالمرتبات والانتقال من مصرف الرافدين إلى مصرف النهرين، ضمن تفسير غير مباشر له بشأن تأخر المرتبات عن أفراده. وفسر متابعون هذه الخطوة بأنها تأكيد ضمني لانسحاب شركة "كي كارد" بضغط أو تهديد بالعقوبات الأميركية.
لكن الإدارة المالية لـ"الحشد الشعبي"، أوصحت أمس الثلاثاء، أن تأخر دفع المرتبات سببه "إشكال فني"، نتيجة تغيير أنظمة الصرف الخاص بـ"الحشد". وأكّدت في بيان صدر عن رئاسة "هيئة الحشد الشعبي" أنها ستبدأ صرف مرتبات المنتسبين خلال الأيام المقبلة،
عبر منافذ صرف معتمدة،
بما في ذلك أيام العطل الرسمية، مع زيادة منافذ التوزيع لأفراد "الحشد الشعبي". وأضاف البيان: "نؤكد أن الإشكال نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم اعتباراً من الشهر المقبل، دون أي معوقات". وأشار إلى أن "جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة". من جهة أخرى نفى البيان ما وصفها بـ"الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد"، مشدداً على أن "جميع الرواتب مؤمَّنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها".
وكان ماجد شنكالي، النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال في تصريح صحافي، أول من أمس الاثنين، إن "موضوع تأخر صرف الرواتب موضوع مصرفي بحت، إذ إن أميركا تبحث عن آلية صرف مبلغ 2.7 مليار دولار باعتباره ميزانية للحشد". وأوضح أن "الجانب الأميركي يرى أن تلك المبالغ يذهب القسم الكبير منها لجيوب متنفذين فاسدين مقربين من إيران".
ضغط أميركي
في هذا السياق، قال علي الفتلاوي، القيادي في "تحالف الفتح"، الذي يُمثل الجناح السياسي لعدد كبير من فصائل "الحشد الشعبي"، إن وزارة الخزانة الأميركية تمارس تهديدات وضغط بملف مرتبات "الحشد الشعبي". وأضاف في حديث خاص لـ"العربي الجديد": "من المؤكد أن تأخر الرواتب سببه وزارة الخزانة الأميركية والقرارات التي تضع الحشد الشعبي في غير موضعه الحالي". وعلى الحكومة العراقية، وفق الفتلاوي، "الاعتبار بأن الحشد هو
صمام أمان بالنسبة العراقيين
ويجب أن تتعامل مع هذا الملف بحذر تام، وألا تسمح للولايات المتحدة بأن تُجزئ النظام الأمني حسب مصالحها هي لا حسب مصالح العراق والعراقيين".
علي الفتلاوي: استمرار هذه الأزمة دون حلول سريعة سيفاقمها وربما يدفع بعض المتضررين للنزول إلى الشارع
وبرأي الفتلاوي، فإن إيقاف رواتب أفراد في الحشد الشعبي "
خطة أميركية من خلال الضغط
على الشركة المُوطّنة للرواتب، ومخطط كبير وخطير، خصوصاً مع قرب انتخابات مجلس النواب (في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)". وأوضح أن "استمرار هذه الأزمة دون حلول سريعة سيفاقمها وربما يدفع بعض المتضررين للنزول إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة كحال باقي موظفي الدولة العراقية". باعتقاد الفتلاوي، فإن "الحشد الشعبي" هو المدافع عن العراق وتشكَّل بفتوى المرجع الديني علي السيستاني، "لذلك فإن أميركا تريد إيجاد أو خلق فتنة داخلية، الغرض منها الضغط على الحكومة من أجل شيء معين". وبرأيه، فإن "هذا الشيء مرتبط بالنصر الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكيان الصهيوني"، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً وانتهت في 24 يونيو/ حزيران الماضي.
كما أكد مصدر حكومي عراقي لـ"العربي الجديد"، وجود ضغوط أميركية على العراق تتعلق بـ"الحشد الشعبي"، مضيفاً في اتصال هاتفي أن "واشنطن لا تعترف أو لا تريد اعتماد موقف الحكومة العراقية بأن الحشد منظومة أمنية، وتنظر إليه باعتباره تشكيلاً يجمع الفصائل الموالية أو المدعومة من إيران". وطرح المصدر ذاته، وهو مستشار برئاسة الوزراء، إمكانية دفع المبالغ لأفراد "الحشد الشعبي" بطريقة النقد (كاش) من مقراتهم، خلال الفترة القريبة المقبلة، في حال تأخر نقل بياناتهم إلى شركة محلية مالية أخرى. لكنه في الوقت نفسه اعتبر الضغوطات الأميركية "بداية لا أكثر".
معين الكاظمي: أميركا تريد إدخال الحشد الشعبي في مشاكل داخلية
وتواصلت "العربي الجديد" مع عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، الذي قال إن "التأخر بدفع الرواتب هو إيقاف جاء بضغط أميركي على مصرف الرافدين والشركة الخاصة بعملية توزيع الرواتب بشكل شهري". وأوضح أن هذا الإيقاف "جاء بعد تهديد تلك الشركة بشمولها بالعقوبات إذا ما صرفت الرواتب".
وينذر إيقاف رواتب "الحشد الشعبي"، وفق الكاظمي، بـ"أزمة سياسية وشعبية"، معتبراً أن هذا الأمر "له هدف أميركي". وأوضح أن أميركا "تريد إدخال الحشد الشعبي في مشاكل داخلية والتأثير على الوضع الداخلي، ويجب الحذر من ذلك ومعرفة خطورة هذه الخطوة على المستوى الحكومي والشعبي". وأكد قائلاً في هذا السياق: "نحن على تواصل مع وزارة المالية لإيجاد حلول سريعة وتوزيع الرواتب خلال اليومين المقبلين"، محذراً من أن "الصمت الحكومي على التدخل الأميركي في ملف رواتب أفراد الحشد الشعبي، وعدم إصدارها أي توضيح يثير القلق والاستغراب". وشدد على ضرورة "أن يكون هناك موقف حكومي برفض هذا التدخل"، معتبراً أن "الحكومة ملزمة بإطلاق رواتب هولاء، حالهم حال موظفي الدولة العراقية".(شارك بالتغطية من محافظة بابل محمد علي)
تقارير عربية
التحديثات الحية
العراق: تضخم أعداد منتسبي "الحشد الشعبي"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الاحتلال يحاصر الكلام في غزة...74% من أبراج الاتصالات مدمّرة
لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة سكان غزة عبر تجويعهم وتشريدهم، بل عمد أيضاً إلى محاصرة كلامهم وتواصلهم، عبر تدمير معظم البنية التحتية للاتصالات والإنترنت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث شكّل هذا القطاع الحيوي أحد أبرز الأهداف العسكرية للاحتلال ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل غزة رقمياً، وشل قدرتها على التواصل محلياً ودولياً وتدمير مقوماتها. ودمّرت قوات الاحتلال قرابة 74% من أبراج الاتصالات، ونحو 50% من الشبكة العامة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية الرقمية، في وقت تظهر فيه التقديرات الأوسع حجماً كارثياً للخسائر المباشرة وغير المباشرة، تجاوزت قيمتها 2.6 مليار دولار من الأصول والمنشآت والمعدات وفقدان الوظائف بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت. ويمثل هذا التدمير الشامل تهديداً مباشراً للاقتصاد الرقمي الفلسطيني، ويقوّض فرص غزة في مواكبة التطور التكنولوجي، ولا سيما في ظل استمرار الحصار ومنع تقنيات الجيل الثالث والرابع، وهو ما أبقى القطاع محصوراً بشبكات الجيل الثاني فقط. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن مجمل خسائر قطاع الاتصالات والإنترنت في غزة بلغت نحو 2.6 مليار دولار، نتيجة القصف المباشر لمقرات شركات الاتصالات وأبراج الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت التي يتجاوز طولها ألف كيلومتر بجانب فقدان آلاف الوظائف من العمل من بعد والتجارة الإلكترونية وغيرها. وقال الثوابتة في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال دمر 15 قطاعاً حيوياً في غزة، أبرزها الاتصالات، بهدف عزل القطاع عن العالم وتحييد دوره في الإعلام ووقف التجارة الإلكترونية والأنشطة الاقتصادية. وأضاف: "الاحتلال لم يكتفِ بتدمير البنية التقنية، بل سعى لعزل قطاع غزة عن العالم الخارجي بهدف تسهيل الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين، ومنع وصول الحقيقة إلى المجتمع الدولي، إضافة إلى تعطيل الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية التي تضررت بشكل بالغ بسبب الانقطاع المتكرر للاتصالات والإنترنت". وأكد أن إسرائيل تقف عقبة أمام أي تطور تقني في فلسطين، إذ لا يزال قطاع غزة محروماً تقنيات الجيل الثالث والرابع، ويعتمد فقط على شبكة الجيل الثاني، في وقت يعمل فيه العالم بشبكات الجيل الخامس، مضيفاً: "هذا الحصار الرقمي لا يعوق التنمية فحسب، بل يعمّق التبعية، ويخنق الفرص الاقتصادية والابتكار لدى الشباب الفلسطيني". اقتصاد عربي التحديثات الحية غزة... غياب عدالة توزيع المساعدات يفاقم كارثة الجوع وكانت وكيل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، قد قالت في وقت سابق إن الاحتلال استهدف 580 برجاً خلوياً وشبكات ألياف ضوئية رئيسية. ضربة للاقتصاد الرقمي وأصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية تقريراً بعنوان "العزل الرقمي كسلاح"، ذكر فيه كيف تحولت الاتصالات إلى أداة حربية بيد الاحتلال الإسرائيلي، حيث وثق التقرير أكثر من 15 حالة انقطاع شامل أو جزئي للاتصالات في غزة، بعضها استمر لأيام، ما أدى إلى شلل خدمات الطوارئ، وقطع السبل أمام تغطية إعلامية مستقلة. ولم يتردد مسؤولون إسرائيليون في الاعتراف بهذه الاستراتيجية، حيث صرّح مارك ريجيف، مستشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن "قطع الاتصالات عن العدو أمر متبع في العمليات العسكرية"، ما يُعَدّ إقراراً صريحاً باستخدام الاتصالات سلاحاً في ساحة المعركة. وفي الأثناء، قال المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يلحق أضراراً إنسانية فقط، بل وجّه ضربة قاصمة للاقتصاد ككل، بما فيها الرقمي، بعد تدمير قطاع الاتصالات والإنترنت الذي يُعَدّ الشريان الحيوي لكل الأنشطة الاقتصادية والخدماتية في القطاع المحاصر. اقتصاد عربي التحديثات الحية "التكييش" في غزة.. 40% عمولة الحصول على السيولة وأضاف لبد في حديث لـ"العربي الجديد" أن الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات وما نجم عنها من أضرار غير مباشرة تتمثل بفقدان آلاف الوظائف يفوق الملياري دولار أميركي، تشمل تدمير أغلبية البنية التحتية، وتعطيل الشبكات، مشيراً إلى أن هذه الخسائر لا تتوقف عند الأرقام الحالية، بل تمتد إلى آثار مستقبلية تهدد بتكبيد الاقتصاد الفلسطيني ملايين الدولارات الإضافية خلال السنوات المقبلة ضمن تداعيات الحرب. وأشار إلى أن استهداف الاتصالات يعمّق عزلة غزة الرقمية، ويحرمها فرص تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، ويعطل حركة التجارة الإلكترونية التي تحدت الحصار، وكانت تشهد نمواً في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل انتشار المشاريع الشبابية والعمل من بعد. وأكد لبد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإعادة إعمار البنية الرقمية الفلسطينية واعتبار استهداف قطاع الاتصالات جريمة حرب اقتصادية تستوجب المحاسبة، لما له من تداعيات مباشرة على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
قناة السويس فقدت 23% من نشاطها في الربع الأول من 2025 بسبب تطورات البحر الأحمر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الاثنين، أن نشاط قناة السويس انخفض بنسبة كبيرة بلغت 23.1% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 التي تنتهي اليوم، مع الإشارة إلى أن الربع الثالث من السنة المالية هو نفسه الربع الأول من عام 2025، علماً أن حركة هذه القناة الاستراتيجية تأثرت بقوة بتطورات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وما صاحبه من إغلاق لحركة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بدولة الاحتلال في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن. وقالت وزارة التخطيط إنّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، مع تعافي نشاط الصناعات التحويلية. تمتد السنة المالية في مصر من يوليو/ تموز إلى يونيو/ حزيران. وأضافت الوزارة أن هذا هو أعلى معدل فصلي في ثلاث سنوات، مما "يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية". ونما نشاط الصناعات التحويلية 16.3% في الربع الثالث، متعافياً من انخفاض 3.9% سجله في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وتواصل التراجع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي انكمش 10.38%. ضغوط على قناة السويس وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. كتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. آراء قناة السويس وجذور المسألة المصرية وجاءت تصريحات ترامب في وقت تواجه قناة السويس نزيفاً يومياً من الخسائر الفادحة بالدخل، وتراجع عدد السفن المارة بالقناة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع توقف شركات الشحن الدولية الكبرى عن المرور بالقناة واستخدام المسار التجاري الضخم الذي يربط بين آسيا وأوروبا مروراً بالبحر الأحمر، لقيام جماعة الحوثي في اليمن بقصف السفن الأميركية والإسرائيلية والمتحالفة معها في العدوان على قطاع غزة. يقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر تقنّن تجارة الشنطة... مواربة الباب للاستيراد والتحكم بالأموال
اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات لتقنين تجارة الشنطة، إذ عمدت إلى مواربة الباب لهذه التجارة ورفد الأسواق بما تحمله مع التحكّم في الوقت نفسه بالنقد الأجنبي لترشيده. فقد أعلنت الحكومة أخيراً عن تفاصيل وشروط ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة، أو ما يُعرف محلياً بـ"الكابة"، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي في ما يسمى بـ "نشاط الاستيراد المصغر". وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 40) الصادر يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، حدّد بموجبه الإطار القانوني لنشاط "الاستيراد المصغر" من المقاول الذاتي، الذي يستهدف أساساً الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج لجلب سلع بغرض إعادة بيعها في السوق المحلية. ويعرف هذا النشاط بأنه عمليات استيراد فردية يقوم بها أشخاص طبيعيون (أفراد) خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بشرط ألّا تتجاوز قيمة السلع مليوناً و800 ألف دينار جزائري في كل رحلة، أي ما يقارب 14 ألف دولار أميركي (الدولار يساوي 129 ديناراً)، في رحلتين شهرياً كحدٍ أقصى. ويشترط في ممارسي هذا النشاط أن يكونوا حاملين لبطاقة "المقاول الذاتي"، وهي الصفة القانونية التي تسمح لهم بالعمل المستقل في إطار مبسّط. وأقرت الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، مرسوماً بمسمى "المقاول الذاتي"، يتيح لكل شخص طبيعي (فرد) أن يمارس بصفة فردية نشاطاً مربحاً يندرج ضمن قائمة نشاطات محددة، ولا يتعدى رقم أعماله (إيرادات) السنوي حداً معيناً. وتبرز 7 قطاعات رئيسية للمقاول الذاتي هي الاستشارة، الخبرة والتكوين (التدريب)، الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسّسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري. وينص المرسوم على امتيازات عدّة موجهة لهؤلاء المستوردين، من بينها إعفاؤهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري، وعدم الحاجة إلى رخص الاستيراد المسبقة، بالإضافة إلى نظام ضريبي خاص يتضمن نسبة جمركية تفضيلية لا تتجاوز 5%، مع اعتماد محاسبة مبسطة تخضع لمراقبة مصالح الضرائب المختصة. أسواق التحديثات الحية الدينار الجزائري إلى أدنى مستوى أمام اليورو.. ما السبب؟ كما يُشترط على المستورد في إطار الشنطة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي الحكومي، والحصول على "رخصة عامة" لممارسة هذا النشاط تسلمها وزارة التجارة الخارجية في غضون 5 أيام عمل، وتكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تبقى شخصية وغير قابلة للتنازل. ويُلزم المستورد المصغر بالتصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية، قبل كل عملية استيراد. وتنص الإجراءات الجديدة على شطب أي مخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي في حال رفض التصريح أو تقديم معلومات كاذبة بخصوص طبيعة السلع المستوردة. كما تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر إلى شرط بلوغ السن القانونية للعمل والتمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر، وعدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، ويترتب على ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة نشاط الإقصاء آلياً من الاستفادة من منحة البطالة (العاطلين عن العمل). ويلزم المرسوم، المنخرطين في نشاط الاستيراد المصغر بوجوب احترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني، إضافة إلى إلزامية أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد، نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحددة للاستهلاك. ويمول تجار الشنطة عمليات الاستيراد المصغر الخاصة بهم من النقد الأجنبي (العملة الصعبة) الخاصة بهم، وفق المرسوم، علماً أن بنك الجزائر المركزي يمنع بيع العملات الأجنبية للمواطنين بسعر الصرف الرسمي ما عدا المستوردين وفقاً لشروط صارمة. وتستثنى مواد عدّة من الاستيراد وفق هذا النظام، على غرار السلع المحظورة والمواد الحساسة، والمنتجات الصيدلانية والبضائع التي يخضع استيرادها لرخصة خاصّة، والسلع التي تمسّ بالأمن والنظام العام والآداب. في السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة، أن النشاط الخاص بالاستيراد المصغر، يعتبر سلاحاً ذا حدين، لعدة أسباب، منها ما له علاقة بالمنتجات والآخر بسعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية. ويوضح جمعة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ممارسة هذا النشاط يمكن أن تحلّ مشاكل عدّة على علاقة بنقص وندرة بعض المنتجات في السوق الوطنية وارتفاع أسعارها خصوصاً، على غرار قطع غيار السيارات والشاحنات والهواتف الذكية وغيرها، كما ستوفر مصدر دخل للنشطين في هذا المجال وأيضاً مداخيل للخزينة العمومية. ومن جهة أخرى، هذا النشاط يمكن أن يؤثر حسب الخبير المالي الجزائري، على مؤسّسات إنتاجية محلية، من منطلق أن تجار الشنطة سيوفرون منتجات منافسة تنتجها شركات محلية. أسواق التحديثات الحية الجزائر تطلق نظاماً لمحاصرة المال المشبوه في قطاع العقارات وشدّد على أن المرسوم تحدث عن استحالة حصول المستوردين الصغار (تجار الشنطة) على النقد الأجنبي من البنوك المعتمدة في البلاد ما يعني أنهم سيلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على العملات الأجنبية. وقال إن "زيادة الطلب على العملات الأجنبية من خلال الاستيراد المصغر يتطلب تحويل مبالغ من الدينار إلى الدولار واليورو وهذا يعني مزيداً من الضغط على الدينار الجزائري". وأضاف جمعة أن الأمر متعلّق بعدد المنخرطين في العملية، لأن المرسوم سمح لـ 1.8 مليون دينار في كل تنقل مرتين في الشهر، أي ما يقارب 28 ألف دولار شهرياً (بسعر صرف الدينار لدى البنوك)، مشيراً إلى أنه في حال انخرط عدد كبير من التجار في هذا النشاط للاستيراد المصغر، فإن هذه الوضعية يمكن أن تدفع العملة المحلية (الدينار) لمزيد من التراجع مقارنة بالدولار واليورو.
